ایران همواره برای رسیدن به توسعه همه‌جانبه برنامه‌ریزی‌های بلندمدت داشته است اما تقریبا هیچ‌گاه از منظر اقتصادی شاهد تحقق اهداف برنامه‌ریزی‌شده نبوده است. از دیگرسو توسعه صنعتی همیشه یکی از راهکارهای رهایی از وابستگی به درآمدهای نفت عنوان شده اما این بخش نیز هرگز شاهد رونق و شکوفایی درخورتوجهی نبوده است. به گزارش روزنامه شرق در نشست اخیر مؤسسه دین و اقتصاد که تحت عنوان «موانع تولید و اشتغال در صنایع کارخانه‌ای ایران» و با سخنرانی محمدقلی یوسفی، عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، برگزار شد، بحث توسعه صنعتی مدنظر قرار گرفت و تلاش شد با واکاوی شرایط فعلی صنعت کشور، نقشه‌راهی برای مسیر صنعتی‌شدن ایران به دست داده شود. به اعتقاد یوسفی، تنها صنعت می‌تواند برای توسعه کشور جایگزین نفت باشد گرچه این بخش فعلا با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو است. توانایی ایجاد اشتغال، به‌عنوان یکی از مبانی توسعه را ندارد. او با اشاره به خالی‌بودن نیمی از ظرفیت فعلی صنایع کشور، از حجم بالای بی‌کاری پنهان در بخش صنعت کشور خبر داد که علاوه بر بالابردن نسبت سرمایه به تولید، باعث می‌شود تا پیش از پرشدن ظرفیت اسمی صنایع فعلی، اتفاقی در حوزه خلق اشتغال جدید نیفتد.
به اعتقاد من، تنها صنعت می‌تواند برای توسعه کشور جایگزین نفت باشد و با توجه به تحولات جهانی و شرایطی که از نظر جغرافیایی داریم، تقریبا می‌توان گفت افقی که برای آینده ایران فراهم می‌شود این است که به سمت توسعه صنعتی پیش برود.
ازاین‌رو چنانچه صنعت را یک عامل تعیین‌کننده برای توسعه کشور بدانیم، باید کاری کنیم که موانع احتمالی بر سر راه توسعه صنعتی برداشته شوند و تلاش کنیم صنایع موجود به‌گونه‌ای ساماندهی و بازسازی شوند تا هم بتوانند نیازهای امروز کشور را برطرف کرده و هم متناسب با شرایط روز جامعه جهانی، توانایی حضور در بازارهای بین‌المللی را نیز پیدا کنند.
براساس اطلاعات موجود، جمعیت فعال ایران حدود ٢٤‌ میلیون‌نفر است که اگر این آمار درست باشد، نشان می‌دهد نزدیک به ٥٤‌ میلیون‌نفر ایرانی، غیرفعال و مصرف‌کننده هستند. براساس این اطلاعات، نرخ بی‌کاری نیز حدود ١٠درصد است یعنی نزدیک به ٢,٥‌ میلیون‌نفر به‌طور رسمی بی‌کار هستند که اگر با بی‌کاری ناقص و پتانسیل جوانان و دانشجویان جمع ببندیم، جمعیتی نزدیک به هشت‌‌میلیون‌نفر داریم که بی‌کار و آماده یافتن شغل هستند.
از دیگرسو اگر وضعیت فعلی صنعت را بدون توجه به گذشته بررسی کنیم می‌بینیم که صنایع سهم کمی، حدود ٢٠ درصد، در GDP دارند. براساس شاخصی که در سال ٢٠٠٠ در سطح جهانی تعیین کردند، برای رسیدن به توسعه، سهم صنعت در GDP کشورهای توسعه‌نیافته باید ٢٥ درصد باشد. ما کشور ثروتمند و قدرتمندی هستیم و زودتر از اینها باید به این شاخص می‌رسیدیم اما ١٥ سال را از دست دادیم و سهم صنعت در اقتصادمان بسیار ناچیز است. علاوه‌براین، همین صنایع هم در سه گروه متمرکز هستند، این سه گروه که عبارت‌اند از صنایع غذایی و آشامیدنی‌ها، محصولات شیمیایی و صنایع فلزات اساسی و محصولات کانی غیرفلزی مخصوص ساخت‌وساز، حدود ٥٠ درصد از تعداد کارگاه‌های صنعتی ١٠ نفر به بالا را به خود اختصاص داده‌اند و  بیش از ٥١ درصد تعداد شاغلان را جذب کرده‌اند. حدود ٧٠ درصد سرمایه‌گذاری صنعتی روی این سه گروه انجام شده و اگر از منظر خلق ارزش افزوده نگاه کنیم، در حدود ٥٥ تا ٦٠ درصد ارزش افزوده حاصل از صنعت، متعلق به این سه گروه است.
