نامه بیست و دوم دکتر محمود ختایی (12 مرداد 1395)

مروین کینگ استاد دانشکده اقتصاد لندن که رئیس کل بانک مرکزی انگستان در دوران بحران بزرگ مالی 2008 بوده است، بعد از پایان حضورش در بانک مرکزی، کتابی تحت عنوان "پایان کیمیاگری: پول، بانک و آینده اقتصاد جهانی" نوشته است. پل کراگمن مروری بر این کتاب داشته است. او در یادداشت خود تحت عنوان " نااطمینانی جدید و جسورانه مروین کینگ در مورد پول" با توجه به پیام کینگ از اقتصاد دانان و سیاست گزاران می خواهد نگاهی دوباره و بسیار جدی به باورها و عقایدشان داشته باشند.

این نقد را به جهات محتلف بسیار مفید و آموزنده دیدم. چرا که :

- کراگمن و کینگ از صاحبنظران اقتصادی بسیار شناخته شده در بازار های مالی و به ویژه پول و بانک هستند. کراگمن ضمن نقد کتاب کینگ دیدگاه های خود را هم در مورد نظریه ها و سیاست های پولی عنوان می نماید. کراگمن مرور سریعی نیز بر تحول جریان های فکری اقتصاد در هشتاد سال گذشته (از زمان انتشار کتاب معروف کینز، نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول در 1936 داشته است). کراگمن مروری نیز بر بحران بزرگ مالی 2008 و سیاست های مقابله با آن دارد. در حال حاضر یکی از مشکلات کلیدی اقتصاد ایران، بحران نظام بانکی کشور است. ازینرو توجه به نکات عنوان شده برای اقتصاد ایران نیز مفید خواهد بود.

ضمن توصیه خواندن متن کامل نقد کراگمن، در اینجا خلاصه ای از نقد، که برداشتی آزاد از آن است، ارائه می گردد.

اول - مقدمه بانک مرکزی انگستان که در 1694 تاسیس شد.

 به تعبیری اولین بانک مرکزی دنیا و پایه گذار فن بانکداری مرکزی بوده است. این فن نشان می دهد چگونه بانک مرکزی به صورت دستی آشکار و نه نامریی، در عرضه پول و سیاست های پولی و تامین منابع مالی دخالت می‌نماید. در دنیای امروز نیز فارغ از این که مسئولان اقتصادی هر کشوری در مورد بازارهای آزاد چه اندازه داد سخن برانند، از فن بانکداری مرکزی برای اثبات پولی و تامین منابع مالی به صورت گسترده و دست آشکار استفاده می‌کنند. بعلاوه پیشگامی بانک انگستان در فن بانکداری مرکزی زمینه ساز مشارکت‌های فعال علمی و کاربردی کارشناسان و مسئولان بانک در نظریه‌ها و سیاست‌های پولی بوده است. کار مروین کینگ نیز در همین راستا اهمیت ویژهای دارد.

کینگ در این کتاب تاملی نو و جالب بر نظریه های پولی و روش شناسی علم اقتصاد دارد. او ضرورت بازنگری گسترده علم اقتصاد را عنوان می‌کند. برای پاسخ به چرایی این ضرورت لازم است نگاهی کوتاه به جدال نظری حاکم هشتاد ساله در علم اقتصاد داشت.

دوم - تحول جریان های فکری اقتصاد کلان در هشتاد سال گذشته

بعد از نظرات کینز در 1936، در دهه 70 دو دیدگاه محوری کینزی‌ها و کلاسیک‌های جدید در علم اقتصاد حاکم شده بود که در مقابله با بحران‌های اقتصادی نیز سیاست‌های متفاوتی را توصیه می‌کردند. گروه اول تاکید بر حضور ارزشمند فعال دولت در مقابله با رکود و بحران داشت. اما گروه دوم منکر وجود چنین نقشی برای دولت بود. با پیشرفت های بعدی در روش شناسی، نظریه ها و سیاست های اقتصادی، تا بحران 2008 به نظر می رسید به تدریج تفاوت ها به جهات نظری و سیاست های اقتصادی میان هر دو گروه کم و محدود شده است.

