به دنبال انتقادات مطرح شده نسبت به لایحه بانکداری مجلس، محمد حسین ادیب-کارشناس امور بانکی- نیز این طرح را چهارمین دخالت نمایندگان در امور بانکی عنوان کرد و گفت نباید فراموش کرد در این مجلس، 90 نماینده در نامه‌ای خواستار حمایت از یک موسسه غیرمجاز ورشکسته شده و تاکید داشتند که بانک مرکزی مدام تکرار نکند که این موسسه غیر مجاز است.

به گزارش ایسنا، قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲ به تصویب رسید و با وجود اینکه این قانون باید ظرف پنج سال مورد بازنگری قرار می‌گرفت اما حدود ۳۰ سال از زمان آن گذشت ولی با وجود تمامی تغییراتی که در این حوزه در دنیا انجام شد، در قوانین بانکداری ایران بازنگری رخ نداده و با استاندارها و دانش روز منطبق نشد.

اما در حالی این روزها لایحه بانکداری بدون ربا در مجلس در جریان است که از سویی دیگر دولت نیز لایحه ای دیگر را در دست بررسی دارد که قرار بود با ارائه آن به مجلس، در مجموع یک لایحه مورد توافق طرفین به تصویب رسیده و در دستور کار قرار گیرد.

با این حال عنوان می شود که حتی لایحه مجلس نیز، برگرفته از لایحه بانکداری بانک مرکزی است که در سال 1386 تهیه و سال گذشته توسط بانک مرکزی به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال شد تا پس از تصویب دولت به مجلس ارائه شود، اما این لایحه در وزارت امور اقتصادی و دارایی مسکوت ماند و چون وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در این رابطه اقدامی نکردند در نهایت نمایندگان مجلس طرحی را تهیه و با اصل هشتاد و پنجی شدن آن موافقت کردند.

اما طرح لایحه بانکداری که در چند روز باقی مانده به دوره کاری مجلس نهم در جریان بوده و نمایندگان بر تصویب آن در این مدت محدود تاکید و پافشاری دارند، از سوی شبکه بانکی و بسیاری از کارشناسان پذیرفته شده نیست و انتقادات شدیدی نسبت به آن مطرح می شود.

در این رابطه محمد حسین ادیب-کارشناس اقتصاد و حوزه بانکی- در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، عنوان کرد که طرح مجلس در حوزه بانکداری می خواهد چرخ دنده را از نو طراحی کند.

وی طرح بانکداری بدون ربا را چهارمین دخالت مجلس در امور بانکی دانست و دراین باره توضیح داد: استمهال تسهیلات بانکی تا 70 هزار میلیارد تومان و استمهال تسهیلات بخش انرژی تا 180 هزار میلیارد تومان معوقات پنهان ایجاد کرد. در عین حال که 90 هزار میلیارد تومان تسهیلات معوق رسمی است که با دو مصوبه مجلس 250 هزار میلیارد تومان به آن اضافه شد.

وی همچنین از سومین دخالت مجلس در امور بانکی سخن گفت و افزود: 90 نماینده در نامه ای به رئیس کل بانک مرکزی از یک موسسه مالی ورشکست شده حمایت کردند و در نامه خود خواسته بودند تا بانک مرکزی مدام تاکید نکند این موسسه مجوز ندارد .

تحلیل ادیب از لایحه بانکداری مجلس

اما ادیب معتقد است که چهارمین دخالت مجلس در امور بانکی همین طرح بانکداری بدون رباست.

وی با اشاره به اینکه سودی که بانکها به سپرده پرداخت می کنند از بازده اقتصاد بیشتر بوده و این بزرگترین معضل اصلی شبکه بانکی در لحظه فعلی است، گفت: این در حالی است که این با قانون جدید و دخالت مجلس حل نمی‌شود و در طرح مجلس نیز این مهم نادیده گرفته شده که خود بر ناکارآمدی طرح تاکید دارد.

این کارشناس امور بانکی با بیان اینکه قبل از تحریم، تامین مالی ایران از خارج 67میلیارد دلار بود که اکنون به 17 میلیارد دلار کاهش یافته ( 6 میلیارد بدهی از کانال بانک مرکزی و 11 میلیارد بدهی بخش انرژی در چارچوب بیع متقابل) افزود: کاهش تامین مالی از خارج یکی از علل افزایش نرخ بهره در ایران بود و در این شرایط تامین مالی از داخل، جایگزین تامین مالی خارجی شد که خود تقاضا برای وام را بالابرد.