توسعه صنایع غذایی و آشامیدنی‌ها تابعی از تقاضای داخلی، رشد جمعیت و افزایش مصرف جامعه است. توسعه صنایع شیمیایی نیز به دلیل درآمدهای نفتی و وابستگی کشور به نفت، طبیعی به نظر می‌رسد. صنایع کانی غیرفلزی و ساخت‌وساز نیز اغلب مربوط به مسکن است و تقریبا یکی از اشکالات ما، رشد بی‌رویه این صنعت بوده است. اگر براساس اطلاعاتی که از مرکز آمار داریم این گروه‌ها را بررسی کنیم، صنایع ما عمدتا با مشکل مواجه هستند و حدود ٤٨ تا ٥٠ درصد از ظرفیت اسمی خود را استفاده می‌کنند. به عبارتی همه صنایع ما، به‌جز صنایع شیمیایی، با کمبود استفاده از ظرفیت تولیدی روبه‌رو هستند. وقتی صنایع کم تولید می‌کنند نمی‌توانند هزینه را پایین بیاورند در نتیجه قیمت‌ها افزایش می‌یابد و تورم خواهیم داشت. از دیگرسو نیروی کار زیادی دارند که نمی‌توانند آنها را اخراج کنند. این نیروی کار برای تولید در ظرفیت کامل استخدام شده‌اند و حالا که ظرفیت خالی مانده عملا همان هزینه‌های کامل را برای تولید کمتر صرف می‌کنند. در این شرایط، نسبت سرمایه به تولید بالا می‌رود و مشکلات تورمی ایجاد می‌کند. درعین‌حال وقتی ظرفیت بالایی از تولید بلااستفاده می‌ماند نشان می‌دهد که ما عملا قادر نبوده‌ایم تولید را افزایش دهیم و محصولات را در سطح بین‌المللی صادر کنیم. تبعات این کمی استفاده از ظرفیت تولیدی این است که با بی‌کاری پنهان، عارضه‌ای که کمتر در کشورهای توسعه‌یافته دیده می‌شود، مواجه شویم. یعنی در این حالت افرادی ظاهرا شاغل هستند اما کمکی به تولید نمی‌کنند و اگر اینها را از کار خارج کنیم باز هم تولید آسیبی نمی‌بیند. با توجه به ظرفیت خالی صنایع، فعلا حدود ٤٨ تا ٥٠ درصد بی‌کاری پنهان داریم و البته این زنگ خطری برای مسئولان است چراکه نشان می‌دهد صنایع ما تا پیش از تکمیل‌شدن ظرفیت اسمی تولید، نمی‌توانند اشتغال جدیدی ایجاد کنند.
اگر قرار است برای رشد اقتصادی بر صنعت اتکا کنیم، اشتغال نیز باید از همین بخش ایجاد شود اما وقتی صنعت نمی‌تواند نیروی فعلی خود را نیز نگه‌ دارد و حدود نیمی از آنها مازاد هستند، پس نمی‌تواند نیروی جدید هم استخدام کند؛ این یکی از معضلات بخش صنعت ماست. متأسفانه به دلیل بی‌توجهی به بخش‌های تولیدی، سرمایه‌گذاری‌ها عملا به سمت فعالیت‌های غیرمولد به‌ویژه بخش‌های خدمات و تجارت هدایت شده است. تجارت و خدمات بد نیستند اما تولید صنعتی و کشاورزی هم مهم هستند و کشوری که می‌خواهد توسعه پیدا کند، باید توسعه درون‌زا داشته باشد. متأسفانه توان رقابتی اقتصاد ایران در سطح جهانی به‌شدت پایین آمده و در رده ١٦٧ قرار گرفته است. در زمینه فضای کسب‌وکار هم رتبه ١٥٢ داریم. اگر عواملی که روی رقابت‌مندی مؤثر هستند را بررسی کنیم، می‌بینیم مهم‌ترین تأکید کشورهایی مانند ژاپن، آلمان، کره‌جنوبی و چین، علاوه بر بحث‌های سنتی تکنولوژیکی، روی اصلاح ساختار درونی اقتصادشان بوده است که باعث شده توان رقابت‌مندی آنها به‌شدت بالا برود. یعنی سعی کرده‌اند فضای کسب‌وکار را مساعد کرده و هزینه‌ها را کاهش دهند. به نظر من همین‌ها عواملی هستند که روی توسعه ایران نیز مؤثر هستند. نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که صنایع با تکنولوژی متوسط و بالا، بیشترین سهم را در خلق ارزش افزوده صنعتی جهان دارند و اتفاقا شاخص‌های صنعت ایران نیز همین را نشان می‌دهد و حدود ٥٦ درصد صنایع ما با تکنولوژی متوسط به بالا هستند با این تفاوت که این دسته از صنایع ما بیشتر متکی به نفت، گاز، پتروشیمی و ذوب‌آهن بوده که فعلا با کمبود استفاده از ظرفیت تولید روبه‌رو هستند و تکنولوژی آنها گرچه نسبت به بقیه صنایع کشور بالاتر است، اما به دلیل ناتوانی در به‌روزرسانی، تکنولوژی آنها کهنه بوده و قادر به رقابت نیستند.