عکس العمل‌ها در مقابل بحران 2008 و تصمیماتی که برای مقابله با آن اتخاذ شد، نشان داد که اجماع دو دیدگاه توهمی بیش نبوده است و دو طرف فاصله زیادی از یکدیگر دارند. تا آن جائی که طرفداران اقدامات گسترده پولی و مالی دولت‌ها برای رفع بحران، حال بدون هرگونه نگرانی و قید و شرطی با افتخار خودشان را کینزی می‌نامیدند.

شایان ذکر است بخش اصلی تحلیل‌های کینز در سه فصل اول کتاب تعادل عمومی، مبتنی بر درآمد و مخارج به شیوه آشنا و مرسوم است که می‌تواند به عبارتی به تعادل مطلوب و یا تعادل نامطلوب اقتصاد منتهی گردد. در حالت اخیر، با فرضی عدم قطعیت معمول، دخالت دولت ضروری است تا تعادل مطلوب اشتغال کامل تحقق یابد. اقتصاد در حالتی که در آن مخارج برنامه‌ریزی شده با در آمد برابر شود در سطح معینی از اشتغال به حالت سکون در می‌آید که ضرورتاً تعادل اشتغال کامل نیست. در این حالت حضور دست آشکار می‌تواند اقتصاد را به تعادل اشتغال کامل یا مطلوب برساند، این جریان اصلی تفکر کینزی است. البته بیشتر کینزی‌های منتسب به جریان اصلی، اعتقاد ندارند که کارگران و مصرف کنندگان کاملا عقلانی عمل می‌کنند یا منکر نا‌اطمینانی و تغییر تند رفتاری نیستد، اما غیر عقلانی بودن و غیر قابل پیش بین بودن رفتارها در حاشیه تفکر و سیاست های آن ها آن ها قرار می‌گیرد. دیدگاه کینگ که خود منتسب به کینزی ها بود و یا هست، در بحث پول و سیاست های پولی بر عدم قطعیت و نا اطمینانی سنگین و جسورانه در تحلیل های اقتصادی به ویژه پول تاکید دارد که در نتیجه در زمینه سیاست های پولی به نا ممکن بودن توصیه های سیاستی منتهی می شود. خود کینز نیز در فصل دوازده کتابش، عدم قطعیت گسترده حاکم در روابط اقتصادی را مطرح می نماید و در این فصل است که مفهوم تعادل را کنار می گذارد و با توجه به نا اطمینانی هایی که احتمال آن قابل کمی شدن نیست، توصیه هرگونه سیاستی را ناممکن می داند. در این فصل بهینه سازی رفتاری وجود ندارد و فعالان هیچ شباهتی به فرد عقلانی مورد بحث در کتابهای درسی ندارند. اما این فصل، وجه تکمیلی در بحث های کینز است و جریان غالب کتاب نیست.

جالب آن که گرچه موضع کینگ در مورد تحلیل نظریه ها و سیاست گذاری ها گرایش به بخش افراطی کتاب کینز دارد. اما او در عمل در هنگام تصدی ریاست بانک مرکزی انگلستان در مقابله با بحران مالی 2008 و رکود ناشی از آن کینگ همان سیاست‌های انبساطی آشنای پولی و مالی جریان اصلی کینزی را عمل نموده است. این پرسش باقی می ماند که چرا کینگ در کتاب خود تا این اندازه به عدم قطعیت بها می دهد و علت تغییر موضع او چیست؟ شاید پاسخ را باید در پدیده افزایش دیوانه وار قیمت مستغلات قبل از بحران 2008 جستجو کرد. چنان که کمتر کسی از فعالان بخش مالی توانست سقوط بعدی قیمت ها را تا این حد تصور نماید.

به هر جهت، گرچه در موضع افراطی عدم قطعیت کینگ، توصیه های سیاستی مشخصی راهگشا و متفاوت ارانه نمی شود ولی جریان اصلی حاکم منسوب به کینز و زمینه های تحقیقات آتی آن را به چالش می خواند. تحلیل و بسط این موضوع توسط کینگ در کتابش تذکر و هشدار بجائی است و باید اجازه داد این پرچم نا آشنای عدم قطعیت گسترده، به اهتزاز در آید.

