ایمان نوربخش

مدیر ریسک بانک کارآفرین
برای روشن شدن موضوع مطلب را در قالب چند سوال و پاسخ آنها مطرح می‌کنم.
1- آیا تغییر سپرده قانونی بر نرخ رشد نقدینگی و تورم تاثیر دارد؟
بله. با افزایش سپرده قانونی بانک‌ها مجبورند وجوه بیشتری را نزد بانک مرکزی سپرده کنند به این ترتیب منابع کمتری برای اعطای تسهيلات در اختیار دارند و عملا به این شکل میزان نقدینگی کمتری در کل جامعه ایجاد خواهد شد و برعکس با کاهش سپرده قانونی بانک‌ها منابع بیشتری برای اعطای تسهيلات دارند و به تبع آن نقدینگی افزایش خواهد یافت. افزایش و کاهش نقدینگی نیز رابطه مستقیم با نرخ رشد تورم دارد.


2- آیا سپرده قانونی ابزار مناسبی برای کنترل نقدینگی و تورم است؟
خیر. به دلیل آنکه افزایش یا کاهش سپرده قانونی ممکن است میزان رشد نقدینگی را به شدت افزایش یا کاهش دهد و تغییر مداوم آن به‌خصوص افزایش آن فشار شدیدی را به سیستم بانکی وارد می‌کند. کاهش یک درصدی سپرده قانونی ممکن است به‌صورت تقریبی حدود 35 تا 50 هزار میلیارد تومان نقدینگی را افزایش دهد. به همین دلیل نیز بانک‌های مرکزی دنیا امروزه از این ابزار به ندرت استفاده می‌کنند، نرخ سپرده قانونی در بسیاری از کشورها  برای سپرده‌های بلندمدت صفر و برای سپرده‌های جاری و کوتاه مدت کمتر از 5 درصد است. به‌جای تغییر سپرده قانونی بانک‌های مرکزی از ابزارهای متنوع دیگری برای کنترل نقدینگی و تورم استفاده می‌کنند.

3- آیا سپرده قانونی به نوعی بیمه بانک‌ها در برابر ورشکستگی است؟
خیر. حتی اگر یک بانک با مشکل نقدینگی مواجه شود، سپرده قانونی آن بانک برای جلوگیری از ورشکستگی نمی‌تواند کمک چندانی کند. در واقع طبق قوانین فعلی کشور در هیچ جا تصریح نشده که بانک مرکزی در قبال سپرده قانونی کل سپرده‌های یک بانک را تضمین می‌کند. اگرچه به دلیل حفظ ثبات سیستم بانکی و اقتصاد کل کشور بانک مرکزی تاکنون اجازه نداده است که یک بانک ورشکسته شود. اما این مطلب ربطی به سپرده قانونی ندارد. برای کاهش خطرات ناشی از ورشکستگی در بسیاری از کشورها صندوق بیمه سپرده‌ها توسط دولت آن کشور تاسیس شده است که به‌وسیله آن، بانک‌ها با پرداخت حق بیمه مشخص به آن صندوق سپرده‌های خود را تا سقف مشخصی بیمه می‌کنند و این صندوق تضمین می‌کند تا در صورت وقوع ورشکستگی مبالغ سپرده‌ها را تا سقفی که معین شده است به صاحبان سپرده بپردازد. این خسارت از محل دریافت حق بیمه سپرده‌ها و سرمایه‌گذاری آنها در اوراق بهادار کم ریسک با نقد شوندگی بالا مثل اوراق خزانه دولتی تامین می‌گردد نه از محل سپرده‌های قانونی.

4- آیا از سپرده قانونی می‌توان به‌عنوان یک ابزار نظارتی موثر استفاد کرد؟
خیر. سپرده قانونی فقط یک ابزار برای کنترل نقدینگی است و به‌ندرت از آن به‌عنوان ابزار نظارتی استفاده می‌شود. بانک‌های مرکزی ابزارهای نظارتی دیگری در اختیار دارند مثلا در بعضی کشور‌ها می‌توانند بانک‌ها را جریمه کنند یا اینکه حتی مجوز یک بانک را ابطال و بانک را منحل کنند. اگر در ابزارهای نظارتی فعلی خلأ قانونی وجود دارد، سپرده قانونی نمی‌تواند ابزار جایگزین مناسبی باشد.

