علی ديني تركماني

«کودتا در ترکيه»؛ خبري که بلافاصله در صدر اخبار جهان قرار گرفت و بسياري را پيگير خود کرد؛ اما در لابه لاي انبوه خبرهايي که از آن مخابره شد، خبري از هجوم مردم به فروشگاه هاي مواد غذايي، حمله به بانک، دعوا بر سر کالاهاي اساسي و... نبود کودتايي که از اولين دقايق با صداي تانک و نفربر و بالگرد آغاز شد و با غرش جنگنده اف١٦ و شکستن ديوار صوتي، تلاش مي کرد هرچه بيشتر حس ترس را در فضاي شهر چيره کند، در همان ساعت اول مردم را به خيابان ها کشيد، لير ترکيه سريعا حدود پنج درصد از ارزش خود را از دست داد، خبر تصرف اماکن مهم سريعا مخابره مي شدند و بازار گمانه زني ها داغ بود اما هرگز خبر جدي از هجوم مردم براي تامين نيازهاي زندگي مخابره نشد. تنها يک عکس با عنوان حمله مردم به دستگاه هاي خودپرداز و پمپ بنزين ها، در شبکه هاي اجتماعي دست به دست مي شد که افراد زيادي را روبه روي دستگاه خودپرداز نشان مي داد اما در اين عکس نيز، افرادي آرام و صبور به انتظار ايستاده بودند و حسي از هجوم در آن نبود. اهميت اين مسئله شايد در کنار ديگر خبرهاي کودتا نتواند چشمگير باشد اما وقتي به صف بنزين پس از آغاز سهميه بندي در شهرهاي کشور خودمان بينديشيم، وقتي به هجوم مردم براي خريد روغن و شکري که زمزمه گراني آن شنيده مي شود و به تلاش شهروندان براي خريد چند بسته بيشتر از پودر رخت شويي که کمياب شده است فکر کنيم، اهميت آن نمايان مي شود. در شامگاه سه شنبه، پنجم تير ١٣٨٦ با اعلام آغاز سهميه بندي بنزين از روز آينده، مردم يکباره به جايگاه هاي پمپ بنزين هجوم بردند و درگيري هايي هم ايجاد شد. اين هجوم به جايگاه هاي بنزين، فقط مختص کلان شهر تهران نبود که بيشترين خودرو را در خود جاي داده؛ بلکه در آن زمان، به گزارش فارس، اعلام خبر سهميه بندي بنزين از اخبار صداوسيما، موجب هجوم مردم در سراسر کشور به جايگاه هاي عرضه سوخت شد که وقوع راه بندان هاي بي سابقه، تشکيل صف هاي طويل و تنش هايي در برابر پمپ هاي بنزين در شهرهاي مختلف را در پي داشت. حتي جايگاه هاي شلوغ در برخي شهرها، به صحنه درگيري افراد براي دريافت زودتر سوخت تبديل شد تا جايي که در بعضي جايگاه ها نيروي انتظامي مجبور به دخالت در درگيري ها و پايان دادن آن شد. دراين ميان بازار شايعاتي درباره آتش زدن جايگاه هاي عرضه سوخت نيز داغ بود.
    اين صف کشي و هجوم به جايگاه عرضه سوخت به آغاز هدفمندي ختم نشد؛ وقتي دولت يازدهم خواست بنزين را تک نرخي کند و براي جلوگيري از بروز تنش و انبارکردن بنزين در خانه ها تصميم خود را به صورت ناگهاني در آخرين روز آبان ٩٤ اعلام کرد، باز هم مردم زيادي به خاطر ترس از سوختن بنزين ۷۰۰توماني خود به پمپ بنزين رفتند تا سهميه ۷۰۰توماني بنزين خود را دريافت کنند. در خرداد ٨٧ با اجراي هدفمندي يارانه ها و افزايش قيمت پودر رخت شويي، مردم به بازارها هجوم بردند و دراين بين برخي اصناف نيز فرصت را غنيمت شمرده و دست به احتکار زدند. در همان روزها به دنبال گراني و کمبود پودر رخت شويي، قيمت قند و شکر نيز افزايش يافت و عرضه اين دو قلم کالانيز در بازار محدود شد. در پي شايعه گراني قند و شکر، مردم تا نيمه شب مقابل مغازه هاي قند و شکرفروشي صف هاي طويلي تشکيل دادند تا بتوانند قند و شکر خريداري کنند. از اين دست ماجراها درباره مرغ و روغن نباتي و برنج هم اتفاق افتاده است و ظواهر امر نشان مي دهد در آينده نيز اگر شرايط ايجاب کند دوباره اين اتفاق ها تکرار خواهد شد. مسئله اينجاست که همه اين اتفاقات در شرايطي رخ داده که دولتمردان و مسئولان به هر روش ممکن تلاش مي کردند به مردم اطمينان بدهند که مشکلي بروز نخواهد کرد و به زودي اوضاع عادي مي شود اما هيچ کدام از اين تلاش ها نتواسته مانع اين هجوم ها شود. علي ديني ترکماني، استاديار موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني مهم ترين عامل بروز رفتارهايي ازاين دست را به توسعه اقتصادي کشورها ربط مي دهد. او دراين باره به «شرق» مي گويد مقايسه رفتار مردمان روزگار جنگ با رفتاري که امروز در جامعه مي بينيم مي تواند به ما بفهماند که چه چيزي باعث شده رفتار ما با رفتار شهروندان کشور همسايه اين قدر تفاوت داشته باشد.
    
