شرق نوشت: بنياد باران به تازگي ميزبان فرشاد مومني بود تا درباره برنامه ششم سخن بگويد. او در خلال سخنانش از محاسباتي مي گويد که نشان مي دهد کشور براي رسيدن به رشد هشت درصدي نياز به دو هزار ميليارد دلار منابع مالي دارد، البته يک پيش شرط را هم آويزه اين عدد مي کند: «اگر تمام شرايط براي يک دوره پنج ساله ثبات داشته باشد». پيش تر نوبخت، سخنگوي دولت و رئيس سازمان برنامه وبودجه، گفته بود که براي رسيدن به رشد هشت درصدي در برنامه ششم، سالي ٢٠٠ ميليارد دلار سرمايه نياز است. مومني با ارائه اين محاسبات، رقم اعلامي نوبخت را خوش بينانه مي داند. جزئيات اين سخنراني را در ادامه بخوانيد:

ما دچار يک عارضه هستيم؛ «ما» به معناي دولت و ملت است. عارضه کوته نگري يعني ترجيح نظام وار مسائل و ملاحظات کوتاه مدت به بلندمدت. شايد براي شما جالب باشد که ايده دولت رانتي را اولين بار يک ايراني صورت بندي نظري کرده و آن، حسين مهدوي، نوه دختري مرحوم حاج امين الضرب، بود. او مي گويد در دولت هاي رانتي، علت العلل گرفتاري ها، کوته نگري در تصميمات و اعتناي حداقل به ملاحظات کارشناسي است. يکي از وجوه اين دو ويژگي، اين است که يک سازه ذهني براي ما ايجاد شده که به نظر مي رسد بسيار هم سخت و سنگين است و آن هم اين است که تا مي توانيم از مسائل بنيادي طفره مي رويم، تا به يک شرايط بحراني برسيم. برداشت من اين است که اکنون در يک شرايط بحراني به سر مي بريم. اين ادعا به گزارش هاي رسمي دستگاه هاي اداري کشور مستند است که آنها هم، با همه ملاحظاتي که دارند، بر ابعاد مهمي از مشکلات کشور صحه مي گذارند.

سهل انگاري ها و ندانم کاري هاي بزرگ، شرايط کشور ما را بسيار پيچيده کرده است. در شرايط بحراني نيز چاره اي جز بازگشت به بنيان ها نيست و بايد برگرديم و آن بنيان ها را ببينيم.

در بازگشت به بنيان ها، فرهنگ نقش زيربنايي دارد. در سطح نظري و در ادبيات توسعه، اين گزاره به اين معناست که عنصر محوري در شکل دادن به شرايط کنوني که ما اسم آن را شرايط بحراني مي گذاريم، در درجه اول سازه هاي ذهني ماست؛ ما با ذهنياتي کشورمان را اداره کرده ايم و به شرايط فعلي رسيده ايم، پس فرهنگ هم در مسير شکل گيري ساختار نهادي موجود و وضعيت کنوني، زيربناست و هم اگر قرار باشد اراده اي براي تغيير آن شرايط و مهار بحران ها در دستور کار قرار گيرد، آنجا هم ابتدا اين تغيير بايد در ساختار فرهنگ اتفاق بيفتد. بنابراين آن اتمام حجت شرعي که در اين جلسه مطرح مي شود، ناظر به چنين مسئله اي است.

در بنيادي ترين حالت، وقتي در معرض سوال «چه کار بايد بکنيم»، قرار مي گيريم، پاسخ اين است که به شکل بنيادي، در طرز انديشه ورزي خود بازانديشي کنيم.
تغيير اين نوع انديشه ورزي در زمينه توسعه، به اين معناست که توسعه يک مسئله فرارشته اي است و در سازه ذهني کوته نگر و در چارچوب آنچه که با عنوان اثر نمايشي در اقتصاد رانتي مطرح مي شود، ملاحظه مي کنيد که به عنوان مثال، هميشه در تجربه هاي برنامه ريزي توسعه ايران، تمرکز مضاعفي روي رشد اقتصادي مطرح مي شود؛ اما رشد اقتصادي، حتي اگر اهداف اعلام شده محقق شود، نمي تواند به تنهايي ماجراي توسعه را براي ما امکان پذير کند.

از ١٣٤٢ تا ١٣٥١، رشد متوسط اقتصادي در ايران ١١،٢ درصد بوده است. الان براي تقريبا تمام دولت مردان ما، رشد بالاي شش درصد يک آرزو يا معجزه جلوه مي کند. در دوره ١٣٥٢ تا ١٣٥٦، ميانگين رشد اقتصادي ١٥ درصد بوده است.

