گفت‌وگوی تعادل با جمشيد پژويان درباره دلايل انحصاري دانستن صنعت خودرو از سوي شوراي رقابت
اولين موسس شوراي رقابت بر اين باور است كه با توجه به حضور خودروسازان جديد و كم شدن سهم بازار دو خودروساز بزرگ كشور، در انحصاري خواندن اين صنعت بهتر است قدري تامل كرد. جمشيد پژويان كه در دوره مديريتش بر شوراي رقابت، صنعت خودرو كشور را داراي انحصار بالا مي‌دانست، مي‌گويد كه با توجه به سهم بالاي بازار دو خودروساز بزرگ كشور، شوراري رقابت در آن روزها نمي‌توانست خودرو را صنعتي رقابتي معرفي كند اما با توجه به اينكه تنوع توليد در كارخانه‌هاي خودرو بالا رفته و خودروسازان جديدي وارد اين عرصه شده‌اند، مي‌توان گفت كه از درجه انحصار اين صنعت تا حدي كاسته شده و اگر اين روند ادامه يابد، رقابت‌پذيري خودروسازان بالا مي‌رود. از نظر اين اقتصاددان، شوراي رقابت بهتر است همواره چشم ناظر بر اقتصاد ايران باشد تا با انحصار مقابله كرده و بر رقابتي شدن بخش توليد كشور نظارت داشته باشد. او در گفت‌وگو با «تعادل» شرح مي‌دهد كه چرا در دوره مديريتش بر شوراي رقابت، صنعت خودرو به عنوان صنعتي انحصاري شناخته شد و با توجه به تغييرات صورت گرفته در نظم بازار و سبد عرضه خودرو در كشور، آيا امروز مي‌توان صنعت خودرو ايران را انحصاري دانست يا خير؟
شوراي رقابت در بدو تاسيس به جاي آنكه وارد رقابتي‌سازي اقتصاد ايران شود به سمت دخالت در قيمت‌گذاري خودرو حركت كرد و تمام تلاشش را به كار گرفت تا ثابت كند كه اين صنعت داراي انحصار است. چرا شما بيش از هر فعاليت ديگري، جلسات شوراي رقابت را به صنعت خودرو و حواشي پيرامون آن اختصاص داديد؟
قبل از شروع بحث اجازه دهيد تا تعريفي كه درخصوص انحصار وجود دارد را با هم مرور كنيم. گاهي انحصار در شركت‌هاي بزرگ يا كارتل‌هاي عظيم نفتي وجود دارد و شركت‌هاي ديگر قادر نيستند سرمايه‌گذاري لازم را براي تاسيس چنين شركت‌هايي انجام دهند و وارد اين رقابت شوند. در چنين شركت‌هايي انحصار وجود دارد اما راه رقابت به روي كسي بسته نيست و شركت‌هاي بزرگ هم نمي‌توانند خدمات خود را به هر شكلي كه مي‌خواهند عرضه كرده و در اختيار متقاضان قرار دهند.
گاهي هم انحصار از طريق دولت به وجود مي‌آيد و به فرد خاصي امتياز واردات محصولي به كشور داده مي‌شود. به عنوان مثال مي‌گويند كه آقاي ايكس فقط چاي را وارد كشور كند. اين انحصار را مي‌توان شكست و به دولت گفت اگر مي‌خواهي رقابت را در بازار داخلي به وجود آوري بايد اجازه‌دهي تا هر كس كه توانايي واردات چاي دارد به اين كار اقدام كند. از اين رو چنين انحصاري را مي‌توان با تغيير مقررات حاكم به هم زد و بازيگران فعال در اين عرصه را وارد صحنه كرد.
اما انحصار ديگري داريم كه فناوري در آن حرف اول را مي‌زند مانند خدمات و زيرساخت‌هاي مخابرات. يك شركت عظيم دولتي با سرمايه‌گذاري بسيار بالايي اقدام به سيم‌كشي خطوط ارتباطي كرده و خط تلفن را به تمامي نقاط كشور مي‌برد. حال سوال اينجاست كه آيا شركت ديگري مي‌تواند اين كار را انجام دهد؟ اگر به فرض توان چنين كاري را داشته باشد آيا محصول آن قابل فروش خواهد بود؟ در اينجاست كه پاي تكنولوژي به ميان مي‌آيد به طوري كه اگر شركتي با تغيير تكنولوژي توانست خط تلفن را با فناوري جديد و خدمات گسترده‌تر به مردم ارائه دهد پس نبايد مانعي براي آن به وجود آورد حتي اگر به قيمت از بين رفتن تكنولوژي‌هاي قديمي باشد. در اين نوع انحصار هم مي‌توان رقيبان جديد را وارد كرد و فرصت رقابت به آنان داد.
