الله‌داد در گفت‌وگو با «شرق» از همراهي‌نکردن بازوي اقتصادي با بازوي ديپلماتيك در ٣ سال گذشته مي‌گويد
شکوفه حبیب‌زاده: دولت يازدهم از زماني كه روي كار آمد، مانور خود را بر دستيابي به برجام و رفع تحريم‌ها قرار داد تا ايران را از شكل جزیره‌اي خارج كند و سرانجام هم به اين وعده خود جامه‌عمل پوشاند. اما دراين‌ميان وزارتخانه‌هاي اقتصادي دولت همراهي لازم را با ديپلماسي ظريف نداشتند و همين مسئله سبب شد برنامه‌اي منسجم از سوي اين ارگان‌ها براي پسابرجام تهيه نشود. مرتضي الله‌داد، اقتصاددان، در گفت‌وگوي خود با «شرق»، از هماهنگي‌نداشتن بازوي اقتصادي دولت با بازوي ديپلماسي كشور مي‌گويد. به گفته او، بانك مركزي، وزارت اقتصاد، سازمان مديريت و وزارت صنعت، معدن و تجارت هيچ‌يك نتوانستند تعامل لازم را با آقاي ظريف داشته باشند. همين امر هم سبب شد تلاش‌هاي دولت در راه پيوستن اقتصاد ايران به جهان ابتر بماند.
عملكرد اقتصادي دولت در این سه سال را چطور ارزيابي مي‌كنيد؟
مهم‌ترين دستاورد دولت آقاي روحاني همان‌طوركه در زمان انتخابات رياست‌جمهوري سال ٩٢ وعده داده بود، مسئله تعامل با ساير كشورها و خارج‌كردن ايران از شكل جزیره‌اي بود. ديپلماسي وزارت خارجه، به‌ويژه ديپلماسي دكتر ظريف موردقبول اكثر اقتصاددانان بود. او تلاش وافري كرد تا راه پيوستن اقتصاد ايران به دنيا را باز كند، اما اگر بانك مركزي، وزارت اقتصاد، سازمان مديريت و وزارت صنعت، معدن و تجارت را به‌عنوان وزارت‌هاي اصلي اقتصاد بررسي كنيم، تعامل لازم را با آقاي ظريف نداشته‌اند.
بانك مركزي در چه زمينه‌اي با ديپلماسي سياسي هماهنگي نداشت؟
يكي از مشكلات اقتصادي در پسابرجام، تعامل و ارتباط ايران با ساير كشورها از منظر مبادلات بانكي است. بانك مركزي بايد تيمي را مركب از افراد متخصص خارجي و داخلي در مسائل حقوق بانكداري بين‌الملل و مسائل مالي بين‌الملل در كنار تيم ديپلماسي ايران قرار مي‌داد تا امروز وقتي معاملات دلاري به فدرال‌رزرو آمريكا مي‌رسد، جلوي آن گرفته نشود. اين امر ديگر وظيفه آقاي ظريف، عراقچي يا تخت‌روانچي نبود و دقيقا وظيفه بانك مركزي بود.
نماينده‌اي از طرف بانك مركزي كه با روابط بانكداري بين‌المللي آشنا باشد، در مذاكرات حضور نداشت؟
يك نفر بود اما يك نفر كافي نيست. بايد يك تيم از متخصصان ايراني و خارجي به صورت مشاور در خدمت بانك مركزي مي‌بود كه انجام نشد. بيش از ١٧٠ هيأت تجاري از خارج از كشور به ايران آمدند. هيأت‌هايي هم كه از ايران به خارج مي‌روند، خيلي مورد استقبال قرار مي‌‌گيرند. هيأت‌ها توافق مي‌كنند اما بدون مهيابودن شرايط بانكي و بازكردن ال‌سي توافقات بي‌نتيجه است. آمريكايي‌ها زيركي كردند و در اين معامله خيلي روراست نبودند اما ما بايد تيمي را مي‌داشتيم كه اين مسائل را پيش‌بيني كند. از سويي اگر به داخل كشور بنگريم، نرخ تورم