روايت رناني از ركود به عنوان آغازگر كنش‌هاي اجتماعي و سياسي

بحران صندوق‌هاي بازنشستگي با فرماندهي عادي حل نمي‌شود

«صندوق بازنشستگی کشوری ورشکسته است». این اتفاقی است که محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، سال گذشته بر آن صحه گذاشته بود. شرایط ناگوار این صندوق سبب شده آینده بازنشستگان در هاله‌ای از ابهام فرو رود. به همین دلیل بود که برنامه ششم محفلی برای بررسی این موضوع شد. تعدد جلسات برای بررسی وضعیت صندوق‌های بازنشستگی نیز بر بحرانی‌بودن موضوع تأکید دارد. دیروز در همایش «چشم‌انداز اقتصادی ایران در سال ١٣٩٥ و الزامات شرایط جدید برای سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی» شرایط موجود بررسی شد و صاحب‌نظران به ارائه راهکارهایی برای احیای دوباره این صندوق‌ها پرداختند. 

شکاف ٦٧درصدی مزد در دولت قبل
علي ربيعي،  وزير کار،  تعاون  و  رفاه اجتماعي
عده‌اي انتقاد مي‌کنند که چرا مدام به گذشته مي‌پردازيد درحالی‌که باید به آينده توجه کنید. منتقداني که فراموش مي‌کنند در گذشته چه شرايطی حاکم بوده است و نقدشان ناب نيست و فقط قصد تخريب دارند، به دنبال اين هستند که يک اتفاق را به پديده‌هاي سياسي ربط دهند. براي اين افراد بايد مرتب به گذشته رجوع کرد و پرسید چرا در زماني که فاصله بين حقوق و تورم ۶۷ درصد بود، هيچ‌کس انتقاد نمي‌کرد؟ دولت یازدهم شرايط اقتصادي مناسبي نداشته و چهارمين شوک نفتي را لمس کرده است. درآمد نفتي این دولت ۵۰ تا ۶۰ درصد کمتر از درآمد نفتي دولت قبل بود. از سوي ديگر با کسري رشد درآمدهاي مالياتي روبه‌رو بوده و دولت را نیز با کسري رشد ۵۶درصدي تحويل گرفته است. به همين دلیل بايد براي کساني که نقد غيرمنصفانه مي‌کنند، بارها به عقب بازگشت و شرايط را توضيح داد. ما در مبحث مزد اعلام می‌کنیم که تصمیمات جدیدی برای مزد بازنشستگان داریم. در یک رسانه می‌نویسند، وزیر سرکوبگر مزد. من فرض می‌کنم به آن رسانه‌ گفته‌اند هیچ خط قرمزی ندارد و هرچه می‌خواهد بنویسد؛ مسئله این است که در حالی این‌ عنوان از سوی منتقدان به من داده می‌شود که ما سال اول ٢٥ درصد، سال دوم ١٧ درصد و امسال ١٤ درصد به مزد اضافه کردیم و آنها اصلا به این نکته توجه نمی‌کنند. در سه سال اخير ۶۵ درصد به حقوق بازنشستگان تأمين اجتماعي اضافه کرديم، اما هنوز سفره‌ها خالي است. با وجود این، بايد وضعيت فعلي را با دوره هشت‌ساله دولت نهم و دهم مقايسه کنيد. درست است که هنوز نتوانسته‌ايم امکان زندگي باکرامت براي