شاهین جوادی
کارشناس دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

داگلاس نورث برنده جايزه نوبل اقتصاد در سال 1993 معتقد بود كه در تاريخ اقتصادي جهان دو انقلاب به وقوع پيوسته است. اولين انقلاب اقتصادي تقريبا 10 هزار سال قبل رخ داد كه انسان‌ها توسعه كشاورزي و يكجانشيني، شباني، پرورش حيوانات و كشت گياهان را براي تامين مواد غذايي آغاز كردند. قبل از آن، انسان‌ها از راه شكار حيوانات و جمع‌آوري گياهان مواد غذايي لازم خود را تامين مي‌كردند. انتقال از مرحله شكار و جمع‌آوري به مرحله كشاورزي و يكجانشيني را انقلاب اقتصادي اول يا انقلاب نوسنگي مي‌گويند. در واقع اين تغيير رفتار اقتصادي انسان، در نتيجه محدوديت منابع طبيعي بود.

كاهش موجودي منابع طبيعي از جمله حيوانات باعث كاهش بهره‌وري نيروي كار شاغل در شكار شد و به نوبه خود انسان را مجبور كرد براي ادامه بقا، زمان بيشتري براي كشاورزي صرف كند و بهره‌وري نيروي كار كشاورزي را افزايش دهد. به عبارت ديگر كاهش فرصت‌هاي شكار، او را به اين كار مجبور ساخت. انتخاب طبيعي انسان در آن زمان اين بود كه تا مادامي كه بهره‌وري نيروي كار شاغل در شكار بالاتر از بهره‌وري نيروي كار كشاورزي است، به شكار بپردازد. در مورد كشوري كه داراي فراواني منابع طبيعي از جمله نفت وگاز است نيز همين امر مصداق دارد. در اين كشور، انتخاب طبيعي اقتصاد در غياب ساير محدوديت‌ها، بهره‌برداري ذخاير و منابع طبيعي تا اتمام آنها است. اين انتخاب طبيعي را مي‌‌توان نوعي از «شكست نظام بازار» تلقي كرد كه در آن منابع طبيعي تجديدناپذير تا نابودي و اتمام كامل مورد بهره‌برداري قرار مي‌گيرند.

به منظور جلوگيري از اين شكست بازار يا تغيير رفتار اقتصادي، بايد محدوديت‌هاي ديگري وجود داشته باشند كه نبود محدوديت‌هاي منابع طبيعي را جبران كنند. محدوديت‌هاي نهادي مي‌توانند اين امر را بر عهده گيرند. محدوديت‌هاي نهادي، هرگونه محدوديت‌هاي رسمي و غيررسمي هستند كه افراد نوع بشر وضع مي‌كنند تا روابط متقابل‌شان را شكل دهند. محدوديت‌هاي نهادي ممكن است خلق شوند يا به آرامي و به مرور زمان شكل گيرند و متحول شوند. همچنين محدوديت‌هاي نهادي مواردي را شامل مي‌شود كه افراد يا سازمان‌ها از انجام آنها منع شده‌اند، ولی بعضي افراد مجاز به انجام آن فعاليت‌ها هستند. محدوديت‌هاي نهادي مرز فعاليت اقتصادي‌اي را ديكته مي‌كنند كه سازمان‌هاي اقتصادي در آن كار مي‌كنند و به اين ترتيب كنش متقابل قوانين بازي و رفتار كنشگران صحنه فعاليت اقتصادي را قابل فهم مي‌كنند. محدوديت‌هاي نهادي ساختار انگيزشي لازم براي فعاليت‌هاي اقتصادي را فراهم مي‌كنند. به نظر نورث، اين محدوديت‌هاي نهادي هستند كه عملكرد بلندمدت اقتصادها را به نحوي بنيادين تعيين مي‌كنند.