5- با توجه به مناسب نبودن سپرده قانونی برای کنترل نقدینگی و تورم، بانک مرکزی از چه ابزار دیگری می‌تواند استفاده کند؟
مهم‌ترین ابزار بانک‌های مرکزی دخالت در بازار بین بانکی است. هر بانکی علاوه بر حساب سپرده قانونی نزد بانک مرکزی یک حساب جاری نزد بانک مرکزی دارد که از آن برای تسویه حسا‌ب‌های روزانه بین بانکی مانند چک‌ها و حواله‌های بین بانکی استفاده می‌کند. اگر در طی روز یک بانک با کمبود منابع در این حساب مواجه شود از بانک‌های دیگر قرض می‌گیرد و اگر مازاد منابع داشته باشد به بانک‌های دیگر قرض می‌دهد. نرخ بهره بین بانکی بر اساس میزان عرضه و تقاضای روزانه تعیین می‌شود. بانک‌های مرکزی با استفاده از خرید و فروش اوراق خزانه دولتی یا اعطای وام مستقیم به بانک‌ها، نرخ بهره بین بانکی را کنترل کرده و به طور غیرمستقیم با کنترل این نرخ، میزان رشد نقدینگی را نیز کنترل می‌کنند. در بسیاری از کشور‌ها بانک‌های مرکزی برای کنترل نقدینگی به مازاد سپرده جاری نزد آن بانک سود نیز پرداخت می‌کنند. این نرخ سود سپرده نزد بانک مرکزی در واقع کف نرخ سود بین بانکی خواهد بود. همچنین بانک‌های مرکزی در قبال وثایق با نقد شوندگی بالا مثل اوراق خزانه دولتی به بانک‌ها وام می‌دهد و نرخی که بانک مرکزی به این بانک‌ها وام می‌دهد در واقع سقف نرخ سود بازار بین بانکی خواهد بود. به این ترتیب بانک مرکزی نوسانات نرخ بازار بین بانکی را کنترل می‌کند.

6- برای جایگزینی ابزارهای فوق به‌جای سپرده قانونی در کشور ما چه اقداماتی توسط دولت و بانک مرکزی باید انجام گیرد؟
اولین نکته این است که نرخ سپرده قانونی باید به‌تدریج و متناسب با کاهش تورم کاهش یابد و حذف یا کاهش یکباره آن به هیچ‌وجه به صلاح اقتصاد کشور نیست. دوم در حال حاضر دولت بدهی قابل توجهی به کل سیستم بانکی و بانک مرکزی دارد. در صورتی‌که این بدهی‌ها را تبدیل به اوراق خزانه با سررسید‌های مشخص (از سه ماه تا 10 سال) کند و دولت متعهد باشد که در سررسید مقرر، وجه آنها را به صاحب آن اوراق بازپرداخت کند، بانک‌ها می‌توانند با فروش این اوراق در بورس یا قرار دادن آن به‌عنوان وثیقه نزد سایر بانک‌ها یا بانک مرکزی مشکل نقدینگی خود را تا حدی جبران کنند. ضمن آنکه بانک مرکزی می‌تواند با خرید و فروش این اوراق عملا نقش اصلی خود را در کنترل نقدینگی ایفا کند. سومین نکته اینکه بانک مرکزی با شرکت فعال در بازار بین بانکی به‌صورت روزانه و با اعطای تسهيلات کوتاه مدت شبانه به بانک‌هایی که با کمبود منابع مواجه هستند (در قبال اوراق خزانه دولتی) و با اعطای سود به مازاد حساب جاری بانک‌ها نزد خودش، می‌تواند سقف و کف نرخ سود بین بانکی را تعیین کند. طبیعتا این نرخ‌ها باید بر اساس شرایط اقتصادی کشور، رشد نقدینگی و میزان تورم توسط بانک مرکزی تعیین شود.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۶۷۵