احمد فرقانی

امروزه ثبات در نرخ ارز دارای اهمیت فراوانی است و دور از واقعیت نیست که بستر اصلی و لازم برای ایجاد رونق در فعالیت‌های اقتصادی کشور نشأت گرفته از ثبات در نرخ ارز است. در مقابل، نبود ثبات منجر به آشفتگی و عدم اطمینان در بازارهای مالی و ایجاد رکود در فعالیت‌های اقتصادی می گردد.

هر چند که عوامل داخلی (نا اطمینانی در شرایط اقصادی، کاهش منابع ارزی و ...) و عوامل خارجی (تحریم، افزایش قدرت دلار در برابر ارزهای دیگر و ...) می‌توانند موجب نابسامانی و التهاب در بازار ارز شوند، با این وجود سیاست های ارزی و تدابیر اقتصادی دولت و بالاخص بانک مرکزی را می‌توان مهم‌ترین عامل در ایجاد تعادل و تثبیت بازار ارزی ذکر کرد.

این نوشته سعی دارد ضمن بررسی عللی که محرک دولت برای افزایش نرخ ارز است به سناریوهای احتمالی نرخ ارز بعد از اجرایی شدن برجام بپردازد.

بررسی عوامل جذاب برای افزایش نرخ ارز توسط دولت: عواملی که به دولت انگیزه افزایش نرخ ارز در بازار را می دهند به چهار دسته تقسیم می شوند که در ادامه مورد بررسی قرار گرفته اند:

ü دولت به عنوان تأمین کننده اصلی ارز: در نظام اقتصادی کشور، بخش عمده ارز توسط دولت تأمین می شود که بخش عمده آن نیز از فروش نفت خام است. روند نزولی قیمت نفت خام در بازارهای جهانی موجب کاهش منابع ارزی دولت شده است. کاهش منابع ارزی با مختل کردن رابطه «عرضه-تقاضا» موجب افزایش قیمت ارز در بازار می‌شود. با افزایش قیمت ارز در بازار غیر رسمی، بستر برای افزایش قیمت ارز در بازار رسمی فراهم می گردد که این افزایش قیمت مستقیماً سبب افزایش درآمد دولت از محل فروش ارز می گردد. به عنوان مثال، با صعود قیمت ارز رسمی از ۲۴۸۰ تومان به ۳۰۱۵ تومان از مرداد ۱۳۹۲ تا کنون، درآمد ریالی دولت از فروش مقدار ثابت ارز بیش از ۲۱ درصد افزایش یافته است.

ü رابطه بین نرخ ارز و قانون هدفمندی یارانه ها: بر اساس ماده ۱ قانون هدفمندی یارانه ها، قیمت فروش حامل-های انرژی تا پایان برنامه پنجم توسعه نباید کمتر از ۹۰% فوب (قیمت روی عرشه کشتی) خلیج فارس باشد. قیمت گذاری حامل های انرژی فوب خلیج فارس بر اساس ارز بین المللی است. با کاهش شدید قیمت نفت خام در بازار های جهانی، نرخ حامل های انرژی نیز کاهش یافته و قیمت ها در برخی حامل های انرژی در محدوده برنامه پنجم توسعه قرار گرفت. بدین ترتیب، دولت برای افزایش قیمت حامل های انرژی در آینده مانع قانونی دارد؛ اما با افزایش قیمت ارز، محدوده و فضا برای افزایش قیمت حامل های انرژی در آینده فراهم می شود (به عنوان مثال، با فرض بهای ۰.۵ دلار بر لیتر بنزین، با افزایش ۶۰۰ تومانی قیمت ارز، دولت می‌تواند بهای بنزین را تا ۲۷۰ تومان در لیتر افزایش دهد).

ذکر این نکته نیز مهم است که با اجرای فاز دوم هدفمندی و افزایش قیمت حامل های انرژی، مقدار یارانه نقدی پرداختی به ازای هر فرد، ثابت ماند. اگر حامل های انرژی در سال آینده افزایش یافته و همانند اجرای مرحله دوم هدفمندی، یارانه نقدی پرداختی ثابت بماند، درآمدهای دولت نیز متناسب با آن افزایش خواهد یافت.

