متن ویراسته‌ی سخنرانی در دانشکده‌ی علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی به‌تاریخ دوم آذر ماه 1395 به نقل از نقد اقتصاد سیاسی
برنده‌ها و بازنده‌هاي كالايي‌سازي آموزش عالي در ايران چه كساني‌اند؟ اين پرسشي است كه مي‌كوشم متناسب با وقت محدودي كه در اين جلسه در اختيار دارم پاسخي اجمالي برايش تدارك ببينم، پاسخي نه تجربي بلكه عمدتا تجريدي. بحث‌ام را در پنج قسمت سامان خواهم داد. در قسمت اول از رهگذر نگاهي گذرا به معناي كالايي‌سازي آموزش عالي مي‌كوشم نوعي پاسخ اوليه كلي براي پرسش مورد نظرم فراهم بياورم. در قسمت‌هاي دوم و سوم تلاش مي‌كنم اين پاسخ كلي را قدري بشكافم، البته نه در حدي كه به سطح تجربي برسم اما به گونه‌يي كه قدري از غلظت تجريدي‌اش بكاهم. در قسمت چهارم نيز ارزيابي مختصري از توازن قدرت بين بازنده‌ها و برنده‌هاي كالايي‌سازي آموزش عالي در شرايط كنوني به دست خواهم داد. نهايتا در قسمت پنجم هم نوبت جمع‌بندي و نتيجه‌گيري است.
از معناي كالايي‌شدن آموزش عالي شروع مي‌كنم. خدمت آموزش عالي، مثل هر محصول يا خدمت ديگري اگر بهحداعلا به كالا بدل شود، نوعي دگرگوني گسترده در رفتار تقاضاكنندگان و عرضه‌كنندگان‌اش پديد مي‌آورد. اگر آموزش عالي تماما كالايي شود، در سمت تقاضا فقط كساني مي‌توانند تصاحب‌اش كنند كه علاوه بر تمايل و نياز به تصاحب اين خدمت، از توانايي تامين مالي‌اش نيز برخوردار باشند. يعني به‌صرف اينكه كسي نياز و تمايل به برخورداري از خدمت آموزش داشته باشد كفايت نخواهد كرد تا به اين خدمت دسترسي يابد. بنابراين در بازار خدمت آموزش عالي كالايي‌شده، مانند بازار هر كالاي ديگري نه نياز بلكه تقاضاست كه اهميت دارد. تقاضا آن بخش از نياز است كه پشتوانه مالي دارد. در سمت عرضه نيز اگر خدمت آموزش عالي بهحداعلا به كالا تبديل شده باشد، يگانه قطب‌نماي رفتار عرضه‌كنندگان و توليدكنندگان اين خدمت عبارت خواهد بود از انگيزه سودآوري اقتصادي. يعني فقط سنجه سود اقتصادي است كه تعيين مي‌كند مثلا چه سطحي از خدمت آموزش عالي و با چه كيفيتي ارائه شود.
آموزش عالي در ايران البته بهحداعلا كالايي نشده است. كالايي‌شدن نه امري صفر و يكي بلكه پديده‌يي طيفي است كه محصول يا خدمت مربوطه در يك سر آن مطلقا ناكالا و در سر ديگر آن كاملا كالاست. اگر سال‌هاي بعد از انقلاب را در نظر گيريم، مي‌توانيم بگوييم كه از آن سر طيف كه خدمت آموزش عالي مطلقا ناكالاست فاصله بيشتري گرفته‌ايم و به آن سر طيف كه آموزش عالي مطلقا كالاست، گرچه نرسيده‌ايم اما نزديك‌تر شده‌ايم.
