تورم بالقوه‌ای که در نقدینگی پنهان است، بر کسی پوشیده نیست، اما چرا درحالی‌که نرخ رشد نقدینگی در سال‌های اخیر به‌طور متوسط ٢٥ تا ٣٠ درصد بوده و اکنون به بیش از هزارهزار میلیارد تومان رسیده است، نرخ تورم روند کاهشی را در پیش گرفته است؟ اصول تئوریک علم اقتصاد، وجود رابطه پایدار میان تورم و رشد نقدینگی را تأیید می‌کند و بیانگر این است که در بلندمدت یک درصد افزایش در رشد نقدینگی به افزایش ٠,٨٩ درصدی تورم منجر می‌شود، اما حالا با رشد نقدینگی حدود ٢٧درصدی در سال ٩٤، رشد تولید و تورم حدود ١٣درصدی را شاهدیم. کارشناسان معتقدند این ١٤ درصد باقی‌مانده به‌طورقطع در بخش‌های نامولد اقتصاد ذخیره شده است و هرآن با آزادشدن، می‌تواند بلای جان اقتصاد ایران شود. علی‌اکبر نیکواقبال، عضو هیأت‌علمی دانشگاه اقتصاد دانشگاه تهران، در گفت‌وگو با «شرق» هشدار می‌دهد با کاهش نرخ سود بانکی آن هم به‌صورت دستوری بدون درنظرداشتن جایگزینی برای انباشته‌شدن حجم نقدینگی ذخیره‌شده در بانک‌ها، خطر تبدیل این حجم از نقدینگی به آتشفشان تورم وجود دارد. این اقتصاددان احتمال می‌دهد دولت در فکر انتقال این نقدینگی در پی کاهش سود بانکی به بازار مسکن باشد. هرچند این اقدام دولت را از روی عجز از به‌کارگیری راه‌حل‌های منطقی برای تحرک بخش‌های مولد بدون کمک بخش مسکن می‌داند. او معتقد است بهتر بود دولت فکری به حال بازار سرمایه می‌کرد تا بتواند از آن طریق این حجم از نقدینگی را سروسامان دهد.
حجم نقدينگي به هزارهزارميليارد تومان رسيده اما نرخ تورم روند كاهشي را در پيش گرفته است؛ اين تضاد را چگونه مي‌توان تحليل كرد؟
بايد گفت از طرفي ركود، از افزايش نرخ تورم جلوگيري كرده و از طرفي ديگر حبس نقدينگي در سيستم بانكي به دليل بهره‌هاي بانكي بالا، رخ داده است. بيش از ٥٠ درصد اين منابع بانكي كه اين نقدينگي را در خود جاي داده به سمت شركت‌هاي زيرمجموعه و وابسته به خود سيستم بانكي رفته و راهي تأمين مالي بخش توليد نشده است. اين موضوع سبب شده تا نقدينگي موجود در بانك‌ها منحرف شده و به سيستم بانكي بازپس داده نشود كه اين بازنگشتن وام‌‌ها به سيتسم بانكي خود از عواقب حبس نقدينگي در آنها به شمار مي‌رود.
از حجم بالاي نقدينگي به عنوان اژدهاي خفته نيز ياد مي‌شود كه اگر آزاد شود عواقب سهمگيني را براي اقتصاد به همراه خواهد داشت. اين حجم بالاي نقدينگي چه تبعاتي را مي‌تواند براي اقتصاد به همراه آورد؟
به‌طور متوسط در يك دهه گذشته حدود ٣٠ درصد رشد نقدينگي سالانه داشته‌ايم و اكنون به بالاي هزارهزار ميليارد تومان رسيده كه وحشت از فعال‌شدن اين نقدينگي را در اقتصاد ايجاد كرده است. اين حجم از نقدينگي تورم بالقوه‌اي را در خود پنهان كرده است. در واقع تورم نهفته در اين نقدينگي جايگاه ظهور مجدد نيافته است. نرخ بهره بانكي بالا سبب شده تا اين نقدينگي آزاد نشود؛ اما تلاش دولت و بانك مركزي براي كاهش نرخ سود بانكي به صورت دستوري مي‌تواند منجر به آزادشدن نقدينگي از بانك‌ها و حركت به سوي سفته‌بازي و خريد و فروش ارز و... شود. در واقع اگر نرخ سود بانكي به نزديكي ١٠ درصد كاهش يابد، احتمال اينكه آتشفشان تورم فعال شود، زياد خواهد بود.
