110 سال از پیروزی نهضت مشروطه و استقرار ساختارها و نهادهای مدرن در ایران می‌گذرد، اما به‌نظر می‌رسد بسیاری از اینها کارکرد حقیقی خود را ندارند. پارلمان داریم اما نظام حزبی جاافتاده‌ای نداریم در نتیجه نمایندگان هیچ تعهدی به اجرای برنامه سیاسی یا اقتصادی ندارند و به جای پیگیری منافع ملی، در پی راضی کردن رای‌دهندگان حوزه انتخابیه با توزیع بودجه دولتی هستند.
شهرداری داریم، اما منطق مدیریت شهری مدرن بر آن حاکم نیست و بودجه شهرداری به جای آنکه با مالیات شهروندان تامین شود، مشکلات مالی خود را عمدتا با به حراج گذاشتن زمین و آسمان شهر و با تضییع حقوق شهروندان و پایین آوردن مستمر سطح رفاه آنها برطرف می‌کند. دستگاه‌های اداری و دیوانسالاری به ظاهر مدرن داریم اما نتیجه عملی فعالیت آنها به جای راه انداختن کار مردم بیشتر تبدیل به مانع‌تراشی و کارشکنی برای آنها شده است. بانک داریم اما از منطق بانکداری در آن خبری نیست و به جای اینکه به‌عنوان واسطه وجوه کار کند تبدیل به کارگزار سرمایه‌گذاری و شرکت سرمایه‌گذاری شده است. در رأس همه اینها دولت و نظام اداری در خدمت آن، انجام وظایف اصلی حاکمیتی خود را بی‌سرو صدا در اولویت ثانوی قرار داده و بیشتر هَّم و غم خود را صرف بنگاهداری کرده است. به راستی مشکل از کجا نشات می‌گیرد؟ چرا وقتی نهادهای مدرن وارد جامعه ما می‌شوند بخش مهمی از کارکرد اصلی خود را از دست می‌دهند و تبدیل به پدیده‌های متفاوتی می‌شوند؟
به‌نظر می‌رسد مشکل اصلی در فهم عمومی از ساختار و کارکرد این پدیده‌های نوین نهفته باشد. توقع مردم از نماینده انتخابی خود برای مجلس این است که مشکلات خاص منطقه‌ای آنها را در اولویت نخست چاره‌جویی کند. منافع ملی موضوعی انتزاعی است که همیشه در حد حرف و شعار به آن بسنده می‌شود. شهرداری‌ها خود را مالک شهر می‌دانند، از این رو هر طور که خود تشخیص می‌دهند با آن رفتار می‌کنند. از سوی دیگر مردم هم هیچ دغدغه‌ای نسبت به تامین مالی هزینه خدمات شهری را که از آن بهره‌مند می‌شوند، ندارند. دولت به جای اینکه خادم مردم باشد به مخدوم آنها تبدیل شده است و در نتیجه این توهم نادرست غالب شده که گویا دولت کل هزینه‌های مردم را تامین مالی می‌کند نه بر عکس. موتور محرکه بانک به‌عنوان پدیده‌ای به اعلی درجه مدرن، بهره یا ارزش اقتصادی زمان است. ما با حذف یا تغییر ماهیت دادن این موتور محرکه توقع داریم این دستگاه به‌درستی کار کند، اتفاقی که عقلا امکان‌پذیر نیست. تا وقتی که فهم عمومی در جامعه ما درک نادرستی از مسائل جامعه دارد این مسائل راه‌حل معقول و درستی پیدا نخواهند کرد. اما عامل تعیین‌کننده در این میان این واقعیت است که فهم عمومی هر جامعه‌ای را نخبگان آن شکل می‌دهند؛ بنابراین تا وقتی که فهم نخبگان جامعه در درجه نخست اصلاح نشود، فهم عمومی هم اصلاح نخواهد شد. این روشنفکران ایدئولوژی‌زده جامعه ما بودند که نظام سیاسی مدرن و دموکراسی پارلمانی را که هدفی جز برقراری حکومت قانون ندارد به «مردم‌سالاری» تعبیر کردند و به رای مردم صرف‌نظر از محتوای آن تقدس بخشیدند. در نتیجه موضوع اساسی توازن قوا که تنها از طریق نظام حزبی و دوگانه قدرت حاکم- اپوزیسیون امکان‌پذیر است به کناری گذاشته شد و جای آن را رای اکثریت فارغ از نظام حزبی مقید به برنامه سیاسی گرفت. همین نخبگان فکری بودند که به جای دولت مقید به قانون، دولت قادر مطلق را توجیه کردند و اینکه دولت متولی و مسوول برنامه‌ریزی برای همه امور مردم اعم از سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. واضح است که چنین دولتی کاملا در تضاد با حکومت مقید به قانون است که ماموریت اصلی نظام‌های سیاسی مدرن به شمار می‌آید. این «نخبگان» تحصیلکرده دانشگاه‌های اروپا و آمریکا بودند که کل نظام بانکداری متعارف دنیا را بدون بررسی دقیق ساختار و کارکرد آن در مقام امری مستحدثه، «ربوی» خواندند و فکر ایجاد بانکداری بدون بهره را عجولانه مطرح ساختند غافل از اینکه بهره کاملا متفاوت از ربا است و به‌عنوان نمود نوین ارزش اقتصادی زمان امر بدیهی عقلی محسوب می‌شود که عرف و شرع آن را پذیرفته‌اند. بخش مهمی از مشکلات بانکی و نظام مالی کنونی جامعه ما ناشی از فهم ناقص و نادرست ارزش اقتصادی زمان و خلط آن با مباحث ربا است که منجر به حذف عقد قرض از کل نظام بانکی و مالی ما شده است. متاسفانه مباحث اندیشه‌ای در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در جامعه ما جدی گرفته نمی‌شود و اکثر نخبگان عمده انرژی خود را برای حل مسائل فنی صرف می‌کنند غافل از اینکه تا گره‌های فکری گشوده نشود، چاره‌جویی‌های صرفا عملی و فنی کارساز نخواهد بود؛ چنان‌که تاکنون نبوده است. مشکلات ساختاری با وصله و پینه کردن‌های صرفا فنی برطرف نخواهد شد، باید شجاعانه به ریشه‌ها پرداخت.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3840