سوم - بحران مالی 2008

بانک ها با اخذ سپرده و اعطای وام پول خلق می‌کنند که کمیاگری (از مس طلا درست کردن) به مفهوم دقیق کلمه است. چرا که از هیج، قدرت خرید ایجاد می‌کنند. از آنجا که وام‌ها به صورت آنی قابلیت نقد شدن ندارند، هجوم مردم به بانک‌ها برای دریافت سپرده‌هایشان، زمینه ساز ورشکستگی بانک ها می‌شود و در نتیجه اقتصاد با بحران مالی گرفتار می‌شود. به نظر می‌رسید که فن بانکداری مرکزی و نقش آن به عنوان وام دهنده نهائی، به همراه مقررات نظارتی، الزامات بانک‌ها و کفایت سرمایه، ورشکستگی‌های عمومی بانکی و وقوع بحران‌های بانک و مالی را منتفی و محدود کرده بود.

بحران مالی 2008 نشان داد که چگونه آمادگی‌ها برای مقابله با بحران‌های مالی کافی نبوده است. به ویژه در عصر حاضر که بانک‌ها، حداقل در کشورهای پیشرفته، ارتباطات مالی گسترده و نزدیک مالی با یکدیگر دارند، تغییر انتظارات و روند‌ها می‌تواند بحران بزرگ مالی در سطح جهانی ایجاد کرده و آثار گسترده‌ای بر بخش حقیقی اقتصاد داشته باشد. متاسفانه تا قبل از بحران، فشار سیاست‌های پولی در جهت حذف مقرراتی بود که ناظر بر عملیات بانکداری بود و ریسک واحدهای مالی را محدود می کرد.

پیشرفت‌های ارتباطی و نوآوری‌های مالی به جهت نهادها و ابزارهای نوین که مقررات مالی حاکم را دور می‌زدند از عوامل اصلی بحران بود. کراگمن این پدیده را حذف انفعالی مقررات می نامد. بدین معنی که مقامات پولی نتوانستند مقرارتی وضع کنند که مانع دور زدن مقررات حاکم بر موسسات مالی شوند. در نتیجه نظام مالی آزاد بدون مقررات، حذف شده یا وضع نشده، منتظر یک حاثه بود. در آغاز بحران نسبت اهرمی به 25 رسیده بود که برای یک حادثه مالی رقم بزرگی بود و حادثه اتفاق افتاد. چرا که قفل و بست نظام مورد توجه قرار نگرفته بود. می دانیم بانک ها به سبب بیمه سپرده‌ها و یا تعهد ضمنی بانک مرکزی به عنوان آخرین وام دهنده در خطر ورشکستگی ناشی از هجوم به بانک‌ها نیستند، اما ظهور موسسات شبه بانکی، موسسات مختلف مالی و ترتیباتی مانند اوراق بهادار سازی، صندوق‌های پوشش ریسک hedge funds و یا صندوق‌های بازار پول money market funds که مشمول مقررات سنتی نظام بانکی نبودند، عملاً با دوزدن مقررات، خاطره تلخ هجوم بانکی سال‌های دور را زنده کردند و موجب بحران مالی 2008 در سطح جهانی شدند. در علت وقوع بحران روایت کینگ چندان متفاوت از روایت های دیگر نیست. او بر نقش آزادسازی جریان‌های سرمایه‌ای میان کشور ها نیز تاکید دارد. با آزاد سازی سرمایه، آسیائی‌ها منابع مالی رونق مستغلات در امریکا و آلمانی‌ها منابع مالی استقراضی برای کشور‌های جنوب اروپا تامین کردند.

چهارم - مقابله با بحران

کینگ که تاکید زیادی بر عدم قطعیت و نا اطمینانی‌ها در اثر گذاری سیاست ها دارد اما در مقابله با بحران مالی، سیاست پولی مورد توصیه او در عمل تفاوت زیادی با روش معمول تامین گسترده منابع مالی برای موسسات مالی بحران زده که در بحران 2008 به کار گرفته شد، ندارد. توصیه او همان سیاست قبول دارائی های موسسات مالی به عنوان گرویی توسط بانک مرکزی است که این بار از طریق یک موسسه رهنی بسیار سخت گیر برای اعطای تسهیلات مالی به بانک ها در دوره بحران است.

