فرخ قبادی. اقتصاددان سیدمحمد بحرینیان. صنعتگر و پژوهشگر توسعه
مشکل اقتصاد کشور ما چیست؟ چرا کشوری که روی کاغذ، با توجه به امکاناتی که دارد و موقعیت سوق‌الجیشی‌ای که از آن برخوردار است و هیچ دلیلی برای عقب‌ماندگی ندارد، هنوز در زمره کشورهای «درحال‌توسعه» با درآمد متوسط جای گرفته است؟ درحالیکه بسیاری از کشورها، که اغلب از منابع و موقعیت ما نیز بی‌بهره بوده‌اند و تا چند دهه قبل اقتصادی بسیار عقب‌مانده‌تر از ما داشتند، اکنون با سرعت در جاده پیشرفت قدم برمی‌دارند و برخی از آنها می‌روند تا به جرگه کشورهای صنعتی پیشرفته بپیوندند؟ در کدام مقطع ما به بیراهه رفتیم؟ آنها چه کردند که ما نکردیم؟ چه باید می‌کردیم که اکنون کشور ما نیز مانند کره‌جنوبی شانه‌به‌شانه اقتصادهای صنعتی پیشرفته می‌سایید؟ ابتدا و به منظور ورود به مسئله، به چند نکته پرداخته می‌شود.
١- رشد اقتصادی
همان‌طور که در جدول (١) مشاهده می‌شود، در سال ١٩٧٧ (١٣٥٦-١٣٥٥) تولید ناخالص داخلی سرانه در ایران ٢,١٢٦ دلار بوده است. در همین سال تولید ناخالص داخلی سرانه کره‌جنوبی ١,١٢٤ دلار، یعنی تقریبا نصف رقم ایران (دقیقا ٥٣ درصد ایران) بوده است. در طول زمانی نزدیک به چهار دهه، این تصویر به نحو حیرت‌انگیزی دگرگون شده است. در سال ٢٠١٥، که «GDP» سرانه ایران به ٤,٨٧٧ دلار رسید، تولید ناخالص داخلی سرانه کره‌جنوبی به بیش از ٢٧,١٩٥ دلار افزایش یافت. به بیان دیگر، میانگین سهم یک شهروند کره از «کیک اقتصادی» که ٣٩ سال پیش تقریبا نصف سهم یک شهروند ایرانی بود، اکنون به ٥,٥ برابر سهم آن ایرانی رسیده است، یعنی در این بازه زمانی اقتصاد کره عملکردی تقریبا ١١ برابر بهتر از اقتصاد ما داشته است.
روندی مشابه آنچه درباره کره‌جنوبی بیان شد، درباره دیگر کشورهای منتخب نیز قابل‌مشاهده است، هرچند میزان عملکرد بهتر کشورهای دیگر نسبت به عملکرد اقتصاد ما متفاوت بوده است. این عملکرد در ترکیه نزدیک به سه برابر، در مالزی بیش از ٣,٨ برابر و در چین بیش از ٢٠ برابر بوده است. نیازی به تأکید ندارد کشورهای بررسی شده در جدول تنها کشورهایی نیستند که اقتصاد آنها عملکرد بهتری از اقتصاد ما داشته است. تایوان، سنگاپور، آرژانتین، شیلی، مکزیک و ده‌ها کشور دیگر می‌توانستند در این جدول جای داشته باشند.