مي خواهم بگويم آن چيزي که مفهوم رشد را در ادبيات توسعه معنادار مي کند، کيفيت رشد است نه اندازه اش و ما به طرز غيرمتعارفي، مشاهده مي کنيم که از بحث درباره طول و عرض کيفيت آن، فرار مي کنيم. وقتي مي گوييم توسعه يک امر فرارشته اي است؛ يعني براي تغيير به مثابه پروبلماتيک توسعه، بايد درباره تغيير در حيطه فرهنگ، سياست، اقتصاد و اجتماع نظريه اي داشته باشيم.

الان مي گوييم اقتصاد مقاومتي، از منظر دانش توسعه، مقاوم سازي اقتصاد صرف نظر از همه مسائل مفهومي و روش شناختي که درباره اين معادل براي آن مفهوم اصلي وجود دارد، اين است که اقتصاد مقاومتي بيان مطالبه يک تغيير در ساحت اقتصاد است. حالاما بايد به اين سوال پاسخ دهيم که لوازم و پيش نيازهاي غيراقتصادي اين تغيير چيست و در حوزه هاي فرهنگ، سياست و اجتماع، بايد چه تحولاتي در دستور کار قرار گيرد؛ اما شما مي بينيد که به جاي پاسخ گويي به اين پرسش، قرارگاه راه مي اندازيم و وقتي هم که از کوزه همان برون مي آيد که در آن است، شگفت زده مي شويم که چرا چنين اتفاقي افتاده است.

ما بايد به اين پرسش پاسخ دهيم که آيا امکان تغيير در ساخت اقتصاد بدون تغييرات متناسب در حوزه فرهنگ، سياست و اجتماع، امکان پذير است يا خير. عزيزان مي خواهند همين ساخت اجتماعي، همين ساخت سياسي و فرهنگي باشد و در آن، بهبود اقتصادي اتفاق بيفتد که چنين چيزي ممکن نخواهد بود.

بنابراين مسائل سطح توسعه، ما را به سمت بنيان هايي که کيفيت رشد را مي سازند، مي برد. وقتي از آن بنيان ها غفلت مي کنيم، ده ها مسئله عبرت آموز پيش مي آيد؛ اما ما ديگر قادر به يادگيري نخواهيم بود.

براي مثال، نکته بسيار عبرت آموز و حيرت انگيزي را مطرح مي کنم که در کل اسناد برنامه هاي پنجم و ششم، حتي به آن اشاره هم نشده است تا چه رسد به آنکه از آن درس گرفته شود. شما مي دانيد؛ من جزء منتقدان جدي برنامه چهارم توسعه بعد از انقلاب بودم، صرف نظر از انتقادهاي جدي که به آن سند وجود دارد و متاسفانه گذشت زمان بسياري از آنها را آشکار کرد. در آن سند روي اين مسئله تفاهم کرده بودند که براي دستيابي به رشد متوسط هشت درصدي در آن برنامه، به طور متوسط سالانه شانزده ونيم ميليارد دلار نفتي کفايت مي کند.

١٠ سال بعد، در سال ١٣٩٤ دوباره در سياست هاي کلي برنامه ششم، گفتند رشد متوسط بايد هشت درصد باشد.

به محض اينکه اين سياست هاي کلي منتشر شد، سخنگوي دولت که رئيس سازمان برنامه و بودجه نيز هستند، آمدند و گفتند ما اعلام آمادگي مي کنيم براي دستيابي به رشد هشت درصدي در سال هاي برنامه با يک شرط؛ آن هم به شرطي که سالانه ٢٠٠ ميليارد دلار در اختيار ما قرار گيرد. ايشان عملاحتي لحظه اي درنگ براي خود روا نداشتند که واقعا در دوره اي که ما سالانه نزديک به چنين رقمي را در اختيار داشته ايم، آيا رشد هشت درصدي به دست آورده ايم؟ بيخ گوش همين دولت هم آن شرايط را تجربه کرديم، اين چه موضوعي است که دوباره مطرح مي شود؟

مسئله اساسي تر اين است که در سال ١٣٨٤ برآورد اين بود که براي دسترسي به رشد هشت درصدي ما سالي ١٦،٥ ميليارد دلار نياز داريم و آنچه الان سخنگوي دولت اعلام کرده، جزء خوشبينانه ترين برآوردهاي سازمان برنامه و بودجه است. ما بايد از خودمان بپرسيم که در حيطه فرهنگ، سياست و اجتماع در اين ١٠ سال چه کرده ايم که براي دستيابي به هدف واحد، به بيش از ١٢ برابر دلار نفتي نياز داريم.

