دکتر علی قنبری
معاون وزیر جهاد و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
در روزنامه دنیای اقتصاد - شماره نوشت:
از زمان تصویب برجام و در یکسال اخیر نوسانات زیادی در سطح اقتصاد بینالمللی رخ داده که مستقل از مسائل داخلی و شرایط دستوری و سیاستی، به عنوان عواملی برونزا، اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داده است. در واقع در نتیجه برجام، دولت با مهار شدید تورم و بازگرداندن اقتصاد به مسیر رشد اقتصادی، کشور را از پرتگاه عمیق نجات داد، اما اصرار بر تثبیت نرخ ارز، شرایط و التهابات اقتصاد جهانی، تغییر و تحولات ناشی از برگزیت و انتقال قدرت در ایالات متحده آمریکا باعث شوک به نرخ ارز واقعی در ایران شده است.
اما نرخ ارز در ایران چگونه و از چه طریقی تاثیر میپذیرد؟ باید گفت که حبابهای قیمتی و هیجانات، امر ذاتی در بازار ارز است و در اصطلاح، بازار ارز را بازار وحشی میدانند، چراکه قدرت نقدشوندگی این بازار بسیار بالا است و تقریبا میشود گفت آنی است، به همین دلیل ریسکپذیران، در این بازارها، ورود میکنند و نمیتوان لنگر تثبیت را به چنین بازارهایی تزریق کرد و نوسان زدایی در چنین بازارهایی برای دولتهایی که به دنبال تثبیت نرخ ارز هستند، بسیار پر هزینه است. نرخ برابری ارزهای دنیا، در مقابل یکدیگر در یکسال اخیر از نوسانات بالایی برخوردار بود و تضعیف شدید یورو در مقابل دلار، برای کشورهایی که ارز رسمی خود را یورو معرفی کرده بودند، افزایش با تشدید تقاضا برای دلار و در واقع دلاری شدن، شوک مثبتی را به نرخ ارز در آن کشورها وارد کرده و به این ترتیب موجب افزایش قدرت دلار شد، البته این نرخ برابری یورو در مقابل دلار روندی رو به اصلاح را طی میکند، اما آثار روانی آن در کشورهایی که نرخ ارز غیرشناور دارند، از جمله ایران باقی مانده و اجرای سیاست تک نرخی شدن ارز را با تعویق مواجه کرده است.
اقتصاد ایران همواره رویای تک نرخی کردن ارز را در خود پرورش داده و برنامهها و اسناد بالادستی را بر مبنای تک نرخی کردن ارز، پیشبینی و تدوین کرده است، اما این موضوع با هزینه حذف طبقه مشمول ارز مرجع، دولتها را از تن دادن به اجرای این سیاست و تقبل هزینه حذف این طبقه و چالشهای پیش روی آن منصرف کرده است، اما دولت تدبیر و امید یکی از مهمترین پیششرطهای اجرای این سیاست را که پایین بودن نرخ تورم داخلی است، به دست آورده و با توجه به دستاوردهای برجام و گسترش تعاملات مثبت ایران با اقتصادهای بزرگ دنیا، زیرساخت نهادی لازم برای تکنرخی کردن ارز را ایجاد کرده است. بنابراین جدیت کافی در زمینه تک نرخی کردن ارز و اهتمام کافی برای تحقق این رویای دیرین اقتصاد ایران بهوجود آمده است، اما با این وجود در شرایط کنونی، شاهد سه نرخی شدن ارز هستیم که از لزوم اجرایی شدن سریعتر سیاست ارز تکنرخی خبر میدهد.
در واقع یکی از مهمترین آزادسازیهای اقتصاد ایران، در بهترین زمان اجرای آن و با استقرار تیم اقتصادی متخصص به تحقق خود نزدیک میشود و چالشهای اخیر نرخ ارز و شوک مثبت آنکه یک شوک زودگذر ناشی از تحولات تغییر قدرت دلار در کشور بود، نباید متولیان اقتصادی را در اجرای این سیاست، سست کند. به این ترتیب، با توجه به اینکه تفاضل نرخ تورم داخلي و خارجي در پایینترین مقدار خود در یک دهه اخیر است، هزینه پولی اجرای سیاست تک نرخی شدن ارز، بسیار پایین است، اما از لحاظ اقتصاد سیاسی بهتر است این سیاست در سالهای اول عمر دولت آینده انجام شود، بنابراین تا آن زمان باید کنترل نرخ تورم پایین، که دستاورد بسیار مهمی برای این دولت بوده است حفظ شود و البته گامهای زیرساختی برای آزادسازی قیمتها در یکسال آتی انجام پذیرد. از این رو واقعیسازی قیمتها باید در دستور کار دولت باشد.