اکنون این سؤال پیش می‌آید که چرا در چهار دهه گذشته اقتصاد کشور ما عملکردی چنین نامطلوب داشته است؟ به بیان دقیق‌تر، می‌توان پرسید چه عامل یا عواملی موجب عقب‌ماندن ما در این «مسابقه» و پیشی‌گرفتن امثال کره، مالزی، ترکیه، برزیل و... از ما در چهار دهه گذشته بوده‌اند؟
علت بلاواسطه آنچه در جدول بالا مشاهده می‌شود، نرخ رشد اقتصادی سریع‌تر کشورهای دیگر در مقایسه با نرخ رشد اقتصاد کشور ما بوده است. منظور از نرخ رشد اقتصادی یک کشور، افزایش تولید ناخالص داخلی واقعی٢ آن کشور در یک سال، نسبت به سال قبل از آن است. واقعیت این است که تفاوت‌های اندک در نرخ رشد اقتصادی کشورها، پس از مدتی به تفاوت‌های چشمگیر در اندازه اقتصاد آنها منجر می‌شود. (درست مانند جهش بدهی‌های بانکی ناشی از نرخ بهره مرکب بانک‌ها). برای مثال، چنانچه تولید ناخالص داخلی واقعی در کشوری دو هزار میلیون دلار باشد، با نرخ رشد دو درصد در سال، این رقم بعد از ٤٠ سال به ٤,٤٠٠ میلیون دلار می‌رسد. با نرخ رشد شش درصد در سال، این رقم بعد از ٤٠ سال بر ٢٠,٥٧٠ میلیون دلار بالغ می‌شود (افزایشی بیش از ١٠ برابر) و با نرخ رشد هشت درصد در سال، «GDP» واقعی این کشور به ٤٣,٤٥٠ میلیون دلار افزایش می‌یابد (یعنی بیش از ٢٠ برابر می‌شود). با این حساب، نباید تعجب‌آور باشد اقتصاد چین، که برای سه دهه رشدی ١٠,٥درصدی یا بیشتر در سال را تجربه کرده، GDP واقعی سرانه خود را در یک بازه زمانی ٣٨ساله، ٤٥ برابر ببیند.٣
از مطالبی که بیان شد نتیجه می‌گیریم عقب‌ماندن اقتصاد ایران و سبقت‌گیری بسیاری از کشورهای دیگر از ما در تولید (و درآمد) سرانه، ناشی از نرخ کند‌تر رشد اقتصادی کشور ما در مقایسه با آنها، در چهار دهه اخیر بوده است. سؤال مهم‌تر، اما این است که چرا رشد اقتصادی ما کند بوده است؟ چرا، ، با وجود درآمدهای هنگفت نفتی ما، که کشورهای دیگر «جدول» از آن بی‌بهره بوده‌اند، ما از قافله عقب مانده‌ایم و دیگران از ما پیشی گرفته‌اند؟ پاسخ جامع به این سؤال در این مختصر نمی‌گنجد. همین‌قدر می‌توان گفت رشد سریع اقتصادهایی مانند کره، زاییده «الگوی توسعه‌ای» است که آنها برگزیدند و ما از آن روی گرداندیم.
٢- اشتغال
تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه یک کشور را می‌توان حاصل‌ضرب دو متغیر دانست؛ یکی نسبت (یا درصد) شاغلان به کل جمعیت آن کشور و دیگری بهره‌وری نیروی کار شاغلان در آن کشور. (برای روشن‌شدن این نکته به پانوشت چهار نگاه کنید). به بیان دیگر، برای افزایش «GDP» واقعی سرانه یک کشور، یا باید نسبت شاغلان به کل جمعیت آن کشور افزایش یابد، یا بهره‌وری آن شاغلان بالا برود، یا ترکیبی از این دو صورت گیرد,٤
همین‌جا می‌توان یکی از دلایل عقب‌ماندن ایران از رقبا را مشاهده کرد. جدول دو نشان می‌دهد نسبت جمعیت شاغل به کل جمعیت در کشور ما بسیار پایین است. در حقیقت، براساس گزارش جدید «سازمان بهره‌وری آسیایی» (IPO)، نرخ اشتغال (نسبت شاغلان به جمعیت فعال) در ایران از همه کشورهای آسیایی پایین‌تر است,٥
بنا بر این یکی از دو عامل رشد GDP در کشور ما نسبت به کشورهای دیگر، وضعیت به‌شدت نامطلوبی دارد. (ضمنا آمار مندرج در جدول دو، این واقعیت را نیز نشان می‌دهد که به‌طور متوسط، هر ایرانی شاغل باید زندگی (٣,٧) نفر را تأمین کند، درحالیکه یک چینی یا کره‌ای شاغل، زندگی (١.٨) نفر را باید بچرخاند. رقم مشابه برای مالزی (٢.١) نفر، برای برزیل (٢.٢) نفر و برای ترکیه (٢.٩) است)٧. آمارهایی از این‌دست، از جمله عواملی هستند که دشواری «دخل‌وخرج»خانوارهای کم‌درآمد کشور ما را توضیح می‌دهند.