نورث، انقلاب اقتصادي دوم يا انقلاب صنعتي كه تاريخدانان معتقدند بين سال‌هاي 1750 و 1830 آغاز شد را نتيجه محدوديت‌هاي نهادي مي‌داند. در واقع جامعه بشري يكسري محدوديت‌هاي نهادي را بر روابط متقابل‌ افراد و رفتار آنها وضع كرد كه سبب اين انقلاب اقتصادي ‌شد. از جمله تعريف بهتر حقوق مالكيت كه باعث پيشرفت‌هاي بازارهاي عوامل و كالا شد. رشد و بزرگ شدن بازارها موجب تقسيم نيروي كار و تخصص‌گرايي بيشتر شد كه هزينه‌هاي معاملاتي را افزايش داد. تغييرات سازماني در جهت كاهش اين هزينه‌هاي معاملاتي طراحي شدند و در نتيجه، در همان زمان كه افزايش اندازه بازار و تعريف بهتر حقوق مالكيت براي نوآوري‌ها، نرخ بازدهي نوآوري را مي‌افزودند، هزينه‌هاي نوآوري به شدت كاهش يافت. مجموعه اين تحولات راه را براي انقلاب واقعي فناورانه (انقلاب اقتصادي دوم) هموار كرد. بنابراين در هر دو انقلاب اقتصادي اول (انقلاب نوسنگي) و دوم (انقلاب صنعتي) محدوديت‌هايي كه بشر با آنها مواجه شد، نقش عامل اصلي را بازي كردند. در انقلاب اقتصادي اول، محدوديت‌هاي منابع طبيعي و در انقلاب اقتصادي دوم محدوديت‌هاي نهادي نقش عمده‌ای داشتند.

ریچارد آوتي در سال 1993 اين پديده كه كشورها و مناطق با منابع طبيعي فراوان (به ويژه منابع تجديدناپذير مانند مواد معدني و نفتي)، عملكرد اقتصادي پايين‌تري نسبت به كشورهاي با منابع طبيعي كمتر دارند را به نام نظريه معماي فراواني (يا نفرين منابع) نامگذاري كرد. اگر از زاويه ديدگاه نورث به مساله نفرين منابع بنگريم، آن را رفتار طبيعي سيستم اقتصادي مي‌يابيم. فراواني منابع طبيعي در غياب محدوديت‌هاي نهادي مناسب، سبب مي‌شود كه بهره‌وري بهره‌برداري از منابع طبيعي بالاتر از ساير فعاليت‌ها باشد، مانند مورد شكار و كشاورزي در دوره قبل از انقلاب نوسنگي. امروزه سيستم اقتصادي كشورها بسيار پيچيده‌تر از آن دوران است اما سازوكارها در نهايت سبب همان نتيجه نهايي مي‌شوند مگر آنكه محدوديت‌هاي نهادي ايجاد شوند كه مانع اين شكست نظام بازار شوند. از جمله قوانين و مقرراتي كه از برداشت بي‌رويه از منابع نفت وگاز جلوگيري مي‌كنند يا ايجاد صندوق‌هايي كه از ورود دلارهاي نفتي به اقتصاد براي مدت‌ها جلوگيري مي‌كنند يا قوانيني كه كسري بودجه غيرنفتي دولت را در سطح پاييني نگه مي‌دارند.

در مجموع مي‌توان گفت كه كشورهاي غني به لحاظ منابع طبيعي به محدوديت‌هاي نهادي بيشتري نسبت به كشورهاي فقير به لحاظ منابع طبيعي نياز دارند تا مانع وقوع نفرين منابع در اين كشورها شوند. مجموعه‌اي از محدوديت‌هاي نهادي (نهادها) براي منفعت بردن اجتماع از منابع نفتي مهم هستند كه شامل نهادهاي تقويت‌كننده كارآيي بخش خصوصي و نهادهاي تقويت كننده پاسخگويي مسوولان بخش عمومي مي‌شوند. اولين مجموعه از نهادها، امكانات تصرف خصوصي را محدود مي‌كنند در حالي كه مجموعه دوم نهادها، امكانات تصرف و دست‌درازي مقامات دولتي را محدود مي‌كنند. در مجموعه اول نهادهاي مهم ضد نفرين منابع، نهاد‌هايي بايد وجود داشته باشند كه رانتجويي بخش خصوصي را كاهش و كارآفريني مولد را افزايش دهند. اين نهادها، براي آنهايي كه هم‌اكنون در رانت‌جويي فعالند، انتخاب‌هاي ديگر را جذاب‌تر مي‌كند. در مجموعه دوم نهادهاي مهم ضد نفرين منابع، نهاد‌هايي بايد وجود داشته باشند كه تخصيص منابع عمومي را تحت تاثير قرار ‌دهند. آن دسته محدوديت‌هاي نهادي كه از طريق آن يك سياستمدار در مقابل استفاده از منابع عمومي مسوول و پاسخگو ‌شود، يعني نهادهايي كه توانايي او را در مصون كردن قدرت سياسي‌اش و ثروتمند شدنش از طريق سرمايه‌هاي عمومي محدود ‌كند.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3873