شهريه؛ پرداخت و دريافت
يكي ازگام‌هاي هر چه كالايي‌ترسازي خدمت آموزش عالي عبارت است از واردكردن عنصر شهريه. چنانچه پرداخت شهريه براي دريافت خدمت آموزش عالي را سنجه‌يي براي كالايي‌شدن آموزش عالي در نظر بگيريم، مي‌توانيم ساختار كنوني آموزش عالي را به دو بخش تقسيم كنيم: بخش رايگان كه متشكل است از دوره‌هاي روزانه كه زيرنظر وزارت علوم يا وزارت بهداشت يا وزارت آموزش و پرورش يا برخي ديگر از دستگاه‌هاي اجرايي‌اند. دومين بخش عبارت است از بخش شهريه‌يي كه متشكل است از دوره‌هاي شبانه در دانشگاه‌هاي دولتي و نيز دانشگاه آزاد و دانشگاه پيام نور و دانشگاه‌هاي جامع علمي كاربردي و موسسات آموزش عالي دولتي غيرانتفاعي و پرديس‌هاي دانشگاه‌ها. تا جايي كه مي‌دانم، آمارهاي وزارت علوم نمي‌توانند مستقيما تصويري از اندازه اين دو بخش به دست دهند. اما من در جايي ديگر، آمارهاي وزارت علوم در خصوص ثبت‌نام دانشجويان در دانشگاه‌هاي مختلف براي دوره حدفاصل ساليان هشتاد تا هشتادوهفت خورشيدي را بر اساس همين تقسيم‌بندي دوگانه پردازش كرده‌ام. در سال 80 نسبت بخش رايگان به بخش شهريه‌يي چهل‌ويك صدم بود. در سال 87 اين نسبت به بيست‌ودو صدم كاهش پيدا كرد. گمان نمي‌كنم تحقيق ديگري درباره سري زماني اين آمار در مقاطع تحصيلي گوناگون در دانشگاه‌هاي گوناگون و جغرافياهاي گوناگون درون ايران به عمل آمده باشد اما، بنا بر قرائن و مشاهده‌هاي فراوان، مي‌توان گفت سرعت كالايي‌شدن آموزش عالي بعد از سال هشتادوهفت رشد به‌مراتب شتاب‌ناك‌تري داشته است.
شهريه، اينجا ملاك اصلي است. شهريه چيست؟ شهريه عبارت است از مبلغي كه دانشجو براي دريافت خدمات آموزشي به موسسه‌يي كه عرضه‌كننده چنين خدمتي است مي‌پردازد. اگر معناي شهريه را شرح مي‌دهم به اين خاطر است كه اين معنا با معناي ديگر شهريه در ايران كه از قضا صدوهشتاد درجه با معناي اول متفاوت است، خلط نشود. معناي ديگر شهريه در زبان فارسي كه واقعيت بيروني هم دارد عبارت است از اجرت و حقوق مثلا ماهانه. شهريه بنا بر نخستين معنا دادني است و بنا بر دومين معنا گرفتني. تا جايي‌كه بحث به دانشجو در دانشگاه مربوط است، شهريه دادني است. اما قلمرو ديگري در ايران وجود دارد كه در آن شهريه نه دادني بلكه گرفتني است: حوزه‌هاي علميه. طلاب در حوزه‌هاي علميه بابت خدمات آموزشي‌اي كه دريافت مي‌كنند نه فقط پولي نمي‌پردازند بلكه مبلغي را نيز به‌اسم شهريه دريافت مي‌كنند. بنابراين، شهريه ضرورتا همه‌جا پرداخت‌كردني نيست. بعضي جاها، بر حسب تصميماتي كه در سطوح بالاي هرم قدرت سياسي گرفته مي‌شود، دريافت‌كردني است. اينجا مي‌بينيم كه منطق كالايي بر آموزش در حوزه‌هاي علميه غلبه ندارد. بااين‌حال فرض كنيد كه منطق كالايي از دانشگاه به حوزه‌هاي علميه تسري يابد. اگر چنين چيزي به وقوع بپيوندد، لابد با صحنه‌ها و آگهي‌ها و خبرهايي از اين دست مواجه خواهيم شد: شهريه ثابت براي گذراندن دروس پايه حوزوي مثلاً سي ميليون تومان يا شهريه ثابت سطح خارج مثلاً صد ميليون تومان يا شهريه ثابت براي رسيدن به مقام غيررسمي آيت‌اللهي مثلا دويست ميليون تومان يا نوشتن رساله و نيل به درجه مرجعيت تقليد نيز مثلا چهارصد ميليون تومان. اگر شهريه در حوزه‌هاي علميه گرفتني است اما در دانشگاه دادني است، علت را بايد در اعمال موفقيت‌آميز انواع خاصي از مناسبات قدرت جست‌وجو كرد.