بازنشستگان فراهم کنيم اما تصميمات خوبي درباره افزايش مزد حداقلي‌بگيران گرفته‌ايم و اميدواريم بتوانيم با افزايش ۲۰درصدي حقوق در سال جاري بخشي از خلأها را پر کنيم. در سال اول دولت يازدهم ۲۵ درصد به حقوق اضافه شد که با ملحقاتش به ۳۱ درصد رسيد. در سال دوم دولت ۱۷ درصد به حقوق اضافه کرديم که با ملحقاتش به ۲۱ درصد رسيد و در سال سوم (۱۳۹۵) با درنظرگرفتن تورم ۱۰درصدي، ۱۴ درصد به حقوق اضافه شد. اكنون افزايش پلکاني حقوق بازنشستگان هم به تصويب دولت رسيده است. در طرح افزایش پلکانی به‌عنوان مثال برای بازنشسته‌ای که ٧٥٠ هزار تومان حقوق دریافت می‌کند، ٢٠ درصد افزایش حقوق خواهیم داشت. برای بازنشسته‌ای که ٨٠٠ هزار تومان دریافت می‌کند، ١٩,٥ درصد و برای بازنشسته‌ای که ٩٠٠ هزار تومان دریافت می‌کند، ١٨.٥ درصد افزایش حقوق داریم. این نسبت همین‌طور ادامه پیدا می‌کند تا به کسانی که ١.٥ میلیون تومان حقوق می‌گیرند، می‌رسد. برای این گروه و بالاتر، افزایش‌ها ١٢درصدی است. اگر در یک فرایند چندساله این روال را ادامه دهیم، تا حدود زیادی می‌توانیم عقب‌ماندگی و شکاف بین تورم و افزایش حقوق‌ها را جبران کنیم. علاوه بر آنكه اكنون زمينه مناسب براي سرمايه‌گذاري خارجي ايجاد شده است و بايد با زايش دروني، خود را بين‌المللي کنيم. اين استراتژي اکنون در صندوق بازنشستگي کشوري دنبال مي‌شود. بعضي از افراد مي‌گويند صندوق‌هاي بازنشستگي نبايد شرکت‌هاي اقتصادي داشته باشند درحالي‌که بايد از آنها پرسید در کجاي دنيا صندوق‌هاي بازنشستگي شرکت‌داري نمي‌کنند؟ از نظام‌هاي ليبرالي گرفته تا نظام‌هاي سوسياليستي، صندوق‌هاي بازنشستگي در اولويت هستند و جزء مهم اقتصاد محسوب می‌شوند. صندوق‌هاي بازنشستگی مي‌توانند موتور توسعه ايران باشند و با تضمين، سرمايه‌هاي خُرد را جمع کنند، نقدينگي‌ها را افزايش دهند و با مردم شراکت کنند. اصلاح ساختار صندوق‌هاي بازنشستگي با سیاست‌های انقباضی و انبساطی ضرورت دارد. بايد در اين راستا از برخي بنگاه‌هاي ضررده خارج شويم و سياست انقباضي در پیش بگیریم اما فعلا سازمان بورس مانعی برای تحقق سیاست‌های انقباضی ماست. صندوق‌های ما به شکل DB اداره می‌شدند و در این سیستم عده‌ای در دوران اشتغال حق بازنشستگی پرداخت می‌کنند و عده‌ای دیگر که بازنشسته شدند، از این ذخایر استفاده می‌کنند. حالا نسبت شاغلان به بازنشستگان در صندوق بازنشستگی کشوری، یک به یک است در حالی‌که این نسبت باید شش به یک باشد و کمتر از آن، مرز بحرانی تلقی می‌شود. 