نرخ‌هاي بالاي سود بانكي براي بخش‌هاي مولد مضر است؛ زيرا سبب مي‌شود نقدينگي مردم به سوي بخش توليد حركت نكند؛ اما از طرفي اين احتمال وجود دارد كه در صورت آزادسازي نقدينگي به سبب كاهش نرخ تورم، اين نقدينگي به سوي بخش‌هاي غيرمولد برود. در اين شرايط دولت بايد چه راهي را در پيش بگيرد؟
اگر اعتبار‌دهي بانكي به سمت بازار سرمايه منتقل شود و بورس منابع را در اختيار بنگاه‌هاي مولد بگذارد، مي‌تواند راه‌حل مناسبي باشد اما اكنون بازار سرمايه ما اين قابليت را ندارد. سيستم سرمايه‌گذاري بلندمدت و كوتاه‌مدت بورس، توانايي جذب اين نقدينگي را ندارد. نظام بانكي بايد به طريقي انجام شود كه مؤسسات با كارايي بالا بتوانند از عرضه اعتبارات منتفع شوند؛ به‌هرترتيب بايد سيستم فشل بانكي را به سمت بازدهي بسيار بالا حركت دهيم. مديريت سيستم بانكي كارآمد نيست. حقوق‌هاي بسيار بالاي مديران دولتي و توانمندي مؤسساتي را كه بازدهي خوبي در اقتصاد ندارند در نظر بگيريد كه به دليل قدرت اقتصادي مي‌توانند وام‌هاي بالايي را در اختيار خود بگيرند. در حقيقت عرضه اعتبارات به سمت توليدكنندگان واقعي حركت نمي‌كند زيرا نيروهاي پرقدرتي در سيستم بانكي وجود دارند كه اين منابع را به سمت خود به حركت درمي‌آورند. بايد پروژه‌هاي نظام بانكي مورد نظارت دقيقي قرار گيرد. به‌عنوان مثال وام‌هاي بانكي به سمتي كه تقاضا شده حركت كنند نه اينكه وامي براي واحد توليدي گرفته شده اما سر از مسكن درآورد. كساني كه در مقام مديران بانكي كشور حضور دارند متأسفانه كساني هستند كه براي حفظ مقام خود، حاضر بودند تسليم خواسته‌هاي سازمان‌هاي نسبتا قوي در كشور شوند.
سال گذشته رشد نقدينگي حدود ٢٧درصد و جمع رشد توليد و تورم ١٣ درصد بود؛ اما رشد نقدينگي متناسب با تورم نبوده و ١٤درصد فاصله بين تولید و تورم با رشد نقدینگی است که نشان مي‌دهد این نقدینگی، بيشتر از سال‌هاي قبل به فعاليت‌هاي نامولد اختصاص يافته است. در واقع هنوز هم با وجود ركود شديد در اقتصاد، بخش‌هاي نامولد جذابيت‌هاي خود را دارند. چگونه اين مسئله را مي‌توان توجيه كرد؟
بخش توليد در كشور سوددهي مناسبي ندارد و اگر نگاه كنيم، تنها صنايع وابسته به نفت و گاز هستند كه سوددهي دارند و توليداتشان به فروش نمي‌رود. به‌طور كلي اقتصادي كه معلول شده و قدرت توليدي خوبي ندارد، به طرق مختلف توليدكنندگان خارجي جايگاه ويژه‌اي در اقتصاد آن كسب مي‌كنند. در چنين شرايطي باز هم بخش‌هاي نامولد سوددهي خاص خود را ندارند؛ زيرا فضاي آنها تنگ نشده است. قاچاق در اقتصاد غيررسمي هنوز هم رونق دارد و بانك‌ها هنوز هم در بخش‌هاي غيرتوليدي و نامولد سرمايه‌گذاري مي‌كنند. در چنين شرايطي هنوز هم جذابيت بخش‌هاي نامولد سر جاي خود باقي است.
با كاهش نرخ سود بانكي، احتمال آزادشدن اين نقدينگي و هدايت آن به بازارهاي موازي ديگر وجود دارد. فكر مي‌كنيد كدام بازار بيشترين سهم را از اين نقدينگي آزادشده خواهد داشت؟
با توجه به اينكه همواره اقتصاد ايران دچار بيماري هلندي بوده و اين بخش مسكن بوده كه حركت‌دهنده باقي اقتصاد بوده، كوشش دولت هم به اين سمت است كه با افزايش وام‌هاي مسكن به طرق مختلف مسكن را به تحرك وادارد و صنايع وابسته به آن را نيز كه حتي گفته مي‌شود ٥٠٠رشته صنعتي هستند، به حركت درآورد.