پیشنهاد‌های سیاستی کینگ محدود به سیاست‌های بانکی در دوران بحران مالی نمی‌شود. او توسل به سیاست‌های اقتصاد کلان را برای مقابله با رکود طولانی بعد از پایان دوره حاد بحران مالی توصیه می‌کند و در این مسیر وزنی برای پیر شدن جمعیت و یا سایر مسائل جمعیتی قائل نیست، می‌گوید چون تفکر و تصور مصرف کنندگان در مورد آینده به جهت درآمدی و شغلی بسیار بدبینانه شده است، هر سال میل به هزینه کمتری دارند. اما جالب آن که پس از این دیدگاه افراطی، توصیه های سیاستی بسیار ارتدکسی بلند مدت، همچون افزایش بهروری و آزادی تجارت کالا و خدمات را پیشنهاد می کند.

نگاه معمول کینز در سیاست های پولی برای مقابله با رکود و کاهش تقاضا که در قسمت اول کتابش به آن پرداخته است، این است که باید نرخ بهره را کاهش داد و اهداف تورمی را شاید قدری بالاتر تعیین کرد تا مردم تشویق به هزینه به جای پس‌انداز شوند. دولت هم باید از شرایط نرخ بهره پائین استفاده کرده و از طریق استقراضی و هزینه در امور زیر بنائی، تقاضا را افزایش دهد. نتیجه، بهبود شرایط مردم و ملت است که به سبب بدهی سنگین ناتوان شده‌اند. اما به جهت نظری، کینگ سیاست پولی آسان از طریق کاهش نرخ بهره را فاقد کارائی می داند. به بیان کینگ، محرک پولی از طریق کاهش نرخ بهره موجب می شود، افراد، مخارج آینده را به زمان حال انتقال می‌دهند که موجب تحریک تقاضا می‌شود. اما این اثر گذاری گذرا است. با گذشت زمان، فردا جایگزین امروز می‌شود. پس باید سیاست کاهش نرخ بهره را دوباره تکرار کنیم تا مخارج فردای جدید را به امروز انتقال دهیم. با گذشت زمان و تکرار این سیاست، چاله بزرگتری در تقاضای آینده ایجاد می‌کنیم. نتیجه، تشدید درون زای رشد کند اقتصاد است. اما کینگ این پدیده را به صورت روشمند و یک الگو مشخصی ارانه نکرده است. در یک الگوی کامل ریاضی غیر کلامی ممکن است از فرآیند حاکم چنین پدیده ای نتیجه نشود. بعلاوه این موضوع به عدم قطعیت ارتباطی ندارد و باید در مقالات تخصصی روی آن کار شود. اگر محرک های انبساط پولی، خود زنی است، پس چه باید کرد؟ کینگ در مورد سیاست های انبساطی مالی نیز به جهت افزایش بدهی دولت تردید دارد. در نتیجه تکلیف چیست و چه سیاستی باید اتخاذ شود؟

علیرغم همه اما و اگرها کینگ در دوره تصدی خود بر بانک مرکزی انگستان سیاست پولی را همانند نظر جریان اصلی کینز و مشابه کار برنانکه در فدرال رزرو عمل کرد. او سیاست گسترده آسان پولی را با اداره نرخ های بهره در سطح پائین در پیش گرفت. حتی از برنانکه نیز پیشی گرفت. حال بر اساس کتابش به نظر می رسد، سیاست قدیم خود را نادرست می داند.

در رابطه با بحران مالی بی‌مناسبت نیست نظر کینگ در مورد یورو نیز عنوان شود. از مباحث جالب کتاب که با همه پرسی انگلستان در مورد ماندن در اتحادیه اروپا تا حدودی وجه عینی یافته است، دیدگاه کینگ در مورد یورو است. به نظر او اتحاد اقتصادی اروپا و قبول پول واحد یورو برای یک مجموعه نامتجانس قبل از یکپارچگی سیاسی نادرست و شاید غیر ممکن باشد که به تفصیل در کتاب به آن پرداخته شده است. عوارضی پیش بینی شده یورو همان رکود و بحران اقتصادی است که امروز در بخشی از اروپا مشاهده می شود. چاره آن اعمال مقررات کنترل‌های بودجه و بدهی‌های دولت به صورت بسیار سخت‌گیرانه برای ‌اعضاء یا فراموش کردن یورو و یا خارج شدن بعضی از کشورها از حوزه یورو برای رشد و رفع مشکل بیکاری آن‌ها است. دیدگاهی که اگر در هنگام تصدی سمت ریاست بانک مرکزی انگستان توسط او عنوان می‌شد، موجب وقوع یک بحران دیپلماتیک شده بود.

