یکی از مسائلی که پس از کودتای نافرجام ترکیه در حوزه انرژی، ذهن را به خود مشغول می‌کند، ماجرای صادرات گاز ایران به اروپا از طریق خط لوله است. ترکیه از ماه‌های اول پس از پیروزی انقلاب که گاز ایران تحریم شد و ایران از خط لوله موسوم به ناباکو که گاز طبیعی منطقه آسیای میانه و قفقاز را به غربی‌ترین کشورهای قاره اروپا حمل می‌کرد، کنار گذاشته شد، تمایل داشت نقش کریدور صادرات گاز منطقه آسیای میانه و قفقاز را که در آن گاز طبیعی ایران هم عرضه می‌شود، ایفا کند. اكنون هم که اردوغان تمام هم‌ّو‌غم خود را برای استحکام موقعیت خود پس از این کودتا به کار گرفته است، این بیم می‌رود که تلاش ترکیه برای حفظ این موقعیت استراتژیک خود و منع ایران از صادرات مستقیم گاز به اروپا بیشتر شود. «فریدون برکشلی»، دیپلمات بین‌المللی انرژی، در گفت‌وگوی خود با «شرق - شکوفه حبیب‌زاده» می‌گوید: «ترکیه مایل است تمام ظرفیت صادراتی گاز ایران را خریداری كند و سپس خود محور انتقال و صدور آن به اروپا شود...، این امکان به ترکیه موقعیتی ممتاز خواهد داد تا شاید به بخشی از نقشه راه تجدید قدرت امپراتوری عثمانی که ترک‌ها در سر دارند، تحقق ببخشند». البته او معتقد است هیچ‌گاه ایران نگاهی صادرات‌‌محور به گاز طبیعی نداشته و به همین دلیل در سال‌های اخیر، گاز مازادی نداشته که بتواند به اروپا صادر کند و ترکیه مانع انتقال آن شده باشد. به گفته باسابقه‌ترین نماینده ایران در اوپک، در حقیقت این موضوع جنبه فرضیه دارد و ترکیه در این سیاست با روسیه هم‌عقیده است که چنانچه کشور قدرتمندی مانند ایران با ظرفیت عظیمی از ذخایر گاز طبیعی وارد بازار گاز اروپا شود، به یک بازیگر اساسی در سیاست‌های اتحادیه اروپا تبدیل می‌شود. برکشلی پیش‌بینی می‌کند این چالش در کوتاه‌مدت که ظرفیت گازی ایران هنوز در موقعیت ممتازی نیست، خود را نشان ندهد اما در اواسط دهه سوم قرن یعنی ٢٦-٢٠٢٥ به یک مشکل جدی بدل خواهد شد. اونیم‌نگاهی هم به اختلاف‌هاي گازی ایران با ترکیه می‌اندازد و می‌گوید: «موضوع اختلاف ترکیه با ایران درباره محاسبه قیمت گاز صادراتی ایران به آن کشور، به دیوان حل اختلاف «لاهه» کشیده شده و دادگاه لاهه ما را به رقم بالایی جریمه کرده است. رقم جریمه تا حدی جنبه محرمانه دارد؛ اما گاهي تا دو میلیارد دلار هم عنوان می‌شود. البته این رأی به‌معنای پرداخت آنی و یکجا نيست و گاه می‌تواند تا سال‌ها طول بکشد؛ اما بر روابط اقتصادی دوجانبه تأثیر نا‌مطلوبی خواهد داشت. احتمال قوی آن است که مصالحی بین دو طرف پديد آيد».