اين چند مورد، مثال‌هايي از انواع انحصار است كه مي‌تواند در يك اقتصاد وجود داشته باشد. حال سوال اينجاست كه به غير از انحصار چه فاكتور موثر ديگري وجود دارد كه مي‌تواند اقتصاد كشور را با رانت حاصل از انحصار آسيب‌پذير كرده و منافع مصرف‌كنندگان آن را خدشه‌دار كند؟ در اينجاست كه به درجه انحصار مي‌رسيم و معني آن درجه تمركز يا فاصله قيمت‌ها با هزينه نهايي است. طبيعتا اين فاصله هر چه بيشتر باشد، درجه انحصار در يك فعاليت اقتصادي بالاتر بوده و بايد يك تنظيم‌كننده، قيمت كالاي مورد نظر را براساس فرمول‌هاي معيني مشخص كند.
در شوراي رقابت كدام صنايع يا بازيگران اقتصادي را با درجه انحصار يا تمركز بالا يافتيد؟ تعداد آنها آيا در كشور چشم‌گير بود؟
با شروع فعاليت مركز ملي رقابت و تشكيل جلسات شوراي رقابت به اين نتيجه رسيديم كه بيش از 100صنعت در كشور داراي تمركز است. از اين رو درجه انحصار آنها را تعيين كرديم و مشخص شد كه درجه انحصار در كدام صنايع بيشتر و در كدام صنايع كمتر است. در آن زمان براي صنعت خودرو مطالعه خاصي را انجام داديم و به اين نتيجه رسيديم كه در اين صنعت انحصار در حد بالايي وجود دارد. تعرفه 100درصدي و در اختيار داشتن 95درصد از بازار از سوي دو خودروساز و نبود رقباي ديگر ما را به اين نتيجه رساند كه درجه انحصار در اين صنعت بسيار بالاست و شوراي رقابت بايد براي تعيين قيمت انواع خودروهاي ساخت داخل وارد صحنه شود. براساس آن مطالعات متوجه شديم فاصله بين هزينه نهايي و قيمت واقعي خودرو بسيار بالاست. قيمت تمام شده يك خودرو با قيمتي كه خودروساز آن را عرضه مي‌كرد، تفاوت فاحشي داشت و معلوم نبود نظام قيمت‌گذاري آنها از چه فرمولي تبعيت مي‌كند. جالب است بدانيد كه خودروسازان نرخ سود بانكي را هم در قيمت خودرو لحاظ مي‌كردند تا آن را از مشتري يا مصرف‌كننده نهايي دريافت كنند.
آيا خودروهاي وارداتي رقيبي براي خودروهاي ساخت داخل نبودند چون به هر حال آنها هم در بازارداري سهيم بودند؟
در آن زمان بازار خودروهاي داخلي و خارجي كاملا از هم جدا بود به طوري كه خودروهاي ساخت داخل يك مرز قيمت داشت و با فاصله زيادي از نظر قيمتي نسبت به خودروهاي خارجي عرضه مي‌شد. طبيعتا خودروهاي خارجي با آن تعرفه نمي‌توانستند به رقيبي جدي براي خودروهايي كه دو خودروساز بزرگ كشور توليد مي‌كردند، تبديل شوند. درجه انحصار آنقدر بالا بود كه متوجه شديم خودروسازان پول مشتريان را به بهانه پيش‌خريد از مردم مي‌گرفتند و در جايي ديگر سرمايه‌گذاري مي‌كردند اما خودرو را سر موعد تحويل متقاضي نمي‌دادند و مدام بدقولي مي‌كردند. از سويي ديگر مي‌دانستيم كه براي رسيدن به قيمت مد نظر خود در بازار با وجود آنكه رقيبي نداشتند و مي‌توانستند محصول خود را با تقاضاي انبوه بفروشند، عرضه خودرو را مهندسي مي‌كردند تا قيمت آن در بازار افزايش يابد و از اين طريق بتوانند محصول خود را با قيمت بيشتري روانه بازار كنند. در چنين شرايطي طبيعي بود كه شوراي رقابت بيش از هر فعاليت ديگر اقتصادي صنعت خودرو را زير ذره‌بين قرار دهد چراكه هم افكار عمومي انتظار آن را داشت كه قيمت‌گذاري خودرو سر و ساماني گيرد و هم اينكه درجه انحصار آنقدر بالا بود كه در اقتصاد كشور و رقابتي كردن آن مانعي جدي به وجود مي‌آورد. به همين خاطر شوراي قابت براساس وظيفه قانوني خود دست به قيمت‌گذاري خودرو زد و با ارائه فرمولي علمي قيمت خودروهاي ساخت داخل را تعيين و به خودروسازان ابلاغ كرد.
