محمدحسین صدرایی
مدیر سرمایهگذاری صندوق توسعه بازار سرمایه، دانشجوی دکترای اقتصاد
بذر برجام که در ژنو کاشته شد، در لوزان نهالی سبز و در وین درختی قابل اتکا بود. در هر مرحله، واقعیت رفتار بازار سهام؛ هیجان افسار گسیختهای بود که با بروز نخستین عدم اطمینان، سیل بازگشت سونامی وار قیمتها را رقم زد. اولین نشانههای رکود عمیق بورس یک ماه بعد از توافق نامه موقت ژنو، سرآمد رکودی 25ماهه در بازار شد. لوزان اما کور سوی امید سهامداران تالار شیشهای بود که در همان ابتدای توافق قربانی شد. سهامداران ترسان از ریسمان سیاه و سفید کندلهای روند نزولی بورس، اما در پس توافقنامه نهایی وین، محتاطانهتر اقدام کردند. احتیاطی که کفهای جدیدتری را برای شاخص ثبت کرد. در هر سه رویداد، بازار یک رفتار مشترک از خود نشان داد؛ رشد مقطعی و سپس سقوط سنگین. امروز شاید بهترین توصیف از لحظات ناخوشایند دو سال گذشته بازار عدم اعتقاد فعالان بازار سهام بر وقوع اتفاقی واقعی در اقتصاد کشور است. قیمتهای سهام بر مبنای انتظاراتی رقم میخوردند که با آنچه مدیریت سرمایهگذاری و ارزشگذاری در سهام میدید، تطابق نداشت. همین عدم اعتقاد نخست مانع ورود منابع مالی شد و دوم استمرار چرخش منابع مالی موجود در صنایع مختلف بازار را نیز مقطوع کرد. اگرچه سایر عوامل مانند نرخ بهره بانکی و رکود اقتصادی، تشدیدکننده این مسیر بودند. فرارسیدن روز اجرای برنامه جامع اقدام مشترک ایرانیان و طرفهای غربی و شرقی، همان کوچه تنگ و پر مخاطره اتصال خیابان به ظاهر شیک بازار سرمایه به اتوبان مخروب و پر دست انداز بخش واقعی اقتصاد بود. اجرایی شدن برجام، امیدها به آینده حتمیتر را قوت بخشید و انعقاد قراردادهای مشخص شراکتی بین سرمایهگذاران خارجی و بخش واقعی اقتصاد، میخ آخر را بر تابوت ترس از بورس بازی، کوبید. انتظارات تعدیل شد و منابع جدید در سودای خرید بورس روانه بازار سهام شد، خوشبینی در آن حد که برخی از سپیدمویان بازار اهداف 140 هزار برای شاخص نقش میزنند و برخی دیگر در شبکههای جمعی خود، رویای ره صد ساله به یک روز طی کردن را جار میزنند. نه به آن بدبینی سابق و نه به این خوشبینی مفرط که افراط و تفریط برای مومنان زیبنده نیست و چه کنیم که مردم افراط و تفریطیم.
مشکلاتی که هست و در سایه بازار مثبت، دیده نخواهد شد!
بازار سهام ایران در دهه اخیر رشد چشمگیر و همه شمولی در بخشهای مختلف داشته است. از قوانین، مقررات و دستورالعملهای مترقی در زمان خود، تا سیستمهای انفورماتیک و اطلاعرسانی، از توسعه ستاد بازار تا تشکیل بورسهای خودانتظام، از ایجاد و توسعه ابزارهای جدید مالی اسلامی تا روشهای متنوع تامین مالی از طریق بازار سرمایه، از ترویج شفافیت اطلاعات تا فرآیندهای نظارتی و.... گذر زمان اما بهترین و مفیدترین ساختارها و نهادها را از رونق میاندازد. بازنگری و بهبود، تنهاترین ضمانت بر کارآمدی ساختارها، نهادها، تداوم پویایی و بهروزرسانی آنها است. بهترین زمان برای این بازنگریها و فرآیندهای بهبود عملکرد، دوران رکود است. بازار سهام که راه بیفتد کمتر کسی به فکر زیرساختها است.
