سيدهادي موسوي نيك

گروه اقتصادكلان و مدل‌سازي مركز پژوهش‌هاي مجلس كه در سال‌هاي اخير به‌طور جدي‌تر به موضوع تحليل و پيش‌بيني عملكرد بخش حقيقي اقتصاد ايران ورود كرده و در فواصل سه ماهه وضعيت اقتصاد ايران در اين حوزه را مورد واكاوي قرار مي‌دهد، در آخرين گزارش خود رشد اقتصادي سال 1395 را 6/ 6 درصد پيش‌بيني كرده است. تا اين لحظه اين پيش‌بيني بالاترين نرخ رشد اقتصادي پيش‌بيني شده براي اين سال ازسوی نهادهاي رسمي است كه معمولا رشد اقتصاد ايران را پيش‌بيني مي‌كنند. صندوق بين‌المللي پول برآورد رشد 9/ 3 درصدي براي سال 1395 (2016) را ارائه داده است.

بانك جهاني نیز رشد اين سال را 4/ 4 درصد پيش‌بيني كرده است. مسوولان رسمي اجرايي كشور در حوزه اقتصاد نيز معمولا سخن از رشد 5 درصدي در سال 1395 گفته‌اند.

با اتكا به گزارش مركز پژوهش‌ها مي‌توان تصويري از وضعيت بخش حقيقي اقتصاد ايران در پايان سال 1395 ارائه داد. اين تصوير اگر با شناخت از عوامل موثر بر وضعيت فعلي همراه شود، مي‌تواند پيام‌هايي براي سال 1396 نيز داشته و تصوير مورد انتظار از اين سال را نيز ارائه دهد. به‌طور كلي در ارتباط با بخش حقيقي و سمت و سوي توليد در اين دو سال مي‌توان موارد زير را بيان كرد:

1- گزارش مركز پژوهش‌ها با توجه به عملكرد سه ماه اول سال 1395 رشد حدود 50 درصدي صادرات نفت خام در اين سال را پيش‌بيني كرده است كه با توجه به سهم صادرات از كل توليد بخش نفت به معناي رشد حدود 39 درصدي اين بخش است. براساس حساب‌هاي ملي بانك مركزي نيز سهم بخش نفت حدود 10 درصد است كه در نهايت اين ميزان رشد بخش نفت به معناي رشد 9/ 3 درصدي كل توليد ناخالص داخلي است. واضح است كه اين ميزان بخشي از رشد اقتصادي پايدار نيست و عملا امكان تداوم آن در سال 1396 وجود ندارد؛ چراكه به‌دليل استفاده از ظرفيت‌هاي اضافي توليد و صادرات نفت موجود به مدد رفع تحريم‌هاي اقتصادي حاصل شده و با رسيدن به حداكثر ظرفيت‌هاي توليد و صادرات نفت در سال‌هاي پيش‌ از تحريم، امكان تداوم آن تنها منوط به افزايش سرمايه‌گذاري در اين حوزه و زمان‌بر است.

2- مركز پژوهش‌هاي مجلس براي پيش‌بيني رشد بخش كشاورزي به پيش‌بيني وزارت جهاد كشاورزي از توليد بيش از 70 قلم محصولات كشاورزي (زراعي، باغي و دامي) اتكا كرده و در نهايت رشد اين بخش را 5/ 3 درصد بيان كرده است. رشد بخش كشاورزي در ايران چندان از تحليل‌هاي مربوط به سيكل‌هاي تجاري و سياست‌هاي اقتصادي كوتاه‌مدت پيروي نمي‌كند و بيش از هرچيز تابع شرايط جوي و آب و هوايي است و البته هميشه نگراني از بيش‌برآوردي توليدات در اين بخش توسط دستگاه‌هاي اجرايي نيز وجود دارد. به همين دليل پيش‌بيني رشد اين بخش در سال 1396 دشوار است. در هر حال خيلي نمي‌توان از رشد اين بخش در سال 1395 پيام خاصي براي سال 1396 ارائه كرد يا رشد مثبت يا منفي اين بخش را به شرايط كلي اقتصاد از نظر رونق يا ركود آن نسبت داد.