واکاوي تک تک اين مسائل که چنين شرايطي را براي ما ايجاد کرده و به صورت کلي گفتيم اي کساني که ايمان آورده ايد، اوضاع بحراني است! که وقتي وارد جزئياتش مي شويم، يکي پس از ديگري، روحيه مان را خراب مي کند؛ افق هاي جديدي را به روي کشور گشود اما هراسي باورنکردني در کل سيستم براي اين مواجهه مشاهده مي شود.

ما براي رفتن به سمت اين تغيير به سه گروه شناخت نياز داريم؛ شناخت وضع موجود، شناخت وضع مطلوب و فراهم کردن سازوکارهاي گذر از وضع موجود به وضع مطلوب. اما ما قادر و مايل به شناخت وضع موجود نيستيم و گستاخي اين را نداريم که با واقعيت آن طور که هست، روبه رو شويم. تجربه هايي که واقعا برخي از آنها را که هم بديع بود و هم نتايج نامتعارفي داشت در دولت قبلي ملاحظه کرده ايد، از قبيل دير منتشرشدن آمارها، دست کاري آنها و… که عناصر و علاماتي هستند که گواهي مي دهند ما نه مايل و نه قادر به شناخت وضع موجود هستيم.

در ماجراي اقتصاد مقاومتي هم هنوز به ما گفته نشده است که قرار است توان مقاومتي مان را در برابر چه چيزي بالاببريم؟ يعني نمي توانيم يا نمي خواهيم يا هر دو که به صراحت بگوييم چه اتفاقي افتاده است که احساس کرده ايم بايد مقاومتمان را بالاببريم. اين گستاخي را هم نداريم که حتي بگوييم در گذشته چه اتفاقي افتاده که توان مقاومت ما متزلزل شده است. تا زماني که از اين موضوع حرف نزنيم، هر قدر قرارگاه و ستاد و پول هم تشکيل و تخصيص دهيم، وقتي نمي دانيم چه چيزي را مي خواهيم تغيير دهيم و وقتي نمي دانيم اين تغيير مي خواهد چه باشد، در چنين شرايطي اگر دستاوردي حاصل شود، مايه شگفتي است اما ما عموما وقتي دستاوردي حاصل نمي شود، شگفت زده مي شويم.

به گواه شواهد تاريخي انکارناپذير، گرفتاري ما در زمينه شناخت وضع مطلوب اصلاکمتر از گرفتاري ما در زمينه شناخت وضع موجود نيست. ما خيلي راحت مي توانيم بگوييم، اين نيست، اين هم نيست و ديگري هم نيست اما اينکه بگوييم چه چيزي هست، به سطوحي از دانايي هويت جمعي نياز دارد که بسترهايش متاسفانه در حد نصاب و با هويت جمعي در کشور ما موجود نيست و چون اصلاطرح مسئله نمي شود، ما دنبالش هم نمي رويم که ايجادش کنيم.

محور سوم، سازوکارهاي برون رفت از وضع موجود و حرکت به سمت وضع مطلوب است که اينجا به فهم نظري نياز داريم تا بدانيم چه چيزهايي به چه چيزهايي وابسته هستند و برعکس. کانون اصلي بحران معرفتي در اداره جامعه ما به فقدان فهم نظري برمي گردد و چون اين فهم نظري وجود ندارد، دائما در حال آزمون و خطاهاي پرهزينه و بي فرجام هستيم که بي فرجام بودنش ناظر بر اين مسئله است که آزموده ها را مکرر آزمون مي کنيم که گويي نشان مي دهد ما نمي فهميم چه چيزي به چه چيزي مربوط است و چه چيزي به چه چيزي مربوط نيست.

در اينجا ماجراهاي خيلي زيادي وجود دارد که از آن صرف نظر مي کنم و اين نکته را مي گويم که وقتي ما گستاخي شناخت وضع موجود را نداريم و قادر به شناسايي مولفه هاي وضع مطلوب هم نيستيم، فهم نظري باکفايتي هم براي گذار در اختيارمان نيست، بنابراين ماجرا، ماجراي روزمرگي مي شود و ادادرآوردن در زمينه توسعه خواهي يا هر چيز مشابه آن… .

