در دو ساله اخير سپرده‌هاي ناشي از ورود سرمايه افرادي كه از توليد منصرف شده‌اند و به بهره‌مندي از سود غيرريسك‌دار روي آورده‌اند، دو برابر افزايش نشان مي‌دهند و از طرف ديگر در همين دو سال اخير چيزي حدود ١٥٠ هزار ميليارد تومان به صاحبان اين سپرده‌ها سود تعلق گرفته است. بر اين اساس اين راهبرد غلطي كه در حوزه پولي كشور به اين بحران فراگير دامن زده فقط سود سالانه به اين سپرده‌هاست كه بر اساس استاندارد حداقل دستمزد معادل دستمزد ١١ ميليون نيروي كار و برابر ١٤ درصد GDP و همين‌طور معادل ١٩ درصد حجم كل نقدينگي است. بر اساس اين اتفاق در اقتصاد ايران است كه فرشاد مومني، استاد داشگاه علامه طباطبايي مي‌گويد بايد حواس‌مان باشد كه كانون اصلي مشكل كجاست. در اين سال‌ها بي‌سابقه‌ترين رونق‌ها از كانال بانكي نصيب بخش‌هاي غيرمولد شده و بي‌سابقه‌ترين فشارها به بخش‌هاي مولد وارد آمده است. او براي اينكه در يك سال باقيمانده از دولت يازدهم، بتوان توفيقي در عملكرد داشت، توصيه مي‌كند دولت به جاي حركت پشت به هدف، روي خود را به اهداف كرده و اصلاحات ساختاري را آغاز كند.
به نظر شما بانك مركزي اساسا مسووليت كنترل تورم را برعهده دارد يا رونق اقتصادي؟
وظيفه ذاتي بانك مركزي حفظ ارزش پول ملي است و مسائل ديگر را بايد در راستاي اين وظيفه براي خود كه بيش از هر چيز تابعي از توليد ملي است مورد توجه قرار دهد. فكر مي‌كنم به ويژه در شرايط فعلي يك تصويري از واقعيت‌هاي اقتصادي ايران به گونه‌اي ناقص و دستكاري شده ارايه مي‌شود كه مضمون آن از نظر عملياتي اين خواهد بود كه گويي بانك در راستاي برعهده‌گيري مسووليتي به عنوان كنترل تورم تنگناهايي را از نظر عرضه پول و اعتبارات در نظر گرفته است. اما برخي معتقدند بانك مركزي را بايد متقاعد كرد با هدف برطرف كردن اين ركود به‌شدت عمق يافته و در چارچوب سياست نادرست كه سياست انقباضي بانك مركزي است سطوحي از تورم را پيدا كرده و دست از رويه انقباضي بردارد. اما اين رويكرد از چند ناحيه اشتباه بوده و اگر تصحيح نشود تنها دستاورد دو سال اخير هم قرباني مي‌شود بدون اينكه به كوچك‌ترين توفيقي در زمينه سياست مبارزه با ركود عمق يافته نزديك شويم.
با چه استدلالي؟ چرا بانك مركزي نمي‌تواند به رفع اين ركود كمك كند؟
در اين زمينه به طور مشخص چهار گروه استدلال را مطرح مي‌كنم و اميدوارم مقامات تاثيرگذار كشور به اين واقعيت‌ها توجه كنند. اول اين گمان كه بانك مركزي مي‌تواند بيش از اين رويه‌هاي انبساطي را در دستور كار قرار دهد يك تصور بسيار نادرستي است. از طريق متغيرهاي متعددي مي‌توان اين مساله را مورد بررسي قرار داد. يكي از رويه‌ها اين است كه به اين واقعيت توجه كنيم كه بخش بزرگي از منابع قابل وام‌دهي بانك مركزي و سيستم بانكي به واسطه فشارهاي سياسي غيرمتعارف و بي‌ضابطه‌اي كه در دوره رونق نفتي به سيستم بانكي وارد آمده تبديل به مطالبات مشكوك‌الوصول و معوق شده است. بخش ديگر ماجرا فشارهاي وارده به بانك مركزي و سيستم بانكي است براي آنكه آنها مجبور شده‌اند در چارچوب سياست‌هاي انبساطي نافرجام دولت‌ها كه قصد داشتند از طريق فروش اوراق مشاركت درآمدهايي براي خرج كردن كسب كنند، اوراق مورد نظر را خريداري كنند چراكه اين سياست دولت‌ها عملا با شكست مواجه شده است. بنابراين بخش قابل توجهي از منابع قابل وام‌دهي بانك‌ها را كاهش داد.