كم شده اما نرخ سود پايين نمي‌آيد. علت آن، وجود مؤسسات غيرمتشكل پولي است. مؤسسات مالي كه بدون مجوز از بانك مركزي فعاليت مي‌كنند. اينها در بازار پول اخلال ايجاد مي‌كنند. اين اخلال به شكلي است كه وقتي بانك مركزي يا شوراي پول و اعتبار به دنبال پايين‌آوردن نرخ است، (البته مي‌دانيد كه با دستور نمي‌شود نرخ را پايين آورد) وقتي نرخ سود در بانك‌هاي مجاز كم مي‌شود، پول از سمت بانك‌هاي مجاز به سمت بانك‌هاي غيرمجاز حركت مي‌كند. در آن بانك‌ها هم وقتي شكست مي‌خورند و ميزان سرمايه‌شان به ميزان زيادي كمتر از دارايي‌ها و معوقات مي‌شود، باز هم بانك مركزي است كه پادرمياني و سیعي مي‌كند به افرادي كه در مؤسسات غيرمجاز سرمايه‌گذاري كرده‌اند، كمك كند. اين يك علامت است كه هركس كار خلافي كرد، در انتها بانك مركزي كمك خواهد كرد. از طرفي بانك‌هاي تجاري ما در مسائل مربوط به پول‌شويي كه FATF (گروه کاری اقدام مالی) دنبال مي‌كند، كمتر وسواس به خرج داده‌اند و همچنين چندان توجهي به مقررات حاكم بر بانك‌هاي تجاري پس از بحران ٢٠٠٨، نكرده‌اند. به‌عنوان مثال در رابطه با مقررات بال ٢ كه مسئله كفايت سرمايه بانك‌ها را پيگيري مي‌كند، ميزان سرمايه اغلب بانك‌هاي ما كم است. درحال‌حاضر غالبا ميزان كفايت سرمايه بانك‌هاي كشور همگن با چيزي كه در مقررات بال است، نيست. مسئله ريسك نقدينگي و دارايي‌هاي سمي در بانك‌ها مسائل ديگري هستند كه بسيار خطرناك هستند. بانك مركزي بايد بر اين مسائل نظارت مي‌كرد اما اين اتفاق نيفتاده است. اگر بخواهيم بخشي از بانكداري بين‌المللي باشيم، ناچاريم با قواعد آنها بازي كنيم.
با توجه به این مشکلات از طرفی و بانک‌محوربودن اقتصاد ایران از سوی دیگر، دولت توانسته سهم تولید را در اقتصاد افزایش دهد؟
کشور ما بانک‌محور و بازار سرمایه هم بسیار کم‌رونق است. سهم تشکیل سرمایه از بازار سرمایه حدود ٧,٥ درصد و سهم بانک‌ها حدود ٩٠ درصد است. با این وضعیت اگر قرار باشد بانک‌ها با نرخی بیش از ٢٠ درصد تسهیلات عرضه کنند و قیمت تمام‌شده پول با توجه به بقیه هزینه‌ها در یک سیستم حدود ٢٧ درصد برای وام‌گیرنده محاسبه شود، چه شغلی می‌تواند با این نرخ، سودده باشد؟ این نوع مشکلات فقط معطوف به بانک مرکزی نیست. در وزارت اقتصاد هم در شرایطی که رکود تشدید شده، برعکس آنچه در همه کتاب‌های ادبیات اقتصادی نوشته شده، عمل کرده‌اند. به جای آنکه در زمان رکود، تسهیلات مالیاتی و یارانه بدهند، باید مالیات را کمتر کنند و بیمه‌های تأمین اجتماعی را در زمان‌بندی دورتری به‌صورت اقساطی دریافت کنند، اما شاهدیم چون درآمدهای نفت کاهش پیدا کرده، درآمدهای مالیاتی دولت افزایش پیدا کرده است. یعنی بدون اینکه تخفیف مالیاتی داده شود، این اتفاق افتاده است. این در حالی است که غالب کشورهایی که در سال ٢٠٠٨ دچار بحران شدند، از دولت کمک گرفتند.