3- رشد بخش ساختمان در سال 1395 حدود 8/ 9- درصد در گزارش مركز پژوهش‌ها پيش‌بيني شده است كه در صورت تحقق، اين موضوع به معناي آن است كه سال 1395 پنجمين سال پياپي تجربه رشد منفي در اين بخش است. اين وضعيت سه دليل اصلي داشته است: 1- كاهش درآمدهاي دولت و در نتيجه كاهش مخارج سرمايه‌گذاري دولت به‌صورت اجراي طرح‌هاي عمراني، 2- كاهش سرمايه‌گذاري در ساختمان‌هاي مسكوني به‌دليل ركود مسكن در نتيجه اضافه عرضه، چسبندگي قيمت‌هاي مسكن و كاهش بازدهي سرمايه‌گذاري در اين بخش (ريشه اين وضعيت را مي‌توان در مسكن مهر و نيز افزايش هزينه‌هاي توليد مسكن در مقايسه با قدرت خريد خريداران بالقوه مسكن جست‌وجو كرد.) و 3- كاهش سرمايه‌گذاري در ساختمان‌هاي غيرمسكوني توسط بخش خصوصي به‌دليل ركود كلي اقتصاد كه معمولا براي اجراي طرح‌هاي صنعتي، تجاري و... ضروري هستند. از جمله عواملي كه مي‌تواند وضعيت را براي سال 1396 بهبود بخشد، عبارتند از: 1- افزايش قيمت نفت، 2- انجام برخي اقدامات اطمينان‌بخش براي سرمايه‌گذاران برای كاهش ريسك سرمايه‌گذاري كه مي‌تواند در حوزه اقتصادي يا سياست باشد و 3- كاهش نرخ سود بانكي. واقعيت آن است كه چشم‌انداز روشني در هيچ يك از موارد سه‌گانه فوق مشاهده نمي‌شود و نبايد انتظار تغيير قابل توجهي در اين زمينه را در سال 1396 داشت.

4- برآورد مركز پژوهش‌ها از رشد صنعت خودرو با اتكا به عملكرد چند ماهه اول و برآورد شركت‌هاي خودروسازي از توليدشان تا پايان سال به همراه گزارش عملكرد وزارت صنعت ارائه شده و رشد 13 درصدي خودروسازي تا پايان سال را نشان مي‌دهد. اين در حالي است كه حتي با وجود اين ميزان رشد، سطح توليد در پايان سال 1395 همچنان كمتر از 70 درصد بالاترين سطح توليد تجربه شده خودروسازي (توليد خودرو در سال 1390) است. به عبارت ديگر امكان تداوم رشد خودروسازي در سال 1396 كاملا وجود دارد؛ به‌خصوص آنكه به نظر مي‌رسد خودروسازان با علم به اين موضوع كه مساله فعلي صنعت خودرو كمبود تقاضا است، در پي احيای آن بخش از كاهش تقاضا هستند كه به نوع محصولات مرتبط است. تغيير در تركيب و سهم محصولات توليدي خودروسازان مبين اين موضوع است.

5- محصولات پتروشيمي به‌جز در سال‌هاي 1391 و 1392 كه با كاهش جزئي در توليد مواجه بوده است، در بقيه سال‌ها رشد‌هاي مثبت و قابل قبولي را تجربه كرده است. مركز پژوهش‌هاي مجلس با اتكا به عملكرد چند ماهه اول و برآورد تشكل‌هاي مرتبط با شركت‌هاي پتروشيمي رشد اين صنعت در سال 1395 را 8/ 7 درصد پيش‌بيني كرده است. شواهد نشان مي‌دهد كه در اين بخش ظرفيت اضافه توليد قابل توجهي وجود ندارد كه براي سال 1396 بتواند مورد بهره‌برداري قرار گيرد. با اين حال، افزايش ظرفيت توليد اين بخش همواره و در عمده سال‌هاي اخير (به‌جز سال‌هاي مورد اشاره) وجود داشته و انتظار رشد توليد اين صنعت در سال 1396 به‌واسطه افزايش ظرفيت‌هاي توليدي وجود دارد؛ به‌خصوص آنكه عمده محصولات اين صنعت صادراتي است و مساله كمبود تقاضاي داخلي اخلالي در توليدات آن ايجاد نمي‌كند.

