محمود ختائی- دانشیار بازنشسته دانشکده اقتصاد علامه
با روی‌کارآمدن دولت یازدهم، مقامات پولی کشور تلاش گسترده‌ای برای اصلاحات در بخش پولی و تنظیم سیاست‌های مناسب برای هماهنگی آن با بخش حقیقی (بخش تولیدی) داشتهاند تا در نهایت بخش پولی بتواند به سهم خود، با تأمین مالی آسان و ارزان نیاز‌های بخش حقیقی، زمینه رونق و رشد تولیدات و به‌دنبال آن رشد اشتغال را فراهم کند؛ به‌علاوه با کاهش رشد نقدینگی، زمینه تورم‌های آتی بالا را از میان بردارد. مقامات پولی در سه زمینه کنترل نسبی بانک‌ها و مؤسسات مالی غیرمجاز، کاهش رشد پایه پولی و کاهش نرخ تورم به حدود ١٢ درصد در سال ٩٤، موفقیت‌های خوبی داشتهاند؛ البته درباره تورم، کاهش انتظارات تورمی فعالان اقتصادی و کاهش قیمت‌های جهانی به‌اضافه همکاری خوب مسئولان بودجه‌ای دولت در کنترل کسر بودجه بالقوه و پولی‌نشدن آن سهم تعین‌کننده‌ای داشته است. با وجود موفقیت‌های فوق، به نظر می‌رسد سیاست‌های بخش پولی نتوانسته است در سه مورد محوری تأمین مالی آسان و ارزان فعالیت‌های اقتصادی و کنترل حجم نقدینگی آن‌طور که باید موفق عمل کند. رشد حقیقی تسهیلات منفی است و تنگنای اعتباری یا به بیان ساده فعالان اقتصادی، کمبود شدید پول وجود دارد. نرخ بهره اسمی شاید به صورت متوسط کاهش محدودی را نشان دهد اما به شکل حقیقی که بیشتر مد نظر فعالان اقتصادی است، جهش فوق‌العاده‌ای یافته است. نرخ سود حقیقی بانکی با ریسک صفر که درباره سپرده‌ها منفی بود، براساس تورم بهمن‌ماه ١٣٩٤ به مثبت ٩ درصد رسیده است. در طرف دیگر افزایش سود حقیقی برای تسهیلات که هزینه محسوب می‌شود، بیشتر درخور توجه بوده است و از نرخ منفی سال‌های ٩٢ و ٩١ به مثبت ١٥ درصد در دی‌ماه ١٣٩٣ رسیده است. متأسفانه چنین بازده‌هایی فقط در بخش‌های اقتصاد سیاه کشور متصور است که در ذات خود نشان از مشکلات ریشه‌ای نهادی اقتصاد ایران دارد. متوسط رشد سالانه نقدینگی نیز از تابستان ١٣٩٢ تاکنون حدود ٢٥ درصد است. این رقم بسیار بالاست و اگر سایر شرایط کنترل‌کننده تورم تغییر یابد که حدوث آن بسیار محتمل است، شاهد ازدست‌رفتن موفقیت کنترل تورم خواهیم بود. سیاست‌های مورد استفاده بانک مرکزی برای تحقق سه محور تأمین مالی بیشتر، کاهش نرخ بهره و کاهش رشد نقدینگی را می‌توان به شرح زیر طبقه‌بندی کرد:
اول، بانک مرکزی برای تأمین مالی فعالان اقتصادی و جلوگیری از فشارهای افزایش نرخ بهره به اعطای تسهیلات به بعضی از مؤسسات مالی و کاهش نرخ سپرده قانونی متوسل شده است تا از این طریق، وجوه وام‌دادنی بیشتری در اختیار فعالان اقتصادی قرار گیرد. افزایش تسهیلات بانک مسکن و وام برای خرید خودرو نیز ازجمله این موارد است. این سیاست‌ها گرچه تا اندازه‌ای باعث افزایش تسهیلات منابع مالی در اقتصاد شده، اما منجر به افزایش نقدینگی شده است و اثر آن بر کاهش نرخ بهره عملیاتی تسهیلات مورد تردید است.