يعني معتقديد دولت از انتقال نقدينگي به بخش مسكن استقبال مي‌كند و كاهش نرخ سود بانكي نيز تا حدودي با اين انگيزه در حال رخ‌دادن است؟
دولت در سه سال گذشته سعي كرده ميزان وام‌هاي مسكن را پايين نگه دارد تا نقدينگي به سمت بخش مسكن نرود و به بيماري هلندي گرفتار نشويم؛ اما به يكباره به ركود برخورديم. در اين شرايط دولت راه معكوس را در پيش گرفت و مبالغ وام‌هاي مسكن را افزايش داد كه نشان مي‌دهد دولت فكر مي‌كند راه ديگري ندارد و حتي اگر به بيماري هلندي گرفتار شود، بايد از طريق صنايع ساختمان‌سازي، تحرك را در اقتصاد ايجاد كند.
اين راه‌حل مناسبي است؟
راه‌حل مناسبي نيست. با وجود يارانه‌ها و كمك‌هاي مختلف به بخش مسكن از سوي دولت، متقاضيان ساخت مسكن امسال نسبت به سال گذشته فقط پنج درصد افزايش يافته است؛ اما باز هم دولت چون از اصلاحات واقعي در اقتصاد كه صنايع مختلف را بدون مسكن به تحرك وا دارد، عاجز است، روي به بخش مسكن آورده تا حداقل صنايع وابسته به آن را تحريك كند. به نظر نمي‌رسد اين راه‌حل قديمي تكرارشدني باشد؛ زيرا قدرت خريد مسكن مانند گذشته نيست. كساني كه قدرت خريد آن را دارند هم، قبلا چند مسكن خريده‌اند و نتوانسته‌اند با فروش آن سود كنند. در نتيجه آنها هم از ورود به بازار مسكن ابا دارند. قبلا ٣٠درصد سود در خريدوفروش مسكن بود؛ اما اكنون با سپرده‌گذاري در بانك‌ها مي‌توانند بدون دردسر سودهاي بالايي را از آن خود كنند؛ بنابراين حمايت از صنعت مسكن نتوانست اقتصاد را دوباره راه‌اندازي كند. توانمندي توليدي در كشور بسيار ضعيف شده است. وقتي مي‌گوييم صنايع در ايران با ٥٠ درصد ظرفيت فعاليت مي‌كنند؛ يعني سرمايه‌گذاري صنعتي بالايي در كشور انجام گرفته و قدرت توليدي بالاست؛ اما به علل مختلف زير ظرفيت فعاليت مي‌كنند كه خطر جدي براي اقتصاد ايران است. رشد اقتصادي در سال‌هاي گذشته به‌طور متوسط صفر درصد بوده، در نتيجه توليد سرانه تغيير چنداني نداشته و قدرت خريد افزايش نيافته است. اگر قدرت خريد هم وجود داشته باشد، به سمتي خواهد رفت كه دولت از آنها به‌طور مستمر حمايت مي‌كند؛ توليدات ساخت خارج از كشور كه اگر در كشور به فروش برسد، اشتغال و درآمد افراد را به خارج از كشور منتقل مي‌كند.
اگر این حجم از نقدینگی آزاد شود، تا چه میزان تورم ایجاد خواهد کرد؟
از دید تئوریک، می‌توان محاسبه کرد که رشد اقتصادی صفر درصد و نقدینگی حدودا ٢٧ درصد، باید تورم حدود ٢٧درصدی را ایجاد کند. اگر ایجاد نکرده، به دلیل عوامل مختلفی مانند رکود در اقتصاد است؛ به‌عنوان مثال اگر پنج درصد رشد اقتصادی و ١٥ درصد رشد نقدینگی داشته باشیم، ١٠ درصد فضا برای تحرک پولی در کشور وجود خواهد داشت که قطعا تورم ایجاد خواهد کرد؛ اما آمارهای اقتصادی کشور آن‌چنان صحیح نیست. تورم پایین موجود اغلب به سبب رکود در بخش مسکن و اجاره و صنایع وابسته به آن است. از طرف دیگر تورم ١١درصدی اعلام‌شده، متوسط قیمت‌هاست و محصولات مورد نیاز خانوار اغلب تورم‌های بالاتری دارند. حتی برخی از محصولات ضروری مردم تا ٣٠ درصد رشد قیمت داشته‌اند؛ بنابراین بیان متوسط تورم برای اقتصاد، گمراه‌کننده است. با این شرایط دولت حتی دستاورد ثبات قیمت‌ها را هم دارد از دست می‌دهد که باید فکری به حال آن بکند.
منبع: شرق