نگاه ایران به گاز طبیعی تا چه اندازه با دیگر کشورهای همسایه همخوانی دارد؟
در ايران تا قبل از پيروزى انقلاب اسلامى، گاز جايگاه مهمى در سبد انرژى مصرفى كشور نداشت. در سال ١٣٥٥، سهم گاز در سبد سوخت ايران كمتر از ١٠درصد بود. درواقع حفاری‌هايى كه انجام مى‌شد براى نفت بود و حتى اگر تصادفا به جاى نفت، ميدان گازى به دست مى‌آمد، آن را مسدود مى‌كردند. در مواردى حتى تيم اكتشافى را مورد سرزنش و توبيخ قرار مى‌دادند. هدف اصلى، كشف و استحصال نفت بود و گاز طبيعى جايگاهى نداشت. البته اين رويه محدود به ايران هم نبود و كشورهاى نفت‌خيز عموما به‌طور عمده به دنبال نفت بودند كه قيمت جهانى آن با فاصله زيادی، بالاتر از نفت بود. در سه، چهار دهه گذشته كه به فعاليت‌هاى اكتشاف و استخراج نفت توجه جدى‌ای شد، انگيزه اصلى مصرف داخلى بود. دولت سعى داشت تا از طريق اشاعه مصرف گاز در داخل ضمن خدمت به جامعه به‌ويژه در مناطق سرد كشور، نفت بيشترى براى صادرات در اختيار داشته باشد. اين بدان معناست كه در ايران از ابتدا نسبت به گاز نگرش صادراتى وجود نداشت و توليد، توزيع و مصرف گاز درون‌محور بود. اين الگو كاملا با سيستم روسيه و سپس قطر كه گاز عمدتا جنبه صادراتى داشته و دارد، متفاوت است.
تركيه درحال‌حاضر چگونه جلو صادرات گاز ايران به اروپا را گرفته است؟
اينكه بگوييم تركيه جلو صادرات گاز ايران به اروپا را گرفته، تا حدى اغراق‌آميز است. البته اين درست است كه تركيه مايل است همه ظرفيت صادراتى گاز ايران را خريدارى و سپس خود، محور انتقال و صدور آن به اروپا شود. توجه داشته باشيم گاز ايران از ماه‌هاى اول پيروزى انقلاب تحت تحريم قرار گرفت. درواقع در چند دهه اخير عمدتا گاز ايران تحت تحريم بود و در حقیقت بخش نفت، هم به لحاظ سرمايه‌گذارى و هم صادرات، محدوديت چندانى اعمال نشد، اما توسعه صنعت گاز ايران، هم به لحاظ سرمايه‌گذارى و انتقال فناورى و هم صادرات، با محدوديت‌هایی جدى روبه‌رو بود. درهرصورت با كنارگذاشته‌شدن جمهورى اسلامى ايران از خط لوله موسوم به «ناباكو» كه گاز طبيعى منطقه آسياى ميانه و قفقاز را به غربى‌ترين كشورهاى قاره اروپا حمل مى‌كرد، تركيه تمايل داشت و شايد همچنان تمايل دارد نقش كريدور صادرات گاز منطقه آسياى ميانه و قفقاز را كه در آن گاز طبيعى ايران هم عرضه مى‌شود، ايفا كند. اين امكان به تركيه موقعيتى ممتاز خواهد داد تا شايد به بخشى از نقشه راه تجديد قدرت امپراتورى عثمانى كه ترك‌ها در سر دارند، تحقق ببخشند.
این سخنان بدان معناست که ایران در صادرات گاز به اروپا، از ناحیه ترکیه تابه‌حال تحت فشار نبوده است؟
خیر. درواقع تركيه سد راه انتقال گاز ايران به اروپا نشده است. درحقيقت ايران در سال‌هاى اخير، گاز مازادى نداشته كه بتواند به اروپا صادر كند و تركيه مانع انتقال آن شده باشد. درحقيقت اين موضوع جنبه فرضيه دارد و تركيه در اين سياست با روسيه هم‌عقيده است چنانچه كشور قدرتمندى مانند ايران با ظرفيت عظيمى از ذخاير گاز طبيعى وارد بازار گاز اروپا شود، تبديل به يك بازيگر اساسى در سياست‌هاى اتحاديه اروپا مى‌شود.
روسيه چه نقشي در ماجرا دارد؟
روسيه ترجيح مى‌دهد گاز صادراتى ايران به سمت آسيا كشيده شود. آسيا، بازار روسيه نيست و زيانى متوجه آن كشور نخواهد بود. حال آنكه اروپا بازار سنتى روسيه است. اروپا تمايل دارد يك رشته خط صادرات گاز از ايران داشته باشد تا آسیب‌پذیری اتحاديه اروپا در مقابل مسكو کمتر شود. اين مسئله‌اى است كه هم تركيه و هم روسيه را حاشيه‌اى می‌کند. درواقع تركيه و روسيه هر دو در تحريم گازى ايران منافع مشتركى داشتند. گاز طبيعى روسيه براى رسيدن به مقصد نهايى در اروپا از هفت مرز عبور مى‌كند. اين خود منشأ قدرت مهمى براى كشور صادركننده است. امنيت ملى و ثبات و تماميت ارضى چنين كشورى از اولويت‌هاى عمده كشورهايى است كه اين خطوط لوله از آنها عبور مى‌كند. توقف عرضه و صادرات، امنيت انرژى همه اين كشورها را به خطر مى‌اندازد. بنابراین يك اولويت امنيتى متقابل و مشترك مابين كشورهايى که در مسير مبدأ و مقصد مصرف و ترانزيت گاز هستند، ايجاد مى‌شود. بنابراين تركيه هم در جهت منافع ملى خود مايل است از اين امتياز برخوردار شود.
