از اوایل سال 1393، وقتی اعتراضات نسبت به شکاف نرخ سود بانکی و تورم آغاز شد تا پاییز سال 1394 که این نقدها خود را در قالب بسته تحریک تقاضا به شکل ابزار سیاستی نمود داد، «دنیای اقتصاد» در سرمقاله‌های خود بارها به این مساله اشاره کرد که عدم همراهی نرخ سود بانکی با تورم برای اقتصادهایی که افت شدید تورم دارند، امر نامتعارفی نیست. سرمقاله 9 اسفند 1394 «دنیای اقتصاد» نیز به روشنی بر این امر تاکید دارد که حتی اگر وضعیت سیستم بانکی این گونه نیز نبود باز روند نرخ سود بانکی همین می‌بود. دیوید لیپتون، معاون اول صندوق بین‌المللی پول هم در سفر اخیر خود بر این مساله تاکید دارد و سیاست‌گذاران ایران را در این خصوص به صبر دعوت کرد. استدلال اصلی ما آن بوده که نرخ بهره بازار نه به‌واسطه تورم که با تورم انتظاری شکل می‌گیرد.
وقتی تورم افت شدیدی دارد، لزوما به این معنا نیست که ذهنیت شهروندان نیز در مورد آن و تورم آتی به همین سرعت نزولی شود؛ به‌خصوص آنکه مردم برای دهه‌ها پایداری تورم بالا را در زندگی خود به عینه دیده‌اند. اگر تورم انتظاری مانند بسیاری از کشورهای پیشرفته که با پرسش‌نامه و مدل‌سازی تعیین می‌شود و گزارش آن به‌طور متواتر از سوی بانک مرکزی منتشر می‌شود و حتی تورم انتظاری تا بازه 10 سال نیز اعلام می‌شود، در ایران نیز منتشر می‌شد، این امکان وجود داشت که حداقل انتقادات نسبت به روند نرخ سود بانکی تا به این حد نبود و ضمنا تصویری واقعی‌تر از آن پیش روی کارشناسان قرار می‌گرفت.
تزریق این ذهنیت که نرخ سود بدون وقفه با تورم باید کاهش یابد، موجب فشار به سیاست‌گذار پولی برای اتخاذ رویه‌های انبساطی شد. در نتیجه این فشارها و رشد نقدینگی، در حال حاضر اقتصاد ایران با ریسک‌های بلندمدت تورمی مواجه است. با همراهی بیشتر سیاست‌گذار پولی با این ایده و تعهد به کاهش نرخ سود بانکی، در حالی که تا سال 1393 می‌شد تمایزی آشکار میان کل‌های پولی در دولت آقای روحانی با دولت قبل را مشاهده کرد، اما از سال پیش این تمایز کمرنگ‌تر شده است. آن گونه که تحلیل‌ها به سمتی رفته که نشان دهد حداقل در کوتاه‌مدت می‌توان گاهی عدم ارتباط نقدینگی و تورم را مشاهده کرد!
اگر داده‌ای از تورم انتظاری وجود داشت، شاید راه دیگری برای سیاست پولی در دو سال گذشته محقق می‌شد. داده‌ای که می‌توانست دست کسانی را که به صبوری بیشتر دعوت می‌کردند، بازتر کند؛ آنانی که باور داشتند بالاخره تورم انتظاری با کاهش تورم افت می‌کند و نرخ سود بانکی کاهش می‌یابد و تنها نیاز به زمان است و امروز سیگنال‌هایی از این واقعیت با کاهش نرخ سود اختیاری برخی از بانک‌ها موجود است.
به هر رو می‌توان با اقداماتی از ریسک‌های تورمی جلوگیری کرد. ایده‌هایی برای اجازه خرید و فروش بانک مرکزی در بازار بدهی از یکسو و اقدام برای ادغام بانک‌ها و ورشکسته اعلام کردن آنهایی که نمی‌توانند به‌طور کارآمد در سیستم باقی بمانند و در نتیجه عدم نیاز به انبساط پولی بیشتر در صورت وخیم‌تر شدن بحران بانکی، برخی از اقداماتی است که سیاست‌گذار برای پایداری نرخ نزولی تورم به آن نیاز دارد. اما اقدام دیگری که می‌تواند به بهینه‌تر کردن سیاست‌گذاری پولی کمک شایانی کند، برآوردی قابل اطمینان از تورم انتظاری است. شاخصی که اهمیتش برای مقامات پولی بدون تردید کمتر از خود تورم نیست.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3789