ما بي شمار هدف گذاري مي کنيم و مي گوييم ماشين ديوان سالاري دولت هم موظف است اين را پيگيري و اجرا کند اما تا همين الان يک مطالعه نداشته ايم که به ما بگويد اين ماشين ديوان سالاري چه مقدار مي تواند بار حمل کند؟ هنوز هيچ تصوير روش مندي از واقعيت آسيب پذيري هاي اين ديوان سالاري نداريم.

در چنين شرايطي نتيجه اين مي شود که هرکس به دنبال تبرئه خودش است و هرکس مي کوشد توپ را به زمين ديگري بيندازد. همان چيزي که من اسمش را گذاشته ام راهبرد بستن دهان! مثلاگفته مي شود در يک سند به اقتصاد مقاومتي توجه نشده است، آن وقت براي بستن دهان منتقدان احتمالي يک ضميمه طولاني تر از اصل سند به آن اضافه مي کنند و مي گويند اين هم اقتصاد مقاومتي! اما اگر شما ابتدايي ترين دانسته ها را در آن جست وجو کنيد، مطلقا پاسخي برايش وجود ندارد.

نتيجه اين شده که دولت از دادن يک سند استاندارد که حتي در استاندارد تجربه هاي قبلي بتوان گفت سند برنامه توسعه است، طفره مي رود، فقط در حدي که دهان ها بسته شود و کسي نگويد اين دولت به برنامه اعتقاد ندارد، قانون را رعايت نمي کند يا اصلابرنامه ندارد. چيزي تهيه شده است که من گوشه هايي از آن را مي گويم تا به اعتبار هر سطح درکي که ما از شرايط خطير فعلي داريم، به اين نتيجه برسيم که ما واقعا به يک مجاهده ملي و ابتدا در سطح انديشه ورزي نياز داريم و مخالفان دولت هم بايد بفهمند که مسئله صرفا مسئله قوه مجريه نيست؛ نه اين شرايط به تنهايي به وسيله قوه مجريه ايجاد شده و نه برون رفت از آن به تنهايي امکان پذير است؛ پس به آتش اختلاف اين قدر دامن نزنند که همه چيز را بسوزاند.

دولت چيزي به نام لايحه داده و بعد هم چيزي داده که مشخص نيست مصوب هيات دولت است يا سازمان برنامه، در چارچوب بستن دهان درست کرده اند و اسمش را هم گذاشته اند سند برنامه. اين سند برنامه تقريبا هيچ نسبتي با سند لايحه ندارد اما هربار هر انتقادي که از سند لايحه مي شود، عزيزان به سند برنامه ارجاع مي دهند چون مطمئن هستند بيش از ٩٩ درصد ايرانيان گرامي هرگز آن سند را نخواهند خواند. اما من چون ساده لوحي ساختاري دارم، با دقت اين سند را خوانده ام.

برآورد ما اين است كه براي انجام چيزهايي که در سند برنامه آمده است، به شرط ثبات ساير شرايط براي يک دوره پنج ساله حداقل فقط دو هزار ميليارد دلار ارز لازم است اما اين سند هرگز در دستور کار قرار نمي گيرد؛ فقط در مواجهه هاي حضوري به کار مي آيد تا بگويند ما همه چيز را در اين سند پيش بيني کرده ايم.

ما خيلي وقت است که داريم راهبرد بستن دهان را اجرا مي کنيم اما شرايط فعلي به ما مي گويد که بگوييم در حيطه هايي که به حيات ايرانيان مربوط است با چالش روبه رو هستيم و بايد رويه هاي موجود در سطح کلي حاکميت دستخوش تحولات توسعه گرا شود.

اين دو هزار ميليارد دلار را اين گونه برآورد کرده ايم که هزار ميلياردش را سخنگوي گرامي دولت قبول کرده و ما ديديم هدف گذاري هايي که برايش منابع ديده شده است، تقريبا يک سوم هدف گذاري هايي است که برايش منابعي ديده نشده است. بنابراين ما خيلي تخفيف داده ايم که چنين مبلغي را برآورد کرده ايم که اگر همه چيز فراهم بود و جلوبردن کار فقط منوط به دلار بود، کف منابع ارزي موردنياز اين مقدار است.

عزيزان در اين سند مي خواهند در يک دوره پنج ساله، ٢٩٤ هدف کلي را محقق کنند. هرکس که با الفباي برنامه ريزي توسعه آشناست، مي داند اگر هدف کلي از سه مورد بيشتر شد، در عمل به اين معناست که گويي اصلاهدفي وجود ندارد و کسي هم دنبال تحقق آنها نيست.

