دکتر علیرضا سلطانی
استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی
کمتر از یک سال به عمر دولت یازدهم باقی مانده است. دولتی که در یکی از سخت‌ترین دوران سیاسی و اقتصادی ایران در یک صد سال اخیر زمام اداری کشور را در دست گرفت. دولت یازدهم به پشتوانه امید و اعتماد عمومی در طول 3 سال گذشته موفق شد مسیر حرکت کشور بر ریل تحریم‌های اقتصادی که مقصدی جز پرتگاه و سقوط نبود را تغییر داده و آن را در مسیر عادی و طبیعی هدایت کند. حل مساله هسته‌ای و خارج کردن از وضعیت قرمز با ابزار دیپلماسی و امضای برجام بی‌شک مهم‌ترین و بزرگ‌ترین دستاورد دولت یازدهم و چه بسا بزرگ‌ترین دستاورد دیپلماسی پس از انقلاب اسلامی به شمار آید. اما آیا این دستاورد بزرگ از منظر افکار عمومی، کافی به نظر می‌رسد و همه انتظارات آنها را برآورده می‌سازد؟
افکار عمومی و شهروندان انتظار داشته و دارند که آثار و نتایج دستاورد بزرگ دولت یعنی برجام خیلی سریع در زندگی روزانه آنها در قالب افزایش قدرت خرید، افزایش رفاه، کاهش فقر، رشد بازار کار و کاهش نرخ تورم خودنمایی کند. انتظارات بحقی که شاید تحقق آن سال‌ها زمان ببرد. این وضعیت از مدت‌ها پیش این سوال را در ذهن افکار عمومی ایجاد کرده که دولت یازدهم چه کاری انجام داده است؟ به‌طور قطع شرایط اقتصادی کشور با خواست و انتظارات عمومی هماهنگ نیست و این موضوع می‌تواند برای دولت یازدهم که به‌طور طبیعی به دنبال استمرار در دوره دوازدهم می‌باشد، چالش‌ساز باشد. این موضوع، دولت، حامیان و صاحبنظران مستقل را وادار به طرح این سوال کرده که دولت یازدهم در ماه‌های باقی‌مانده از عمر خود، چه کارهایی باید انجام دهد؟ در پاسخ به این سوال، دو هدف می‌تواند مبنا قرار گیرد: هدف نخست، زمینه‌سازی برای بهبود شرایط اقتصادی کشور و هدف دوم، افزایش شانس استمرار دولت کنونی در دولت آینده. به‌طور طبیعی به‌رغم اینکه دو هدف مذکور می‌توانند همپوشانی بالایی داشته باشند، اما الزاما از منظر رویکرد، ابزار و زمان تحقق، تفاوت‌های زیادی دارند و این خود می‌تواند چالش دیگری برای دولت یازدهم در ماه‌های منتهی به انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم باشد.
آنجه می‌تواند تا حدی چالش مذکور را کمرنگ سازد، طرح این سوال و پاسخ به آن است که دولت یازدهم در ماه‌های پایانی، چه کارهایی نباید انجام دهد؟ در واقع عدم انجام برخی اقدامات در ماه‌های پایانی عمر دولت‌ها، از اقداماتی که باید انجام دهد، مهم‌تر است. بسیاری از اقداماتی که دولت‌ها در این مقاطع انجام می‌دهند معمولا رنگ و بوی انتخاباتی و سیاسی داشته و دارد و این می‌تواند با اهداف، برنامه‌ها و سیاست‌های کلان اقتصادی و توسعه‌ای کشور در تضاد قرار گیرد. این مهم البته با اقدامات منطقی و عقلانی در حوزه اقتصادی به خصوص در شرایط کنونی که امر رونق و گشایش اقتصادی واجب و ضروری است، در تضاد نیست. در اصل بهترین وضعیت این است که دولت ضمن خودداری از مبادرت به کارهایی که شائبه انتخاباتی و سیاسی دارد، در یک فضای کاملا منطقی و عقلانی به رونق اقتصادی بپردازد. این وضعیت ضمن تامین خواست اقتصاد ملی، به‌طور طبیعی تامین‌کننده اهداف سیاسی و انتخاباتی دولت نیز است.
اما فارغ از این بحث کلی، پاسخ به این سوال ضروری است که دولت یازدهم در ماه‌های باقی‌مانده چه کار یا کارهایی نباید انجام دهد؟ پاسخ تقریبا مشخص است، هر اقدامی که در چارچوب سیاست‌های کلان توسعه‌ای و اقتصادی کشور قرار ندارد و ماهیت سیاسی و انتخاباتی دارد، نباید در دستور کار قرار گیرد. معمولا سیاست‌های و برنامه‌های منتهی به انتخابات، ماهیت پوپولیستی داشته و بعضا قاعده و نظم اقتصادی و کشور در این شرایط به هم می‌خورد. مهم‌ترین شاخص در این شرایط، بی انضباطی مالی است. البته امکان بروز این بی نظمی در ماه‌های پیشرو از سوی دولت، به دو علت تقریبا ضعیف است: دلیل اول، تجربه خوب و مناسب دولت در طول 3 سال گذشته است. بزرگ‌ترین و مهم‌ترین دستاورد دولت یازدهم در حوزه اقتصادی انضباط نسبی مالی و عدم توسل به سیاست‌های پوپولیستی است. در واقع می‌توان گفت دولت یازدهم به دلیل محدودیت‌های سیاسی و اقتصادی اگرچه سیاست و اقدام ایجابی قابل توجهی در حوزه اقتصادی نداشت، اما با در پیش گرفتن سیاست‌های نسبتا منطقی، به اقدامات سلبی و منفی متوسل نشد و به بدترشدن شرایط اقتصادی دامن نزد و از این طریق به تثبیت و آرامش اقتصادی کمک کرد. البته در این میان نباید از تاثیر بی بدیل موفقیت دولت در حل مساله هسته‌ای و آثار روانی آن بر حوزه اقتصادی غافل بود. بدیهی است دولت یازدهم در حفظ دستاورد بزرگ خود در بریدن خط بی‌انضباطی مالی که سال‌ها بر اقتصاد حاکم بود و هزینه‌های زیادی را به کشور وارد کرد و همچنین ایجاد روندی جدید در اقتصاد کشور، در ماه‌های پایانی عمر خود نیز کوشا خواهد بود.
دلیل دوم، محدودیت منابع مالی است که عملا دست دولت و دولتمردان را در توسل به بی انضباطی مالی و سیاست‌های پوپولیستی را بسته است. به‌رغم این باید اذعان کرد که بی‌انضباطی مالی با طعم سیاسی و انتخاباتی همواره وسوسه‌انگیز است و کمترین حد آن نیز می‌تواند هزینه‌های سنگین و جبران‌ناپذیری را به اقتصاد کشور تحمیل کند. از این رو دولت باید مواظب باشد که مسیر طی شده در 3 سال گذشته منحرف نشود و دست به سیاست‌ها و اقدامات منفی نزند.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3880