     جناب ديني، در کودتاي ترکيه مردم به خيابان ها آمدند و گرچه مي دانستند اين کودتا در صورت موفقيت مي تواند ثبات کشور را به هم بريزد و احتمالاآنها را در تامين مايحتاج زندگي به دردسر بيندازد اما تقريبا هيچ گزارشي از هجوم مردم به فروشگاه هاي موادغذايي يا بانک و... مخابره نشد. اين در حالي است که شاهد بوده ايم در موقعيت هايي مانند شايعه گران شدن يک کالايا مسائلي مثل سهميه بندي سوخت، مردم ما به فروشگاه ها و پمپ بنزين ها هجوم مي برند. چه چيزي باعث شده در ترکيه چنين وضعيتي را شاهد نباشيم؟
    چند عامل مي تواند روي رفتار شهروندان تاثيرگذار باشد و باعث شود شهروندان کشورهاي مختلف در موقعيت هاي خطير، مانند کودتاي ترکيه، رفتار متفاوتي بروز دهند؛ توسعه اقتصادي يکي از اصلي ترين اين عوامل است. ترکيه با درآمد سرانه و توليد ناخالص دوبرابري نسبت به ايران، از نظر توسعه اقتصادي جلوتر است و در زيرساخت هاي اقتصادي خود استانداردهاي بالاتري دارد. اين کشور توانسته است تا حد زيادي از نظر استانداردهاي کار و همچنين توليد و صادرات به بازارهاي جهاني، خود را با شرايط اتحاديه اروپا تطبيق دهد. ترکيه توانسته است ظرفيت درخور ملاحظه اي براي جذب سالانه حدود ٤٠ ميليون گردشگر ايجاد کند و حالاجزء ١٠ کشور برتر جهان از منظر گردشگري است؛ اين يکي از موفقيت هايي است که به ترکيه براي رسيدن به توسعه اقتصادي کمک شاياني کرده است.
    اينکه ترکيه به لحاظ اقتصادي با استانداردهاي بالاي دنيا وفق پيدا کرده، روي رفتار مردم اين کشور نيز درزمينه قانون گرابودن و پرهيز از رفتارهاي ناهنجار تاثيرگذار بوده است. در ترکيه سطح رفاه، بالاتر رفته و فقر مطلق در سال هاي گذشته به شدت کاهش داشته است؛ بنابراين مسائلي مانند سرقت اموال عمومي و خصوصي مانند دستبرد به بانک ها و فروشگاه ها بايد کمتر شود. مهم تر از همه بهبود سطح رفاه و درآمد سرانه مردم است که مي تواند با تامين حداکثري نيازهاي آنها باعث شود انگيزه کمتري براي انجام تخلف هاي اجتماعي داشته باشند گرچه درباره ترکيه، استانداردشدن اقتصاد و فرهنگ اجتماعي اين کشور نيز اهميت بسزايي دارد و به نوعي زمينه ساز بهبود سطح رفاه و درآمد سرانه مردم بوده است.
    
