یک استاد دانشگاه با اشاره به پارادوکس افزایش حجم نقدینگی در کنار وجود تنگنای اعتباری در کشور گفت: «مشکل اصلی ما خود نرخ رشد نقدینگی نیست، بلکه مشکل اصلی ما این است که نمی توانیم این نقدینگی را تبدیل به ظرفیت های تولیدی مولد کنیم. یعنی تسهیلات اعطایی بانک ها که موجب افزایش خالص بدهی دولت یا شبکه بانکی به بانک مرکزی می شود در پروژه های سرمایه گذاری ناتمام قفل می شود و ما باید این مشکل را حل کنیم.»
علی طیب نیا وزیر اقتصاد در همایش پولی و ارزی از «تنگنای اعتباری» و «بدهی دولت» به‌عنوان دو چالش مهم اقتصاد نام برد و گفت: با وجود حجم نقدینگی قابل توجه در سطح کلان در مقایسه با بسیاری از کشورها و رشد فزاینده این متغیر، در سطوح خرد، بنگاههای اقتصادی و خانوارها پاسخ کافی از سوی عرضه‌کنندگان منابع دریافت نمی‌کنند و با تنگنا و محدودیت شدید اعتباری مواجه هستند که این شرایط به تعبیری تناقض و معمای نقدینگی در اقتصاد ایران را شکل داده است. به گفته طیب نیا بخشی از این تنگنای اعتباری ریشه در ناکارآمدی‌های محسوس بازارهای مالی کشور دارد.
علت اصلی شکل گیری پارادوکس نقدینگی در ایران چیست؟ چرا در حالی که نقدینگی رو به افزایش است بنگاههای تولیدی با کمبود نقدینگی مواجه هستند؟
دکتر علی دینی ترکمانی استادیار موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در گفتگو با فرارو گفت: «علت اصلی شکل گیری پارادوکس نقدینگی در ایران مربوط به ترکیب توزیع نقدینگی است. یعنی اینکه بخش عمده ای از این نقدینگی در بازارهای دارایی های نقدپذیر ارز و طلا و بخشی دیگر در بازار مستغلات جذب می شود.»
وی ادامه داد: «اگر بر مبنای مانده تسهیلات اعطایی بانک ها به بخش های مختلف اقتصادی نگاه کنیم می بینیم در سال های گذشته بخشی از این نقدینگی در بخش های صنعت و کشاورزی ارائه شده اما در قالب پروژه های سرمایه گذاری ناتمام گرفتار شده و منابع بانک ها برگشت پیدا نکرده است.»
وی افزود: «این موضوع باعث می شود امکان اعتباردهی مجدد شبکه بانکی محدود شود. لذا اصل بحث درباره نرخ رشد نقدینگی نیست؛ بلکه درباره دو موضوع است که در واقع دو مشکل اصلی شبکه بانکی کشور می باشد.»
این استاد دانشگاه درباره مشکل اول اظهار کرد: «اول اینکه به دلیل مشکلاتی که در پیشبرد فرایند انباشت سرمایه وجود دارد و پروژه های سرمایه گذاری متعدد و بدون حساب و کتاب تعریف شده و کلنگ خوردند و نیمه تمام رها ماندند، تسهیلات اعطایی در قالب جریان درآمدی که فعال شود و اقساط را برگرداند صورت نگرفته است. لذا این مشکل به صورت مطالبات معوقه ظاهر می شود و باعث می شود شبکه بانکی در ارائه تسهیلات جدید با احتیاط بیشتری عمل کند.»
وی ادامه داد: «اما مشکل دوم اینکه ترکیب نقدینگی که در تسهیلات اعطایی هم دیده می شود خیلی در جهت توسعه گرایی نیست و بخش تجارت و مستغلات سهم قابل توجهی از مانده تسهیلات اعطایی شبکه بانکی را جذب می کنند و چون در این بخش ها مشکل عدم بازپرداخت خیلی جدی نیست، درصد وام های بازگشت نشده نسبت به بخش های صنعت و کشاورزی خیلی کمتر است.»
وی افزود: «به عبارت دیگر میزان مطالبات معوق در بخش های مستغلات و تجارت نسبت به صنعت و کشاورزی کمتر است و این موضوع باعث می شود شبکه بانکی تمایل بیشتری برای اعطای تسهیلات به این بخش ها پیدا کند.»
این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد:«بنابراین بخشی از حجم نقدینگی در دل پروژه های سرمایه گذاری، هزینه شده و تبدیل به ظرفیت های تولیدی مولد نمی شود که جریان درآمدی ایجاد کند و اقساط را بازگرداند و دوباره بتواند وام بگیرد و لذا آن پارادوکس رشد نقدینگی از سویی و تنگنای اعتباری یا عدم تمایل شبکه بانکی به ارائه اعتبارات را از سوی دیگر ایجاد می کند.»