نسبت نازل شاغلان در جمعیت ایران دلایل متعددی دارد. صرف‌نظر از رکود اقتصادي و دشواری یافتن شغل مناسب در سال‌های اخیر، واقعیت این است که اساسا نسبت «جمعیت فعال» در کشور ما همواره بسیار کم بوده و هست. «جمعیت فعال» شامل افراد شاغل و همچنین افراد بی‌کاری است که در جست‌وجوی کار هستند. کسانی که (در ازای دستمزد) کار نمی‌کنند، اما به دلایل مختلف، فعالانه به دنبال کار نیستند، «بی‌کار» محسوب نمی‌شوند. این قبیل افراد در «جمعیت غیرفعال» جای می‌گیرند و در محاسبه نرخ بی‌کاری به حساب نمی‌آیند. براساس آمار موجود، در کشور ما درحال‌حاضر نزدیک به ٤٠ میلیون نفر از جمعیت در سنین کاری، جزء «جمعیت غیرفعال» طبقه‌بندی شده‌اند.
پایین‌بودن «جمعیت فعال» در کشور ما، دو دلیل عمده دارد؛ یکی سهم بسیار پایین زنان در نیروی کار است. همان‌طور که در جدول٣ ملاحظه می‌شود، در ایران فقط ١٧ درصد از زنان در سنین کاری جزء جمعیت فعال هستند. (یعنی یا شاغلند یا بی‌کار و در جست‌وجوی کار هستند). بقیه بانوان در «جمعیت غیرفعال» جای می‌گیرند.
دلیل دوم، کمبود فرصت‌های شغلی و سرخوردگی برخی از بی‌کاران (به‌ویژه جوانان تحصیل‌کرده) از یافتن شغل مناسب و در نتیجه توقف جست‌وجوی فعالانه برای یافتن کار است که آنها را از شمول جمعیت فعال (و در نتیجه بی‌کاران) خارج می‌کند. این دسته از افراد فاقد شغل، که براساس دستورالعمل‌های سازمان بین‌المللی کار، رسما «بی‌کار» به حساب نمی‌آیند، «کارگران مأیوس» نامیده می‌شوند و تعداد آنها به‌ویژه در شرایط رکود اقتصادی افزایش می‌یابد.
درهرحال و به هر علت، نسبت افراد شاغل در جمعیت کشور ما کم است و این یکی از دلایل کندی رشد اقتصادی و عقب‌ماندن ما از نظر تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه، در مقایسه با کشورهای نامبرده در جدول یک و بسیاری از دیگر کشورهای جهان است. چاره این مشکل نیز، نه ایجاد اشتغال به‌هرنحو و ترتیب، بلکه فرصت‌سازی برای اشتغال مولد، با بهره‌وری قابل‌قبول است. نگاهی به رابطه نسبت شاغلان به جمعیت کشور و بهره‌وری آنها با تولید ناخالص داخلی سرانه (که قبلا به آن اشاره شد)، نشان می‌دهد اگر نسبت شاغلان در جمعیت کشور، به بهای کاهش مشابهی در بهره‌وری نیروی کار شاغل صورت گیرد، گامی در جهت رشد اقتصادی برداشته نشده است.
٣- بهره‌وری نیروی کار
دیدیم نسبت جمعیت شاغل به کل جمعیت در کشور ما کم است و این یکی از دلایل مهم کندی رشد اقتصادی ما بوده است. حال می‌توان پرسید بهره‌وری این نیروی کار شاغل، که شاید کلیدی‌ترین عامل رشد اقتصادی در بلندمدت باشد، چه وضعیتی دارد. منظور از بهره‌وری نیروی کار، مقدار (یا ارزش) کالاها و خدماتی است که هر «کارگر» در یک بازه زمانی (معمولا یک ساعت) تولید می‌کند.
از آنجا که «نهاده‌های» متعددی در تولید یک کالا یا خدمت استفاده می‌شوند، می‌توان بهره‌وری هریک از این نهاده‌ها، یا ترکیبی از نهاده‌ها یا همه نهاده‌ها را محاسبه کرد. اما به دلایل متعدد، بهره‌وری نیروی کار رایج‌ترین مفهوم بهره‌وری در بحث‌های اقتصادی است. در حقیقت، هرگاه از بهره‌وری (بدون پسوند) سخن گفته شود، منظور بهره‌وری نیروی کار است. هرگاه عوامل تأثیرگذار بر بهره‌وری نیروی کار را یک‌به‌یک بررسی کنیم، درمی‌یابیم با تمرکز بر بهره‌وری نیروی کار، همه آن عوامل را نیز تا حدود زیادی به حساب آورده‌ایم.