خروج  از  رکود  كنوني  دست دولت نیست
محسن رناني، اقتصاددان
اقتصاد ایران گرفتار در پنج لایه رکودی اقتصاد کلان، ساختاری، نهادی و حاصل از رکود جهانی و کاهش قیمت نفت است. از بین این پنج لایه رکود، تنها یکی از لایه‌های آن یعنی رکود اقتصاد کلان در کنترل دولت خواهد بود که در این زمینه، ابزار موجود در دست دولت، ابزار پولی است که با توجه به سیاست‌های کنترل تورم، عملا این امکان نیز منتفی است. اکنون اصلی‌ترین دشمنان کشور ما رکود اقتصادی، بحران آب و فساد نظام اداری است که باید نظام سیاسی‌ ما از این سه بحران به صورت کم‌هزینه و سریع عبور کند، چون ممکن است دیگر فرصتی برای مدیریت این سه بحران نداشته باشیم. بین این سه بحران، رکود اقتصادی از همه مهم‌تر است چون برای حل مدیریت بحران آب، نظام سیاسی ایران حداقل پنج یا حداکثر ١٠ سال فرصت دارد. درباره فساد نظام اداری گرچه به مرحله‌ فساد سیستمی رسیده‌ایم ولی همچنان ادامه کار با وضعیت موجود ممکن است ولی چیزی که قابل‌دوام نیست، رکود است. از اين پنج لايه ركود، سه لایه به عوامل درونی بستگی دارد و دو لایه آن به عوامل بیرونی. درحال‌حاضر سه نوع رکود حاکم در اقتصاد کشور از شرایط درونی اقتصاد مایه گرفته است یکی از این رکودها، روند معکوس رشد افقی است. به این ترتیب که در شرایط رشد افقی، کشور قادر خواهد بود تولیدات بیشتری داشته باشد ولی این روند اکنون در ایران معکوس شده است. همچنین رکود لایه دوم مربوط به روند معکوس رشد عمودی است که منجر به رکود ساختاری شده است. همچنین رکود لایه سوم نیز مربوط به روند معکوس رشد کیفی است که منجر به رکود کیفی شده است. از نظر زمانی، رکود حاکم بر اقتصاد کشور به سه دسته کوتاه‌مدت، میان‌‌مدت و بلندمدت تقسیم می‌شود. در رکود کوتاه‌مدت دولت می‌تواند رکود اقتصادی را از طریق حجم پول، نرخ بهره، نرخ ارز، عوارض گمرک، مالیات یا یارانه یا غیره تحت‌تأثیر قرار دهد. رکود دسته دوم ساختاری است و زمانی روی می‌دهد که ساختارهای اقتصاد کشور به‌هم‌ریخته باشد. رکود سطح سوم که ایجاد آن بیش از سه سال طول می‌کشد، رکود نهادی است. از اين سه، تنها رکودی که دست دولت است و دولت می‌تواند در آن تأثیر‌گذار باشد، رکود سطح اول است که در شرایط کنونی اقتصاد ایران، تنها راه تأثیر‌گذاری در این رکود، ابزارهای پولی است که با توجه به سیاست کنترل تورم تقریبا این امکان نیز از دولت سلب شده است. دو رکود بیرونی حاکم بر اقتصاد نيز ناشی از قیمت نفت و رکود جهانی است که از سال ٢٠٠٨ تاکنون بر اقتصاد کشور حاکم شده است و کنترل آن نیز در دست دولت نیست. بحران رکود، مهم‌ترین بحرانی است که می‌تواند آغازگر کنش‌های اجتماعی و سیاسی باشد. اکنون حدود ١١ میلیون حاشیه‌نشین، ١٠ میلیون بی‌کار و چندده میلیون بازنشسته و مستمری‌بگیر به همراه خانواده‌هایشان در کشور هستند که از این میان حوزه بازنشستگان و مستمری‌بگیران نسبت به بقیه اهمیت بیشتری دارد، چون این افراد صاحب حق هستند ولی بقیه صاحب انتظارند. ظاهرا نظام سیاسی و مدیریتی ما موضوع صندوق‌های بازنشستگی را جدی نمی‌گیرد و تصور می‌کند با فرماندهی‌های عادی و سیاست‌های کوتاه‌مدت این بحران نظام‌ صندوق‌های بازنشستگی، حل‌شدنی است. صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی با دو دسته از بحران‌های بیرونی و درونی روبه‌رو هستند. امروز طولانی‌ترین رکود تاریخ اقتصاد کشور را تجربه می‌کنیم. اگر از سال ١٣٨٤ تا سال ١٣٩٣ وضعیت اقتصاد کشور را بررسی کنیم، متوجه می‌شویم که در ١٠ سال فقط یک میلیون شاغل به جمعیت کشور افزوده شده است، در‌حالی‌که در این ١٠ سال بالاترین درآمدهای نفتی اقتصاد کشور را تجربه کرده‌ایم. همچنین در این ١٠ سال تعداد کارگاه‌های صنعتی بالای ١٠ نفر از بیش ١٦ هزار به کمتر از ١٤ هزار رسیده است که نشان‌دهنده رکود عمیق است.