مسئله دیگر این است که چرا ما نتوانسته‌ایم مثل کشورهای چین، آمریکا و کشورهای اروپایی، صنعت را توسعه دهیم. من معتقدم دو گروه از عوامل در این زمینه نقش داشته‌اند؛ گروه اول برون‌زا و خارج از کنترل دولتمردان بوده‌اند که باز این گروه نیز دو قسمت هستند؛ قسمت اول به مسائل جغرافیایی و آب‌وهوایی برمی‌گردد که قابل تغییر نیستند. از نظر جغرافیایی، ما همسایگانی داریم که به جای تسهیل فرایند توسعه، بیشتر مشکل‌ساز هستند. آنها هم کشورهای توسعه‌یافته‌ای نیستند و برون‌داد‌های منفی به ما می‌دهند. به‌عبارتی اقتصاد هم‌جواری به توسعه ما کمک نمی‌کند؛ اقتصادی است که به جای کمک به پیشرفت، توسعه و امنیت، ناامنی ایجاد کرده و هزینه‌های زیادی تحمیل می‌کند. ضمن اینکه مهاجران گسترده‌ای داریم. از دیگر سو مسائل آب‌وهوایی را نمی‌توانیم تغییر دهیم برای همین کشاورزی و صنایع وابسته ضعیفی داریم و از این طریق نمی‌توانیم به حد کافی صادرات و درآمد ارزی داشته باشیم.
بعد از مسائل جغرافیایی و هم‌جواری، عامل دیگر نظام تقسیم کار بین‌المللی است. مطالعاتی که وجود دارد، نشان می‌دهد جهانی‌شدن اقتصاد به این منجر شده که مثلا صنایعی وابسته به منابع در کشورهایی توسعه پیدا کنند که فنی هستند و منابع غنی‌ای دارند. صنایع وابسته به انرژی در کشورهایی مانند کشورهای خاورمیانه متمرکز شوند. خدمات در کشوری مانند هند که نیروی کار ارزان دارد متمرکز شده و برخی صنایع که نیروی کار ارزان نیاز دارند و بیشتر وابسته به نیروی کار هستند، در چین توسعه پیدا کنند. با این شرایط، ما اگر بخواهیم در صحنه بین‌المللی از تکنولوژی پیشرفته استفاده کنیم، عملا راهی جز این نداریم که یا صنایع وابسته به نفت و گاز را گسترش دهیم یا وارد عرصه دیگری که نیازمند تکنولوژی متوسط و بالاست، شویم که این هم مستلزم ورود سرمایه‌گذار خارجی است. یعنی حتما باید کاری کنیم که با استفاده از تکنولوژی خارجی بتوانیم صنایع نیازمند تکنولوژی را ایجاد کنیم تا هم نیاز داخل تأمین شود و هم محصولات مازاد را به بازارهای خارجی صادر کنیم.
دسته دوم عوامل توسعه صنعتی، داخلی و درون‌زا هستند که اینها نیز به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ بخشی به نهادها و نظام تصمیم‌گیری برمی‌گردد که شامل قوانین و مقررات حقوق مالکیت، امنیت فردی و اجتماعی، سیاست‌های تضمین‌کننده مبادلات بازاری اقتصاد کشور و امثالهم می‌شود. اینها برای بنگاه‌های اقتصادی و فعالان تولیدی ایجاد انگیزه می‌کنند و مقدمات کارایی را فراهم می‌آورند. کارایی به دو بخش تقسیم می‌شود بخشی به کارایی فنی برمی‌گردد که چگونه عوامل تولید را ترکیب کنیم و بخشی به کارایی قیمت عوامل برمی‌گردد مانند نرخ سود بانکی، نرخ ارز و متغیرهای کلان اقتصادی و بی‌ثباتی آنها که روی تخصیص منابع تأثیر می‌گذارند. به‌عبارتی کارایی تخصیص منابع که خارج از کنترل بنگاه هست به وسیله دولت تعیین می‌شود. ما مطالعه‌ای روی مقایسه کارایی صنایع ایران و کره‌جنوبی انجام دادیم. جالب است بدانید اگرچه ما عدم کارایی داریم اما این کارایی‌نداشتن بیشتر ناشی از نداشتن کارایی تخصیص است نه نداشتن کارایی فنی. یعنی فاصله ما با کره بیشتر ناشی از نداشتن  کارایی تخصیص است که هزینه‌ای را بر بنگاه‌ها تحمیل می‌کنند.
