سهم اقتصاد ایران ازGDP ٧٥هزار میلیارد دلار جهان، تنها ٤٠٠میلیارد دلار است. در حقیقت اندازه اقتصاد ایران سال‌هاست در این بازه محدود باقی مانده است. از دیگر سو در شرایطی نرخ متوسط رشد تولید سالانه کشور در دوران پس از انقلاب به حدود دو درصد می‌رسد که این میزان در یک دوره ١٩ ساله پیش از انقلاب بالغ بر ٨,٢ درصد بوده است. به گزارش روزنامه شرق، اینها نکاتی است که حسن طایی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، در ابتدای نشست اخیر مؤسسه دین و اقتصاد مطرح می‌کند تا پیش از شروع سخنرانی خود که با عنوان «ظرفیت جذب و موضوع کارآفرینی» ایراد می‌شد، ذهن مخاطبان را به چالش بکشد.
ما یک اقتصاد ٤٠٠میلیارد دلاری داریم. در GDP جهانی، که ٧٥ هزار میلیارد دلار است، چرا سهم ایران فقط ٤٠٠ میلیارد است. ما به اقتصاد کشور منابع انسانی، علمی، معدنی، ریالی و ارزی کم تزریق نمی‌کنیم. مشکل کجاست که اقتصاد ایران تا این اندازه کوچک است؟
نرخ متوسط رشد تولید سالانه از سال ١٣٣٨ تا ١٣٩٣ حدود ٤,٢ درصد است. اگر این محدوده را به دو قسمت تقسیم کنیم این نرخ در دوره قبل از انقلاب حدود ٨.٨ درصد و در دوره پس از انقلاب فقط دو درصد بوده است. البته دوره پس از انقلاب را نیز به دو دوره جنگ و پس از جنگ تقسیم می‌کنیم، نرخ رشد تولید سالانه در دوره جنگ منفی ٢.٥ درصد و در دوره پس از جنگ ٣.٩ درصد بوده است. ملاحظه می‌شود حتی خط روندی ما در دوران پس از جنگ نیز که سازندگی شروع شد به نصف نرخ رشد قبل از انقلاب نیز نمی‌رسد. واقعا مسئله چیست؟
مجمع جهانی اقتصاد، برای رتبه‌بندی کشورها در شاخص رقابت‌پذیری، آنها را به سه دسته اصلی شامل مرحله مبتنی بر عوامل، مبتنی بر کارایی و مبتنی بر نوآوری و دو دسته در حال گذار؛ شامل مرحله گذار از مرحله مبتنی بر عوامل به مرحله مبتنی بر کارایی و مرحله گذار از مرحله مبتنی بر کارایی به مرحله مبتنی بر نوآوری تقسیم کرده است. ما کم کار نمی‌کنیم، کم به اقتصاد منابع تزریق نمی‌کنیم اما هنوز در مرحله مبتنی بر عوامل هستیم. ما در ابتدای مرحله گذار از مرحله مبتنی بر عوامل و به مرحله مبتنی بر کارایی هستیم و هنوز هم چندان از مرحله مبتنی بر عوامل دور نشده‌ایم و با کوچک‌ترین اشکالی که در یکی از عوامل پیش بیاید دیگر عوامل هم زمین‌گیر می‌شوند. کاستی‌های نهادی موجود در اقتصاد ایران عبارتند از: نظام تفکر نامنسجم برای حکمرانی مطلوب، پایین‌بودن ظرفیت جذب سرمایه‌گذاری، فقدان بازارکار مدیران و شایسته‌سالاری، بی‌اعتمادی بین کارگزاران اقتصادی و بازیگران اجتماعی، کند و بطئی‌بودن پدیده انباشت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و علمی، افزایش روزافزون هزینه‌های مبادله، فساد مالی و اداری گسترده، عدم شفافیت و پاسخ‌گویی اقتصادی و اجتماعی، توزیع نامناسب ثروت و درآمد و همچنین کار نامولد و کارگریزی. کشورهایی که این کاستی‌ها را ندارند، برخلاف اقتصاد ایران، «اقتصاد خوب مدیریت شده»
(well managed economy) هستند. در حقیقت آنچه از مقایسه رشد کشورهای توسعه‌یافته با کشورهای در حال توسعه قابل استنباط است، به مکانیسم‌های رشد آنها مربوط می‌شود. بسیاری از کشورهای در حال توسعه، باوجود برخورداری از درآمدهای ارزی و منابع تولیدی فراوان، باز هم در مقایسه با متوسط جهانی، نتوانسته‌اند رشد قابل توجهی داشته باشند. همین فقدان رشد متناسب با منابع تولیدی‌ای که سالانه به اقتصاد این کشورها تزریق می‌شود، آنها را با پدیده استفاده نامطلوب از منابعِ در اختیار، مواجه کرده که به‌صورت تحولات بهره‌وری عوامل تولید، متجلی می‌شود. مشکل جدی اقتصاد ایران این است که بهره‌وری عوامل تولیدمان خوب نیست. وقتی منابع زیادی به این اقتصاد تزریق می‌کنیم اما به صورت نامطلوب مورد استفاده قرار بگیرد، تحولات بهره‌وری به همین شکلی که حالا با آن مواجه هستیم، رخ می‌دهد. کشورهایی مانند ما، منابعِ در اختیار را به بدترین شیوه مورد استفاده قرار می‌دهند. اگر نگاهی به خاورمیانه فعلی بیندازیم، می‌بینیم علاوه‌بر اینکه رشد تولید در این کشورها متوقف شده است، منابعی که در چندین سال انباشت شده بود نیز به بدترین شیوه ممکن، در حال تخلیه‌شدن هستند.