اينجا بنا ندارم اين مناسبات قدرت را كالبدشكافي كنم و پاسخ اين چرايي را در لايه‌هايي عميق‌تر جست‌وجو كنم. نمي‌خواهم از پرسش اصلي بحث‌مان دور شويم. اگر حوزه علميه و دانشگاه را از دريچه حضور يا فقدان منطق كالايي با هم مقايسه كردم به اين سبب بود كه تاكيد كرده باشم پاسخ پرسش اصلي‌مان درباره برنده‌ها و بازنده‌هاي كالايي‌سازي آموزش عالي را بايد در بستري از مناسبات درهم‌تنيده قدرت جست‌وجو كنيم. براي اينكه همين پرسش اصلي‌مان را پاسخ دهيم چه‌بسا يك نقطه عزيمت مناسب عبارت از اين باشد كه كالايي‌سازي آموزش عالي را به‌چشم يكي از انواع سازكارهايي متنوعي ببينيم كه همواره به‌طور سيستماتيك در جامعه جاري و ساري بوده‌اند و تمركزيابي ثروت در دستان اقليتي هرچه نزيك‌تر به بدنه تكنوكراتيك دولت و هسته‌هاي اصلي قدرت را رقم مي‌زده‌اند، آن‌هم به زيان اكثريت توده‌ها. اين سازوكارها بسيار متنوع‌اند، مثلا خصوصي‌سازي‌ها يا الگوي خلق و توزيع پول و اعتبار در بازارهاي متشكل و غيرمتشكل پولي يا فساد اقتصادي در بدنه دولتي يا الگوي ماليات‌ستاني يا الگوي مخارج دولت و غيره. همه اينها سازكارهايي‌اند كه باعث مي‌شوند ثروت نه به شيوه سرمايه‌دارانه، يعني نه از راه توليد كالاها و خدمات، بلكه به شيوه‌هاي غيرسرمايه‌دارانه در دستان اقليتي از اعضاي جامعه به‌زيان اكثريت اعضا تمركز يابد. يكي ديگر از اين انواع سازوكارها نيز كالايي‌سازي خدمات اجتماعي دولت است، مثلا بهداشت و درمان و آموزش عمومي و سلامت و مسكن و تربيت‌بدني و بهزيستي و اوقات فراغت و همه سپرهايي از اين دست كه وظيفه ارائه و تامين مالي‌شان را قانون اساسي به درجات گوناگون بر عهده دولت نهاده است. كالايي‌سازي آموزش عالي نيز يكي از اقسام كالايي‌سازي‌هاي خدمات اجتماعي دولتي است. وقتي خدمت آموزش عالي از قطب ناكالا دورتر و به قطب كاملا كالا نزيك‌تر مي‌شود چه اتفاقي مي‌افتد؟ ثروت چگونه از اين رهگذر در دستان اقليت به زيان اكثريت متمركز مي‌شود؟ اصل سيام قانون اساسي ما اين حق را به همه شهروندان داده است كه از خدمات آموزش عالي به خرج دولت بهره‌مند شوند. حقي را كه قانون اساسي به شهروندان داده دولت‌ها خصوصا در سال‌هاي پس از جنگ هشت‌ساله همواره در حد وسيعي زير پا گذاشته‌اند و از شهروندان دريغ كرده‌اند. خانواده‌ها از حقي محروم شده‌اند كه قانون اساسي براي‌شان به رسميت مي‌شناسد. خانواده‌هايي كه عضو دانشجو دارند اكثرا برخلاف تصريح قانون اساسي بايد براي دريافت خدمات آموزشي شهريه بپردازند. خانواده‌ها مبالغي را از دست مي‌دهند كه دست كم بنا بر قانون اساسي نمي‌بايست از دست مي‌دادند. چيزي از چنگ اكثريت خانواده‌ها ستانده مي‌شود. اينجا نوعي سلب مالكيت صورت گرفته است. چيزي از چنگ آن بخش از توده‌ها كه دانشجو هستند و خانواده‌هايي كه عضو دانشجو دارند، ستانده مي‌شود كه به شرحي كه در بخش سوم توضيح خواهم داد به شكل منابع اقتصادي و ثروت و به شكل ديگري كه به جاي خودش توضيح خواهم داد در دستان اقليتي از اعضاي جامعه متمركز مي‌شود. بسيار خب، تا اينجا پاسخي كلي و عام براي پرسش آغازين‌ام تدارك ديدم: كالايي‌سازي آموزش عالي به باخت اكثريت توده‌ها و برد اقليتي از اعضاي هر چه نزديك‌تر به بدنه تكنوكراسي دولت و هسته‌هاي سخت قدرت مي‌انجامد. اما اين پاسخ زياده ازحد كلي است و پرتو روشني بر ديناميسم‌هاي اجتماعي مرتبط با موضوع بررسي‌مان نمي‌افكند. پس اجازه دهيد همين پاسخ كلي را قدري بشكافم.