به‌لحاظ نظری، بهره‌وری نیروی کار در یک کشور، در یک سال مشخص، را می‌توان با تقسیم تولید ناخالص داخلی واقعی آن کشور، بر تعداد ساعات کار انجام‌شده در آن کشور در آن سال، محاسبه کرد. برای مثال، فرض کنید (GDP) واقعی کشوری در سال (T) ١٠٠٠ میلیارد دلار باشد و شاغلان آن کشور ٢٠ میلیارد ساعت در این سال کار کرده باشند. دراین‌صورت، بهره‌وری نیروی کار در این کشور در سال (T)، ٥٠ دلار خواهد بود.
$١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ / ٢٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ = $ ٥٠
این به آن معناست که کارکنان شاغل در این کشور، به‌طور متوسط، در هر ساعت، کالاها و خدماتی به ارزش ٥٠ دلار تولید کرده‌اند. روشن است هرچه بهره‌وری نیروی کار بیشتر باشد، با ثابت‌ماندن عوامل دیگر، (GDP) این کشور عدد بزرگ‌تری خواهد بود و حقیقت این است که مهم‌ترین عامل در رشد پایدار کشورها، افزایش بهره‌وری نیروی کار است.
گرچه بهره‌وری نیروی کار در ایران (مانند اغلب کشورهای درحال‌توسعه) در ٢٥ سال گذشته افزایش یافته، اما به دلیل وزنه نفت در تولید ناخالص داخلی ایران، این آمار کلی فریبنده است. برای مثال، بهره‌وری در بخش نفت (که ارزش تولید آن بالا و نیروی کار در آن بسیار کم است)، ١٦٠ برابر بهره‌وری در بخش کشاورزی است. بهره‌وری در بخش معدن ١٨ برابر و بخش ارتباطات ١٤ برابر کشاورزی بوده است,٩ اما مطالعات دیگری دراین‌باره انجام شده که تصویر روشن‌تری از وضعیت بهره‌وری ارائه می‌دهند.
در یک مطالعه دانشگاهی که مدتی پیش انجام شده، می‌خوانیم: «گزارش‌ها نشان می‌دهند شاخص بهره‌وری نیروی انسانی در ایران در مقایسه با کشورهای منطقه و نیز شرق آسیا، بسیار پایین است. آمارهای اعلام‌شده نشان‌دهنده این است که میزان بهره‌وری نیروی کار در ایران در سال ٧٩ نسبت به سال ٦٩، حدود ٢٥ درصد کمتر شده است، یعنی ٢٥ درصد رشد منفی داشته است، درحالیکه در فاصله همین سال‌ها، میزان بهره‌وری در هنگ‌کنگ ٤٠ درصد، در تایلند ٣٧ درصد، در تایوان ٣٦ درصد، در کره‌جنوبی ٣٤ درصد، در سنگاپور ٢٧ درصد، در هندوستان ١٩ درصد و در پاکستان ١٤ درصد افزایش یافته است»,١٠
در سال‌های بعد نیز بهره‌وری نیروی کار وضعیت بهتری نداشته است. قائم‌مقام مدیرعامل مرکز مدیریت بهره‌وری ایران با اشاره به این نکته که «بررسی عملکرد کشورهایی که در چند دهه اخیر از رشد اقتصادی درخور‌توجهی بهره‌مند شده‌اند، بیانگر این واقعیت است که بخش عمده‌ای از رشد اقتصادی اکثر این کشورها از طریق رشد بهره‌وری حاصل شده است» و تأکید بر این نکته که «در عصر حاضر دستیابی به رشد اقتصادی از طریق ارتقای بهره‌وری از مهم‌ترین اهداف اقتصادی کشورها به شمار می‌آید»، می‌افزاید: «نرخ بهره‌وری نیروی کار در بخش صنعت ما، که قرار بود در سال‌های ٨٧ تا ٩٢ براساس برنامه پنجم، به ١٢٦,١ ارتقا یابد، به ٧٨.٢ کاهش یافت». به گفته ایشان، اگر بهره‌وری نیروی کار در بخش صنعت در سال ٨٧ را معادل صد بگیریم، این رقم در سال ٩٠ به ١٠٠.٥، در سال ٩١ به ٧٢ و در سال ٩٢ به ٧٨.٢ رسیده است.١١
این نکته را نیز باید در نظر داشت که آمار بهره‌وری براساس ساعات کار (یا روزهای کار) انجام‌شده، محاسبه می‌شود. براساس قانون، ساعات کار در روز هشت ساعت است، اما به نظر می‌رسد در کشور ما ساعات کار مفید بسیار کمتر از این است. مرکز پژوهش‌های مجلس چندی پیش در گزارشی اعلام کرد: «در خوش‌بینانه‌ترین حالت، ساعات کار مفید در ایران در هر روز حداکثر دو ساعت است که میزان هفتگی آن به بیشتر از ١١ ساعت نمی‌رسد. البته برخی آمارهای دیگر نیز این میزان را شش تا هفت ساعت در هفته برآورد کرده‌اند. این در حالی است که میزان ساعات کار مفید هفتگی در ژاپن ٤٠ تا ٦٠ ساعت و در کره‌جنوبی نیز ٥٤ تا ٧٢ ساعت برآورد می‌شود»,١٢
اما صرف‌نظر از این «موشکافی»ها، همان آمار مؤسسات بین‌المللی که ساعات یا روزهای کارشده (و نه کار مفید) را مبنای محاسبات خود قرار می‌دهند، به اندازه کافی گویا هستند. جدول زیر نرخ رشد بهره‌وری در ایران و چند کشور منتخب آسیایی را نشان می‌دهد.