نبود شفافيت در صندوق‌های بازنشستگی
حسين عبده‌تبريزي، عضو شورای‌عالی بورس
گرچه صندوق‌های بازنشستگی طبق قانون موظف‌اند به بورس وضعیت خود را گزارش کنند، ولی این کار را نمی‌کنند. آنها اکنون مشکلات ساختاری بسیاری دارند. صندوق‌های بازنشستگی در شرایط کنونی خود نیاز به ایجاد اصلاحات در چند بخش دارند که یکی از آنها اصلاح نظام مالکیت، اصلاح وضعیت نیروی انسانی و... است. اکنون فهرست بلند‌بالای صندوق‌های بازنشستگی در اقتصاد کشور وجود دارد، اما نمی‌دانیم چرا سهم بیمه و سهم کارفرما در این تعداد از صندوق‌های بازنشستگی این‌قدر متفاوت است و البته باید در اقتصاد سیاسی این صندوق‌های بازنشستگی را بررسی کرد که چقدر تعداد آنها در جهت ایجاد رفاه ایجاد شده‌اند و چه تعداد از آنها با چه انگیزه‌ای به مجلس رفته و تصویب شده‌اند. صندوق‌های بازنشستگی اکنون نیاز به تغییر ساختاری هم دارند، چون روند افزایش پرداختی‌ها به بازنشستگان به دلایلی همچون سن پایین بازنشستگی، افزایش تعداد بازنشستگان و بازنشسته پیش از موعد که برخی در ابتدای انقلاب به دلایل سیاسی رخ داده است، سبب شده پرداختی‌های جدیدی به مستمری‌بگیران داده شود و صندوق ذخیره‌ای نداشته باشد. اصلاح سن بازنشستگی، نحوه تعیین حقوق و اصلاح مقررات وراث، از دیگر مواردی است که باید برای ساماندهی وضعیت صندوق‌های بازنشستگی در دستور کار قرار گیرد. در اقتصاد ایران مفهوم صندوق وجود ندارد که منابع در آن جمع شود و بعد به مصرف برسد. در ١٠ سال اخیر به دلیل مشکلات دارایی‌های نقدشونده، وضعیت صندوق‌ها به آنجا رسید که اکنون به برخی مؤسسات هرمی تبدیل شده و شرکت‌داری می‌کنند که باید برای خروج از این وضعیت چاره‌ای اندیشید. نبود مقام ناظر بر صندوق‌ها یکی ديگر از مشکلات اين صندوق‌هاست. در صندوق‌ها گزارش‌دهی وجود ندارد. باید روزانه کسی وجود داشته باشد که توضیح دهد صندوق‌ها چقدر می‌ارزند. اکنون بیش از دو سال است که طبق قانون، صندوق‌ها باید به بورس وضعیت خود را گزارش دهند ولی این کار را انجام نمی‌دهند و این در حالی است که پول صندوق‌های بازنشستگی وجوه عمومی است و باید درباره آن توضیحات شفاف ارائه شود. انجام اصلاحات ساختاری در صندوق‌های بازنشستگی ضروری است. تعیین تکلیف میزان مطالبات از دولت و هم‌زمان انجام اصلاحات در تعهدات جدید دولت نسبت به صندوق‌های بازنشستگی، تسویه‌حساب با دولت از طریق دریافت اوراق بدهی، استقرار مقام ناظر برای همه طرح‌های بازنشستگی به استثنای طرح‌های بازنشستگی مبتنی بر طرح‌های در اختیار شرکت‌های بیمه عمر، می‌تواند به اصلاح وضعیت صندوق‌های بازنشستگی کمک کند. استقرار نظام ضمانت با بیمه صندوق‌های بازنشستگی غیردولتی مکمل و حل‌وفصل مشکلات صندوق‌های ورشکسته (بدون استفاده از منابع بودجه‌ای اما با مدیریت دولت)، استقرار صندوق بازنشستگی حداقلی دولتی با تجمیع صندوق‌های متعدد موجود (پس از حل‌وفصل کسری‌ها) و با سیاست سرمایه‌گذاری محافظه‌کارانه، خروج کامل دولت از مدیریت صندوق‌های بازنشستگی و مدیریت هر وجوهی که به کارکنان و اشتغال آنها مربوط است.
