مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی سرمایه های ایرانیان مقیم خارج را بیش از یک هزار میلیارد دلار دانست و گفت: شرط لازم و کافی برای رونق اقتصادی و خروج از رکود، ایجاد ثبات در فضای اجتماعی و سیاسی کشور است.
به گزارش ایسنا، زهرا کریمی در چهاردهمین نشست تخصصی توسعه با موضوع «پیامد تداوم رکود بر بازار کار ایران»، با اشاره به عملکرد کنونی اقتصاد ایران، رکود اقتصادی را یکی از بزرگترین دغدغه‌ها دانست و اظهار کرد: اگر اقتصاد طی دو فصل متوالی رشد منفی داشته باشد، با رکود مواجه هستیم.
عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه مازندران با بیان اینکه طی سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ (۸ فصل) رشد اقتصادی منفی داشتیم، افزود: آمارها رشد اقتصادی مثبت را طی سال ۱۳۹۳ نشان می‌دهد که ناشی از افزایش تولید ناخالض داخلی حاصل از سرمایه‌گذاری است. متاسفانه خوش‌بینی بعد از برجام با کاهش درآمدهای نفتی نابود شد.
وی با بیان اینکه اقتصاددانان مهمترین عامل نوسانات اقتصادی را در سرمایه‌گذاری جستجو می‌کنند، گفت: شوک‌های اقتصادی از خانوارها آغاز نمی‌شود و دولت هم نقشی ندارد، لذا سرمایه‌گذاری در بنگاه هاست که آغازگر شوک‌های مثبت و منفی یا به عبارت دیگر، تغییر اقتصادی هستند.
مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به رشد اقتصادی ۴.۴ درصد در سال گذشته، افزایش صادرات نفتی را عامل این افزایش دانست و تصریح کرد: این رشد اقتصادی مثبت برای جامعه ملموس نبود، زیرا سیاست‌های خروج از رکود دولت مانند مسکن عمل می‌کند و اثربخشی کوتاه‌مدت دارد.
دکتر کریمی ساختار اقتصاد کشور را مجموعه‌ای در هم تنیده از مشکلات دانست و خاطرنشان کرد: وقتی اقتصاد رشد خوبی نداشته باشد و سرمایه‌گذاری‌های زیادی نیز از سوی بنگاه‌های اقتصادی انجام نشود، وضعیت بازار کار نیز چندان مناسب نخواهد بود.
عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران با بیان اینکه از سال ۸۵ تا ۹۰ جمعیت فعال جامعه رشد منفی داشته و تعداد شاغلین کم شده است، متذکر شد: طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۴ یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر وارد بازار کار شدند. در حالی که به طور طبیعی باید سالانه یک میلیون نفر وارد بازار کار شوند. متاسفانه طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۲ حدود ۷۰ درصد واحدهای صنعتی در سراسر کشور از ادامه فعالیت باز ماندند.
وی با تاکید بر اینکه بازار کار و سایر بخش‌های اقتصادی کشور توان اشتغالزایی خود را از دست داده‌اند، عنوان کرد: با این وجود نرخ بیکاری و شمار بیکاران شاخص مناسب و کافی برای بررسی بازار کار نیست. در واقع اگر جمعیت فعال و شاغل رشد نداشته باشد، کاهش نرخ بیکاری تاثیرگذار نخواهد بود. متاسفانه در بهترین حالت رشد اقتصادی، شاهد ایجاد اشتغال نبودیم.
مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر ایجاد فرصت‌های شغلی همراه با رشد اقتصادی و ارزش افزوده تاکید کرد و گفت: طولانی شدن دوره بیکاری موجب می‌شود که افراد به شبکه‌های هرمی روی بیاورند که ظاهرا خوداشتغال هستند، اما هیچ ارزش افزوده‌ای ندارند. نرخ مشارکت زنان نیز در این شرایط بازار کار بسیار پایین است. همچنین افراد به دلیل نبودن شغل به دانشگاه‌ها روی می آورند.
کریمی با بیان اینکه نرخ بیکاری در گیلان همواره از متوسط کشوری بالاتر بوده است، تصریح کرد: طی سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۱، تنها بخش خصوصی در گیلان تحرک مثبت داشته است؛ لذا بسیاری از شرکت‌های دولتی به شبه خصوصی تبدیل شدند. البته مهمترین منبع ایجاد اشتغال در گیلان خوداشتغالی مانند کشاورزی است. دست‌فروشان و تعمیرکاران در جایگاه بعدی قرار می‌گیرند. ۴۵ درصد جمعیت فعال گیلان خوداشتغال هستند و این در حالی است که جامعه از ارائه خدمات اشباع شده است.