دوم، بانک مرکزی با حضور فعال‌تر در بازار بین بانکی تلاش کرده بر نرخ متوسط بهره حاکم در اقتصاد اثر بگذارد، اما فشار تقاضای منابع مالی توسط بانک‌ها موجب شده این بازار نیز عملا ابزاری برای تزریق منابع مالی بیشتر به بانک‌ها و در نهایت افزایش نقدینگی شود. توجه شود که بازار بین بانکی در ماهیت اصلی کاربردی خود، نهادی برای تثبیت نرخ بهره هدف یا دامنه تغییر آن همراه با پایش نماد عرضه و تقاضای منابع مالی است چراکه در این بازار همه مؤسسات بزرگ مالی کشور حضور دارند. گفتنی است که عرضه منابع توسط بانک مرکزی نیز مقید به رجعت آن حداکثر در فقط ٢٤ ساعت است. به‌این‌ترتیب بازار بین‌بانکی ابزاری برای افزایش دائمی منابع مالی نیست.
سوم، بانک مرکزی تلاش کرده با راه‌اندازی بازار بدهی‌ها برای فروش بدهی‌های دولت، دارایی‌های مالی بانک‌ها و فعالان اقتصادی و انتشار انواع مختلف اسناد بدهی در این بازار، تأمین منابع مالی مورد نیاز دولت و اقتصاد را تسهیل کند. گرچه شکل‌گیری این بازار برای عملکرد کارایی بخش مالی الزامی است اما توجه شود اولا با توجه به عمکرد نهاد بورس تهران، سهم آن در گردش عملیات پولی و بانکی کشور در آینده نزدیک بسیاربسیار ناچیز است و نمی‌تواند در تأمین مالی و رفع تنگنای اعتباری کشور مؤثر باشد. ثانیا با توجه به نرخ سود سپرده ١٨ تا ٢٠ درصد در نظام بانکی با ریسک صفر، هزینه تأمین مالی از بازار بدهی‌ها بالاتر خواهد بود و در عمل برای اسناد خزانه بالاتر از ٢٣ درصد است. توسل گسترده‌تر دولت و فعالان اقتصادی به این بازار یعنی افزایش نرخ متوسط بهره کشور که نقض هدف تأمین مالی آسان و ارزان برای اقتصاد است. شایان ذکر است در بعضی از محافل و نشریات اقتصادی کشور از بازار بدهی‌ها به عنوان شاه‌کلید بخش پولی و بانکی کشور یاد می‌شود که به نظر می‌رسد برداشت نادرستی از بازار بدهی‌ها و توانمندی‌های آن باشد.