رشد اقتصادی ٩٥ معطوف به فروش نفت است
محمد قاسمی، معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس
با توجه به اینکه از سال ١٣٨٤ تاکنون هزینه سفره خانوار شهری منقبض شده است، نمی‌توان انتظار داشت در سال ١٣٩٥ ناگهان جهشی در تقاضا به وجود آمده و در رشد اقتصادی تأثیر چشمگیری داشته باشد، بلکه رشد اقتصادی سال ١٣٩٥ همچنان از محل فروش نفت خواهد بود. یکی از مشکلاتی که اکنون برای بررسی وضعیت رشد اقتصادی سال ١٣٩٥ وجود دارد، این است که در سال ١٣٩٣ بانک مرکزی رشد اقتصادی را اعلام کرده است و مرکز آمار در این زمینه سکوت کرده است و در سال ١٣٩٤ بانک مرکزی آماری از رشد ارائه نکرد و مرکز آمار ایران رشد اقتصادی را اعلام کرد. چنین وضعیتی باعث شده است بررسی‌های دقیق اندکی دشوار شود. نرخ سرمایه‌گذاری در سال‌های ١٣٩٣ و ١٣٩٤ منفی شده است که این موضوع، تقاضا برای کالاهای سرمایه‌ای را تحت ‌تأثیر قرار داده و در رشد اقتصادی سال ١٣٩٥ تأثیر منفی خواهد گذاشت. دراین‌بین گرچه نرخ رشد صادرات در سال ١٣٩٤ مثبت بوده است، ولی باید توجه کرد کالاهایی که صادر شده‌اند، قیمت‌هایشان کاهش یافته است و اثر کاهنده‌ای در رشد اقتصاد خواهد داشت. از سوی دیگر نرخ رشد واردات به قیمت‌های ثابت هم منفی بوده است که یکی از پارامترهای مهم است و با توجه به اینکه بخش مهمی از تولیدات ما وابسته به واردات است، بر رشد اثر منفی خواهد داشت. به طور کلی بررسی این عوامل نشان می‌دهد همه اجزای تقاضای کل به جز مخارج مصرفی دولتی اثر انقباضی داشته است. در بررسی وضعیت عرضه نیز باید بگویم ارزش افزوده بخش نفت در سال گذشته منفی بوده است و همچنین در سال گذشته بخش ساختمانی با رشد منفی روبه‌رو بوده است که بخشی از آن به دلیل اعتبارات عمرانی دولت و کاهش قیمت نفت و چسبنده‌بودن هزینه‌های خارجی دولت اتفاق افتاده است. اغلب بخش‌های خدمات، ازجمله حمل‌ونقل، مؤسسات پولی و مالی هم رشد منفی داشته‌اند. در سه فصل اول سال ١٣٩٤ مجددا شوک طرف تقاضا به وجود آمد که ناشی از قیمت نفت بود و از سوی دیگر، به دلیل کاهش نرخ تورم و وضعیت نرخ سود و پس‌انداز مثبت، در تصمیم‌گیری مصرف‌کننده مؤثر بود. نرخ رشد سال ١٣٩٥ طبیعتا از طریق سیاست‌های پولی و نفت خواهد بود. پیش‌بینی می‌شود اگر قیمت‌های نفت در محدوده ٤٠ دلار تا ٢٠ درصد بالا و ٢٠ درصد پایین در جریان باشد، بتوانیم انتظار نرخ رشدی از محل ارزش افزوده نفت داشته باشیم. ٣,٥ درصد از نرخ رشد پیش‌بینی‌شده برای سال آینده که از سوی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی تعیین شده است، متعلق به بخش نفت خواهد بود. اگر نفت بالای ٥٥ دلار برود، رشد اقتصادی بیشتر خواهد شد؛ چراکه ارزش افزوده بخش نفت بالا خواهد رفت. همچنین نرخ تورم پیش‌بینی‌شده برای سال ١٣٩٥، ١٠.٥ تا ١٢ درصد و نقدینگی بین یک‌میلیون‌و ٢٠٠‌هزار‌میلیارد تومان تا یک‌میلیون و ٢٥٠‌هزار‌میلیارد تومان خواهد بود. 
