علی ظریف هنرور
دانشجوی دکترای اقتصاد

در روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3966 نوشت:

انتظار بخش بزرگی از مسوولان در رده‌های مختلف اقتصادی و مدیریتی کشور این بود که پس از گشایش‌هایی که صورت گرفت، حضور سرمایه‌گذاران خارجی آغاز شده و با شدت و سرعت بیشتری دنبال شود. از نخستین هفته‌های پس از توافق جامع هسته‌ای، هیات‌های خارجی زیادی از کشورهای مختلف پا به ایران گذاشتند و ضمن برگزاری جلسات متعدد با سازمان‌ها و نهادهای مرتبط و گروه‌های مختلف سرمایه‌پذیر انتظارات خود را از نحوه حضور در بازار ایران به‌عنوان سرمایه‌گذار اعم از مستقیم یا غیرمستقیم مطرح کردند.

در عمل حضور هیات‌های خارجی با شتاب زیادی شروع شد، ولی دیری نگذشت که وضعیت به روال گذشته برگشت و حضور گروه‌های جدید فقط به موقعیتی فرمایشی و نمایشی تبدیل شد. به واقع تفاهم‌ها و دیدارهای مفید و منتج به نتیجه در مقابل جلسات بی‌ثمر خیلی زیاد نبودند. اتفاقاتی که روی کاغذ می‌افتاد به مراتب بیشتر از اتفاقاتی بود که روی زمین روی می‎‌داد.  البته واکاوی علت این پدیده خیلی سخت نیست. مشاهدات نشان می‌دهد هر چند سرمایه‌گذار خارجی در چارچوب‌های مشخص، با برنامه معلوم و انتظارات معین به ایران قدم می‌‎گذارد، اما بسیاری از طرف‌های ایرانی تنها به این جلسات به‌عنوان بخشی از کار روزمره خود نگاه می‌کنند و به دنبال برون‌داد و خروجی خاصی نیستند. شاید مکانیسم انگیزشی طراحی‌شده برای افرادی که در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی فعال هستند به شکل مناسبی طراحی نشده باشد. به‌عنوان مثال در یکی از دیدارها هرچند هیات بلندمرتبه ژاپنی از ظرفیت‌های خود و به‌صورت کاملا فنی و کاربردی سخن می‎گفت اما طرف ایرانی بیشتر به زمینه‌‎های فرهنگی مشترک بین دو کشور و علاقه دیرین مردم ایران به محصولات ژاپنی اشاره کرد، یا در نمونه دیگری هیات خارجی به دنبال بسته‌های مشخص سرمایه‌گذاری بود در حالی که طرف ایرانی به ارائه یک اسلاید کلی و عمومی بسنده کرد.

این مثال‌ها و رفتارهای غیرحرفه‌ای و خطاهای فاحش در مذاکرات باعث شده تا شریک تجاری خارجی، طرف مقابل خود را به‌عنوان یک همراه تجاری بلندمدت نگاه نکند و حتی تصویر ذهنی آنها دچار خدشه شود.  اگر فقط به یکی از این ابعاد که در واقع عنصر بازاریابی یا مارکتینگ برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی است، برگردیم، نقش دیپلماسی اقتصادی و رایزنان بازرگانی بسیار پررنگ می‎شود. دیپلماسی اقتصادی با طراحی یک مکانیسم مناسب باعث می‌شود بقیه زنجیره‌های موردنیاز برای ارتقای سرمایه‌گذاری خارجی نیز پیش بروند و مشکلاتی که از آنها به‌عنوان موانع داخلی سرمایه‌گذاری خارجی یاد می‌کنیم در یک بستر درون‌زا حل شوند. علاوه بر این بسیاری از کشورها از طریق صادرات کالاهای خود در صدد نفوذ و تاثیرگذاری بر کشورهای مقصد هستند و چه بهتر که ایران نیز از همین ترفند یعنی صادرات کالا به مناطقی که هدف‌گذاری شده‌اند، دست یابد.

