طرح مجلس برای اصلاح قانون بانکداری بدون ربا، در آستانه بایگانی شدن قرار گرفته است. طرحی که امید می رفت با تصویب آن بخشی از مشکلات نظام بانکی حل شود اما حالا با لابی های گسترده در معرض کنار گذاشته شدن است.اگرچه در ابتدا دلایلی نظیر وجود شورای فقهی و شتابزدگی در تصویب، دلیل اصلی منتقدان بود. اما گویا داستان چیز دیگری است. بزرگترین اشکال این طرح از منظر بانک ها، محدودیت های تخصیص منابع است. سرمقاله نویس یکی از روزنامه های مخالف این طرح نوشته است: «ملاحظه میشود که در مواد متعددی از طرح عملیات بانکی بدون ربا، قیدهای غیر ضروری بر فرآیندهای تجهیز و تخصیص منابع موسسه اعتباری وضع شده است» البته این اولین باری نیست که بانکداران این موضوع را مطرح می کنند. مجید قاسمی، مدیر عامل یک بانک خصوصی پیشتر گفته بود: «ما کشوری در حال توسعه هستیم و نمی توانیم فعالیت بانکها را در حوزه سرمایه گذاری محدود کنیم» این در حالی است که در کشورهای توسعه یافته محدودیت هایی جدی بر فعالیت بانکداران وضع شده است. علت این محدودیت ها هم روشن است. از آن جایی که بانک ها منابع مالی زیادی دارند با حضور در هر بازاری می توانند نظم آن بازار را به هم بزنند. اتفاقی که در ایران تجربه کردیم.آخرین تجربه به سال 91 بر می گردد. درست 4 سال پیش بود که خبر برداشت 3 هزارمیلیارد تومانی بانک مرکزی از حساب بانک ها مطرح گردید. اگرچه ابتدا عده ای می گفتند دلیل برداشت پرداخت یارانه بوده است، اما کمی بعد تر اصل ماجرا مشخص شد. در آن روزها که سیستم نقل و انتقال ارز از طریق صرافی ها صورت می گرفت دولت هم برای پرداخت های خود به صرافی بانک ها اعتماد کرده بود تا نیازهای اساسی مردم را تامین کند. اما بانک ها به جای واردات، ارزهای ارزان را در بازار گران می فروختند و سود می کردند. دیوان محاسبات تاکید کرده است که این تخلف در 18 بانک رخ داده است. حتی رئیس فعلی
بانک مرکزی نیز این موضوع را تایید کرده است.سیف گفته است:«... این به معنای آن نیست که بانکها خلافی در این ارتباط با مابه التفاوت ارزی انجام ندادهاند.»با این سابقه بانک ها و با این درجه عقلانی بودن و با این سطح از تجربیات جهان، بخشی از بانکداران مخالف ایجاد محدودیت در سرمایه گذاری و تخصیص منابع بانک ها هستند. شاید بانک ها می خواهند هیچ بندی نداشته باشند تا بتوانند 20 تا 25 درصد منابع قرض الحسنه ای که مردم با نیات خداپسندانه در بانک ها می گذارند را به صورت وام 30 ساله به کارمندانشان بدهند. شاید می خواهند با سرمایه گذاری در بازارهای نامولد، پر کردن جیب خود را با دورشدن از پیشرفت ملت ایران همراه کنند. شاید هم قصد دارند آنقدر در زمین و مسکن خرید و فروش کنند تا هیچ جوانی نتواند آرزوی خانه دار شدن بکند. هر چه که باشد، کشور به اصلاح نظام بانکی نیاز دارد و اگر اصلاح واقعی باشد، صدای عده ای درخواهد آمد.
منبع: روزنامه خراسان