٨٠٠‌ میلیارد تومان ارزش‌افزوده با اثبات ادعا براي يك زمين
محمود اسلامیان، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری
صندوق بازنشستگی کشوری ٢,٥‌میلیون نفر را تحت پوشش دارد که انتظار دارند حق و حقوق‌شان حفظ شود. این افراد رؤسای ما محسوب می‌شوند و امانت‌داری و خدمت‌کردن به آنها وظیفه‌ ماست. این صندوق سرمایه‌ای حدود ۲۰‌ هزار ‌میلیارد تومان دارد. در یک‌سال‌و‌نیم اخیر هم روی این مسئله تمرکز کرده‌ایم که بدهی‌های بانکی شرکت‌های زیرمجموعه را تبدیل و تسویه کنیم و حالا امتیاز صندوق بازنشستگی این است که بدهکار بانکی نیست چراکه مؤسسات گرفتار چنبره بدهی بانکی، مدام باید سود پرداخت کنند و این مسئله روی عملکرد و بازده آنها تأثیر زیادی می‌گذارد.  فعلا شرایط حوزه کلان اقتصاد کشور نگران‌کننده است و برای خروج از این وضعیت، باید از همه مسئولان کشور کمک گرفته شود. ما امیدواریم در این مسیر بتوانیم کمک شایان‌توجهی کنیم. البته ما مشکلی از نظر سخت‌افزاری در کشور نداریم اما نیاز به دانش فنی و رفع کمبود‌های نرم‌افزاری را انکار نمی‌کنیم. اخیرا با نظر موافق وزیر کار، شرکتی در لندن ثبت و با کمک همین شرکت، سمیناری دوروزه با حضور رؤسای هلدینگ‌ها و شرکت‌های بزرگ در ترکیه برگزار کردیم که علاقه‌مندی زیاد طرف‌های خارجی برای حضور در ایران را نشان می‌داد. در این راستا چند پروژه در دست اقدام داریم البته هدفمان این است تا به سرانجام نرسیده‌اند، آنها را رسانه‌ای نکنیم. ما با بیمه‌های بزرگ دنیا و با شرکت‌هایی که در صنعت هواپیمایی خدمات لیزینگ ارائه می‌دهند، مذاکراتی داشته‌ایم و امیدواریم بتوانیم از این فرصت‌ها بهترین استفاده را ببریم. متأسفانه در صندوق بازنشستگی کشوری از فرصت‌هایی که در کشور به مناسبت‌های مختلف ایجاد می‌شود، کمترین استفاده را کرده‌ایم؛ از این‌رو از شرکت‌های زیرمجموعه درخواست می‌کنم از فرصت‌هایی که ایجاد می‌شود و از فاینانس‌های با بهره پایین به جای سرمایه‌گذاری نقدی حتما استفاده کنند. نمی‌خواهم درباره آسیبی که دولت قبل به کشور زد و فرهنگ نادرستی که در کشور ایجاد کرد صحبت کنم، اما فعلا در کشور حدود هفت‌ میلیون بی‌کار داریم. هيچ‌يك از ما حق نداریم از دارایی‌های صندوق سوءاستفاده یا بستگان خود را در سازمان‌های تابعه استخدام کنیم. اینها باید خط قرمز ما باشد. درباره برخی اتفاقات که در دولت قبل در حوزه صندوق رخ داده هم پیگیری‌های خوبی شد تا منابع ازدست‌رفته بازگردانده شود. زمین مینی‌سیتی، زمین بزرگی در فرسته و سه، چهار مورد دیگر که همه به کمک دادستان تهران حل شد یا در حال رسیدگی است. فقط ماجرای زمین مینی‌سیتی بعد از اثبات ادعای ما، حدود ٨٠٠‌ میلیارد تومان ارزش‌افزوده برای صندوق به همراه داشت. 