خلاصه کنیم. بهره‌وری نیروی کار شاغل در کشور ما پایین و نرخ رشد آن نسبت به کشورهای موفق بسیار کند‌تر است. این واقعیت، همراه با درصد نازل شاغلان از کل جمعیت کشور، توضیح‌دهنده نرخ کند رشد اقتصادی ما و عقب‌ماندنمان از کشورهای دیگر است.
چه باید کرد؟
از آنچه تاکنون گفته شد، طرحی کلی از آنچه باید انجام گیرد تا رشد اقتصادی تسریع شود، نمایان می‌شود. این طرح شامل دو رشته اقدامات کلی است:
الف – تدابیری که موجب افزایش بهره‌وری نیروی کار شود، به شرط آنکه کاهش اشتغال آن را خنثی نکند.
ب - تدابیری که موجب افزایش اشتغال و در نتیجه افزایش نسبت شاغلان به جمعیت کشور شود، به شرط آنکه با کاهش مشابهی در بهره‌وری همراه نباشد.
١- افزایش بهره‌وری نیروی کار مستلزم تقویت عواملی است که بر بهره‌وری تأثیر می‌گذارند؛ از مهم‌ترین این عوامل می‌توان «فضای کسب‌وکار»، «سرمایه انسانی» (مهارت‌ها، دانش و تجربه نیروی کار)، سرمایه مادی (ماشین‌آلات و تجهیزات)، فناوری، «صرفه‌های مقیاس» و ثبات سیاسی و اقتصادی را نام برد. هر اقدامی که بهبود این عوامل را در پی داشته باشد، گامی به جلو در مسیر تسریع رشد اقتصادی کشور خواهد بود. متأسفانه اقدامات ناظر به این مقصود، به خودی‌خود و به برکت «دست نامرئی» بازار محقق نخواهد شد. بهره‌وری متغیری درون‌زاست و اقداماتی نظیر تدوین یک استراتژی صنعتی راهگشا، حمایت مؤثر از تولید داخلی با کاستن از چالش‌ها و افزایش نرخ بازده سرمایه‌گذاری‌های مولد، بهسازی فضای کسب‌وکار، تشویق تحقیق و توسعه، مبارزه با فساد گسترده، اصلاح نظام مالی و دیگر اقداماتی از این‌دست، نه‌فقط بهره‌وری را افزایش می‌دهد و به تسریع نرخ رشد اقتصادی کمک می‌کند، بلکه هم‌زمان توسعه پایدار را نیز مقدور می‌کند. این درسی است که با تعمق در الگوی توسعه کشورهای «موفق» نظیر کره می‌توان آموخت. رشد پُرنوسان اقتصاد کشور ما، که ناشی از وابستگی به درآمدهای نفتی و غفلت از سیاست‌های آگاهانه توسعه‌ای بوده است، نشانه روشنی است که ما از این درس‌ها چنان‌که باید، نیاموخته‌ایم.