     اگر بخواهيم مقايسه را به دو شهر استانبول و تهران محدود کنيم باز هم همين عوامل تاثير گذار بوده اند؟
    گرچه دو کلان شهر استانبول و تهران از نظر جمعيت و اهميت سرزميني شباهت هاي زيادي دارند اما به واسطه تفاوت در مسائلي که از آن صحبت شد، رفتارها در اين دو شهر تفاوت زيادي دارد؛ البته قضاوت صريح درباره تفاوت هايي که در رفتار مردم کشورهاي مختلف بروز مي کند منوط به رصد واقع بينانه جزئيات هر جامعه است اما با وجود اين مي توان احتمال داد که نکوهش قوي دزدي و سرقت در فرهنگ ترکيه نيز توانسته است به عنوان يک عامل اخلاقي بازدارنده عمل کند و مردم در موقعيت خطيري که بالقوه توان برهم زدن ثبات کشور را دارند، براي کسب منافع شخصي دست به خودمحوري و آشفتگي نمي زنند. شواهد و روايات نشان مي دهد در افغانستان با وجود پايين بودن سطح درآمد، عمل دزدي از نظر اجتماعي شديدا منفي تلقي مي شود و حتي افراد فقير نيز ترجيح مي دهند به جاي تامين نياز خود از طريق سرقت، با فقر کنار بيايند. اين مسئله مي تواند در ترکيه که مردمش از رفاه به نسبت خوبي برخوردار هستند هم اثرگذار بوده باشد.
    
     در ايجاد وضعيتي که مردم در اين بزنگاه ها دنبال منافع شخصي خود باشند يا پايبند به قانون بمانند، نقش مردم پررنگ تر است يا نقش حاکميت و دولت؟
    قانون مندي مردم و پرهيز از ناهنجاري هايي مانند هجوم به فروشگاه ها ناشي از يک بازي دوسويه است که در يک سوي آن نظام حکمراني و در ديگر سو خود مردم قرار دارند. اگر برداشت و باور مردم اين باشد که در دولت، لفت وليس، زود و بند و ثروتمندشدن به بهاي بارکردن هزينه به دوش مردم وجود ندارد، طبيعتا احساس همکاري بيشتري با نظام حکمراني خواهند داشت. ازسوي ديگر، اگر برداشت مردم و افکار عمومي اين باشد که در لايه هاي بالا، مديران ارشد درآمدهاي رنج نابرده و آن چناني دارند، تخلف ها زياد است و سيستم نظارت نيز پاسخ گو نيست، براي درگيرشدن در جرائم و قانون شکني تمايل بيشتري خواهند داشت و در اين شرايط نظام حکمراني رفته رفته توان کنترل مردم را از دست خواهد داد و يک دور باطل شکل مي گيرد. اگر سطح درآمد سرانه پايين و فقر گسترده باشد و جامعه از طبقه متوسط نحيفي برخوردار باشد، در بزنگاه هاي تاريخي مانند شرايط اخير ترکيه، انگيزه مردم براي درگيرشدن در جرائم اجتماعي و تخلف بيشتر مي شود. ترديدي نيست که هرچه دامنه و جمعيت طبقه متوسط، به عنوان طبقه اي که از درآمد و رفاه نسبي برخوردار است بيشتر باشد، جامعه داراي لولاي قوي تري خواهد بود که مي تواند توازن بين طبقه بالاو طبقه فقير را حفظ کند. طبيعتا در جامعه اي که درآمد سرانه مناسب و تا حدي توزيع درآمد عادلانه وجود داشته داشته باشد، امکان شکل گيري چنين طبقه متوسطي زياد است.
    