ممکن است با آنچه که کینگ می‌گوید موافق نباشیم و تحت تاثیر اشتیاق او در به اهتزاز در آوردن پرچم عدم قطعیت قرار نگرفته باشیم. اما این ادعای او درست است که ما به اندازه کافی برای مقابله با بحران‌های مالی آتی در سطح ملی و جهانی کار نکرده‌ایم. به عنوان مثال نمی‌توان گفت اصلاحات مالی امریکا که در 2010 اجرا شد کافی است. همچنین این ادعای او که چارچوب تفکر مورد استفاده اقتصاد دانان کم و بیش شکاف غیر قابل ترمیمی برداشته است، موضع گیری جسورانه‌ای است که باید موجب تاملی ژرف میان اقتصاد دانان و مسئولین سیاست‌های اقتصادی شود. تاکید او بر ناتوانی سیاست های پولی و مالی، حداقل بیانگر عدم توقع انتظارات معجزه آسا از سیاست‌ها است.

البته کینگ بر ضرورت واکاوی علم اقتصاد حاکم تاکید زیادی دارد تا بتواند نا اطمینانی افراطی مورد نظر را در بر بگیرد. اما در مسیر توصیه‌های سیاستی به همان سیاست‌های آشنای قدیمی IMF یعنی تجارت آزاد و اصلاحات را احصا می‌کند. سیاست عملی سه اقتصاد دان هم برای مقابله با رکود همان سیاست های آسان پولی و مالی متعارف کینزی بنا به مورد است.

بدین ترتیب پایان کتاب کیمیاگری، خواننده را به جانی نمی‌رساند ولی این موضوع نمی‌تواند اهمیت کتاب را مورد پرسش قرار دهد. تلاش کینگ تحلیل گسترده این نکته است که شناخت و دانش ما از دنیای واقعی شکننده است و بر این اساس بسیار خطرناک است که مسئولان پولی آنگونه عمل کنند که گویی دانش آن‌ها فراتر از عمل آن ها است.

ششم - چند نکته کاربردی برای اقتصاد ایران

استخراج توصیه‌های کاربردی از نقد یک کتاب برای یک اقتصاد خاص، غیر معمول به نظر می‌رسد. اما از آن جائی که بخشی از تحلیل‌ها و سیاست‌های مورد اشاره در این نقد در ارتباط نزدیک با شرایط بحرانی نظام بانکی و رکود اقتصادی کشور است، ذکر و تصریح نتایج سیاستی آن را که حاصل تفکر برنانکه در اداره فدرال رزرو امریکا، کینگ در اداره بانک مرکزی انگلستان و کراگمن اقتصاد دان بزرگ پولی و بانکی است، برای توضیح بحران بانکی اقتصاد ایران مفید به نظرم رسید. نظام بانکی کشور در شرایط بحرانی قرار دارد و بدون حل معضلات آن نه تنها نمی‌تواند در خدمت بخش حقیقی باشد، بلکه می‌تواند رکود حاکم اقتصادی را نیز تشدید نماید.

اول - ضرورت حضور دست آشکار. در فعالیت های پولی و بانکی همیشه و همه جا حضور دست آشکار بانک مرکزی ضروری بوده و هست. در نظام بانکی ایران که بخش بزرگ آن در مالکیت دولتی و یا در کنترل دولت است این حضور اجتناب ناپذیرتر است و نباید برای تعادل بهینه به امید دست نامرئی نشست.

دوم - پیام نا اطمینانی در اقتصاد، بی عملی نیست. نا اطمینانی در تحلیل‌های اقتصادی و نتایج انتظاری سیاست‌های اقتصادی بسیار بالا است. اما نا اطمینانی مترادف با بی عملی نیست. بلکه دقت در پایش بانک‌ها، نظارت آگاهانه و اتخاذ سیاست‌های مقتضی را در مقابله با بحران و رکود توصیه می‌کند.

