پس از کش و قوس‌هایی که درخصوص نحوه ارائه صورتهای مالی وجود داشت، در نهایت با توافق سازمان حسابرسی و بانک مرکزی صورتهای مالی جدید به بانک‌ها ابلاغ شد و بانک‌ها مجوز برگزاری مجامع عمومی عادی خود را گرفتند. در این بین، بحث درخصوص نحوه تقسیم سود بانک‌های غیردولتی نظرات و خواسته‌های متفاوت و بعضا متضادی را در پی دارد. عمده سهامداران بانک‌ها خواستار تقسیم سود حداکثری در مجامع هستند.
در مقابل بانک‌ها با محدودیت‌هایی در تقسیم سود از طرف بانک مرکزی مواجه شدند.
در این راستا سه نکته قابل ذکر است:
اول: تمایل شدید سهامداران شرکت‌های بورسی به تقسیم سود حداکثری در بازار سرمایه محدود به بانک‌ها نمی‌شود، بلکه این امر تقریبا در بیشتر شرکت‌های بورسی به چشم می‌خورد که باعث شده متوسط سود تقسیمی در بازار سهام ما بسیار بالاتر از بازار سهام در سایر کشورها باشد. اگرچه سهامداران مالکان شرکت‌ها بوده و می‌توانند درخصوص سود شرکت‌ها تصمیم‌گیری کنند، اما پافشاری سهامداران برای کسب بازده نقدی در کوتاه‌مدت می‌تواند آثار منفی بلندمدتی بر شرکت‌ها داشته باشد. در بازار مالی ایران که در بیشتر اوقات برای گرفتن وام از بانک‌ها صف وجود دارد و اصولا شرکت‌ها در تامین منابع مالی خود از بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری با محدودیت مواجه هستند، تقسیم سود شاید بتواند بازده کوتاه‌مدت سهامداران را تامین کند؛ ولی بی‌شک به سبب تحمیل هزینه مالی بیشتر به سبب تامین مالی وجوه یا مشکلات کمبود نقدینگی که برای شرکت‌ها به‌وجود می‌آورد می‌تواند بازده بلندمدت سهامداران آن شرکت را در معرض خطر قرار دهد. کمبود و مشکلات نقدینگی در بانک‌ها نیز به چشم می‌خورد؛ به‌طوری‌که مدت‌ها است برای جذب سپرده و نقدینگی در بین بانک‌ها و موسسات اعتباری رقابت شدید شکل گرفته است. از این رو خروج نقدینگی در قالب تقسیم سود برای بانک‌ها مانند سایر شرکت‌ها می‌تواند باعث مشکلاتی شود.
دوم: باید توجه داشت که سهامداران به‌دنبال حداکثر کردن منفعت خود هستند و ممکن است این‌گونه به نظر برسد که اعمال محدودیت کاهش درصد سود تقسیمی به مفهوم کاهش بازدهی سهامداران باشد، اما باید درنظر گرفت که مهم‌ترین عاملی که سودآوری یک سهام را مشخص می‌کند ارزش ذاتی آن سهم و قدرت ایجاد ارزش و سود در دوره کنونی و دوره‌های آتی است و با توجه به نظریه نامربوط بودن تقسیم سود (Dividend Irrelevance Theory) (و البته با لحاظ فروض ساده‌کننده این نظریه) می‌توان گفت که ارزش ذاتی یک سهم به اینکه چند درصد از سود خود را در یک سال توزیع می‌کند، بستگی ندارد. به‌عبارت دیگر بازده سهامداران با افزایش سود به ازای هر سهم و انتظار افزایش سود در دوره‌های آتی وابسته است، نه اینکه چند درصد از سود به‌دست آمده توزیع می‌شود. از این رو، کاهش تقسیم سود در بانک‌ها نمی‌‌تواند به مفهوم کاهش سود سهامداران بانک‌ها تعبیر شود.
سوم: یکی از آثار اقدامات نظارتی بانک مرکزی مانند ارائه صورتهای مالی جدید و اعمال محدودیت روی تقسیم سود می‌تواند افزایش شفافیت در اطلاعات بانک‌ها باشد. در واقع یکی از مشکلاتی که مقام ناظر به‌دنبال اصلاح آن است این است که سود‌های اعلامی ازطرف بانک‌ها سودی نیست که به درستی محاسبه شده باشد و تمام هزینه‌ها مانند هزینه سوخت شدن مطالبات غیرجاری و درآمدها به‌درستی شناسایی نشده است. این اقدام وش همچنین اقدامات نظارتی مشابه بانک مرکزی منجر به شفاف‌تر شدن وضعیت مالی بانک‌ها می‌شود. شفافیت بیشتر وضعیت مالی بانک‌ها منجر به کاهش ریسک سهام بانک‌ها خواهد شد. به‌عبارت دیگر، اقدامات نظارتی بانک مرکزی به شفاف‌ترشدن وضعیت بانک‌ها کمک کرده و باعث کاهش ریسک سهامداری این بانک‌ها شده که می‌تواند باعث جذاب‌تر شدن سهام این بانک‌ها در بازار سهام شود. از این منظر این‌گونه اقدامات نظارتی که در راستای اصلاح سازوکارهای عملیاتی بانک‌ها است نه‌تنها منجر به کاهش بازدهی سهامداران بانک‌ها نشده، بلکه در بلندمدت باعث کاهش ریسک این سهام شده و در نهایت می‌تواند آثار مثبتی بر سهامداران
داشته باشد.
در مجموع، بانک‌ها از جمله شرکت‌های بورسی هستند که علاوه‌بر حسابرسی شدن صورتهای مالی، مقام ناظر دیگری مانند بانک مرکزی بر فعالیت‌‌های آن نظارت می‌کند و اگر این نظارت به‌طور صحیحی طراحی و اجرا شود، می‌تواند منجر به این شود که ریسک سهام بانک‌ها نسبت به سایر شرکت‌های بورسی کمتر باشد.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3886