سرمایهگذار خارجی کجاست؟
برجام گذرگاهی بر بینالمللی شدن بازار سهام ایران است. بینالمللی شدن در سه قالب حضور سهامداران خارجی در بورس ایران، پذیرش شرکتهای خارجی در بورسهای ما و پذیرش شرکتهای ایرانی در بورسهای بینالمللی تفسیر میشود. مورد دوم و سوم، خیال پردازی نیست، اما مسیر آن سخت است و مرد عمل میطلبد. مورد اول اما، چه نیکو در حال وقوع است. انبوه سهامداران خارجی که با واسطه طرفهای ایرانی یا خود مستقیما اقدام به رصد و شناخت بازار سرمایه ایران کردهاند. سرمایهگذاری مستقیم خارجی یا سرمایهگذاری پرتفولیویی در قالب خرید سهام یا ایجاد صندوقهای مشترک سرمایهگذاری یا شراکت در نهادهای مالی کشور اکنون در حال پیگیری است.
جای خالی ستاد فرماندهی جذب سرمایههای خارجی!
فرصت برجام و شدت حضور سرمایهگذاران حقیقی و نهادی خارجی در کشور، فضای نوینی در بازارهای مالی و اقتصادی ایران ایجاد کرده است که تا پیش از این، تجربه آن در ایران به این شدت و حدت نبوده است. بنابراین وجود ناهماهنگیهای ساختاری بین دستگاههای مرتبط امری بدیهی و تا حدی قابل قبول است. افزایش این ناهماهنگیها و تلاشهای عامیانه برای حداکثر کردن نفع دستگاهها و بخشها در نهادهای ذیربط، یک مخاطره جدی است. چنانچه تعداد مراکز تصمیمگیر در این حوزه مانند سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی جمهوریاسلامی ایران، وزارتخانههای صنعت، نفت، نیرو و... را در کنار تعدد قوانین و مقررات موردی و بخشی و دستگاهی این مراکز قرار دهیم، به خودی خود متوجه خواهیم شد که ساختار بوروکراسی بخش اقتصاد ایران، خود بزرگترین تهدید در فرآیند جذب سرمایهگذاری خارجی است. این ساختار مانند یک سد، مانع از ورود جریان منابع مازاد مالی خارجی به کشور میشود. تجمیع مراکز تصمیمگیر و تشکیل ستاد فرماندهی جذب سرمایههای خارجی، امروز از واجبترین تصمیمات دولت تدبیر و امید است. شاید تاسیس مرکز مالی بینالمللی اسلامی ایران گامی اثربخش در این مسیر باشد.
رقابت انحصاری در بازار
توسعه بازار سرمایه در گرو گسترش نهادهای متنوع ارائه دهنده خدمات مالی است. محدودیت در ارائه مجوزهای مورد نیاز برای انجام فعالیتهای مالی و سرمایهگذاری بهصورت قانونی، افراد متقاضی در تاسیس و اداره این نهادها را به سمت فعالیتهای غیرمجاز سوق میدهد. نمونه نه چندان جالب این مقوله را میتوان در سبدگردانیهای غیر مجاز در بازار سرمایه، تشکیل گروههای اطلاع رسانی و سیگنال دهی بورسی در شبکههای اجتماعی دید. معضلات بعدی این نوع فعالیتهای غیر رسمی و غیرمجاز را میتوان در مراکز دادرسی بورسی مشاهده کرد. شاید یک دلیل برای اعمال این محدودیتها در ارائه مجوز، عمق کم بازار سرمایه ایران باشد. این دلیل البته یک سخن به ظاهر درست است ولی مساله اصلی ارتقای کیفیت است. بازار که رقابتی شود، شرط رقابت ورود و خروج آزاد از بازار است. در صورت ورود بنگاههای جدید کارگزاری، تامین سرمایه، سبدگردان و مشاور سرمایهگذاری، کیفیت بنگاههای ناکارآ که از یارانه پنهان برای تداوم فعالیت استفاده میکنند را از بازار خارج میکند. این مساله در بلندمدت توسعه فراگیر بازار سرمایه را تضمین میکند و عاملی بر جهش علمی و زیرساختی این بازار میشود. هر چند در کوتاه مدت به دلیل تهدید منافع گروههای رانتیر، آسیبهای مقطعی خواهد داشت. بازار آزاد، بازار تقابل در ارائه بهترین خدمات برای حیات بنگاه است.