ü تفاوت بین نرخ ارز مصوب مجلس در قانون برنامه بودجه سالیانه با نرخ ارز رسمی (بانک مرکزی): درآمد دولت ناشی از فروش نفت، با نرخ مصوب مجلس در اختیار دولت قرار می گیرد. با افزایش قیمت ارز در بازار غیر رسمی، بستر برای افزایش قیمت ارز در بازار رسمی فراهم می شود (به عنوان مثال، نرخ مصوب ارز در قانون برنامه بودجه مصوب ۱۳۹۳، ۲۶۵۰ تومان است. با افزایش نرخ ارز در ماههای اخیر، نرخ ارز رسمی تا کنون که بیش از ۲ ماه از سال باقی است، به بیش از ۳۰۰۰ تومان رسیده است).

همانطور که مشاهده می شود در سایه افزایش نرخ ارز در بازار غیر رسمی و بالتبع در بازار رسمی، درآمد دولت از فروش ارز رسمی افزایش خواهد یافت.

علل ذکرشده (۱،۲ و ۳)، موجب افزایش منابع ریالی دولت می شود. اهمیت این منابع با آگاهی از کسری منابع دولت در تأمین بودجه، دوچندان است.

ü تأثیر بر میزان صادرات و واردات: در پی رکوردشکنی واردات کشور در سال ۱۳۸۹ (۶۴.۴ میلیارد دلار) و انتقاد به سیاست‌های تجاری دولت دهم، سیاست های تجاری کشور تغییر یافت. تغییر سیاست های اعمالی، باعث کاهش واردات در سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ گردید. این روند در سال ابتدایی دولت یازدهم نیز ادامه یافت، اما با تغییر مجدد سیاست های اجرایی و همراه با گشایش های خارجی ناشی از مذاکرات هسته ای، روند واردات تغییر و در سال ۱۳۹۳ دوباره از نزولی به صعودی تغییر جهت داد. از این رو، افزایش واردات بستر انتقاد به سیاست‌های تجاری دولت را فراهم می کند، اما افزایش قیمت ارز همراه با کاهش ارزش پول ملی می‌تواند موجب کاهش واردات و انتقادات وارده به سیاست های تجاری دولت گردد.

همچنین، با افزایش قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی، قدرت رقابت تولید کنندگان داخلی در برابر رقبای خارجی در بازارهای داخلی و خارجی ارتقاء یافته و بستر رشد صادرات نیز فراهم می گردد. برایند تأثیر نرخ ارز بر واردات و صادرات باعث تعدیل تراز تجاری کشور می گردد که جذابیت آن برای دولت ناشی از ایجاد فضای پاسخگویی به انتقادات وارده به سیاست های تجاری دولت با شاخص تعدیل تراز تجاری می باشد.

بررسی سناریوهای نرخ ارز پس از اجرایی شدن برجام
نرخ ارز در بازار عموماً تحت تأثیر عرضه و تقاضا، تبادلات ارزی و جو روانی حاکم بر بازار می باشد. برایند عوامل ذکر شده تعیین کننده نرخ ارز در بازار است. بطور کلی، با پیشی گرفتن عرضه بر تقاضا، تسهیل تبادلات ارزی و تسری جو روانی آرام در بازار، شرایط ایده آل برای پایداری نرخ ارز فراهم می شود و با آسیب عوامل فوق، بسته به مقدار و میزان آسیب، آشفتگی در بازار ارز ایجاد می گردد.

عوامل مؤثر بر نرخ ارز پس از اجرایی شدن برجام به دو گروه عوامل افزاینده و کاهنده نرخ ارز تقسیم می گردد.

عوامل کاهنده نرخ ارز:
ü افزایش عرضه ارز: این افزایش ناشی از آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده در کوتاه مدت و استفاده از منابع و تسهیلات خارجی در میان مدت است. همچنین، با رفع تحریم ها و فرض افزایش صادرات نفت خام، امکان افزایش درامد ارزی امکانپذیر است ولی با کاهش بیشتر قیمت نفت، انتظار چندانی بر افزایش میزان مطلق منابع ارزی حاصل از فروش نفت خام نباید داشت.

ü تسهیل تبادلات ارزی: تسهیل تبادلات ارزی ناشی از سرگیری روابط بانکی است که ضمن مديريت ارز طبق روال طبيعي، منجر به کاهش هزینه های نقل و انتقالات ارز خواهد شد.