بازنده‌هاي خدمات آموزشي
از بازنده‌ها شروع مي‌كنم. دست‌كم شش لايه از بازنده‌ها را مي‌شود از هم تمييز داد. نخستين لايه كه مريي‌ترين لايه بازندگان كالايي‌سازي آموزش عالي است آن دسته از دانشجويان و خانواده‌هاي داراي عضو دانشجو در بخش شهريه‌يي آموزش عالي‌اند كه بابت آن حقي كه قانون اساسي به آنان اعطا كرده است و دولت‌ها از آنان ستانده‌اند، يعني برخورداري از خدمت آموزش عالي رايگان، بايد مبالغي بپردازند. اگر اصل سيام قانون اساسي را ملاك قرار دهيم، اينان نمي‌بايست اين مبالغ پولي را مي‌پرداختند و حالا كه مي‌پردازند چيزي را، برخلاف اجماع حقوقي جمهور مردم كه در قانون اساسي تجلي يافته، از كف داده‌اند. لايه دوم از بازنده‌ها اما دانشجويان بخش رايگان آموزش عالي‌اند كه بابت خدمات پايين‌دستي آموزش عالي، مثلا استفاده از خوابگاه و بوفه و سرويس حملونقل و غيره، ناگزير از پرداخت‌هاي پولي‌اند و اينان نيز چيزي را از كف مي‌دهند، گيرم به درجات كمتر. سابقا حجم زيادي از خدمات در جنب آموزش عالي ارائه مي‌شد كه امروز گرچه كماكان عرضه مي‌شوند اما هزينه‌شان بايد از جيب خود دانشجويان و خانواده‌هاشان پرداخت شود. در اين هر دو لايه از بازنده‌ها فرض كرده‌ام كه نابرابري طبقاتي وجود ندارد. مي‌دانيم كه اين فرض هيچ اعتبار ندارد. دانشجويان بخش‌هاي شهريه‌يي و رايگان از لحاظ جايگاه طبقاتي با يكديگر فرق دارند و در اثر كالايي‌سازي آموزش عالي بهيكسان پاك‌باخته نيستند. اگر عامل طبقه و نابرابري طبقاتي را به بحث وارد كنيم به سومين لايه از بازندگان مي‌رسيم. هر قدر جايگاه طبقاتي دانشجو به راس هرم سلسله‌مراتب طبقاتي نزديك‌تر باشد، شهريه‌يي كه براي دريافت آموزش عالي مي‌پردازد يا مبالغي كه براي خدمات پايين‌دستي آموزش عالي پرداخت مي‌كند، درصد كوچك‌تري از كل هزينه‌هاي سبد مصرفي خودش يا خانواده‌اش را تشكيل مي‌دهد و حساسيت كمتري به اين رقم دارد. برعكس، هر چه پايگاه طبقاتي دانشجو به قاعده هرم سلسله‌مراتب طبقاتي در جامعه نزديك‌تر باشد اين درصد نيز بزرگ‌تر است و براي دانشجو يا خانواده مربوطه حساسيت‌زاتر خواهد بود. كالايي‌سازي آموزش عالي چه‌بسا بهيكسان شامل حال همه طبقات شود اما باخت اعضاي طبقات اجتماعي گوناگون بهيكسان نيست. سومين لايه از بازندگان آموزش عالي را در طبقات فرودست‌تر به ميزان بيشتري مي‌توان يافت. اين هر سه لايه از بازندگاني كه تاكنون شناسايي كردم همگي از ميان كساني‌اند كه به جامه دانشجويي درآمده‌اند. اما چهارمين لايه از بازندگان را بايد در بيرون از دايره جمعيت دانشجويي و خانواده‌هاشان جست‌وجو كرد. اشاره‌ام به همه كساني است كه اگر با سد سكندر پرداخت شهريه مواجه نمي‌شدند و مي‌توانستند از آموزش عالي رايگان برخوردار باشند دانشجو مي‌شدند اما اكنون در اثر همين موانع عملا يا به دانشگاه راه نيافته‌اند يا از ادامه تحصيلات تكميلي باز‌مانده‌اند. اين لايه از بازنده‌ها كساني‌اند كه مستقيما چوب كاهش دستمزدهاي اجتماعي در جامعه را خورده‌اند. دستمزدهاي اجتماعي در واقع مبالغي نامريي هستند كه چون وظيفه تامين مالي اين يا آن نوع خدمت اجتماعي را دولت بر عهده مي‌گيرد خانواده‌ها بابت برخورداري از آن خدمت يا اصلاًهزينه‌يي متقبل نمي‌شوند يا قيمتي پايين‌تر از قيمت‌هاي بازار مي‌پردازند. وقتي دولت از اجراي وظايف خودش در زمينه خدمات