اقدام بانک مرکزی به انتشار برنامه اصلاح نظام بانکی و مالی را باید به فال نیک گرفت. بانک مرکزی از هر نظر صالح‌ترین مرجع برای تهیه چنین برنامه‌ای است. تاخیر در انتشار طرح بانک مرکزی در گذشته موجب شد نهادهای دیگری اقدام به تهیه طرح‌های خاص خود کنند که اشکالات فراوانی داشت و تصویب آن ممکن بود معضل نظام بانکی کنونی را در آینده دوچندان کند.
البته بانک مرکزی نخستین بخش از برنامه اصلاحی خود را منتشر کرده است و برای داوری نهایی درباره آن باید منتظر متن نهایی و کامل بود. آنچه منتشر شده در حقیقت برنامه اصلاحي بانک مرکزی برای سال ۱۳۹۵ در قالب مجموعه‌ای از سیاست‌های هماهنگ با دستگاه‌های اقتصادی دولت است که هدف آن ارتقای سلامت نظام بانکی و به‌طور مشخص تقويت نقش نظارتي و قدرت سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزي به‌منظور کاهش نرخ سود و تخفیف تنگنای اعتباری با حفظ دستاورد تورم کاهنده ذکر شده است. به‌نظر می‌رسد معضل عاجل از نظر تهیه‌کنندگان این گزارش بالا بودن یا بالا ماندن نرخ سودهای بانکی باوجود کاهش نرخ تورم است که از یکسو به تنگنای اعتباری در شبکه بانکی دامن می‌زند و از سوی دیگر خود به‌عنوان یک تهدید جدی برای نظام بانکی به‌شمار می‌آید؛ زیرا بانک‌ها را ناچار به اعطای اعتبار به پروژه‌هایی با ریسک بالا می‌کند و این می‌تواند به تشدید مشکل کنونی یعنی بالا بودن مطالبات غیر‌جاری منتهی شود. از این رو، دو اقدام عاجل و ضروری باید در دستور کار اصلاح نظام بانکی قرار گیرد؛ یکی تقویت نظارت بر فعالیت‌های بانکی و دیگری پایین آوردن نرخ‌های سود بانکی متناسب با نرخ تورم. البته در کنار اینها برنامه اصلاحی بانک مرکزی به موضوع بسیار مهم راه انداختن و تقویت بازار بدهی به‌منظور برداشتن بار سنگینی از دوش نظام بانکی و نیز ایجاد ابزاری برای سیاست‌گذاری پولی هم پرداخته که به نوبه خود اهمیت بسزایی در بهبود کارکرد نظام بانکی دارد؛ اما شاید بتوان گفت نکته ابهامی در این برنامه در خصوص چگونگی پایین آوردن نرخ‌های سود بانکی وجود دارد که روشن شدن آن می‌تواند به موفقیت این برنامه اصلاحی کمک شایان توجهی کند.
در طرح اصلاحی بانک مرکزی بر این نکته تاکید شده که تضعيف سلامت بانکي در کشور ما نتيجه توسعه مالي نامتوازن و بزرگ شدن کمی شبکه بانکی طی دهه 1380 است. اینجا لازم است تبصره‌ای به این ارزیابی اضافه شود. ایجاد بانک‌های خصوصی در اوایل دهه 1380 تاثیر مثبتی بر عملکرد نظام بانکی داشت که موجب ارتقای کیفیت خدمات بانکی و نیز پایین آمدن غیر‌دستوری نرخ‌های سود در کل بازار پولی حتی در بازارهای غیر‌متشکل و غیر‌مجاز شد. آنچه از سال 1384 به بعد اتفاق افتاد، پایین آوردن دستوری نرخ‌های سود بود که کارکرد کل نظام بانکی را مختل ساخت. به‌نظر می‌رسد بزرگ شدن کمّی و ناموجه شبکه بانکی عمدتا ناشی از این اختلال بوده که با ایجاد رانت بزرگی در سیستم بانکی، رانت‌جویان را ترغیب به هجوم به سوی آن کرد. البته درست است که فقدان نظارت موثر بانک مرکزی و قوانین و مقررات به روز بانکی هم در این جریان نقش مهمی داشت، اما محرک اصلی را باید رانت آسان‌یاب شکل گرفته در سیستم بانکی دانست. ذکر این نکته از این نظر اهمیت دارد که وقتی کارکرد درست بازار از طریق قیمت‌گذاری دستوری مختل و رانت بزرگی در آن ایجاد شود، هیچ نظارتی به‌طور موثر قادر به اصلاح آن نخواهد بود. البته سیاست‌گذار پولی بر این نکته تاکید کرده که مایل به پایین آوردن دستوری نرخ‌های سود بانکی نیست و از طریق ابزارهای متفاوتی می‌خواهد این کار را انجام دهد؛ اما متاسفانه آنچه در عمل در حال حاضر در این خصوص می‌‌توان دید، چندان اطمینان‌بخش نیست. به‌تازگی تعدادی از بانک‌ها به «میل» خود نرخ‌های سود سپرده‌ها را پایین آوردند، اما به‌دنبال آن شورای پول و اعتبار نه‌تنها این تصمیم اختیاری را برای کل نظام بانکی الزامی کرد، بلکه برای نرخ سود تسهیلات نیز سقف گذاشت. امیدواریم مسوولان کارکشته و دلسوز نظام بانکی این ابهامات را روشن کنند و سیاست منسجم و کارآمدی را در پیش گیرند.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3813