فكر مي‌كنيد هنوز هم در صنعت خودرو انحصار وجود دارد؟
اين موضوع را فراموش نكنيد كه مطالعات ما مربوط به سال‌هاي پيش از تحريم‌ها بود. طبيعتا در آن سال‌ها تعرفه بالايي بر صنعت خودرو حاكم بود و خودروسازان با توجه به درآمد سرشار نفتي از منابع بيشتري بهره مي‌بردند. امروز نمي‌دانم چه اتفاقي در صنعت خودرو رخ داده و آيا هنوز هم مي‌توان بازار اين صنعت را انحصاري ناميد يا خير؟ اطلاعاتم به روز نيست اما تا جايي كه اطلاع دارم، سهم بازار دو شركت ايران‌خودرو و سايپا كاهش يافته و بازيگران جديدي وارد بازار اين صنعت شده‌اند. امروز حتي كار خودروسازان به جايي رسيده كه با توجه به ركود حاكم در بازار زير بار مجوز افزايش قيمت خودروهاي ساخت داخل نمي‌روند و چون عرضه از تقاضا پيشي گرفته است از افزايش قيمت خود خودداري كرده‌اند. تعرفه خودرو نيز دچار تغييراتي شده و تقريبا به نصف آن زمان كه ما مطالعات را انجام مي‌داديم، رسيده است بنابراين بايد تغييراتي در درجه انحصار خودروهاي ساخت داخل اتفاق افتاده باشد.
البته در اين ميان نقش تحريم‌ها و ورود خودروهاي چيني را بايد جدي گرفت.
بله دقيقا. تحريم‌ها اتفاق بزرگي در صنعت خودرو كشور بود. با خروج شركاي اروپايي، رفته رفته خودروسازان چيني وارد بازار كشور شدند و بخشي از بازار را در اختيار خود گرفتند كه هنوز هم با اينكه در دوره پساتحريم قرار گرفته‌ايم، مي‌بينيم كه سهم خودروهاي چيني در كل توليد خودروهاي كشور كم نشده است. اين موضوع بايد مورد بررسي قرار گيرد تا درجه انحصار خودروهاي داخلي مورد بازبيني قرار گرفته و گفته شود كداميك از خودروها از انحصار بيشتري بهره برده‌اند. البته به غير از تحريم‌ها از بين رفتن توليد داخلي قطعات نيز سبب شد تا خودروسازان هنگام تحريم با مشكلات متعددي مواجه شوند. در دوره وفور درآمدهاي نفتي برخي از قطعه‌سازان داخلي كارگاه‌هاي خود را بستند و به سمت واردات از چين رفتند چراكه در آن شرايط صرف مي‌كرد به جاي توليد داخل، قطعه را از اين كشور وارد كشور كرد. اين موضوع سبب شد تا توان صنعت قطعه‌سازي كشور كم شده و خودروسازان ما در دوره تحريم‌ها با مشكل تامين قطعه مواجه شوند. در نگاهي ديگر مي‌توان گفت كه صنعت خودرو ايران وابستگي زيادي به قطعات ساخت خارج دارد و نمي‌توان قبول كرد كه اين صنعت در خودكفايي موفق عمل كرده چون در دوره تحريم‌ها توليد آن بيش از 50 درصد كاهش يافت.
آيا شما با توجه به تغييراتي كه در بازار توليد خودرو و تعرفه صورت گرفته، معتقديد كه شورايي به نام رقابت بايد حضور خود را در اقتصاد ايران حفظ كند؟
شوراي رقابت جزءلاينفك اقتصاد ايران است. اين شورا بايد براي رقابتي كردن اقتصاد ايران و نظارت بر آن باقي بماند. ما نياز به اين شورا داريم تا به عنوان چشم ناظر بر فعاليت‌هاي اقتصادي نظارت داشته باشد و اجازه ندهد كه انحصار در توليد به وجود آيد. به نظر مي‌رسد شايد اين شورا پاي خود را از قيمت‌گذاري كالاهايي نظير خودرو بيرون بكشد اما نبايد گفت حال كه بازار خودرو از انحصار خارج شده پس بايد به فعاليت اين شورا خاتمه داده شود. در اين ميان بهتر است دكان سازمان‌هايي نظير حمايت برچيده شده و آنها هم پاي خود را از قيمت‌گذاري خودرو بيرون بكشند. اقتصاد ايران نيازمند آن است تا از سوي كساني كه شناخت بالايي از اين اقتصاد و پيچ و خم آن دارند تحليل شود نه اينكه افرادي روي كار بيايند كه فاقد دانش كافي در زمينه علم اقتصاد بوده و شناختي هم از اقتصاد ايران و پيچيدگي‌هاي آن ندارند. لازم است تا در شرايط كنوني مسائل مهم اقتصاد كشور از سوي نخبگان اقتصادي و مسلط به اقتصاد ايران مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد تا شرح وظايف نهادي مانند مركز ملي رقابت از سوي اين اقتصاددانان مورد بررسي قرار گرفته و آنها اين مهم را در فضايي علمي و به دور از تنش‌هاي سياسي و فشار سياسون انجام دهند.
منبع: تعادل