دوباره قدرت‌گرفتن اردوغان در تركيه چه تأثيري بر ديپلماسي گازي ايران دارد؟
ترکیه یک ایران قدرتمند با قابلیت‌های فرامرزی را مشکل مهم سیاست خارجی خود ارزیابی می‌کند. آنکارا سخت خواهان عضویت در اتحادیه اروپاست، حال آنکه در اتحادیه اروپا، ایران را به اروپا به لحاظ استراتژیک و تأمین انرژی خیلی بیشتر به خود نزدیک می‌بینند. ترکیه هم متقابلا می‌کوشد تا انرژی ایران یا به عبارت دیگر ارتباط انرژی ایران از طریق خطوط لوله را حتی‌الامکان محدود و مسدود نگه دارد. تقویت موضع آقای اردوغان در ترکیه، موقعیت ایران در قبال اتصال گازی مستقیم به اروپا را تا حدی نسبت به قبل تضعیف می‌کند. ترکیه در نمایش قدرت تازه خود، با اقتدار و مواضع مستحکم‌تری می‌تواند عبور خطوط لوله گازی ایران به اروپا را تحت فشار قرار دهد. بنابراین دیپلماسی خط لوله ایران با چالش‌های سنگین‌تری از سوی ترکیه مواجه خواهد شد. این چالش در کوتاه‌مدت که ظرفیت گازی ایران هنوز در موقعیت ممتازی نیست، خود را نشان نمی‌دهد اما در اواسط دهه سوم قرن یعنی ٢٦-٢٠٢٥ به یک مشکل جدی بدل خواهد شد. ازهمین‌رو، اخیرا ایران و اروپا مذاکراتی را در ارتباط با تبدیل گاز طبیعی به ال.ان.جی برای صدور به اروپا آغاز کرده‌اند.
آيا ايران در پشت پرده، مذاكراتي با تركيه برای پیگیری دیپلماسی گازی خود برای صادرات گاز به اروپا داشته است؟
ايران هنوز ظرفيت كافى براى صدور انبوه گاز به بازار اروپا را پيدا نكرده است. درواقع، ايران در مواقعى به يك واردكننده خالص گاز تبديل مى‌شود. اعتبار گازى ايران منبعث از حجم عظيم ذخاير كشور است كه در صورت سرمايه‌گذارى و انتقال فناورى، ايران را به قدرت ممتاز گازى تبديل خواهد كرد. ايران مبتكر و بنيان‌گذار مجمع جهانى صادركنندگان گاز است، اما متأسفانه در عمل در بازار جهانى فعال نيست. موقعيت امروز ايران در مجمع جهانى صادركنندگان گاز شبيه موقعيت اندونزى در سازمان اوپك است. به اين معنا كه به‌عنوان يك واردكننده در سازمانى حضوری فعال داريم كه براى سامان‌دادن به صادرات گاز تأسيس شده است.