دینی در پاسخ به این سوال که آیا افزایش نقدینگی در اقتصاد جریان دارد یا در جایی حبس شده است؟، گفت: «وقتی پول از محل پایه پولی بانک مرکزی افزایش می یابد و ضرب در ضریب فزاینده می شود در اقتصاد گردش می کند.»
وی ادامه داد: «اصل بحث این است که مثلا وقتی بانک ها از منابع بانک مرکزی برداشت می کنند و خالص بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی افزایش پیدا می کند و یا وقتی دولت از بانک مرکزی استقراض و صرف پروژه های مختلف می کند، نقدینگی در اینجا افزایش پیدا می کند و این سوال مطرح می شود که آیا این منابع می تواند به بانک مرکزی باز گردد یا خیر؟ لذا وقتی پایه پولی و در نتیجه نقدینگی افزایش پیدا می کند و بازگشت پول صورت نمی گیرد پاردوکس نقدینگی روی می دهد.»
دینی درباره نقش ناکارآمدی بازارهای مالی کشور در شکل گیری پارادوکس نقدینگی گفت: «من معتقدم مسئله بر سر بازار مالی نیست. کشورهایی مانند ژاپن و آلمان نیز بانک محور هستند و 70 تا 75 درصد تامین منابع مالی پروژه های سرمایه گذاری آنها توسط شبکه بانکی تامین اعتبار می شود.»
وی ادامه داد: «لذا مشکل اصلی ما خود نرخ رشد نقدینگی نیست، بلکه مشکل اصلی ما این است که نمی توانیم این نقدینگی را تبدیل به ظرفیت های تولیدی مولد کنیم. یعنی تسهیلات اعطایی بانک ها که موجب افزایش خالص بدهی دولت یا شبکه بانکی به بانک مرکزی می شود در پروژه های سرمایه گذاری ناتمام قفل می شود و ما باید این مشکل را حل کنیم.»
دینی با بیان اینکه افزایش نرخ رشد نقدینگی به خودی خود امری مذموم نیست گفت: «اتفاقا نرخ رشد نقدینگی ایران در سال های اخیر نسبت به مثلا سال های قبل از انقلاب تغییری نکرده است و حول و حوش 23 درصد است. منتهی تفاوت در این است که بخشی از تسهیلات اعطایی به بنگاههای تولیدی و پروژه های سرمایه گذاری در آن مقطع سریع تبدیل به ظرفیت های تولیدی مولد می شد، اما اکنون نمی شود؛ چنانکه در حال حاضر چند هزار پروژه سرمایه گذاری ناتمام داریم که روی دست دولت مانده است.»
دینی در پاسخ به این سوال که این مشکل (عدم تبدیل تسهیلات اعطایی به ظرفیت های تولیدی مولد) ناشی از چیست؟، گفت: «این مشکل یک مشکل مدیریتی است و مربوط به این موضوع است که ظرفیت جذب ما ضعیف است. یعنی مهارت های مدیریتی و سازمانی ما در سطح بالایی نیست.»
وی ادامه داد: «ما آینده نگری لازم را نداریم و برنامه ریزی راهبردی در عرصه سرمایه گذاری و انباشت سرمایه نداریم و سیاست صنعتی مشخصی هم نداریم که در چارچوب آن پروژه های سرمایه گذاری را تعریف کنیم و در این شرایط اتفاقی که می افتد این است که به طور مثال در صنعت سلولزی 650 کارخانه می سازیم که خیلی از آنها ورشکست و نیمه فعال می شوند و لذا وام هایی هم که دریافت کردند نمی توانند باز گردانند و بدین ترتیب خیلی از پروژه های سرمایه گذاری به صورت نیمه تمام روی دست دولت باقی می مانند.»
وی افزود: «اینها در واقع نشانه هایی از فقدان برنامه ریزی راهبردی و مهارت های سازمانی و مدیریتی و همینطور وجود مسئله «تو در تویی نهادی» است که به این معنا است که در کشور لابی های قدرتمندی وجود دارند که در فقدان سیاست صنعتی و برنامه ریزی راهبردی این توانایی را پیدا می کنند که بدون توجیه اقتصادی، پروژه های سرمایه گذاری را تصویب کنند و به شبکه بانکی هم فشار بیاورند که منابع بگیرند و سپس در وسط راه پروژه های سرمایه گذاری قفل شده و این منابع باز نمی گردند.»