اینجا یک مسئله وجود دارد؛ دولتی که پول نفت در دستش نیست، از یک منبع دیگر باید درآمد کسب کند. اما از یک طرف هم اقتصاد در رکود به سر می‌برد. در چنین وضعیتی دولت باید چه راهی را در پیش می‌گرفت؟
همه اینها مربوط به دولت کنونی نیست و بسیاری از معضلات مربوط به دولت‌های نهم و دهم است. درآمد ٧٥٠ میلیارد دلار نفتی این همه معضل را هم به وجود آورده است. اما با این حال دولت کنونی هم در کوچک‌کردن خود تلاش چندانی نکرده است. دولت در سه سال گذشته چقدر حجم خودش را کم کرده است؟ ما نیازمند دولتی چابک با بوروکراسی کمتر هستیم. به دنبال پنجره واحد هستیم. دولت اعلام کند در این مسائل چه اقدامی انجام داده است؟ دولت می‌توانست در برنامه، سالی پنج درصد حجم خودش را کم کند. یعنی در ١٠ سال به حد مطلوبی برسد. میزان بوروکراسی ما نسبت به جهان پنج برابر و نسبت به کشورهای پیشرفته بیش از ١٠ برابر است. هر دولت که سر کار آمده، مدام کارمند اضافه کرده است. کسانی هم که به‌عنوان کارمند استخدام می‌شوند، شرایط خوبی ندارند؛ چون اغلب حقوق‌های پایینی دریافت می‌کنند. مسئله دیگر بهره‌وری است که در ایران وضعیت خوبی ندارد.
شما به سازمان مدیریت هم اشاره کردید. این سازمان چه کم‌کاری‌ای داشته؟
برنامه ششم با هدف هشت درصد نوشته شد. طبق گفته آقای نوبخت برای اینکه هشت درصد رشد سالانه داشته باشیم، نیاز به تأمین ٨٠٠ هزار میلیارد تومان یا ٢٣٠ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری داریم. وقتی تمام درآمد نفتی کشور به ٣٠ میلیارد دلار نمی‌رسد، چرا هدف را هشت درصد تعیین می‌کنند؟ مثالی می‌زنم؛ هدف هشت درصد مثل این است که شما برای ساختن یک ساختمان چهارطبقه پول دارید ولی برای ساختمان ١٦ طبقه فونداسیون می‌‌ریزید و هر سال باید پولی بدهید که فونداسیون را نگه دارید. همان‌طورکه درحال‌حاضر بخش بزرگی از بودجه عمرانی دولت، خرج کارهای نیمه‌تمام می‌شود و قدمی جلو نمی‌رود و در حد نگه‌داشتن طرح، هزینه می‌شود. از طرفی سازمان مدیریت نتوانست به‌موقع برنامه ششم را اعلام کند و در اقتصاد مقاومتی هم از این سازمان برنامه‌ای منسجم نمی‌بینیم.
و تکلیف وزارت صنعت، معدن و تجارت چه می‌شود؟
وزارت صنعت، معدن و تجارت تلاش می‌کند برای خودروسازانی که خودروهای کم‌کیفیت با استانداردهای ٢٠ سال قبل تولید می‌کنند، از منابع بانکی‌ای که بسیار ضعیف است، منبع بسیار بزرگی را جذب کند؛ اما سؤال اینجاست، پولی که به خودروسازان داده شد، چرا به صنعت سیمان و فولاد داده نشد؟ درصورتی‌که خودرو صادرات ندارد؛ اما سیمان و فولاد صادرات دارد. چرا این پول باید وارد بخش خودرو شود؟ خودرویی که بسیاری از قطعاتش چینی است. همیشه گفته شده قطعه‌سازان ایرانی پشت خودروسازان هستند و خودروها با همت و بازوی قطعه‌سازان ایرانی ساخته می‌شود که این‌طور نیست؛ بنابراین مجموعه این مشکلات نشان می‌دهد در سه سال دولت آقای روحانی، وزارتخانه‌های اقتصادی آن‌طور که می‌توانستند بازوی دیپلماسی خارجی باشند، عمل نکرده‌اند.