اقتصادهای خوب مدیریت‌شده، از بالاترین سطوح بهره‌وری عوامل تولید برخوردار هستند. بهره‌وری مرهون نوآوری و رقابت‌پذیری است؛ اگر می‌خواهیم بهره‌وری افزایش پیدا کند باید ببینیم افراد، بنگاه‌ها، فعالیت‌ها، بازارها، حکومت‌ها و حتی خانوارها، چگونه خود را به نوآوری وابسته می‌دانند. نوآوری فقط این نیست که مثلا ماهواره پرتاب کنیم یا انرژی هسته‌ای داشته باشیم. اینها در جای خود ارزشمند و مهم هستند اما بحث‌های نوآوری به درون منزل، بنگاه و افراد برمی‌گردد. مثلا درباره منزل می‌گویند امروزه مهم‌ترین کار این است که فرد بتواند فرایند سبد- سفره و سلول را دانش‌بر بکند. یعنی پول خود را در سبد درست تخصیص بدهد، سبد را به درستی در خانه و به‌اصطلاح سفره ساماندهی کند و بعد نیز به درستی از سبد تهیه‌شده، استفاده کند. این نوآوری به این سادگی از داخل خانه وجود دارد و تا بحث پرتاب ماهواره و سلول‌های بنیادی هم پیش می‌رود. از این منظر سؤال اساسی که باید پاسخ داده شود این است که با توجه میزان توسعه‌یافتگی زیرساخت‌های ارتباطی، اطلاعاتی و سخت‌افزاری از یک سو و زمینه‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی از سوی دیگر، آیا در اقتصاد ایران امیدی برای ورود به مرحله‌ای که بتواند منابع خویش را خوب مدیریت کند، رشدی پایدار فراهم آورد و ارتقای استاندارد زندگی را برای جامعه خویش به ارمغان بیاورد، وجود دارد یا نه. از نظر من پاسخ مثبت است. بله می‌توانیم اگر افزایش ظرفیت جذب به عنوان راهبرد اساسی برای ایجاد رشد، اشتغال و رفاه، در اقتصاد ایران، در دستور کار قرار گیرد. علی دینی ترکمانی، مقاله‌ای در این زمینه دارد که من برای این بحث از آن استفاده می‌کنم. از نظر دینی ترکمانی، ظرفیت جذب سرمایه، به معنای توانایی یک اقتصاد در پیشبرد موفقیت‌آمیز فرایند انباشت سرمایه، بدون فشارهای تورمی است. این ظرفیت تابعی است از موجودی دانش علمی و فنی به‌ارث‌رسیده از گذشته، سرمایه‌گذاری جدید در تحقیق و توسعه و سرمایه انسانی، مدیریت پروژه‌های سرمایه‌گذاری، مدیریت سرمایه خارجی، مدیریت ریسک اعتباری و تخصیص منابع مالی به پروژه‌های با بازدهی خصوصی و اجتماعی بیشتر و تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی علمی و فنی. دلیل پایین‌بودن ظرفیت جذب اقتصاد را می‌توان در عاملی زیرساختی به نام ظرفیت جذب پایین سرمایه جست‌وجو کرد که خود در دو علت زیرین‌تر شامل مدیریت ضعیف پروژه‌های سرمایه‌گذاری و بالابودن میزان شکست در هماهنگ‌سازی سیاستی ریشه دارد. ظرفیت جذب، تعیین مرزی برای میزان رشد سرمایه‌گذاری است که به وسیله تمامی عوامل تولید داخلی، صاحبان عوامل تولید (کارگزاران اقتصادی)، ذی‌نفعان در اقتصاد ملی (بازیگران اجتماعی) و زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری و محیط کسب‌وکار تعیین می‌شود. برای اغلب آدم‌ها پیش آمده که احساس ضعف کنند؛ این احساس ضعف با حجم زیادی از خوراک و ویتامین و... حل نمی‌شود؛ مهم این است که فرد چقدر می‌تواند این مواد را جذب کند. در کل اقتصاد و اجتماع نیز همین‌طور است. بین افزایش ظرفیت جذب یک اقتصاد و رشد سرمایه‌گذاری که از فرایند یادگیری تعاملی (Interactive learning) در چرخه فعالیت‌های اقتصادی به وجود می‌آید، رابطه‌ای پویا وجود دارد که به آن تابع ظرفیت جذب می‌گویند. عوامل موثر بر ظرفیت جذب عبارت‌اند از مهارت‌های سازمانی، مهارت‌های انسانی، دارایی‌های دانشی خانوارها، بنگاه‌ها و دولت، نظام اداری کارآمد و تسهیل‌گر، محیط مناسب کسب‌وکار، زیرساخت‌های مساعد سرمایه‌گذاری، نحوه تعامل و همکاری کارگزاران اقتصادی و بازیگران اجتماعی و نظام ملی یادگیری و نوآوری. مورد آخر، یعنی نظام ملی یادگیری و نوآوری، مادر همه موارد قبلی و نقطه کانونی مسئله ظرفیت جذب است. زیرساخت‌ها هم فیزیکی هستند و هم حقوق و قوانین و مقررات این چرخه فعالیت‌های اقتصادی که شامل همه این موارد است محاط در محیط بزرگ‌تری به نام سپهر زیستی است؛ یعنی همین کارگزاران اقتصادی که در اقتصاد از آنها به عنوان خانوار و بنگاه و حکومت یاد می‌کنیم، در فضایی بالاتر از اقتصاد، در سپهر زیستی، بازیگران اجتماعی هستند و نقش مهم‌تری دارند. این کارگزاران اقتصادی و بازیگران اجتماعی باید بتوانند با هم سلوک کنند. برای اینکه این سلوک انجام شود باید در سپهر سیاسی هم تغییر و تحولی ایجاد شود؛ ظرفیت جذب انجام نخواهد شد مگر اینکه چیزی به نام یادگیری اتفاق بیفتد. معنای جذب (گرفتن) با یادگیری چندان متفاوت نیست. نحوه تعامل و همکاری کارگزاران اقتصادی و بازیگران اجتماعی، سطح یادگیری مشارکتی را مشخص می‌کند. افزایش ظرفیت جذب یک اقتصاد در ساده‌ترین تعریف، یعنی این شاخص‌ها که می‌گویم کاهش پیدا کند: اول، نسبت افزایش سرمایه به افزایش تولید (ICOR)؛ یعنی هزینه تولید. دوم، نسبت افزایش نیروی کار به افزایش تولید (ILOR)؛ یعنی هزینه نیروی کار تولید. سوم، نسبت افزایش انرژی به افزایش تولید (IEOR)؛ یعنی هزینه انرژی. باید دید به ازای هر واحد تولید، باید چند واحد سرمایه، نیروی کار و انرژی به اقتصاد تزریق کنیم. ایران در همه این موارد جزء بالاترین‌ها در جهان است. به‌طور کلی هرچه نسبت افزایش نهاده‌ها به افزایش تولید پایین‌تر باشد، نشان‌دهنده وضعیت بهتر اقتصاد است؛ به‌طوری‌که با حجم کمتر عوامل تولید، تولید بیشتری به‌دست می‌آید و مقیاس بهره‌وری و رقابت‌پذیری اقتصاد، مناسب‌تر خواهد بود. خلاصه بحث این است که برای افزایش سطح تولید، اشتغال و به تبع آن، رفاه اجتماعی، باید به بخش عرضه اقتصاد توجه کرد؛ گسترش بخش عرضه اقتصاد، یعنی توجه به مهارت‌های انسانی، مهارت‌های سازمانی، افزایش میزان تولید و تعداد بنگاه‌های موجود، کارآمدترشدن دولت‌ها و... . حالا اگر بخواهیم وارد دنیای خارج شویم، باید چه کنیم؟ در جهان چه کسانی هستند. بحث ما به این موضوع مربوط نمی‌شود اما فروش سالانه یکی از شرکت‌های الکترونیکی کره جنوبی از میزان تولید ناخالص داخلی ایران بیشتر است. این شرکت با حدود ٣٠٠هزارنفر نیروی کار، سالانه ٤٠٠ میلیارد دلار فروش سالانه دارد. باید بتوانیم مشکلات را رفع کنیم تا بنگاه‌های ما بتوانند با شرکت‌های قدرتمندی که از لحاظ مالی به اندازه تولید ناخالص ملی برخی کشورها فروش دارند و همچنین به لحاظ علمی و تکنولوژیک از بسیاری کشورها برترند، رقابت و هماوردی کنند. این فضا در گام نخست مرهون فراهم‌کردن