ü جو روانی مثبت بازار ارز: رفع تحریم ها و تسهیل تبادلات ارزی موجب شکل گیری ادراک عمومی در جامعه مبنی بر تعادل بین عرضه و تقاضای ارز می شود. نتیجه ادراک ایجاد شده، خروج تقاضاهای کاذب مانند سفته بازی و جایگزینی سرمایه در بازار ارز است که موجب کاهش تقاضا و بهای ارز می شود.

عوامل افزاینده نرخ ارز:
ü افزایش تقاضای ارز: با عادی شدن روابط تجاری و کاهش هزینه های نقل و انتقالات ارزی، میزان واردات کالا افزایش خواهد یافت؛ اما باید در نظر داشت که تحقق ناقص بودجه های عمرانی در سال های اخیر و افزایش طرح های نیمه تمام عمرانی و کسری بودجه دولت می تواند تقاضا برای ارز را دو چندان کند.

ü آشفتگی در تبادلات ارزی: آشفتگی تبادلات ارزی می‌تواند در پی برچیده نشدن کامل تحریم های بانکی، تحریم مجدد، یا پیشی گرفتن میزان تقاضا از عرضه ارز ایجاد شود.

ü جو روانی منفی بازار ارز: با برچیده نشدن کامل تحریم ها، تحریم مجدد و آشفتگی تبادلات ارزی، ادراک عمومی در جامعه مبنی بر تعادل بین عرضه و تقاضای ارز از بین خواهد رفت. نتیجه این ادراک، ایجاد تقاضاهای کاذب مانند سفته بازی و جایگزینی سرمایه (تبدیل ریال به ارز) در بازار ارز می باشد که موجب افزایش تقاضا و بهای ارز می شود.

نرخ ارز در آینده را می توان با فرض اجرایی شدن برجام، اجرایی شدن ناقص برجام، تداوم تحریم ها و اجرایی شذن کوتاه مدت برجام مورد بررسی قرار داد که در جدول ذیل خلاصه شده است.

پیش بینی می شود که احتمال وقوع سناریوی دوم از سایر سناریو ها بیشتر باشد و سناریوی چهارم در مرتبه بعدی قرار خواهد داشت.

نکات تکمیلی
Ø در طول حیات جمهوری اسلامی ایران، تحریم ها با بهانه های مختلف همواره به عنوان ابزاری برای مقابله با انقلاب اسلامی مورد استفاده قرار گرفته است و فرض رفع کامل تحریم ها واقع بینانه نیست. از این رو بهترین مسیر برای مقابله با تحریم ها تکیه بر توان داخلی و توسعه صادرات غیر نفتی و دانش بنیان می باشد.

Ø یکی از عوامل مهم در شکل گیری نوسانات ارزی، تحریم های بانکی است. تحریم های بانکی با ایجاد آشفتگی در تبادلات ارزی و ایجاد جو روانی منفی، موجب تنش در بازار می گردد. ریشه اصلی تحریم های بانکی وابستگی ارزی کشور به دلار و یورو می باشد که کاهش وابستگی کشور به دلار و یورو در تبادلات ارزی با استفاده از پیمان های پولی مشترک و قراردا های تهاتری امکان پذیر است.

Ø با اجرایی شدن برجام و تسهیل تبادلات ارزی، میزان واردات کالا افزایش خواهد یافت. ورود بی رویه کالا به کشور ضمن منفی کردن تراز تجاری و آسیب به صنایع بومی، بسترافزایش وابستگی کشور را فراهم می کند. به عبارتی با رفع تحریم ها و افزایش وابستگی اقتصاد کشور، در صورت تحریم مجدد، شرایط برای مقابله با آن سخت تر خواهد شد.

Ø افزایش قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی، قدرت رقابت تولید کنندگان داخلی در برابر رقبای خارجی در بازارهای داخلی و خارجی را ارتقاء داده و بستر رشد صادرات را فراهم می نماید. قابل ذکر است که بستر ایجاد شده نباید زمینه ساز در حاشیه قرار گرفتن ناکارایی ها و ضعف تولیدکنندگان داخلی شود. به عنوان مثال، با دو برابر شدن ارزش رسمی دلار در سال ۱۳۹۱، گرچه در کوتاه مدت فضای رقابتی برای تولیدکنندگان ایجاد شد و تراز تجاری کشور بهبود یافت (بصورت موقتی)، مشاهده می شود که با گذشت زمان، توان رقابتی صنایع داخلی در برابر صنایع خارجی کاهش یافته است.
*پژوهشگر پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت

منبع: الف