6- وضعيت توليد محصولات فولادي و سيمان تا حد زيادي به وضعيت بخش ساختمان و سرمايه‌گذاري در اين حوزه گره خورده است؛ چراكه عمده تقاضاي اين محصولات از جانب بخش ساختمان است. گزارش مركز پژوهش‌ها رشد اين محصولات را در سال 1395 منفي پيش‌بيني كرده است و با توجه به تحليلي كه از بخش ساختمان در سال 1396 ارائه شد احتمال تداوم اين رشد منفي در سال آتي هم وجود دارد. با اين حال وضعيت توليد فولاد خام به واسطه تامين بخش مهمي از تقاضاي آن از طريق صادرات با محصولات فولادي متفاوت است و رشد مثبت اين محصولات در سال 1396 هم مورد انتظار است. به‌طور كلي كاهش واردات عراق از ايران به دلایل مختلف از جمله جنگ و... هم تاثير منفي بر تقاضا و توليد محصولات فولادي و سيمان داشته است.

7- وضعيت ساير صنايع نيز در سال 1396 تفاوت چشمگيري با سال جاري نخواهد داشت و به‌طور كلي مي‌توان گفت كه سايه ركود همچنان به واسطه كمبود تقاضا (كه كاهش سرمايه‌گذاري در آن نقش اصلي را دارد) در بخش‌هاي مهمي از صنعت محسوس خواهد بود.

8- وضعيت زيربخش‌هاي خدمات را بايد جداگانه تحليل كرد. وضعيت بخش‌هاي امور عمومي، آموزش و بهداشت كاملا به وضعيت مخارج جاري دولت بستگي دارد كه انتظار رشد مثبت محدود در سال 1396 وجود دارد. وضعيت بخش خدمات عمده‌فروشي و خرده‌فروشي كه سهم قابل توجهي در كل بخش خدمات دارد به وضعيت بخش‌هاي صنعت، كشاورزي و تجارت خارجي بستگي دارد كه در مورد صنعت و كشاورزي قبلا بحث شد و تجارت خارجي هم با توجه به افزايش صادرات نفت و افزايش احتمالي واردات به تبع آن مي‌تواند با رشد همراه باشد. در مجموع رشد بخش خدمات عمده‌فروشي و خرده‌فروشي هم در سال 1396 مثبت پيش‌بيني مي‌شود. وضعيت بخش حمل‌ونقل هم به وضعيت ساير بخش‌ها از جمله عمده‌فروشي و خرده‌فروشي وابسته است. بنابراین توليد اين بخش هم مي‌‌تواند همراه با رشد مثبت و محدود باشد. بخش واسطه‌گري‌هاي مالي نيز كه در سال‌هاي اخير با توجه به افزايش شكاف سپرده‌ها و تسهيلات بانكي وضعيت مناسبي نداشته است با توجه به تلاش‌هاي موجود براي غلبه بر مشكلات فعلي توسط دولت و بانك مركزي مي‌تواند شاهد بهبود باشد. در مجموع رشد بخش‌هاي خدماتي در سال 1396 مثبت و محدود پيش‌بيني مي‌شود.

در نهايت اگر بخواهيم تصويري از وضعيت بخش حقيقي و رشد سال 1396 ارائه دهيم مي‌توان بيان كرد كه سال 1396 به نوعي همان تصوير سال 1395 را خواهد داشت بدون رشد حدود 40 درصدي بخش نفت. اين به آن معنا است كه در سال 1396 شاهد رشد بعضي از بخش‌هاي عمده صنعتي نظير خودروسازي، پتروشيمي، فولاد خام و... خواهيم بود؛ اما در ساير بخش‌ها نظير سيمان، محصولات فولادي و... سايه ركود محسوس خواهد بود، بخش نفت رشد محدودي خواهد داشت، رشد بخش ساختمان احتمالا همچنان منفي خواهد بود و عمده بخش‌هاي خدماتي با رشد مثبت و محدودي مواجه خواهند شد. اين تصوير به معناي رشد حدود 3 درصدي كل اقتصاد در سال 1396 است. عواملي كه در اين افق نسبتا كوتاه‌مدت مي‌تواند منجر به تغيير وضعيت و افزايش رشد شود؛ به‌نحوي‌كه به اهداف تعيين شده در برنامه ششم نزديك شود، عبارتند از: افزايش قيمت نفت، افزايش سرمايه‌گذاري در نتيجه انجام برخي اقدامات اطمينان‌بخش براي سرمايه‌گذاري در حوزه اقتصاد و سياست، خروج بخش مسكن از ركود (احتمالا در نتيجه كاهش نرخ سود بانكي يا ارائه مشوق‌هاي جذاب‌تر براي افزايش تقاضاي مسكن).

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3868