مسئله بعدی زیرساخت‌ها و سطح تکنولوژی است؛ متأسفانه صنایع ما قدمت ٤٠ ساله دارند و برخی از این صنایع عملا دیگر کارآمد نیستند و برای مرحله‌ای از تولید ایجاد شده‌اند که دیگر کارایی لازم را ندارند مثلا تولید بخاری نفتی دیگر توجیه ندارد و صنایعی که به این منظور ایجاد شده‌اند، دیگر مفید نیستند. تولیدات بخشی از صنایع نیز به دلیل پیشرفت صنعت جهانی کنار زده می‌شوند، چراکه تولیداتی بهتر از تولید صنایع داخلی وجود دارد و به‌همین‌دلیل می‌بینیم کالاهایی از خارج وارد می‌شود و با وجود اینکه نمونه داخلی داریم مردم به دلیل کیفیت متفاوت به سراغ کالای وارداتی می‌روند و کالای داخلی در انبار می‌ماند.
یکی از سیاست‌های نادرستی که برای رسیدن به توسعه صنعتی، اتخاذ می‌شود، این است که فرض می‌کنیم باید براساس مزیت نسبی جلو برویم. براساس نظریات مزیت نسبی، کشورها تکنولوژی یکسانی دارند یعنی اگر کشور ایران نمی‌تواند هواپیمای بویینگ تولید کند به دلیل بالابودن هزینه است وگرنه تکنولوژی آن را دارد. درحالی‌که ما تکنولوژی آن را نداریم. اینکه ما بگوییم مزیت نسبی را برای توسعه صنعتی ملاک قرار دهیم نتیجه نمی‌دهد. کشورهایی مانند کره‌جنوبی، هند و چین اگر دنبال مزیت نسبی بودند تا امروز باید محصولات کشاورزی خوب تولید می‌کردند و تکنولوژی بالایی پیدا نمی‌کردند.
نکته دیگری که وجود دارد و سیاست‌گذاران اقتصادی ما به آن بی‌توجه بوده‌اند، این است که سرمایه و نیروی کار را یک کالای همگن فرض می‌کنند، یعنی فرض می‌کنند اگر یک صنعت مثلا ذوب‌آهن در نتیجه رقابت‌های بین‌المللی ورشکست شود، کارگر و سرمایه این صنعت به سمت صنایع دیگر می‌رود، در‌حالی‌که چنین نیست. در حقیقت کارگر ذوب‌آهن نمی‌تواند به صنایعی مانند نساجی برود؛ چراکه تخصص آن را ندارد و باید آموزش ببیند. از دیگر سو ماشین‌آلات و سرمایه موجود در صنعت ذوب‌آهن نیز نمی‌توانند در صنعتی مانند خودروسازی به کار گرفته شوند. بنابراین این تصور که ما هم توان تکنولوژیکی داریم و هم سرمایه انسانی و فیزیکی ما همگن است با واقعیت انطباق پیدا نمی‌کند، ازاین‌رو سیاست‌های دنبال‌شده بر مبنای مزیت نسبی برای صنایع مشکل ایجاد کرده است.
مسئله دیگری که در این زمینه وجود دارد این است که اگر کشورها سیاست‌های اقتصادی درستی را دنبال کنند ولو اینکه از مزیت نسبی ایستایی که دارند فاصله بگیرند، می‌توانند صنایع خود را توسعه داده و در بازارهای جهانی توان رقابتی خود را ارتقا دهند. کشوری مانند چین وقتی براساس یک استراتژی توسعه و نه مزیت نسبی، سیاست‌های توسعه صنعتی را پیش می‌گیرد به جایگاه پنجمین کشور از نظر فنی و توان رقابت می‌رسد.
بنابراین به نظر می‌رسد اگر بخواهیم توسعه صنعتی را دنبال کنیم مهم است که موانع تولید را از طریق حذف موانع داخلی و جذب تکنولوژی خارجی برطرف کنیم. از این نظر باید به سمتی برویم که هم منابع پولی بتوانند در بخش صنعت متمرکز شوند و هم در زمینه سیاست‌گذاری‌های اقتصادی بتوانیم معافیت‌هایی را در اختیار آنها قرار دهیم. برای توسعه صنعتی می‌توانیم برخی کارها را در داخل کشور انجام دهیم که چندان ارتباطی با مزیت نسبی ندارند؛ مانند بهبود فضای کسب‌وکار و حذف توقفگاه‌های مسیر گرفتن مجوز فعالیت‌های اقتصادی، که بوروکراسی عریض و طویل برای فعالیت‌هایی که انجام می‌دهیم هزینه اضافی ایجاد می‌کنند.