شما به‌طور کامل به نقاط منفی اشاره کردید، یعنی از نظر شما کاهش تورم از ٤٠ درصد به حدود ١٠ درصد، عملکرد مناسبی از سوی دولت نیست؟
تورم پایین آمده که توانمندی خوبی است. کاهش تورم به انضباط مالی دولت برمی‌گردد؛ یعنی دولت سعی کرد کمتر از منابع بانک مرکزی استفاده کند؛ اما از طرف دیگر رکود تشدید شد. خیلی از بنگاهها هستند که شرایط خوبی برای ادامه کار ندارند. گزارش‌هایی از پژوهش‌های مجلس آمده که بسیاری از شهرک‌های صنعتی دچار بحران هستند و اغلبشان نقدینگی ندارند. این مسائل به سیاست‌های دولت قبل برمی‌گردد که تحریم را آورد و در تحریم بعضی بنگاهها برای واردات مواد اولیه ناچار شدند برای «ال‌سی‌ای» که ١٠ درصد هزینه می‌‌کردند، ١٠ برابر هزینه کنند. نرخ ارز هم بالا رفت و مشکلاتی را به وجود آورد. در چنین شرایطی بانک مرکزی نمی‌تواند تصمیمی جدی برای تک‌نرخی‌کردن ارز بگیرد. اگر قرار است مبادلات خارجی داشته باشیم، با ارز چند‌نرخی، کار مشکل خواهد بود و باید به سمت تک‌نرخی‌شدن برویم. پس از برجام گفته شد در شش ماه ارز تک‌نرخی خواهد شد. اکنون کم‌کم آن را هم خیلی جدی اعلام نمی‌کنند. در واقع برنامه منسجمی ندارند؛ چون پیش‌بینی نمی‌کردند که دارایی‌ها به این راحتی به داخل منتقل نشود. این دولت با دولت قبل خیلی متفاوت است و نباید این دو را همگن بدانیم. دولت قبل با درآمد سرشار نفتی کسری بودجه داشت. این دولت واقعا درآمد نفتی در حد یک‌سوم دارد. انضباط دولت کنونی به مراتب از دولت قبل بهتر است. نقاط قوت دولت باید گفته شود. به کشور ونزوئلا نگاه کنید که به شکل دولت نهم و دهم اداره می‌شود و امروز با تورم ٤٠٠درصدی مواجه است. دولت ما در خیلی زمینه‌ها موفق بوده؛ اما حرف این است که در وزارتخانه‌های اقتصادی می‌توانست بهتر عمل شود.
برخی معتقدند دولت در حوزه قیمت‌گذاری‌ها مناسب عمل نکرده است. نظر شما در این زمینه چیست؟
دولت ابتدای سال جاری و سال گذشته در قیمت‌ها دخالت داشت. دخالت دولت در امر قیمت‌گذاری اشتباه است. دولت در کالاهایی که سوبسید می‌دهد و نظارت خاص دارد، می‌تواند قیمت‌گذاری کند؛ وگرنه قیمت‌گذاری دولت بر کالاها قطعا بازار را به هم می‌ریزد. از طرف دیگر، دولت تا امسال همت جدی در پیوستن به سازمان جهانی تجارت نداشت و ما بزرگ‌ترین اقتصاد خارج از WTO هستیم که به وزارت صنعت، معدن و تجارت مربوط است. از طرف دیگر تصور کنید ایران یکی از بالاترین تعرفه‌ها را دارد که به سازمان توسعه تجارت برمی‌گردد. نرخ‌های تعرفه ترجیحی را خیلی باز نکرده‌ایم که مبادلاتمان را با سایر کشورها انجام دهیم. ما به شش کشور بیشترین صادرات و از هفت کشور بیشترین واردات را داريم؛ اگر تعداد کشورهایی را که به آنها صادرات انجام می‌دادیم، بیشتر می‌کردیم، تحریم‌ها اثر کمتری بر ما داشت. در‌عین‌حال هم اهدافی که در بازشدن درها به سمت بازارهای بین‌المللی برای ایرانی‌ها وجود دارد، همگن برای توسعه صادرات عمل نمی‌کنند. باید بیشترین منابع ما به تولیداتی داده شود که صادرات‌محور باشد و در این مسئله هرچه کار کنیم، می‌توانیم مشکلات کشور را که بزرگ‌ترین آن اشتغال است، حل کنیم.
به نکته خوبی اشاره کردید. اما در نظر داشته باشید در رکود چگونه می‌تواند شغل ایجاد کند؟
یکی از مسائلی که می‌توان به دولت خرده گرفت، ایجادنشدن اشتغال است. سالانه ٧٥٠ تا ٨٠٠ هزار فارغ‌التحصیل دانشگاهی داریم و شغلی که ایجاد می‌شود باید از طریق بنگا‌ه‌های کوچک و متوسط باشد که این بنگاهها در شرایط بسیار بد رکودی هستند. وقتی توسعه ندارند اشتغال هم ایجاد نمی‌شود. یک برنامه منسجم و مدیریت واحد بر وزارتخانه‌ها و نظارتی که وزارتخانه‌های اقتصادی را در جهت تولید کالاهای صادراتی همگن کند، وجود ندارد که بتواند هم، ارز کسب کند و هم اشتغال ایجاد کند.