چهارم، مقامات پولی با تأکید مکرر بر توانمندی نظام بازار در بخش مالی انتظار دارند با کاهش تورم واقعی و انتظاری و آزادگذاری نسبی مؤسسات مالی، تأمین مالی آسان و ارزان برای اقتصاد فراهم شود. ضمن قبول مشروط توانمندی نظام بازار، پرسش‌هایي جدی باید برای مسئولان پولی کشور مطرح شده باشد. آیا نباید در نظام بازار، شرایط زمانی و مکانی هر اقتصادی مد نظر سیاست‌گذاران باشد؟ آیا درس‌های بحران جهانی ٢٠٠٨ که تأکید فراوان بر اعمال مقررات تنظیمی در سطح ملی و جهانی بر فعالیت‌های پولی و بانکی دارد نباید مورد توجه قرار گیرد؟ آیا نباید در نظام بازار، مباحث شکست بازار، چندتعادلی، تعادل در سطح پایین، چسبندگی‌های قیمتی و نرخی، تبانی ضمنی و انحصار چندجانبه که در ذات بخش مالی است مدنظر باشد و نباید در این موارد دولت نقش تنظیمی خود را به عهده گیرد؟ در شرایط فعلی چگونه می‌توان انتظار داشت براساس نظام بازار به صورت خودکار یک یا چند بانک رأسا اقدام به کاهش نرخ بهره اعمالی خود بکنند یا با توافق جمعی به این تصمیم برسند؟ بالاخره نباید پس از تجربه دو‌سال‌و نیم گذشته، توسل بدون قید و شرط به نظام بازار در بخش مالی را برای اصلاحات و تأمین مالی آسان و ارزان کنار گذاشت؟
و یا اینکه باید منتظر فرو‌پاشی و ورشکستگی واحدهای تولیدی و بانک‌های کشور بود تا آن‌گاه با فرصت به‌دست‌آمده طرحی نو بیندازیم؟
پنجم، اصلاحات ساختاری در بخش مالی، تحت‌پایش‌درآوردن مؤسسات مالی غیرمجاز و اعمال مجموعه‌ای از مقررات تنظیمی درباره بانک‌ها و مؤسسات و خدمات آنها بخش مهم، موفقیت‌آمیز و اثر‌بخش سیاست‌های مقامات پولی در دولت یازدهم بوده است. در این راستا کاهش سقف نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده‌ها و تسهیلات در دو نوبت ابتدای سال ٩٤ و اواخر سال ٩٤ به بانک‌ها و مؤسسات مالی ابلاغ و به صورت نسبی اعمال شده است که کاهش تقریبی متوسط نرخ بهره اسمی دو تا سه درصد را به همراه داشته است. این کاهش در مقابل کاهش نرخ تورم بسیار محدود است و می‌توانست به مراتب بیشتر باشد. این دخالت بانک مرکزی در تعیين نرخ سود، امکان‌پذیری نسبی این سیاست را نشان داده است و حرکتی برای تعادل بهینه در بخش مالی است.
به صورت اجمالی سياست‌هايي براي سال ٩٥ پيشنهاد مي‌شود:
اول، تأکید بر پیگیری اجرای سیاست‌های لازم برای تحقق هدف تورم یک‌رقمی حدود هشت درصد.
دوم، برای نیل به تعادل بهینه در بازار پول و بازار وجوه وام‌دادنی، اعلام و اجرای یک برنامه زمان‌بندی انعطاف‌پذیر برای کاهش نرخ سود اسمی در بخش رسمی پولی کشور تا سطح نزدیک به تورم انتظاری از نکات مهم و مغفول سیاست پولی گذشته است که باید سریعا به آن توجه کرد. این تعادل متضمن تأمین منابع مالی آسان و ارزان برای فعالان اقتصادی خواهد بود. چنین سیاستی موجب افزایش سودآوری نسبی سایر فعالیت‌های اقتصادی در مقایسه با سپرده‌گذاری در بانک‌ها خواهد شد که در نتیجه آن صاحبان سپرده‌ها منابع مالی خود را صرف آن فعالیت‌ها خواهند کرد. توجه شود درحال‌حاضر سیاست حاکم پولی کشور به منظور جمع چهار عامل نرخ بهره بالا، تورم بالا و افق تورمی بالا، انباشت نقدینگی و سیاست تثبیت نرخ ارز زمینه‌ساز تجدید حیات بیماری هلندی و در نهایت جهش نرخ ارز است.
سوم، اصلاح ترازنامه بانک‌ها و تعیین تکلیف دارایی‌های مسموم آنها.
چهارم، اعمال مقررات تنظیمی بر مؤسسات مالی و مقابله با تخلفات آنها.
پنجم، هماهنگی با مقررات مالی بین‌المللی برای استفاده از بازار‌های بین‌المللی و الحاق به سازمان تجارت جهانی.
ششم تأکید بر افزایش بهره‌وری بانک‌ها.
منبع: شرق