اجتماعي عقب مي‌نشيند، اين هزينه‌ها مريي مي‌شوند و بر دوش خانواده‌ها مي‌افتند. افزايش اين قبيل پرداخت‌هاي خانواده‌ها براي برخورداري از خدمات اجتماعي درواقع همان كاهش دستمزدهاي اجتماعي است. كاهش دستمزدهاي اجتماعي در همه سال‌هاي پس از جنگ، همراه با سركوب دستمزدهاي انفرادي در بازار كار، از مهم‌ترين عوامل بازماندن از تحصيل در سطوح گوناگون آموزش عالي ميان بخش‌هايي از اعضاي جامعه شده است. اين بازمانده‌ها كه به قاعده هرم طبقاتي جامعه نزديك‌ترند همان چهارمين لايه از بازندگان كالايي‌سازي آموزش عالي‌اند. اما بازماندن از تحصيل در آموزش عالي به‌هيچ‌وجه پديده‌يي مطلقا طبقاتي نيست. در كنار عامل طبقه، ساير عوامل طبقاتي نيز در اين زمينه نقش‌آفرين‌اند. اگر تعامل ساير انواع سلطه غيرطبقاتي با سلطه طبقاتي را توامان در نظر بگيريم به پنجمين لايه از بازندگان كالايي‌سازي آموزش عالي خواهيم رسيد. مهم‌ترين انواع روابط سلطه غيرطبقاتي در زمينه كالايي‌سازي آموزش عالي در ايران احتمالا سلطه‌هاي جنسيتي و قوميتي و مذهبي و مليتي‌اند. به نسبتي كه اين انواع مناسبات نابرابر قدرت غيرطبقاتي در واحدهاي خانواده و شهر و كشور پررنگ‌تر باشند، دختران از پسران در خانواده‌يي واحد، اقليت‌هاي قومي در قياس با ديگران در شهر يا استاني واحد، اقليت‌هاي مذهبي در قياس با صاحبان مذهب رسمي در سطح كشور و مهاجران فقرزده ساكن در ايران در قياس با هم‌طبقه‌اي‌هاي ايراني‌شان احتمالا به ميزان بيشتري از كالايي‌سازي آموزش عالي از حيث نابرخورداري از تحصيلات دانشگاهي متضرر مي‌شوند. در اين لايه از بازنده‌ها تعامل انواع شكاف‌هاي غيرطبقاتي درون طبقات اجتماعي فرودست‌تر را در جهت ممانعت از دسترسي به آموزش عالي كالايي‌شده شاهديم. اين پنج لايه از بازندگان كه تاكنون در كانون توجه‌مان قرار گرفته‌اند جملگي از دريچه سپهر آموزش عالي شناسايي شده‌اند، چه نخستين سه لايه كه از جمع برخورداران از آموزش عالي بودند و چه لايه‌هاي چهارم و پنجم كه از حيث نابرخورداري‌شان از آموزش عالي محل توجه قرار گرفتند. براي شناسايي ششمين لايه از بازندگان كالايي‌سازي آموزش عالي بايد كاملا از سپهر آموزش عالي خارج شويم. وقتي خدمت آموزش عالي هر چه بيشتر به كالا تبديل مي‌شود و دولت از تامين مالي آموزش عالي عقب مي‌نشيند و بار اين هزينه‌ها را به دوش خانواده‌ها مي‌اندازد، آن بخش از منابع مالي دولت كه طبق توافق جمهور مردم با دولت، يعني اصل سيام قانون اساسي، بايد براي تامين مالي خدمات آموزش عالي صرف مي‌شد، آزاد مي‌شود. به خاطر داشته باشيم كه بحث فقط بر سر آموزش عالي نيست. بحث آموزش عمومي هم هست، همين‌طور بهداشت و درمان و سلامت و مسكن و بهزيستي و تربيت‌بدني و اوقات فراغت و همه خدمات اجتماعي‌اي كه ارائه‌شان بر طبق قانون اساسي به درجات گوناگون بر عهده دولت گذاشته شده است. حال كل اين مجموعه را با هم نگاه كنيم. به ميزاني كه دولت از اين زمينه‌ها عقب‌نشيني اقتصادي مي‌كند، بار مالي همه اين خدمات از روي دوش دولت برداشته مي‌شود. اكنون دست دولت باز است تا اين وجوه آزادشده را براي انواع ديگري از قلمروها هزينه كند. يكي از مهم‌ترين اين قلمروها عبارت است از تحكيم سازوبرگ‌هاي ايدئولوژيك دولت به گونه‌يي كه چه با اقناع و چه با اجبار سليقه اقليت حكومت‌كنندگان را در زمينه‌هاي گوناگون فرهنگي