انتظار این است سياست‌گذاري‌هاي پولي و ارزی بر محور ثبات قيمتها و رشد اقتصادي شکل گيرد؛ اما به هيچ رو نمي‌توان سياست ارزي کشور در دوره بعد از جنگ را در راستاي اهداف فوق ارزيابي کرد. بررسی‌ها نشان مي‌دهد، در اين دوره نرخ ارز اسمي پايين‌تر از نرخ ارزي است که بايد بر اساس تورم‌هاي داخلي وخارجي تعديل مي‌شد. رخدادی که بیانگر اشتهاي سيري‌ناپذير دولت‌ها در استفاده از منابع ناشي از فروش نفت است. اين رفتار آنها موجب افت رقابت‌پذيري کالاهاي داخلي در مقابل کالاهاي خارجي شده است.
با اين شرايط، نبايد از مشاهده ناکامي سياست‌‌هايي که با هدف حمايت از توليد اجرا شده‌اند، تعجب کرد. اين سياست‌ها (کاهش سود تسهیلات، تثبیت قیمت حامل‌های انرژی و...) در بهترين حالت هزينه‌هاي توليد را کاهش مي‌دهند. در حالي که پايين نگاه داشتن نرخ ارز، تقاضا براي کالاهاي ايراني و درآمد توليدکنندگان را کاهش مي‌دهد. با اين روند، مصرف کالاهاي خارجي تشويق و حجم کالاهاي قاچاق گسترده‌تر مي‌شود. از اين رو مي‌توان گفت تقويت مداوم ارزش پول داخلي پويايي تعادل بلندمدت اقتصاد ايران است و اگر بحث اصلاحات اقتصادي به‌میان می‌آید، يکي از سرفصل‌هاي اصلي، تغيير اين روند است.
خروج از اين تعادل ضدتوليد، نيازمند سياست‌گذاراني عالم، بااراده و داراي قدرت بيان صريح و شفاف است تا بتوانند در مقابل مخالفاني که کم نيز نيستند و تاکنون وضعيت ارزي کشور را به اينجا کشانده‌اند، مقاومت کنند. انتظار مي‌رفت تيم اقتصادي دولت يازدهم يکسان‌سازي نرخ ارز را با جديت بيشتري دنبال کند. البته در ابتداي فعاليت دولت مساله اصلي ثبات اقتصادي بود که نوسانات شديدي را در بخش پولي و واقعي تجربه مي‌کرد. اما به‌رغم آنکه اقتصاد ثبات خود را بازيافته، همچنان ترس از يکسان‌سازي در گفتار و کردار اين مقامات قابل مشاهده است. ترس از تغيير نرخ ارز در نظام پولي که فاقد لنگر اسمي معتبر است موجه مي‌نماید، اما با اين ديدگاه نمي‌توان پايداري نظام پولي را در بلندمدت تضمين کرد. نگراني ما، از ادامه روند جاري است که به توليد و ثبات قيمتها در بلندمدت لطمه مي‌زند.
نرخ‌هاي دوگانه ارز به‌طور حتم کارکرد بازار ارز را تحت‌تاثير قرار خواهد داد، اما در شرايط فعلي، ادامه اين سيستم دوگانه هزينه‌هاي بيشتري براي اقتصاد به دنبال دارد. يکسان‌سازي به‌خصوص از اين جهت ضروري است که سياست‌گذار براي دوري از شکاف بيش از حد بين نرخ رسمي و آزاد، در سه سال گذشته اجازه نداده نرخ ارز آزاد تعديل شود و به‌عبارتي وجود نرخ رسمي، افساري براي جلوگيري از افزايش نرخ آزاد ارز بوده است؛ بنابراين حتي اگر بخش کوچکي از تراز پرداخت‌هاي کشور با ارز دولتي انجام شود، باز يکسان‌سازي ارز ضرورت تام دارد. برخي از منتقدان با اين بهانه که بيشتر مبادلات با ارز آزاد انجام مي‌شود سعي بر آن دارند که يکسان‌سازي را کم‌اهميت نشان دهند تا به زعم خود از شوک در بازار ارز جلوگيري کنند، اما استدلال ما اين است که دليل اصلي يکسان‌سازي، فضادادن به سياست‌گذار براي افزايش نرخ ارزي است که اکنون مي‌رود تا توليد بسياري از کالاها را در داخل غيراقتصادي کند، آنگاه بهانه براي بالا بردن ديوار تعرفه تقويت مي‌شود. در حالي که به نظر ما، اين يعني مشکلات خودساخته‌اي که دولت پيش پاي خويش مي‌نهد.
يکي از علل عدم رهايي از اقتصاد بسته و دست و پا زدن مداوم در آن، نبود انگيزه براي تغيير روند نرخ حقيقي ارز است. اين روند ضدتوليد و مشوق واردات است و بايد با تعرفه و سياست‌هاي پولي انبساطي که هر دو مشکلات اقتصاد ايران را عميق‌تر مي‌کند به جنگی رفت که مي‌توانست از ابتدا وجود نداشته باشد. آري، يکسان‌سازي و تعديل منطقي نرخ ارز آزاد مي‌تواند به تثبيت اقتصاد کمک کند. درک پتانسيلي که مي‌تواند از کاهش ارزش ريال براي اقتصاد ايران ايجاد شود ابدا سخت نيست. در همين حال مي‌توان نشان داد که بسياري از کشورها از اين حربه استفاده مي‌کنند. در عين حال اثبات اينکه با افزايش حقيقي ارزش ريال، اقتصاد ايران بيش از پيش دچار بيماري هلندي مي‌شود نيز آسان است. مساله مهم، جهل به موضوع نيست بلکه شجاعتي است که بايد سياست‌گذار از خود نشان دهد.
اين شجاعت اکنون با وجود تورم پايين، نرخ بهره حقيقي مثبت و همچنين نياز دولت به تامين مالي بيشتر جاي بروز دارد. افزايش نرخ ارز درآمدهاي نفتی دولت را به‌طور مستقيم و درآمدهاي مالياتي وی را به‌طور غيرمستقيم از طريق تشويق توليد افزايش مي‌دهد و فشار دولت را بر بخش پولي اقتصاد کاهش مي‌دهد. پس امروز و پيش از آنکه دولت وارد مبارزات انتخاباتي شود، انگيزه و شجاعتي لازم است تا در رگ‌هاي سياست‌گذار جاري شود و با افتادن پرده منحوس نظام دو نرخي، زمينه براي سياست‌گذاري در جهت حفظ رقابت‌پذيري کالاهاي ايراني فراهم شود.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3781