فرشاد مومنی معتقد است کسانی که از اقتصاد غیر شفاف سود می‌برند تلاش می‌کنند از طرق مختلف، مانع از ارایه اطلاعات درست شوند و در این راه ممکن است حتی در واژگان اقتصاد سیاسی هم دستکاری کنند و فقط در یک نظام تدبیر هوشمند است که می‌شود با اقدامات محیرالعقول این افراد مقابله کرد.
به گزارش ایسنا، فرشاد مومنی روز پنجشنبه در نشست دین و اقتصاد بیان کرد: در شرایط کنونی ما می‌توانیم با قاطعیت تاکید کنیم که در استاندارد درآمدهای سرانه ایرانیان نظام آماری ما یکی از ناکارآمدترین و مخدوش‌ترین نظام‌های آمار و اطلاعات است.
وی بیان کرد: در جامعه ما، از آنجایی که گروه‌های غیرمولد هم سازمان‌یافته‌تر از عامه مردم و تولیدکنندگان هستند و هم آگاهی نسبی بیشتری از چگونگی پی‌گیری منافع خود دارند حتی در زمینه دستکاری مفاهیم هم اقدام می‌کنند و می‌بینیم بعضی از واژگان در چارچوب اقتصاد سیاسی ایران آگاهانه دستکاری می‌شود. وجوهی هستند که آگاهانه بر آن‌ها تمرکز و تاکید می‌شود، در حالی‌که بر وجوهی دیگر برخورد سهل‌انگارانه می‌شود. برای مثال در سال ۱۳۹۱ با اوج‌گیری سقوط قیمت‌ها روبه‌رو شدیم، طیف کسانی‌که از عدم شفافیت و بی‌ثباتی سود می‌بردند، جوسازی‌های غیر متعارفی صورت دادند و دولت وقت را فراخواندند به اینکه برای برون‌رفت از این شرایط باید افزایش نرخ بهره صورت بگیرد.
فرشاد مومنی بیان کرد: نتیجه چنین وضعیتی آن شد که با افزایش پنج درصدی در سطح عمومی قیمت‌ها، دیدیم که فشارهای گروه‌های غیر مولد باعث شد چیزی در حدود ۱۰ درصد بر نرخ بهره افزوده شود و طیف غیر مولد از طریق تریبون‌های خود طوری سخن راندند که انگار این افزایش نرخ بهره یک امر طبیعی و کاملا خود به خودی است. در آن زمان توجیه برای افزایش نرخ بهره، به افزایش کمتر از ۱۰ درصدی تورم نسبت داده شد. درواقع به ازای هر یک واحد رشد نرخ تورم آن‌ها دو واحد افزایش نرخ بهره بهره را مطالبه کردند و اعمال هم شد. این در حالی است که دیدیم وقتی در دولت جدید نرخ تورم ۳۰ درصد سقوط کرد و مقام پولی تصمیم گرفت فقط دو درصد بهره را کاهش دهد. غیر مولدها واویلا به راه انداختند که اقتصاد را نمی‌شود دستوری اداره کرد.
این اقتصاددان همچنین ادامه داد: جالب است که افزایش ۱۰ درصدی نرخ بهره در ازای افزایش پنج درصدی نرخ تورم اصلا دستوری تلقی نشد ولی کاهش دو درصد نرخ بهره در ازای کاهش ۳۰ درصدی نرخ تورم به عنوان یک امر دستوری مورد عتاب و خطاب قرار گرفت. متاسفانه چون بخش مهمی از تصمیم‌گیران نیز تحت تاثیر این جوسازی‌ها قرار گرفتند.
مومنی همچنین بیان کرد: به هر حال عدم شفافیت در هر زمینه‌ای برای پیشبرد اهداف توسعه ملی مانع‌تراشی می‌کند. به نظر دلایلی که دولت دفاع مقدس علی‌رغم همه سوابق تاریخی در ایران و جهان، یکی از برترین دولت‌ها در بحث فساد بود را می توان به دلیل بزرگترین نوآوری نهادی در آن دولت توضیح داد که آن شفافیت نحوه تخصیص دلارهای نفتی بود.