و اجتماعي و سياسي به اكثريت حكومت‌شوندگان تزريق كند. براي تزريق سليقه اقليت حكومت‌كننده به اكثريت حكومت‌شونده منابع مالي موردنياز است. هر قدر دولت‌ها از قلمرو خدمات اجتماعي با شدت بيشتري عقب‌نشيني كنند، دست‌شان براي تزريق موفقيت‌آميزتر سلايق خودشان به مردم در حوزه‌هاي سياسي و مدني و فرهنگي بازتر است. اين نيز يعني انقباض هر چه بيشتر حقوق مدني و سياسي شهروندي. گرچه كالايي‌سازي در حوزه آموزش عالي به وقوع مي‌پيوندد، اما لايه ششم بازنده‌ها كساني‌اند كه در بيرون حوزه آموزش عالي، با نقش‌آفريني عوامل ميانجي ديگري متضرر مي‌شوند زيرا اكنون از رهگذر سازوبرگ‌هاي ايدئولوژيك دولت كه بنيه اقتصادي قوي‌تري در اين زمينه دارد، محتمل است به ميزان كمتري از آزادي‌هاي سياسي و مدني برخوردار شوند. لايه ششم از بازنده‌ها كساني‌اند در طبقات گوناگون كه حقوق سياسي و مدني شهروندي‌شان، آن‌قدر كه به عامل كالايي‌سازي آموزش عالي برمي‌گردد، منقبض شده است. جنس باخت اين لايه ششم ضرورتا پولي نيست. البته مي‌توان كيمياگرانه معادلي پولي نيز براي اين باخت تعريف كرد، ولي ماهيت اين باخت ضرورتا نه اقتصادي بلكه از نوع تباهي فرهنگي و سياسي است و با فقر و محروميت اقتصادي متفاوت است. ماهيت باخت نخستين سه لايه از بازنده‌هاي كالايي‌سازي آموزش عالي اصولا ماهيتي اقتصادي دارد، اما سرشت باخت سه لايه بعدي از بازنده‌ها فرهنگي و سياسي است. باخت اقتصادي نخستين سه لايه از بازندگان و باخت فرهنگي و سياسي دومين سه لايه از بازندگان به كيسه چه كساني مي‌رود؟ اين‌جاست كه بايد به برندگان كالايي‌سازي آموزش عالي پرداخت.
برنده‌ها چه كساني هستند؟
برنده‌هاي كالايي‌سازي آموزش عالي را نيز مي‌توان دست‌كم به سه لايه تفكيك كرد. نخستين دو لايه را بايد در خود سازمان توليد آموزش عالي جست‌وجو كرد و سومين لايه را در بيرون از سپهر آموزش عالي. ابتدا به خود سازمان توليد آموزش عالي مي‌پردازم. اينجا نيز مي‌توان جانب عرضه را از جانب تقاضاي آموزش عالي تفكيك كرد. نخستين لايه از برندگان كالايي‌سازي آموزش عالي در جانب عرضه قرار دارند. وقتي دولت از اجراي وظيفه‌يي كه اصل سيام قانون اساسي بر عهده‌اش نهاده است عقب‌نشيني مي‌كند، كساني بايد جاي دولت را بگيرند. اين جايگزيني در ايران با خصوصي‌سازي آموزش عالي رخ نداده است. در حد اطلاعات من، دست‌كم تا اين اواخر حتي آجري از بخش دولتي آموزش عالي به بخش خصوصي واگذار نشده است. در عوض اولا به بخش خصوصي اجازه كار در قلمرو آموزش عالي داده شده و ثانيا بخش‌هاي پايين‌دستي، خصوصا خدماتي چون خوابگاه‌ها و بوفه‌ها و حملونقل و امثالهم، مشمول برون‌سپاري به رده‌هاي گوناگون پيمانكاران بخش خصوصي شده است. اما اينها هيچ‌يك خصوصي‌سازي نيست. گرچه خصوصي‌سازي در قلمرو آموزش عالي به وقوع نپيوسته است، اما بازيگران بخش خصوصي در حوزه آموزش عالي، اعم از پيمانكاران بخش خصوصي كه در فرآيند برون‌سپاري‌ها مدخليت يافته‌اند يا مالكان حقيقي و حقوقي موسسات غيردولتي، نقش بسيار پررنگي در جانب عرضه آموزش عالي پيدا كرده‌اند. اين نخستين لايه از برندگان در واقع مرئي‌ترين برندگان كالايي‌سازي آموزش عالي‌اند، كساني كه در پيوند وثيق با بدنه تكنوكراتيك دولت و اصلي‌ترين هسته‌هاي قدرت سياسي‌اند، اقليتي كه ثروت‌اش به يمن قدرت سياسي‌اش حاصل شده است. دومين لايه