محیط مناسب کسب‌وکار، زیرساخت‌های مطلوب سرمایه‌گذاری، زیرساخت‌های نوین ارتباطی و اطلاعاتی و نهادسازی‌های اجتماعی و اقتصادی ازسوی حکومت‌هاست. در گام دوم، بهبود سبد مهارت‌ها یا فراگیری پیوسته مهارت‌های مورد نیاز بازار کار و دانش‌های نوین، توسط اعضای خانوارهاست. گام سوم، افزایش مهارت‌های سازمانی و مدیریت مشارکتی با کارکنان، پایبندی‌های لازم کارفرمایان در ایفای نقش‌ها و وظایف اجتماعی خود که با ارزش‌آفرینی و کارآفرینی زمینه ظهور و بروز خلق فرصت‌ها را به وجود بیاورند، است. گام نخست مربوط به کشور بود، گام دوم به خانوار و گام سوم به سازمان و بنگاه مربوط بود. به‌طور جدی ما با مهارت‌های سازمانی مشکل داریم، تعداد مدیران ما بسیار کم است و مدیران ما، مدیران بزرگی نیستند به همین دلیل اقتصاد ما در حد همان ٤٠٠ میلیارد باقی مانده است. از منظر ما یادگیری، نوآوری و کارآفرینی، نقطه کانونی ظرفیت جذب است؛ یادگیری یعنی فرایند ارضای نیازهای شناختی. وقتی می‌گوییم نظام یادگیری، یعنی یک نظام اقتصادی و اجتماعی پویا که تمام عاملان آن، اعم از کارگزاران اقتصادی و بازیگران اجتماعی، یادگیرنده مادام‌العمر هستند و تلاش می‌کنند نتیجه یادگیری را به ارزش اقتصادی تبدیل کنند. یعنی اگر می‌خواهیم اوضاع تغییر کند و به سؤالات اولیه بحث پاسخ داده شود، همه اجزای نظام باید وارد این فرایند شوند و تلاش کنند نتیجه یادگیری را به ارزش اقتصادی تبدیل کنند. حالا به نوآوری می‌پردازیم. گرچه این مبحث خود به یک جلسه جداگانه نیاز دارد اما به اختصار درباره آن صحبت می‌کنیم. نظام یادگیری در کنار نظام نوآوری، هدف تولید دانش و تکنولوژی را در مرزهای ملی دنبال می‌کند. یک نظام ملی نوآوری، مجموعه متنوعی از عاملان، اعم از محققان، مخترعان، کارآفرینان و مدیران، در سطح خرد است. در سطح میانه، نهادهای سخت مانند دانشگاه‌ها، آزمایشگاه‌ها، بنگاه‌های اقتصادی و سازمان‌های دولتی و در سطح کلان، نهادهای نرم ازجمله قوانین، مقررات و قواعد اقتصادی و اجتماعی دارد که درون مرزهای ملی، در رابطه متقابل و پیچیده عمودی و افقی، انواع دانش را تولید، توزیع و مورداستفاده قرار می‌دهند و موجبات نوآوری‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و توسعه تکنولوژی را در کشور فراهم می‌کنند. منظور من این نیست که قبلا این نظام ملی نوآوری و یادگیری نبوده، بلکه بهبود سرعت آن اهمیت دارد. در عصر ما، انتقال و انتشار نوآوری و دانش است که پتانسیل مولد یک اقتصاد درحال‌توسعه را برای افزایش رشد و بهبود سرعت آن ایجاد می‌کند. درواقع این نوآوری نیست که جهش کرده، بلکه انتشار و انتقال دانش و نوآوری است که به‌شدت رواج یافته است. جالب اینکه سرعت گیرندگی دانش، به توانایی‌های یادگیری ملل و اقوام مختلف بستگی پیدا می‌کند، یعنی باز هم به همان ظرفیت جذب برمی‌گردد. حالا بحث این است که ما از هر دوی اینها، یعنی یادگیری و نوآوری، اطلاع داریم، باید چه کنیم تا بتوانیم با دنیای خارج تعامل کنیم. کارهایی که در سطح خانوارها انجام می‌شود امر کوچکی نیست. مردم با سرمایه‌گذاری در وجود خود توانایی‌های خویشتن را به‌عنوان تولید‌کننده و مصرف‌کننده گسترش می‌دهند.