وی ادامه داد: افزایش تقاضا برای وام در کنار چهار برابر شدن نرخ ارز، عمده منابع بانکها را به سمت تامین مالی شرکتهایی هدایت کرد که تا قبل از تحریم از خارج تامین مالی می شدند. این در حالی است که تامین مالی از خارج با توافق با برجام حل نمی شود بلکه شرط آن انطباق بانکداری ایران با استانداردهای بانکداری روز دنیاست.

الزام بانکها به این چند استاندارد

استاد دانشگاه اصفهان، اولین شرط تعامل بانکداری ایران با خارج را کاهش رتبه اعتباری ایران از پر ریسک به کم ریسک اعلام کرد و گفت: شرط اولیه برای اینکه رتبه اعتباری ایران، کم ریسک ارزیابی شود رسیدن تورم به دو تا سه درصد است و بدون کاهش تورم تا این سطح، غیر ممکن است رتبه ایران از پر ریسک به کم ریسک تغییر کند که این نکته ای است که در طرح مجلس نادیده گرفته شده است.

وی در ادامه تحلیل خود از لایحه بانکداری بدون ربا که در مجلس در جریان است، شرط استفاده بانکهای ایرانی از منابع خارجی را ارتقا رتبه اعتباری بانک‌های ایرانی از پر ریسک به کم ریسک دانست و گفت: شرط ارتقاء رتبه اعتباری بانکهای ایران نیز عمل به استاندارد شش گانه بانکداری جهانی است،

ادیب با ارائه توضیحاتی گفت: در حالی بال سه اولین استاندارد بانکداری برای ارتقاء رتبه اعتباری بانکهای ایران است که مجلس می خواهد چرخ دنده را از نو اختراع کند در حالیکه " بال سه " این کار را انجام داده است( در حال حاضر بانکهای ایران موظف به اجرای فقط بال یک هستند ).

وی با بیان اینکه دومین استاندارد، تدوین صورت های مالی بانکها با استاندارد IFRS است، ادامه داد: صورت های مالی بانکهای ایرانی سه سال متوالی باید با این استاندارد تنظیم شده باشد. این در حالی است که در ترکیه قبل از افتتاح حساب بانکی، فرد موظف به ارائه تسویه حساب مالیاتی است و تسویه حساب مالیاتی حرکت اول در اجرای قانون پولشویی است( سومین استاندارد ).

این کارشناس همچنین اجرای قانون پولشویی( (استاندارد چهارم ) ، اجرای قانون منع تامین مالی تروریسم ( استاندارد پنجم ) و کاهش نرخ بهره (ششمین استاندارد ) را یادآور شد و عنوان کرد: در بانکداری،نرخ بهره سطح ریسک کشورها را نشان می دهد و بالابودن نرخ بهره، گواه بالابودن سطح ریسک بانک‌های آن کشور است؛ از این رو برای اجرای استاندارد شش گانه نیاز به طرح مجلس نیست و در طرح مجلس فضای موجود در بانکداری جهانی لحاظ نشده و برای اصلاح بانکها، کوچکترین اشاره‌ای به استانداردهای مورد نظر ندارد.

به گفته ادیب، در طرح مجلس برای اصلاح بانکها، کوچکترین اشاره ای به استانداردهای موردنظر نشده و این طرح بدون توجه به فضای حاکم بر بانکداری نوین طراحی شده است. طرح مجلس می خواهد اختراعات نو داشته باشد.

موضوع دیگر مورد اشاره این کارشناس امور بانکی در این رابطه ، به تجارت ربط داشت و در این باره توضیح داد: هر کشور با 30 کشور اول طرف تجاری خود پیمان تجارت آزاد امضا می کند و مراودات بانکی در پیمان تعریف می شود. 12 سال قبل اروپا با همه کشورهای خاورمیانه پیمان تجارت آزاد را نهایی کرد و البته کمیسیون اقتصادی اروپا پیمان تجارت آزاد با همه کشورهای خاورمیانه به استثنای ایران و سوریه را تصویب کرد، اما در جلسه ماه گدشته کمیسیون اقتصادی اتحادیه اروپا تصویب شد که اتحادیه اروپا بر امضای پیمان تجارت آزاد قبلی تاکید دارد.

ادیب یادآور شد: امضا پیمان تجارت آزاد با اتحادیه اروپا فرمت نهایی برای تنظیم روابط بانکی ایران و اروپاست و بدون امضا پیمان تجارت آزاد تنظیم روابط بانکی ایران و اروپا ممکن نیست.

انتقادات کارشناسان اقتصادی و بانکی نسبت به طرح بانکداری مجلس در حالی مطرح می شود که مدیران شبکه بانکی نیز معتقدندکه با توجه به شرایط کنونی به نظر می‌رسد که باید برخی از موارد این طرح مورد بازبینی و بررسی قرار گیرد و نمی توان عجولانه در مورد آن تصمیم گیری کرد.