وی افزود: معمولا برای توجیه عدم شفافیت، سوءاستفاده استکبار جهانی دستاوزیر است که به نظر من اگر قرار بودن چنین چیزی توجیه‌پذیر باشد در دوران دفاع مقدس این موضوع توجیه بیشتری داشت. ولی دولت وقت به خوبی دریافته بود که در وضعیت آن سال‌ها ما اگر غیر شفاف عمل می‌کردیم حیثیت و مشروعیت خود را از دست داده بودیم و دولتی که حیثیت خود را از دست داده باشد، نمی‌تواند امور خود را پیش ببرد.
این اقتصاددان بیان کرد: آن دولت فریب این جوسازی را نخورد چون معلوم بود که تمام متغیرهای کلیدی رفتار اقتصادی ایران تحت کنترل قدرت‌های بزرگ است و چیزی نیست که آن‌ها ندانند. در واقع تحت این عنوان که دشمن سوءاستفاده می‌کند ما عملا مردم خود را محروم می‌کنیم که در امور سرنوشت‌ساز خودشان از اقتدار کافی برخوردار باشند. دیدیم که در دوره دفاع مقدس شفاف‌سازی صورت گرفت و دستاورد عملی آن‌ها این بود که از ۱۷ رکوردی در عملکرد اقتصادی ۴۰ سال گذشته به دست آمده است، ۱۴ رکورد آن متعلق به دوران دفاع مقدس بوده است.
مومنی همچنین بیان کرد: یکی از کانون‌های حیاتی عدم شفافیت در اقتصاد سیاسی ایران، به مسئله توزیع کالاها مربوط می‌شود و این عدم شفافیت در حالی‌که برای گروه‌های اندکی از جمعیت میدان فراخی برای مفت‌خوری باز کرده است، یکی از مهم‌ترین موانع توسعه است چون در شرایط عدم شفافیت توزیع کنندگان بخشی از حقوق مصرف‌کنندگان و تولید کنندگان را به جیب خود می‌ریزند و این موضوع هم در سطح عمومی زندگی افراد تاثیر منفی می‌گذارد و هم ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری مولد را در اقتصاد ایران به حداقل می‌رساند. از این زاویه وقتی بر بخش کشاورزی نگاه می‌کنید می‌بیند در حالی‌که در ۵۰ سال گذشته سهم بخش کشاورزی از خلق ارزش افزوده و اشتغال بسیار قابل توجه بوده است ولی سهم سرمایه‌گذاری در این بخش بین یک سوم تا یک پنجم سهم این بخش در خلق ارزش افزوده و اشتغال بوده است.
او ادامه داد: دلیل این موضوع این است که بر اساس مطالعات متعدد، بالاترین سهم نصیب از خلق ارزش افزوده در بخش کشاورزی به سه گروه سلف‌خوارها، رباخوارها و واسطه‌ها تعلق می‌گیرد. یعنی کسانی که علایق تولیدی ندارند و بنابراین این عایدات بی‌زحمت یا کم زحمت و زیاد را صرف مصرف تظاهری می‌کنند که هم نابرابری را افزایش می‌دهد و هم وابستگی کشور را زیاد می‌کند و امکان ارتقای بنیه تولید ملی را به حاقل می‌رساند.
وی بیان کرد: اکنون گزارشات رسمی در اختیار داریم که نشان دهنده این است که میزان افزایش قیمت کالاها فقط از ناحیه عدم شفافیت فرآِیند توزیع و پخش کالا بین ۴۵ تا ۸۰ درصد قیمت کالاست. یعنی سهم کسانی که دستی در تولید دارند، این همه مشقت و ریسک و گرفتاری را متحمل می‌شوند، در مقایسه با سهمی که در این فرآیند اضافه می‌شوند، ناچیز است که خود از دلایل بازتولید توسعه‌نیافتگی و تعمیق وابستگی در کشور است. این موضوع نشان دهنده این است که در توزیع کالاها نیاز به شفافیت جدی داریم.
وی بیان کرد: یکی از سازکارهای شناخته شده در این زمینه بورس است. شاید جالب باشد بدانید که در یک‌سال گذشته طیف‌های رانت‌خوار دولت را تحت فشار قرار دادند که پتروشیمی از بورس کالا خارج شود. در واقع به محض اینکه سازوکاری برای شفاف‌سازی صورت می‌گیرد چنان جوسازی‌ها و کارهای محیرالعقولی صورت می‌گیرد که فقط در سایه یک نظام تدبیر هوشمندو آگاه ممکن است با آن برخورد فعال کرد.