وی با اشاره به رشد تولید بدون رشد اشتغال در سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ یادآور شد: وفور درآمدهای ارزی، ارز ارزان‌قیمت و تورم دورقمی، واردات را آسان و واحدهای تولیدی را ورشکست کرد. از سال ۱۳۹۱ تا پایان سال ۱۳۹۲، با کاهش تولید و ثبات اشتغال مواجه بودیم، اما آمارها از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۴، رشد پایین تولید و رشد سریع اشتغال را نشان می‌دهد.
عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران کاهش شمار شاغلین یا افزایش شمار شاغلین را دو پیامد رکود دانست و اضافه کرد: در شرایط رکود شاغلین غیر مولد گسترش پیدا کرده‌اند. پدیده بیکاری و گسترش مشاغل ناامن، گسترش فقر و نابرابری را در پی خواهد داشت. همچنین مشکلات بازار کار به صورت مشکلات اجتماعی نیز بروز می‌کند.
کریمی بحران آب، بحران آلودگی هوا(ریزگردها)، بحران بازار کار(جوانان و زنان)، بحران صندوق‌های بازنشستگی، بحران نظام بانکی، تجارت قاچاق، کاهش درآمدهای نفتی و تشدید تعارض میان گروه‌های قدرتمند در نظام حاکمیتی کشور(تنش‌های اجتماعی – سیاسی) را از دیگر مشکلات اقتصاد ایران دانست و گفت: اگر رشد اقتصادی به همین روند ادامه دهد، نگرانی بازنشستگان نیز به وجود خواهد آمد.
وی فضای نامناسب کسب و کار(فساد گسترده)، کاهش شدید سرمایه اجتماعی(عدم اعتماد و اطمینان)، ورشکستگی وسیع بنگاه‌های کوچک و بزرگ، تنش میان گروه‌های و جناح‌ها و تنش در روابط بین‌المللی را از جمله علل غیر اقتصادی تداوم رکود دانست و تصریح کرد: چنین شرایطی علاقمندی به سرمایه‌گذاری داخلی و فعالیت‌های مولد را کم کرده است.
مشاور وزیر تعاون با تاکید بر اینکه دولت به تنهایی توان خروج از رکود را ندارد، خاطرنشان کرد: ایجاد اعتماد و اطمینان توسط بخش‌های مختلف حاکمیتی مانند قوای مقننه و قضاییه، شکل دادن به اجماع نظر برای ایجاد تحرک اقتصادی، حمایت از افزایش شفافیت و کاهش فساد، تلاش در جهت آشتی اجتماعی، افزایش سرمایه اجتماعی و کاهش تنش‌های داخلی و بین‌المللی و جلب اعتماد ایرانیان مقیم خارج از جمله راهکارهای مقابله با رکود و بیکاری است. تداوم و ثبات در کنار سود منطقی شرط سرمایه‌گذاری است و لذا اگر سرمایه‌گذار مطمئن نباشد که سرمایه‌گذاری‌اش طی یک مدت طولانی جواب می‌دهد، ریسک نمی‌کند.
کریمی سرمایه‌های ایرانیان مقیم خارج را بیش از یک هزار میلیارد دلار دانست و گفت: شرط لازم و کافی برای رونق اقتصادی و خروج از رکود، اولا ایجاد ثبات در فضای اجتماعی و سیاسی کشور، ثانیا همگرایی در گفتمان و ثالثا اجماع و همبستگی است. با سیاست‌های کوتاه‌مدت دولت نمی‌توان شاهد رشد اقتصادی بود.
وی با بیان اینکه شوک تحریم به اقتصاد کشور آسیب وارد کرد، یادآور شد: قطعا برجام تحریم‌هایی که اقتصاد ما را خفه کرده بود را کنار زد، اما مشکلات اقتصادی ایران همچنان باقی است. قطعا برای مقابله با قاچاق و فساد اقتصادی نیازمند یک عزم ملی هستیم لذا کیفیت دستگاه‌های اجرایی باید ارتقا پیدا کند.