یک اقتصاددان تاکید کرد که تقویت بعد نظارتی، برنامه محوری و همچنین تعامل با دولت برای حل بحران‌ها و چالش های انباشت شده اقتصادی کشور از الزامات مجلس دهم جهت حرکت به سمت توسعه اقتصادی است.
وحید شقاقی در گفت‌وگو با ایسنا، در تشریح نقش مجلس دهم با توجه به شروع به کار در فضایی متفاوت از مجلس گذشته در پساتحریم و همچنین نقش تعیین کننده در تصویب برنامه ششم توسعه، آسیب پذیری اقتصاد که در سالهای گذشته انباشت شده و اکنون از مهمترین مشکلات کشور محسوب می شود را مورد اشاره قرار داد و اظهار کرد: بی تردید مهمترین چالش پیش روی مجلس دهم ظهور 9 میلیون جویای کار در دوسال آینده که رقم بسیار بالایی است خواهد بود که انتظار ایجاد شغل داشته و مدام آن را از نمایندگان خود پیگیری و درخواست خواهند کرد.
وی همچنین به بحران های موجود در کشور اشاره کرد و گفت: بحران فعلی موجود در آب،محیط زیست و همچنین صندوق های بازنشستگی از اهمیت ویژه‌ای برای ایجاد راهکاری به منظور حل و و فصل برخودار است. در عین حال که نحوه بهره برداری از شرایط پساتحریم از موضوعاتی است که مجلس دهم می‌تواند نقش اثرگذاری در آن داشته باشد.
این استاد دانشگاه به همزمانی تشکیل مجلس پیش رو با تصویب برنامه ششم توسعه که اخیرا دولت لایحه آن را به مجلس ارائه کرده است داشت و افزود: به طور حتم با توجه به جایگاه برنامه ششم توسعه، نمایندگان در دور تازه مجلس در سال آینده بخشی از وقت خود را صرف چانه زنی و تصویب برنامه خواهند کرد که سیاستهای اقتصاد مقاومتی در آن مورد توجه است. از این رو تعامل بین دولت و مجلس به منظور برخورداری برنامه ششم از کفایت لازم برای اجرایی شدن سیاستهای اقتصاد مقاومتی الزامی خواهد بود.
وی در ادامه به موارد الزامی در مجلس دهم برای اجرای سیاستها به ویژه در بخش اقتصادی اشاره کرد و گفت: تقویت سیستم نظارتی مجلس به شدت لازم به نظر می رسد؛ چراکه متاسفانه مجلس های قبلی و حتی مجلس نهم از سیستم نظارتی کاملی برای اجرای قوانین برخوردار نبوده است.
شقاقی با اشاره به دو بعد تصویب قوانین و نظارت بر آن در مجلس توضیح داد: مجلس ها همواره تصویب قوانین را بر نظارت بر حسن اجرای آن ترجیح داده و اکنون با تورم قوانین مواجه شده‌ایم. در حالی که نظارت مناسبی بر حسن اجرای قوانین اقتصادی وجود نداشت و موجب شد که طرح ها آرشیو شوند.
وی همچنین بر برنامه محور بودن مجلس پیش رو تاکید کرد و ادامه داد:مجلس باید برنامه داشته باشد یعنی مشخص کند که چه برنامه‌ای برای اقتصاد کشور دارد و بر اساس آن طرح‌های لازم را تصویب کرده و از دولت لوایح لازم را خواستار باشد.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: مجلس دهم باید با تقویت سیستم نظارتی و برنامه محور بودن بتواند با تعامل با دولت، پیگیر حل چالش های موجود در اقتصاد کشور از جمله بیکاری، مشکلات نظام بانکی، موسسات اعتباری غیر مجاز و همچنین رفع بحران آب، صندوق های بازنشستگی باشد. در عین حال که قوانین مهمی از جمله اصل 44، بهبود فضای کسب و کار و همچنین خروج تولید از رکود را به طور جدیدتری دنبال کند.