مساله بسيار مهم ديگر اين است كه وقتي به استانداردهاي جهاني و موازين قانوني نگاه مي‌كنيم مي‌بينيم بانك مركزي به طريقي و ساير بانك‌ها نيز به طرق ديگر در آشفته بازار رانت‌جويي و تشديد بحران در اقتصاد ايران به ويژه طي سال‌هاي ٩١ و ٩٢ نقش كليدي داشته و بانك مركزي از اين زاويه مقصر است كه تقريبا هيچ يك از وظايف نظارتي خود را در مورد بانك‌ها اعمال نكرده و به ويژه بانك‌هاي خصوصي در راستاي اهداف سوداگرانه خود در معرض حجم بسيار بالايي از دارايي‌هاي سمي قرار گرفته‌اند. تركيب اين مسائل كنار سهل‌انگاري‌هاي غيرقابل بخشش بانك مركزي باعث شده از يك طرف توليدكنندگان براي بحران بي‌سابقه دسترسي به سرمايه در گردش روبه‌رو شوند و از طرف ديگر بخش غيرمولد به منابع گسترده‌اي دسترسي پيدا كنند. گواه‌هاي متعددي اين موضوع را تاييد مي‌كند از قبيل اينكه بر اساس گزارش‌هاي موثق ميزان بدهي‌هاي بانكي در ايران چهار برابر ميانگين جهاني در اين زمينه است و چيزي بالغ بر ٧ هزار موسسه غيرمجاز پولي در كشور مشغول تجارت پول هستند. مساله بسيار تكان‌دهنده ديگر آن است كه مجموع بدهي‌هاي بانك‌هاي خصوصي و موسسات اعتباري از چيزي حدود دو هزار و ١١٦ ميليارد تومان در سال ٩٢ به چيزي حدود ١٩ هزار و ٤٤٠ ميليارد تومان در ماه‌هاي پاياني سال ٩٣ رسيده است. اين به معني حدود ٢/٨ برابر شدن مجموع بدهي‌هاي بانك‌هاي غيردولتي و موسسات اعتباري است. جالب‌تر آنكه از اين رقم وحشتناك ٥٠ درصد متعلق به تنها يك بانك خصوصي است. مساله اساسي اين است كه ما كانون اصلي مشكلاتي كه در اقتصاد ايران وجود دارد را شناسايي كنيم كه مسوولان نه آدرس غلطي دريافت كنند نه آدرس غلطي بدهند. هر كدام از اينها حكايت از اين دارد كه مساله اصلي اقتصاد ايران كمبود نقدينگي نيست بلكه مساله اين است كه به واسطه تركيبي از آزمندي‌ها و مشاركت فعال آنها در برهم ريختن تعادل نيم‌بند اقتصاد كلان و مسووليت‌گريزي‌هاي غيرمتعارف بانك مركزي در اعمال مسووليت‌هاي نظارتي خود موجب شده اقتصاد ايران در ابعاد كنوني دچار بحران شود. كليد اصلي اين بحران اين است كه سرمايه‌گذاري توليدي و فعاليت‌هاي مولد از صرفه خارج شدند و در مقابل فعاليت‌هاي غيرمولد به طرز بي‌سابقه‌اي از رونق برخوردار شدند. در اين شرايط از يك طرف نرخ بهره اسمي موجود در اقتصاد ايران بيش از سه برابر ميانگين جهاني نرخ بهره است و اين در واقع نشان‌دهنده رونق بي‌سابقه تجارت است چراكه همراه با بحران بي‌سابقه براي بخش مولد است.
سوق يافتن منابع به سمت غيرمولدها آيا به مفهوم پرداخت سودهاي با فاصله زياد از سوي اين بخش به نظام بانكي است؟
بازدهي پول در اين بخش قابل مقايسه با بخش مولد نيست. بازدهي پول حتي در بازار رسمي بالغ بر هفت برابر بازدهي انتظاري از فعاليت‌هاي توليدي است. از طرف ديگر برآوردهاي مشخصي وجود دارد كه نشان مي‌دهد بازدهي معطوف به واردات ٢٥ تا ٥٠ برابر بازدهي توليد است و فعاليت‌هاي سوداگر هم ٨ تا ١٥ برابر بيشتر از فعاليت‌هاي توليدي بازدهي دارد. بانك‌ها هم در كنار فضاي كلان اقتصاد ملي با يك بحران روبه‌رو شدند و اگر اندكي به شفافيت موجود و عدد و رقم‌هاي بازار پول افزوده شود، ملاحظه خواهيد كرد كه اينها بيش از كل اقتصاد در معرض فروپاشي قرار دارند. تم اصلي اين جوسازي‌ها اين است كه بدون اينكه كانون اصلي مشكلات باز شود؛ فرصت‌هاي وام‌دهي جديد و تزريق منابع بي‌ضابطه جديد صورت مي‌گيرد. به شرط آنكه بانك‌ها را مكلف نكنند در خدمت توليد قرار گيرند. به عبارت ديگر اگر هيچ اصلاحي براي عملكرد فاجعه‌آميز بانكي صورت نگيرد؛ سياست‌هاي انبساطي تنها آنها را از ورشكستگي نجات مي‌دهد.