در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی نیز اکثر بندها به‌طور غیرمستقیم و بندهای 10، 11، 12، 13 و 22 به‌طور مستقیم به اهمیت دیپلماسی اقتصادی و ارتباط موثر و بیشتر با اقتصاد جهان اشاره کرده‌اند. شاید بند دوازده صریح‌ترین تعبیر را درخصوص رابطه میان اقتصاد جهان و ایران بیان کرده باشد. در این بند افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور از طریق توسعه‌ پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان به‌ویژه همسایگان، استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف‌های اقتصادی و استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای، به‌عنوان سیاست‌های کلی این مسیر اعلام شده‌اند. این موارد به خوبی نشان می‎دهند که در ایران اراده برای ارتباط موثر و البته هدفمند با دنیا وجود دارد، اما در مرحله عملیاتی کردن این مهم به‌شدت ضعف‌های زیادی وجود دارد.

در واقع توجه به تغییرات صورت گرفته در جریانات سیاسی و اقتصادی جهان و روابط میان کشورها نوع دیگری از سیاست خارجی را به ما نشان می‎‌دهد که در آن ارتباطات سنتی سیاسی جای خود را به افزایش مبادلات تجاری و مالی داده‌اند. در واقع ارتباطات اقتصادی چتری به مراتب بزرگتر بر روی ارتباطات سیاسی انداخته است، به همین علت است که کشورهای توسعه‌گرا درصدد ایجاد بازارهای جدید برای محصولات خود اعم از کالاهای صنعتی، کشاورزی، انرژی، مواد اولیه و خدمات گوناگونی هستند. همان‌‎طور که پیش‌تر اشاره شد، دیپلماسی اقتصادی اقداماتی رسمی و دیپلماتیک است که به دنبال سه هدف اصلی ارتقای سطح صادرات، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ارتباط بیشتر با سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی را دنبال می‌کند. البته باید در نظر داشت استفاده از دیپلماسی اقتصادی و گسترش ارتباطات تجاری با سایر کشورها به معنای وابستگی یک‌طرفه نیست و امروزه وابستگی متقابل (interdependence) کشورها جای خود را در ادبیات اقتصاد بین‌الملل باز کرده است.

شاید در نگاه اول نقش پررنگ وزارت خارجه به‌عنوان متولی دیپلماسی کشور در دیپلماسی اقتصادی به ذهن خطور کند اما وزارت‌خارجه تنها در نقش هماهنگ‌کننده سازمان‌هایی که با طرف‌های خارجی در ارتباط هستند باید ظاهر شود. دیپلماسی اقتصادی یعنی اطلاعات کافی به زبان‌های شرکای کلیدی کشور وجود داشته باشد و در مذاکرات مختلف، مذاکره‌کنندگان حرفه‌ای بسته به طرف مقابل و بخش موردنظر حضور داشته باشند. سه زمینه تحصیلی که به دیپلماسی اقتصادی کمک می‌کنند رشته‌های حقوق، اقتصاد و ارتباطات بین‌الملل هستند. متاسفانه فارغ‌التحصیلان این رشته‌ها دانشی حداقلی از حوزه‌های دیگر دارند و این خود ضعف در تربیت نیروی انسانی متخصص این موضوع را بیان می‌کند. در این میان باید به نقش سایر بازیگران دولتی و غیردولتی نیز اشاره کرد. سایر وزارتخانه‌ها، اتاق‌های بازرگانی و شوراهای مشترک نیز باید نقش خود را به خوبی بازی کنند و با استفاده از ظرفیت‌های موجود و ایجاد بسترهای جدید سطح بالاتری از روابط تجاری را رقم بزنند.

ضعف منابع انسانی متخصص در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی در این دستگاه‌ها هم مشاهده می‌شود، بنابراین هرچند در سطح کلان اقتصاد هنوز مسائل مهم و مبهمی برای باز کردن حساب سرمایه و گسترش ارتباطات تجاری باقی مانده است اما بیشتر مشکلات موجود به سطح خرد و کارگزاران سطح عملیات اقتصاد و تجارت برمی‎گردد. تجربه نشان می‎دهد سرمایه‎‌گذاران خارجی کلیه نااطمینانی‌ها را در سبد ریسک خود درنظر می‎گیرند و حاضرند این ریسک بالاتر را با بازده بیشتر پوشش دهند اما بسیاری از مشکلات و موانع به مراحل و گام‌های قبل از در نظر گرفتن ریسک و بازده یک پروژه سرمایه‌گذاری برمی‌‎گردند. کشورهایی هستند که ریسک‌های سیاسی و تجاری بالاتری از ایران دارند ولی چون روال و فرآیندهای اداری و بوروکراتیک و شاخص‌های کسب و کار وضعیت بهتری دارند، در جذب سرمایه‎‌گذاری خارجی موفق‌‎تر عمل کرده‌‎اند.