سوم - ضرورت کاهش نرخ بهره. کاهش نرخ بهره برای مقابله با رکود، افزایش سرمایه گذاری و تقاضای مصرفی در شرایط رکودی از سیاست های متعارف می باشد. در ایران سیاستهای بسیار موفقیت آمیز دولت یازدهم در مقابله با شرایط حاد تورمی دولت نهم و دهم، نرخ تورم را در دو ماه خرداد و تیر 95 یک رقمی نموده است و به ترتیب به سطح 9.7 و 9.2 رسانده است. اما در نتیجه عدم کاهش متناسب نرخ بهره اسمی و چسبندگی‌ها، نرخ بهره حقیقی افزایش یافته است که حاصل آن محدودیت تقاضای کل و عرضه کل و نرخ رشد اقتصادی بسیار پائین سال 94 است. در نظام بانکی و به ویژه نظام بانکی نیمه دولتی کشور دخالت بانک مرکزی برای کاهش نرخ بهره ضروری است. کاهش‌های قبلی نرخ بهره توسط بانک مرکزی ایران کم و دیر بوده است. تجربه موفقیت آمیز آن ها امکان پذیری این سیاست را نشان داده است. حرکت بازار های مالی چسبنده، انحصاری و اصطکاکی کشور به سمت تعادل بهینه مستلزم حضور فعال بانک مرکزی در این بازارها است. کاهش نرخ بهره موجب افزایش سرعت گردش نقدینگی موجود شده و فشار کمبود منابع مالی را کاهش خواهد داد.

چهارم - فوریت کنترل رشد نقدینگی. سیاست‌های افزایش نقدینگی بانک مرکزی همراه با حفظ نرخ بهره بالا، موجب عقیم شدن نقدینگی موجود و انباشت نقدینگی بیشتر، بدون حل پایه‌ای کمبود منابع مالی برای اقتصاد شده است. خطر فرو ریختن آوار ناشی از نقدینگی سنگین، دست آوردهای دولت و به ویژه تورم یک رقمی و تلاش برای حفظ نسبی ارزش داخلی و خارجی پول را به خطر خواهد انداخت.

پنجم - ضرورت اصلاحات در نظام بانکی. اصلاحات ساختاری بانک‌ها، اصلاح ترازنامه‌ها، حل بدهی‌های غیر جاری، تامین سرمایه بانک‌ها، تطبیق عملکرد بانک‌ها با نظام بانکداری جهانی از واجبات است. انجام این اصلاحات ضروری است و به اصطلاح معروف، فردا خیلی دیر است. شایان ذکر است گسترش بازار بدهی‌ها هم برای تامین منابع مالی فقط در کنار اصلاحات فوق ، به ویژه کاهش نرخ بهره موفق خواهد بود. تبدیل به اوراق بهادار کردن دارایی ها و فروش اوراق بدهی ها برای تامین منابع مالی با نرخ های حدود 20 درصد نمادی از یک مشکل بزرگ مالی اقتصاد ایران است. چنین بازده حقیقی در اقتصاد ایران وجود ندارد. سواستفاده و کاربرد نابجای بازار بدهی می‌تواند معضل دیگری برای نظام مالی کشور باشد. عوامل فوق نمادی از کژگزینی و کژمنشی گسترده حاکم در بازارهای مالی کشور است. چنین فرآیندی در جهت تعمیق بیشتر بحران بانکی کشور است.

ششم - آثار سوء آزادسازی های مالی.  آزادسازی های مالی دهه 80 و 90 میلادی بدون توجه به جهش های ارتباطی و نوآوری های مالی در ابزارها، نهادها و مبادلات مالی زمینه ساز بحران مالی 2009-2007 شد. نظریه‌ها و سیاست‌ها نتوانستند پیشگام با همراه تحولات باشند. قدرت جهنمی و تاریک کاغذ سازی دارایی های مالی با ضریب فزاینده نامحدود، ارتباطات آنی مالی جهانی، تعریف جدید پول و فراهم شدن زمینه سواستفاده های مالی، نمادهایی از این تحول سریع بود. جلوه عینی آن، جهش و سقوط قیمت مستغلات و بحران بزرگ مالی 2008 بود. درسی بحران، ضرورت کنترل بیشتر نظام بانکی در سطح ملی و جهانی بود. در اقتصاد ایران نیز انباشت نقدینگی و خوش بینی بالای سرمایه گذاران به ادامه روند صعودی قیمت مستغلات در کنار آزادسازی ناشیانه نظام بانکی عامل اصلی بحران نظام بانکی بوده است. در مواردی خود بانک ها و یا شرکت های وابسته به بانک ها نیز در این فرآیند مشارکت نمودند که موجب شد تا بحران بود.