بسیاری از ظرفیت‌های اقتصادی از بدو تولید به ما داده نشده است بلکه آنها را کسب می‌کنیم. این ظرفیت‌های اکتسابی می‌تواند هر چیزی باشد، اما یک امر جزئی و ناچیز نیست و چنان حجمی دارد که می‌تواند پس‌اندازها و سرمایه‌گذاری‌های موجود را به‌طور بنیادی دگرگون کند.
نوآوری یعنی چه؟ این واژه اصلا به معنای این نیست که چیز جدیدی را خلق کنیم. نوآوری یعنی کارهای درست را درست‌تر انجام‌دادن و کارآفرینی یعنی نوآوری. کارآفرین، نوآوری است که مسئولیت و ریسک نوآوری اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و تکنولوژی خود را می‌پذیرد. ما می‌گوییم کارآفرین فردی است که با تکیه بر نوآوری، تشخیص فرصت‌ها و پذیرش مخاطره، ارزش اقتصادی و اجتماعی جدیدی در سطح بنگاه، سازمان، بازار، جامعه یا جهان ایجاد می‌کند. زمانی فرصت‌های سه‌گانه بازار، فناوری و نهادها، امکان بهره‌برداری توسط کارآفرینان خواهند داشت که هم‌زمان، هماهنگ و هم‌راستا تکامل یابند. در غیر این صورت یکی از این موارد سه‌گانه می‌تواند به مانع جدی برای دو فرصت دیگر تبدیل شده و فرایند کارآفرینی را مضمحل کند.
اشتغال و کارآفرینی مستقل از یکدیگر هستند. کارآفرینی اصلا به معنای کار- آفرینی و ایجاد شغل نیست. اصلا هدف از کارآفرینی این نیست که شغل ایجاد کنیم؛ گرچه ممکن است خروجی آن شغل باشد. نتایج مطالعات سازمان دیدبان کارآفرینی جهانی (GEM) در ایران حاکی از این است که فعالیت‌های کارآفرینی در ایران، نوآورانه و بر پایه تشخیص فرصت‌ها نیست، بلکه حسب ضرورت و گریز از بی‌کاری صورت می‌گیرد. به عبارتی کارآفرینی در ایران «تخریب خلاقانه شومپیتری» را به همراه نداشته و کسب‌وکارهای جدید ایجادشده، از حیث بهره‌وری، نوآوری و ایجاد ثروت، تفاوت چندانی با قدیمی‌ها ندارند و بنابراین قادر نیستند سهم چندانی در بهبود سرانه تولید ناخالص داخلی و سطح رفاه جامعه داشته باشند. اگر کارآفرینی در ایران بر پایه تشخیص فرصت‌ها بود، اگر این تخریب خلاقانه شومپیتری در ایران اتفاق افتاده بود، ما هرگز یک خط تولید را ٩ بار وارد نمی‌کردیم. یک کارخانه فقط یک‌بار وارد کرد درحالی‌که ما یک خط تولید را بارها وارد کرده و باز هم وارد می‌کنیم. وقتی یک ماشین را از خارج وارد کردیم، زمانی که توانستیم با آن کار کنیم، یک نوع یادگیری اتفاق افتاده است. زمانی که بتوانیم آن را تعمیر و نگهداری کنیم، باز یک نوع یادگیری داشته‌ایم، زمانی که قطعات آن را شبیه‌سازی کنیم یا یک ماشین مشابه آن بسازیم، نیز یک سطح دیگر از یادگیری را داشته‌ایم. به نظر می‌رسد دستیابی به نظام مطلوب یادگیری و نوآوری، اقتصاد دانش‌بنیان و مقاومتی، بدون تغییر مدل کارآفرینی از «کارآفرینی حسب ضرورت» به «کارآفرینی مبتنی بر تشخیص فرصت و نوآوری» و همچنین کاهش فاصله فناوری و بهبود ظرفیت نوآوری بنگاه‌های اقتصادی در ایران از طریق ارتقای «کارآفرینی سازمانی» امکان‌پذیر نیست.