ماجرای اختلاف ایران و ترکیه سر قیمت گاز نوعی اعمال فشار از سوي ترك‌ها برای کنارگذاشتن دیپلماسی گازی با اروپا محسوب مي‌شود؟
موضوع اختلاف تركيه با ايران درباره محاسبه قيمت گاز صادراتى ايران به آن كشور، به‌تدريج به مسئله‌ای جدى تبديل شده است. تركيه اختلاف را به ديوان حل اختلاف «لاهه» كشانده و دادگاه لاهه به رقم بالايى، ما را جريمه كرده است. رقم جريمه تا حدى جنبه محرمانه دارد، اما بعضا تا دو ميليارد دلار هم عنوان مى‌شود. البته اين رأى به معناى پرداخت آنى و يكجا ندارد و بعضا مى‌تواند تا سال‌ها طول بكشد. درضمن بر روابط اقتصادى دوجانبه تأثير نا‌مطلوبى خواهد داشت. احتمال قوى آن است كه مصالحى بين دو طرف صورت پذيرد. ما در آينده اين مشكل را با امارات متحده عربى بر سر مسئله قرارداد «كرسنت» هم خواهيم داشت. احتمال زيادى وجود دارد كه موضوع كرسنت هم به يكى با دادگاه‌هاى بين‌المللى ارجاع و جريمه سنگينى متوجه ايران شود. درواقع سال‌ها دورى از صحنه اقتصاد جهانى و حضورنداشتن در محافل بازرگانى و اقتصادى جهان، ايران را با فرايند و ديناميسم فوق‌العاده پوياى تجارت جهانى ناآشنا كرده است. ازهمين‌رو يكى از اقدامات مهمى كه جمهورى اسلامي لازم است نسبت به آن فعال برخورد كند، حضور در سازمات تجارت جهانى و ديگر باشگاه‌هاى بازرگانى بين‌المللى و بين‌الدولى است. البته نفت و گاز و انرژى در چارچوب سازمان تجارت جهانى قرار ندارد، اما كشورها همواره اين نوع آماده‌باش‌ها را دارند.
آیا بهتر نیست ایران براي دورزدن تركيه، به‌طور مستقیم با اروپا وارد گفت‌وگو شود؟
ايران داراى دومين و بلكه به اعتقاد برخى ذخايرشناسان اولين ذخاير گازى دنياست. درحال‌حاضر ايران ظرفيت لازم براى صادرات را در اختيار ندارد، اما در صورت سرمايه‌گذارى و انتقال تكنولوژى، ايران به قدرت بى‌همتاى گازى تبديل خواهد شد. به‌علاوه، همسايگان جمهورى اسلامى در شمال كشور و حاشيه درياى خزر داراى ذخاير عظيم گازى هستند، اما دسترسى به آب‌هاى آزاد و بازارهاى صادراتى ندارند. اين براى ايران موقعيت مطلوبى محسوب مى‌شود. در حقيقت در مقوله ذخاير زيرزمينى، محل جغرافيايى قرارگرفتن آنها فرعى است، بلكه امكان عرضه بين‌المللى آن از طريق دسترسى به آب‌هاى آزاد و مبادى خروج و عرضه به بازارهاى جهانى اصل است. بنابراین انتقال گاز تركمنستان به ايران و از طريق ايران به صورت سواپ به بازارهاى بين‌المللى، به سود هر دو كشور است. مطلوب است جمهورى اسلامى ايران پيش‌قدم شود و اتحاديه يا بازار انرژى مشتركی را با كشورهاى آسياى ميانه طراحى و سازماندهى كند تا از آن طريق كل گاز طبيعى و بلكه نفت منطقه به بازارهاى جهانى ترانزيت شود.
نظر كشورهاي اروپايي دراين‌باره چيست؟
درباره صادرات گاز ايران دو ديدگاه وجود دارد؛ الف- بازارهاى آسيايى، ب-اروپا. درباره بازارهاى آسيايى، نقطه شروع ما پاكستان است. اين احتمال وجود دارد كه به دنبال آن هندوستان و سپس چين در چرخه بازار گاز طبيعى ايران قرار گيرند و جاده ابريشم گازى شكل گيرد. آينده مصرف انرژى‌هاى فسيلى به‌ويژه گاز، در آسياست. بنابراین به لحاظ اقتصادى، جاده ابريشم گازى مى‌تواند براى ايران منافع درازمدت داشته باشد. البته باید گفت برخلاف نفت، منافع اقتصادى گاز در طولانى‌مدت حاصل مى‌شود و نمى‌توان انتظار سود آنى داشت. درهمين‌حال اشاره به واقعيتی ديگر هم ضرورى است. پاكستان كشورى كم‌ثبات و داراى مشکلات اقتصادى است و اميدى نيست اين مسائل در كوتاه‌مدت برطرف شوند. بازار اروپا، رشد مصرف بالايى از انرژى‌هاى فسيلى ندارد، اما قدر مطلق، مصرف و تقاضا بالاست. در اروپا مشکلات پرداخت و موانع حقوقى و قانونى و دست‌وپاگير وجود ندارد. در بحث امنيت انرژى و ثبات عرضه هم جدى هستند. بنابراین پيوند استراتژيك گازى با اروپا كه تاكنون دو بار از ناحيه توقف عرضه گاز از روسيه آسيب ديده و مورد تهديد قرار گرفته است، مطلوب ارزيابى مى‌شود.
منبع: شرق