٦٥٤ راهبرد کلي هم در اين سند وجود دارد و خداوند توفيق داده و از اين نظر امکانات اين سند فوق العاده است! هزارو ٥٥١ سياست کلي هم براي اين دوره پنج ساله در نظر گرفته شده است و حال گوشه اي از ابعاد اين واقعيت که ما درباره مسائل بسيار جدي و زيربنايي کشورمان چقدر نياز به همفکري و گفت وگو داريم، روشن مي شود.

برداشت من اين است که به لحاظ نقطه عطف زماني جايگاه برنامه ششم، يک نقطه عطف تاريخي است. ما بعد از عبور از يک دوره که به طرز غيرعادي رانت زده بود، اگر مسئله توسعه را به عنوان يک پديده همه جانبه در نظر بگيريم، آن وقت متوجه مي شويم که کانون هاي اصلي تمرکز ما به جاي آنکه ارز و ريال باشد، در درجه اول يک آشتي ميان عوامل تضمين کننده بقاي کشور در سطح ساخت قدرت است که اگر درباره اش حرف نزنيم و بگوييم همه چيز بر وفق مراد است، مشکلمان حل نمي شود؛ چون تعارض منافع غيرمتعارفي که در کشورمان وجود دارد، امکان نمي دهد که ماجرا جلو برود و اين مسئله مطلقا با ارز و ريال حل شدني نيست.

شما مي دانيد که الان حس ملي در سطح فرادستان به طرز غيرمتعارفي ضعيف شده و سند برنامه ميان مدت اگر بخواهد واقعا برنامه اي براي تغيير باشد، مي تواند با منطق کارشناسي، ذهن ما را به کانون هاي بحراني تضعيف کننده بقاي ملي حساس و آن حس ملي را در سطح فرادستان تقويت کند.

من فهرستي از مسائل حياتي مبتلابه روزمره کشور نوشته ام که در اين سند هيچ بحثي از آنها نشده است و الان به دليل ضيق وقت از طرح آن معذوريم. مسئله بسيار مهم ديگر که در ساخت رانتي به طور کامل فراموش مي شود، مسئله شتاب تاريخ است. ما الان هم به گذشت ٣٦٥ روز مي گوييم يک سال، در ربع پاياني قرن هجدهم هم به آن مي گفتيم يک سال، اما ما مفهومي داريم به نام هزينه فرصت زمان. برآوردها مي گويد ازدست دادن هر يک سال زمان در شرايط کنوني به اندازه بيش از ١١٠ سال زمان ازدست دادن در ربع پاياني قرن ١٨ است.

من فقط ارجاع مي دهم برويد و ادبيات انقلاب دانايي را بخوانيد. وقتي که دانايي وارد تابع توليد مي شود، بازدهي ها را صعودي مي کند و تغييرات فراواني را در کل نظام حيات جمعي ايجاد مي کند. ما در اين سند فرض کرده ايم کل عالم متوقف است و زل زده است به اينکه ما مي خواهيم چه کولاک جديدي بکنيم!

ما با همه آن اظهار لطف هايي که به خودمان داريم، از ميانگين خام فروش هاي عالم هم سهم دانايي در خلق ارزش افزوده مان کمتر است. همين سال گذشته فرهنگستان علوم گزارشي را منتشر کرده که در آنجا مي گويد در يک سال معين، چهار مورد از ١٣ هزار مقاله isi را به نام ايران ثبت کرده اند که ازآن ميان چهار مورد به پتنت رسيده است. يعني يک قدم به سمت کاربست عملي جلو رفته است. در همه عالم کسي براي آن مقاله هاي انتشاريافته تره هم خرد نمي کند. کشوري که به شدت تنگناي سرمايه انساني دارد، منابع خودش را خرج و آدم هايش را مشغول مي کند که به بيگانگان سرويس دهند، عينا نماد اين قضيه در اقتصاد را هم با واردات کالاي قابل توليد در کشور از خارج انجام مي دهيم، ما آدم هايمان را تربيت مي کنيم و آن وقت همان فرصت ها براي اشتغال مولد را در اختيار کساني قرار مي دهيم که آنها را استکبار جهاني مي ناميم.

در کلي ترين حالت، پيشنهاد اين جانب توقف روند کم ثمر و فاقد چشم انداز عملي در زمينه تهيه قانون برنامه ششم و بازگشت به موازين شناخته شده علمي بر محور شفافيت – مشارکت و اصول محکم برنامه ريزي توسعه است.