از برندگان را بايد در جانب تقاضاي آموزش عالي جست‌وجو كرد. اين لايه مشخصا متشكل از همه كساني است كه چنانچه ملاك برخورداري از آموزش عالي به ملاك‌هايي غير از توانايي مالي براي خريد آموزش عالي منحصر مي‌شد، نمي‌توانستند به جرگه دانشجويان بپيوندند. سد سكندري كه مسير ورود چهارمين و پنجمين لايه از بازندگان را به جرگه دانشجويان مسدود كرده است عملا تخته پرش اين دومين لايه از برندگان در دستيابي به آموزش عالي، به‌يمن توانايي مالي‌شان شده است. اين لايه از برندگان را ميان طبقات فرادست‌تر اجتماعي و ميان مردان و ميان مركزنشينان و ميان نيروي انساني شاغل در بدنه دولت و ميان رده‌هاي سني بالاتر به ميزان بيشتري مي‌توان يافت. براي شناسايي لايه سوم از برندگان كه عبارتند از رده‌هاي گوناگون نيروهاي سياسي و اجتماعي محافظه‌كار، همان‌طور كه لحظاتي پيش گفتم، بايد دوباره از حوزه آموزش عالي كاملا خارج شويم و به كليت سپهر سياسي و اجتماعي بازگرديم. محافظه‌كاران چه كساني‌اند؟ محافظه‌كاران كساني نيستند كه ضرورتا مدافع وضع موجود باشند. اتفاقا در بسياري از نمونه‌ها محافظه‌كاران به‌دنبال بيشترين تغيير در وضع موجودند، اما نه در جهتي كه ترقي‌خواهان مي‌طلبند. محافظه‌كاران در واقع طالبان تغييرند و تغيير را از مسير تحكيم و تثبيت انواع سلسله‌مراتب طبقاتي و جنسيتي و قوميتي و سبك زندگي و مذهبي و غيره جست‌وجو مي‌كنند. يعني اگر از وضع موجود رضايت ندارند به اين علت است كه روابط سلطه چنان كه بايد و شايد برقرار نيست. اينان براي تثبيت هر چه بيشتر انواع روابط سلطه به تحكيم انواع سازوبرگ‌هاي ايدئولوژيك دولت و ازاين‌رو به منابع مالي نياز دارند. اين نيروهاي محافظه‌كار، هم در حوزه سياست و هم پايگاه‌هاي اجتماعي‌شان از برندگان كالايي‌سازي آموزش عالي و بهداشت و درمان و سلامت و غيره‌اند. بار مالي اجراي اين وظايف اجتماعي كه از دوش دولت‌ها برداشته شود، مجال مالي براي تحكيم انواع سازوبرگ‌هاي ايدئولوژيك دولت نيز فراهم‌تر مي‌شود. پيروزي اين برندگان بيش از هر چيز محصول يك ائتلاف ناميمون بين نوليبراليسم و محافظه‌كاري در سال‌هاي پس از جنگ هشت‌ساله بوده است. محافظه‌كاران به دلايلي كه برشمردم خواهان منابع مالي بيشتر براي تثبيت انواع مناسبات سلطه‌اند. نوليبرال‌ها اما راهي براي تامين منابع مالي محافظه‌كاران نشان مي‌دهند: كوچك‌سازي دولت. درعين‌حال ما مي‌دانيم كه كوچك‌سازي دولت در ايران فقط در بازوهاي دولتي ارائه‌دهنده خدمات اجتماعي اتفاق افتاده است. اما همين نوع كوچك‌سازي دولت به موتور محركه رشد سرطاني ابعاد ساير بازوهاي دولت منجر شده است، بازوهايي كه وظيفه تحميل سليقه اقليت حكومت‌كنندگان به اكثريت حكومت‌شوندگان را بر عهده دارند. اين وضعيت محصول ائتلاف نوليبراليسم و محافظه‌كاري است. محافظه‌كاران و نوليبرال‌ها در تمام سال‌هاي پس از جنگ هشت‌ساله با نفرتي متقابل، اما لذتي متزايد، هماره هم‌آغوش يكديگر بوده‌اند. ماهيت برد نيروهاي محافظه‌كار از كالايي‌سازي آموزش عالي گرچه از قابليت ترجمه به نمودهاي اقتصادي نيز برخوردار است اما عمدتا خصلت فرهنگي و سياسي دارد: لبخند رضايتي كه بر لبان‌شان مي‌نشيند وقتي مي‌بينند حتي‌المقدور همان‌گونه كه خود مي‌پسندند شهروندان مي‌نويسند و مي‌خوانند و مي‌پوشند و مي‌نوشند و مي‌خورند و مي‌زيند و مي‌شوند.