اگر اسير جوسازي سوداگران پول قرار نگيريم احتمال اينكه بتوانيم بر بحران غلبه كنيم، افزايش مي‌يابد. با وجود انتقاداتي كه به عملكرد سوداگرانه دولت قبل وارد است در همين سال‌هاي ٩٣ و ٩٤ در حالي كه رشد توليد ناخالص داخلي جاري كشور حدود ٣٠ درصد بوده و شاخص هزينه مصرف‌كننده ٢٧ درصد بوده رشد نقدينگي بيش از ٥٢ تا ٧٢ درصد افزايش يافته است. حتي اگر بپذيريم بخشي از رشد نقدينگي مربوط به اضافه شدن نقدينگي موسسات غيرمجاز به ليست آمارهاي نقدينگي كشور است؛ رشد نقدينگي به طرز غيرمتعارفي فراتر از همه شاخص‌هاي ديگر مورد اشاره است و نكته كليدي مربوط مي‌شود به اسم بي‌مساي سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار.
معتقد هستيد عامل اصلي رشد نقدينگي سود سپرده‌هاي مدت‌دار است؟
از يك طرف در دو ساله اخير اين سپرده‌ها كه ناشي از ورود سرمايه افرادي كه از توليد منصرف شده‌اند و به بهره‌مندي از سود غيرريسك‌دار روي آورده‌اند؛ دو برابر افزايش نشان مي‌دهند و از طرف ديگر سودي كه به اين سپرده‌ها تعلق گرفته در همين دو سال اخير چيزي حدود ١٥٠ هزار ميليارد تومان به صاحبان اين سپرده‌ها سود تعلق گرفته است. بر اين اساس اين راهبرد غلطي كه در حوزه پولي كشور به اين بحران فراگير دامن زده فقط سود سالانه به اين سپرده‌هاست كه بر اساس استاندارد حداقل دستمزد معادل دستمزد ١١ ميليون نيروي كار و برابر ١٤ درصد GDP و همين‌طور معادل ١٩ درصد حجم كل نقدينگي است. بنابراين من تقاضا مي‌كنم كه حواس‌مان باشد كه كانون اصلي مشكل كجاست. در اين سال‌ها بي‌سابقه‌ترين رونق‌ها از كانال بانكي نصيب بخش‌هاي غيرمولد شده و بي‌سابقه‌ترين فشارها به بخش‌هاي مولد وارد آمده است. مطالعه‌اي كه اخيرا انجام شده نشان مي‌دهد ابعاد سوداگرانه پول در اقتصاد ايران و قرباني شدن نيروي كار در ايران نرخ سود است. در اين مطالعه بررسي شده كه در كشورهاي پيشرفته صنعتي (OECD) براي دستيابي به عايدي معادل حداقل دستمزد سالانه از طريق سپرده‌گذاري بانكي چقدر به سپرده‌گذاري نياز است. سپس اين رقم را با آنچه در ايران اتفاق مي‌افتد، مقايسه كرده است. طبق نتايج اين گزارش، اگر در كشورهاي پيشرفته صنعتي كسي بخواهد از طريق سپرده‌گذاري برابر دستمزد يك سال نيروي كار درآمد داشته باشد بايد ٥/١ تا ٥/٤ ميليون دلار در بانك‌ها سپرده‌گذاري داشته باشد اما اگر فردي در ايران بخواهد اين ميزان درآمد را از طريق سپرده‌گذاري در بانك‌ها به دست آورد تنها نياز به ٢٠ هزار دلار سپرده‌گذاري نياز دارد. به عبارت ديگر اگر كشورهاي پيشرفته صنعتي بخواهند به اندازه ايران عايدي از محل نرخ سود داشته باشند بايد ٧٥ تا ٢٢٥ برابر سرمايه‌گذاران ايراني سپرده‌گذاري كنند.
منبع: اعتماد