     رفتارهايي که در کشور ما مي شود، با درآمد سرانه مناسب اصلاح مي شوند يا توزيع عادلانه درآمد؟
    درباره ترکيه، به عنوان کشوري که همسايه ماست و از جهات متعددي با ما مشترک است، توزيع درآمد چندان موثر نبوده است؛ چراکه ضريب جيني ترکيه حدود ٠،٤ درصد و ضريب جيني ايران حدود ٠.٣٨ درصد است؛ يعني توزيع درآمد آنها از ما هم بدتر است، اما درآمد سرانه آنها دو برابر ماست. به عبارتي سطح رفاه هر فرد در ترکيه بيشتر از سطح رفاه در جامعه ايران است. در ترکيه، درآمد سرانه بالا، استانداردشدن جامعه و اقتصاد و همچنين منطبق شدن کشور با شرايط و الزامات اتحاديه اروپا، کمک مي کند مردم قانون گراتر شوند و در چنين بزنگاه هايي، دست به رفتارهاي غيرقانوني نزنند. احتمالانظام حکمراني ترکيه دستاوردهايي براي طبقه متوسط و لايه هاي ديگر نظام اجتماعي داشته است که مشروعيت اجتماعي قابل قبولي پيدا کند و واگرايي بين مردم و نظام حکمراني به حداقل برسد. در اين مقايسه، اگر رفتار فعلي جامعه ايراني را با رفتار همين جامعه در زمان جنگ مقايسه کنيم، بهتر مي توانيم راهکار برون رفت از وضعيت مورد بحث را بيابيم.
    
     اين نکته آخر را بيشتر توضيح دهيد؟
    در زمان جنگ مردم ما شرايط اقتصادي خوبي نداشتند، اما باز هم نه تنها به رفتارهاي امروزي دست نمي زدند، بلکه با جان و مال خود به حاکميت و وطن کمک مي کردند، اما بعدها اتفاقاتي افتاد که از آن شرايط ايده آل فاصله گرفتند. يکي از دلايل اصلي اين بود که عده اي در اين کشور به صورت غيرنرمال و بي قاعده، به ثروت هاي هنگفت دست يافتند که با آرمان گرايي اجتماعي جامعه مغايرت داشت. اين مسئله به صورت يک شوک عمل کرد و مردم به اين سوال رسيدند که آن همه تلاش و ازخودگذشتگي چه شده است. اين وضعيت به شرايطي رسيد که در بهترين حالت، فقر مطلق در جامعه ما ٢٠ درصد است؛ يعني با حداقل تعريفي که مي توان براي فقر در نظر گرفت، ٢٠ درصد مردم به حداقل هاي مورد نياز براي زندگي دسترسي ندارند. طبيعتا اين شرايط باعث مي شود در فضاي ناامني که احساس اضطراب درباره آينده را افزايش مي دهد، افرادي که دلشان نيز از کژکارکردي هاي نظام اجتماعي پر است، نگاه خود را روي تامين کوتاه مدت نيازها متمرکز کنند و با پرکردن باک بنزين خودرو، خريد حجم زيادي از يک کالايا حتي به قيمت هجوم به فروشگاه ها و سرقت از آنها، نياز کوتاه مدت خود را برآورده کنند و اين کار نوعي حس برنده شدن و پيش افتادن به آنها مي دهد.
    
    
□

 روزنامه شرق ، شماره 2632 به تاريخ 27/4/95،