نکته جالب آن که در اقتصاد ایران درست در سال‌های بحران جهانی 2008 و شکست جهانی آزاد سازی بی رویه یعنی سالهای 86- 88، سیاست آزاد سازی نظام مالی سر داده شد و بانک‌های خصوصی و موسسات مالی جدید نیز بدون رعایت ضوابط معمول اجازه فعالیت یافتند. آثار نامطلوب این آزادسازی بحران مالی حاکم کشور و سواستفاده‌های گسترده است که هزینه آن را باید امروز، دولت و یا صریحتر بگوئیم مردم پرداخت کنند. از حسن تصادف نظام مالی ایران با نظام کاغذ سازی دارائی ها الفت وآشنائی نداشت. در غیر اینصورت بحران بانکی ایران می‌توانست گسترده‌تر از این باشد. خلاصه در شرایطی که دنیا در جهت تنظیم و کنترل نظام بانکی از طبق مقررات بال دو و سه در سطح جهانی است، تاکید بر لیبرالیسم بانکی در کشور نادرست به نظر می رسد.

هفتم - شرایط نامناسب بانکهای کشور در نظام بانکداری جهانی. مقررات انتظامی بال یک برای بانک های دنیا از جمله نسبت کفایت سرمایه برای بانک ها در سال 1367 در سطح جهانی به تصویب رسید. اما بانک مرکزی ایران با تاخیر 15 ساله درسال 1382 خواستار اعمال آن توسط بانک ها شد که آن هم به سبب بالا بودن بدهی های غیر جاری بانک ها در عمل رعایت نشده است. بدهی های غیر جاری بانک ها بالغ بر 100 هزار میلیارد تومان و مانده حساب سرمایه کل نظام بانکی حدود 80 هزار میلیارد تومان است. برای کفایت سرمایه شاید اصلا مانده ای نباشد که رعایت شود. به عبارت دیگر با بازنگری ترازنامه ها، بعضی بانک ها ورشکسته هستند. مقررات بال 2 را هم بانک مرکزی با تاخیر 11 ساله در سال 1394 به جهت استحضاری برای بانک ها فرستاده است. بدیهی است، بال 3 هم که در 2011 تهیه شده است، در ایران عمل نشده است. در نتیجه بانک های ایران در نظام بانکی دنیا در گروه پر ریسک قرار دارد که هزینه بیشتری را به اقتصاد کشور تحمیل می کند. توجه شود که مقررات بال 1 و 2 و 3 علاوه بر ضرورت رعایت کفایت سرمایه، تاکید بالائی بر بررسی های نظارتی و انتظامی بانک ها دارد.

از دهه 90 میلادی در نظام بانکداری کشورهای پیشرفته فرآیند کاهش شعب، افزایش انجام خدمات بانکی اینترنتی، عدم حضور فیزیکی مراجعات بانکی، کاهش تراکنش‌های کاغذی و افزایش تراکنش‌های اینترنتی حاکم شده است. اما هنوز در ایران، شاهد تاسیس شعب متعدد بانکی دولتی و خصوصی با هزینه های سنگین آن هستیم که در نهایت توسط مشتریان بانک ها پرداخت می شود.

محمود ختایی

مدرس بازنشسته دانشکده اقتصاد علامه طباطبائی

منبع اصلی: نقد پل کراگمن بر کتاب مروین کینگ تحت عنوان "پایان کیمیاگری: پول، بانک و آینده اقتصاد جهانی"

Brave New Economics

The New York Review of Books newsletters®nybooks.com

New on nybooks.com; in the review's July 14 issue

Paul Krugman

London school of Economics

Merveyn King

Bank of England

The End of Alchemy: Money, Banking, and the future of the Global Economy

Money: The Brave Uncertainty of Mervyn King

The General Theory of Employment, Interest, and Money

منبع: روزنامه شرق به نقل از انجمن خرد