لايه‌هاي سه‌گانه برنده‌هاي كالايي‌سازي آموزش عالي به‌يمن همين پيوند ناميمون اگرچه اقليت‌اند اما بسيار متشكل و صاحب‌صدا و صاحب‌قدرت‌اند. بازنده‌ها، برعكس گرچه اكثريت‌اند، اما نامتشكل و فاقد صدا و بي‌‌قدرت‌اند. معتقدم بخش عمده‌يي از بي‌قدرتي بازندگان كالايي‌سازي آموزش عالي از فقدان زبان واحد و منطق واحد ميان‌شان نشات مي‌گيرد. نخستين سه لايه بازندگان كه به‌هر‌حال از آموزش عالي برخوردار مي‌شوند به زباني مشترك براي واگويي نارضايي‌هاشان نرسيده‌اند. مثلا دانشجويان دوره‌هاي روزانه به مساله سنوات انتقاد مي‌كنند، دانشجويان شبانه از نرخ بالاي شهريه‌ها گله مي‌كنند، دانشجويان دانشگاه‌هاي غيرانتفاعي نيز براي منطق قيمت‌گذاري روي خدمات دريافتي‌شان به تحرك مي‌افتند. اينان فاقد زباني مشترك‌اند و نقطه ارجاع مشتركي ندارند. نه زباني مشترك با يكديگر دارند و نه زباني مشترك با لايه‌هاي چهارم و پنجم از بازندگان كه بازماندگان از آموزش عالي‌اند. اين زبان مشترك و اين نقطه ارجاع مشترك در انبان تاريخي ما موجود است: بازگشت به اصل سيام قانون اساسي. بي‌قدرتي بازندگان، سواي فقدان زبان مشترك، معلول فقدان منطق مشترك ميان همه لايه‌هاي بازندگان نيز هست. بازندگاني كه مستقيما ضرب‌خورده كالايي‌سازي آموزش عالي‌اند و بازندگاني كه با كالايي‌سازي آموزش عالي به‌طور غيرمستقيم لطمه مي‌خورند و آزادي‌هاي سياسي و مدني‌شان را از كف مي‌دهند فاقد منطقي مشترك ميان جمع نامتشكل و بي‌صداي خويش‌اند و نقطه ارجاع مشتركي ندارند. اين منطق مشترك و اين نقطه ارجاع مشترك نيز در انبان تاريخي ما موجود است: بازگشت به اصلي‌ترين آرمان انقلاب 57 يعني آزادي. تلاش براي برساختن زبان و منطق مشترك ميان بازندگان و وضوح‌بخشيدن به نقاط ارجاع مشترك از اصلي‌ترين گام‌هاي قدرت‌مندسازي اكثريت بازندگان است.
دولت‌ها در تمام سال‌هاي پس از جنگ هشت‌ساله، برخلاف اصل سيام قانون اساسي به عقب‌نشيني اقتصادي از حوزه آموزش عالي مبادرت كرده‌اند. دولت‌ها در همه سال‌هاي پس از انقلاب، برخلاف اصلي‌ترين آرمان انقلاب، با پيشروي سياسي در حوزه آموزش عالي و ساير سپهرهاي حيات ايراني به آزادي‌زدايي روي آورده‌اند. بازندگان مادامي كه دولت را به پيشروي اقتصادي در حوزه آموزش عالي و عقب‌نشيني سياسي از حوزه‌هاي آموزش عالي و ساير حوزه‌ها واندارند پاك‌باخته باقي خواهند ماند.