فرشاد مومني مي‌گويد بدون همكاري قواي قضاييه، مقننه و مجريه با يكديگر دولت نمي‌تواند از باتلاق گرفتاري‌ها بيرون آيد. عضو هيات علمي گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي گفت: اكنون اقتصاد كشور در شرايط ويژه‌اي است و در اين شرايط ويژه فهم ريشه‌هاي اصلي گرفتاري‌هايي كه به وجود آمده و فهم صحيح اولويت‌ها، نقش بسيار تعيين‌كننده‌اي در سطح موفقيت ما براي روبه‌رو شدن با شرايط موجود را دارد. وي ادامه داد: برداشت ما اين است كه سال ۱۳۹۵، زمان فكر كردن درباره برنامه ميان‌مدت است و مي‌تواند نقطه عطفي باشد كه بعد از آن تجربه‌هاي فاجعه‌آميزي كه كشور از سال ۱۳۸۴ تجربه كرد، مجالي پيدا شود از رويه‌هاي روزمره و كوته‌نگرانه به سمت رويه‌هاي مبتني بر برنامه، خرد جمعي، كارشناسي و... برويم.
اين استاد دانشگاه ادامه داد: با اين همه ظواهر حكايت مي‌كند كه گروه‌هايي كه منافع‌شان در گرو شرايط تشنج‌آميز است هم‌چنان از قدرت نسبتا بالا براي جريان‌سازي و به هرز دادن انرژي‌ها و توانايي‌هاي كشور برخوردارند و شايد در چنين شرايطي جدي‌ترين كاري كه در سطح امثال ما مي‌توانند انجام دهند اين است كه كمك كنيم نظام تصميم‌گيري كشور، اولويت‌هاي خود را بهتر تشخيص بدهد. او با بيان اينكه نظام تصميم‌گيري را فقط در چارچوب دولت نمي‌داند، اضافه كرد: به نظر من تمركزي كه اكنون بر قوه مجريه مي‌شود و فشارها و بار مطالبات بر آن متمركز مي‌شود، به نوعي بستري را براي دامن زدن بر آشوبناكي فضاي تصميم‌گيري و تخصيص منابع فراهم كرده است. مولف كتاب «علم اقتصاد و بحران در اقتصاد ايران» همچنين بيان كرد: براي پيشبرد جدي پروژه اقتصاد مقاومتي در كشور بايد كانون اصلي بحراني شدن كشور را از نظر توان مقاومت دربرابر ناامني در حقوق مالكيت و هزينه‌هاي بالاي مبادله هم جست‌وجو كرد كه كليدهاي اصلي آن در قوه قضاييه است. ولي همان‌طور كه مي‌بينيم در فضاي سياست‌زده امروز، اولويت‌ها و هم فهم روشمند نظري درباره اينكه چه چيزهايي به هم بستگي دارد گم شده است. به نظر من تا زماني كه وضعيت حقوق مالكيت به شكل كنوني باشد، گرايش نظام‌وار به سمت توليد غيرممكن است.
چه بايد كرد؟
در ادامه اين بحث عباس شاكري، عضو هيات علمي اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي بيان كرد: اكنون كشور ما در ركود ماندگاري قرار دارد كه اولين سوالي كه در اين زمينه جاي طرح دارد اين است كه چرا كشور ما در ركود گرفتار شده است و با آن چه بايد چه كرد؟رييس دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي افزود: از سوي ديگر انتظارات هم متناسب نيست مي‌بينيم كه هر دولتي يا مجلسي مي‌آيد مردم مي‌گويند بگذار ببينيم چه مي‌شود؟ دولت مي‌تواند اوضاع را درست كند و يا خير؟ و بعد از مدتي ممكن است پيش خود فكر كنند كه اين دولت هم آمد واين مجلس هم آمد و كاري پيش نرفت. او ادامه داد: اين مساله در مسوولان هم ديده مي‌شود، اكنون ديده مي‌شود كه وقتي كسي سر كار مي‌آيد، عده‌اي مي‌پرسند چرا مشكلات را حل نمي‌كنيد؟ و رفاه ايجاد نمي‌كنيد؟ در حالي‌كه مشكلات اقتصادي كشور خيلي زيربنايي‌تر از آن است كه در كوتاه‌مدت بتوان براي حل آن برنامه‌ريزي كرد. متاسفانه اكنون وحدت نظر هم وجود ندارد و اجماعي بر سر اين موضوع وجود ندارد كه چه بايد كرد تا مشكلات اقتصادي كشور از قبيل ركود حل شود. او با بيان اينكه مساله اصلي كشور ما توسعه‌نيافتگي است كه براي حل آن نيز تاكنون چاره‌جويي لازم نشده است، بيان كرد: مشكلات اقتصادي كشور از قبيل وضعيت سرمايه‌گذاري، رشد، رفاه و... كه در دهه‌هاي اخير تقريبا يكنواخت بوده‌اند به توسعه‌نيافتگي ربط دارد، البته از مسائل كوتاه‌مدت هم نمي‌شود گذشت و خط‌مشي‌هاي ما بسيار تاثيرگذار است ولي با اين همه موضوع توسعه‌نيافتگي در كشور ما زيربنايي است كه براي حل مشكلات آن نياز داريم همه قوا بايد درگير باشند. شاكري گفت: در نظر بگيريد كه تاكنون نشده است مجالس از وزرا مثلا وزير علوم سوال كنند كه توليد علم دانشگاه در چه حدي است؟ استقلال فكري دانشگاه در چه سطحي است؟ چشم‌انداز توليد علم چگونه است؟ فقط سوال مي‌شود كه چرا فلان فرد را گذاشتيد و چرا آن يكي فرد را عزل كرديد؟ اين نشان‌دهنده اين است كه به مسائلي كه عامل توسعه در كشور باشند، توجه نمي‌شود. وي اظهار كرد: خلاصه برنامه‌هايي كه تاكنون نوشته شده است، به تغيير برخي قيمت‌ها و برخي آزادسازي‌ها خلاصه شده كه البته فقط برخي از آنها جواب داده است چون به صورت مجزا و بدون مقدمه اجرا شده است. به گفته شاكري، اكنون عده‌اي به دولت مي‌تازند كه چرا امكانات نمي‌دهد؟ در حالي‌كه دولت در تنگناي مالي قرار دارد. كشور در نيمه دوم ۱۳۸۰ فرصت‌هاي بسياري داشت كه آن را از دست داد ولي اكنون بايد بدون اينكه دنبال مقصر بگردد با همدلي و همفكري مشكلات ريشه‌يابي و حل شوند.
منبع: اعتماد