تعیین تکلیف ۲۴۰۰ میلیارد تومان از مطالبات صندوق بازنشستگی کشوری
محمود شهشهانی‌پور، معاون اقتصادی صندوق بازنشستگی کشوری
در صندوق‌هاي بازنشستگي در دوره جواني که مشمول دريافت کسور بيمه‌اي هستند سرمايه‌گذاري‌ها به نحوي است که در دوره بازپرداخت به پرداخت مستمري‌ها کمک شود. به هر دليلي و هر شکلي اين موضوع در صندوق بازنشستگي کشوري به‌درستي از قبل انجام نشده است اما پيشينيان درباره رد ديون دولت زحمات زيادي کشيدند که با احتساب سرمايه‌گذاري کمتر از يك درصد، ۲۵۰ شرکت و با احتساب سرمايه‌گذاري بيش از يک درصد، بيشتر از ۱۸۰ شرکت داريم. صندوق بازنشستگی کشوری به طور مستقیم و غیرمستقیم در ٢٥٠ شرکت حضور دارد كه دراين‌بين در حدود ٦٠ شرکت تحت کنترل و ٥٥ شرکت نیز حق مدیریتی داریم. با تشکیل کمیته‌های تخصصی به لحاظ کمی و کیفی سرمایه‌گذاری‌ها را دسته‌بندی کرده‌ایم و با ایجاد هلدینگ‌های تخصصی به دنبال افزایش نظارت و کنترل در شرکت‌ها هستیم. هم‌اکنون سالانه نزدیک به هزار میلیارد تومان حق بیمه توسط زیرمجموعه‌های صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت می‌شود که با ایجاد هلدینگ مالی به دنبال تأسیس بیمه و فعالیت در حوزه بانکداری هستیم. سه نوع رویکرد در حوزه حضور در مجامع، برنامه‌ریزی استراتژیک و کنترل نظام برنامه‌ریزی و شرکت‌های زیرمجموعه انجام شده و ازاین‌پس نظارت دقیقی بر هلدینگ‌های زیرمجموعه خواهیم داشت و این هلدینگ‌ها نیز در شرکت‌های مرتبط نظارت جدی خواهند داشت. درحال‌حاضر کمیته‌ای برای تدوین استراتژی‌های اقتصادی ایجاد شده و علاوه بر آن کمیته ساماندهی شرکت‌های زیان‌ده و کم‌بازده نیز برای انحلال، واگذاری یا تغییر ساختار آنان ایجاد شده؛ همچنین اكنون دوهزارو ٤٠٠ میلیاردتومان از مطالبات صندوق تعیین تکلیف شده است كه این موضوع با رایزنی‌ها و اقدامات جدی فعالان صندوق به ثمر نشسته است. براي ايجاد بانک اطلاعات دارايي‌هاي صندوق اعم از املاک، وثايق و سهام تحت مالکيت شرکت‌هاي زيرمجموعه تلاش‌هايي در حال انجام است که دراين‌ميان هلدينگ ساختمان سهم بيشتري دارد و با تلاش‌هايي که انجام داد موفق شديم برخي املاک متعلق به سازمان نظير زميني در ميني‌سيتي را که بيش از هزارميليارد تومان ارزش داشت بازگردانيم.

منبع: شرق