٢- افزایش اشتغال نیازمند ایجاد فرصت‌های شغلی و ایجاد این فرصت‌ها نیز مستلزم سرمایه‌گذاری است. این سرمایه‌گذاری خواه دولتی باشد (مثلا هزینه‌های عمرانی)، خواه خصوصی و خواه داخلی باشد، یا از سوی سرمایه‌گذاران خارجی صورت گیرد، اشتغال را افزایش خواهد داد. افزایش اشتغال نیز، با ثابت‌ماندن عوامل دیگر، رشد اقتصادی را در پی خواهد داشت. لازم به تأکید است سرمایه‌گذاری در هر حوزه‌ای که صورت گیرد، معمولا (و به درجات مختلف) با افزایش اشتغال همراه خواهد بود. اما سرمایه‌گذاری‌های مولد، در صنعت، کشاورزی یا خدمات تسهیل‌کننده تولید، علاوه بر ایجاد اشتغال، امتیازات دیگری هم دارند که تسریع‌کننده رشد اقتصادی هستند. برای مثال، سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات صنعتی و کشاورزی، با جایگزینی ماشین‌آلات و فناوری قدیمی با ماشین‌آلات جدید و کارآمد‌تر، بهره‌وری نیروی کار را نیز به‌شدت افزایش خواهد داد. بنابراین، حتی در مواردی نیز که سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات و فناوری پیشرفته فرصت‌های شغلی را در حوزه‌هایی کاهش دهد، تأثیر آن بر بهره‌وری چنان چشمگیر خواهد بود که در تحقق رشد سریع‌تر تولید ناخالص داخلی خللی وارد نمی‌کند، هرچند کاهش فرصت‌های شغلی در یک حوزه به دلیل استفاده از ماشین‌آلات، معمولا فرصت‌های شغلی در حوزه‌های دیگر اقتصاد را افزایش خواهد داد. این نیز درس دیگری است که تجربه کشورهای موفق، درستی آن را به اثبات رسانده است.
بررسی تجربه کشورهای پیشرو در افزایش بهره‌وری و نسبت جمعیت شاغل، می‌تواند حاوی درس‌های آموزنده‌ای برای سیاست‌گذاران ما باشد. این تجربه‌ها (به‌ویژه تجربه کم‌نظیر کره‌جنوبی) در مقاله دیگری بررسی خواهد شد.
منابع و پی‌نوشت‌ها
١- For ١٩٧٧:https://www.google.nl For٢٠١٥: IMF
٢- تولید ناخالص داخلی واقعی (RGDP)، همان تولید ناخالص داخلی اسمی است که تأثیر تورم از آن حذف شده است. تولید ناخالص داخلی اسمی (GDP) هر سال به قیمت‌های جاری همان سال محاسبه می‌شود، اما تولید ناخالص داخلی واقعی به قیمت‌های ثابت سال پایه محاسبه می‌شود.
٣- به‌تازگی درباره نرخ‌های رشد اعلام‌شده از سوی دولت چین، تردیدهایی ابراز شده است. برخی از کارشناسان معتقدند این نرخ‌ها اغراق‌آمیز و متورم‌شده هستند. ما به آمار رسمی استناد کرده‌ایم.
٤- فرض کنید (Y) تولید ناخالص داخلی واقعی، (J) جمعیت کشور، (N): تعداد کارگرانی که شاغلند باشند. بنا بر این:
(Y/ J): تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه و (Y/ N): بهره‌وری نیروی کار شاغل و (N/ J): نسبت (یا درصدی) از جمعیت کشور که شاغلند، هستند.
حال می‌توان نوشت:
Y / J) = ( Y / J ) X ( N / N ) )
به بیان دیگر (Y / J) = ( Y / N ) X ( N / J )
GDP واقعی سرانه یا (Y/J) = میانگین بهره‌وری نیروی کار شاغل یا
(Y / N) ضرب در آن بخش از جمعیت کشور که شاغل است یا (N/J) و باز به بیان دیگر:
تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه = نسبت جمعیت شاغل به کل جمعیت X میانگین بهره‌وری آن شاغلان
٥-Asian Productivity Organization (IPO) ٢٠١٥. P. ٦١
٦- مأخذ: برای تعداد شاغلان در کشورها ر‌ک به:
tradingeconomics.com/No.OfEmploye،d
برای جمعیت کشورها ر. ک. به: FactbookThe World
٧ - این ارقام با تقسیم کل جمعیت هر کشور بر تعداد شاغلان آن کشور به دست می‌آید.
٨- Labor force participation rate, total
(% of total population ages ١٥+) World Bank.
٩- IMF Country Report No. ١٥/٣٥٠ ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN. De. ٢٠١٥
١٠ - «بررسی وضعیت بهره‌وری در ایران و برخی از کشورهای آسیایی». زهرا آقاسی‌زاده. مندرج در:
www.binaloud.ac.ir/files/p٠٠١٥.pd
١١ - ایرنا. ٠٩/١٢/١٣٩٣
١٢- گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نقل شده در «فرارو». ٣٠/٢/٩١
Asian Productivity Organization (IPO). Dec. ٢٠١٥ - ١٣
منبع:شرق