دکتر موسی غنی‌نژاد
اقتصاددان
امروزه در دنیا رسیدن به تورم تک رقمی و حفظ آن هدف دور از دسترسی نیست. اگر در دهه ۱۹۷۰ میلادی تورم و به ویژه تورم توام با رکود، کابوس اقتصاد جهانی و اقتصاددانان تلقی می‌شد، اکنون دیگر مدت‌ها است که چنین نیست. با وجود تجربه گرانسنگ دوران پهلوی و تزریق پول نفت به جامعه که منجر به رشد شدید نرخ ارز و تک رقمی شدن نرخ رشد اقتصادی شد، سیاستمداران و «اقتصاددانانی» در اواسط دهه ۱۳۸۰ تلاش کردند با تثبیت دستوری قیمت‌ها و تزریق بی‌رویه درآمدهای فزاینده نفتی به‌صورت واردات گسترده، تورم را کنترل کنند.

آنها سرنوشتی را برای اقتصاد ایران رقم زدند که نتیجه آن برای اقتصاددانان بابصیرت روشن بود و شباهت غریبی با تجربه دهه ۱۳۵۰ داشت. اقتصاد نسبتا باثبات توام با نرخ رشد بالای اقتصادی در اوایل سال‌های دهه ۱۳۸۰، در هیاهوی پوپولیستی نیمه این دهه قربانی وعده‌های عجولانه و توهمات جاه‌طلبانه شد.ولی در حال حاضر هنوز سیاست‌زدگان با حسن‌نیتی هستند که تفاوت سیاست‌گذاری پولی و تبانی بنگاه‌های پولی را ظاهرا تشخیص نمی‌دهند و تثبیت دستوری نرخ سود سپرده‌ها را موجب آرامش در بازار تلقی می‌کنند. این‌گونه مصلحت‌اندیشی‌های کوتاه‌مدت غیرکارشناسانه که تنها به مذاق برخی دولتمردان مستقر، رانت‌جویان حرفه‌ای و عوام ناآگاه خوش می‌آید، نشان می‌دهد که خطر درغلتیدن به سیاست‌های نادرست پیشین و آزمودن دوباره آزموده‌ها چقدر نزدیک است.

رشد و تورم در ایران
واقعیت این است که رشد اقتصادی ایران در ۶ سال قبل از آغاز رکود سال ۱۳۹۱، به‌طور متوسط در حدود ۵/  ۴ درصد بود که عمدتا از افزایش درآمدهای نفتی و تزریق آن به اقتصاد ملی ناشی می‌شد. در این سال‌ها با ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز، واردات به‌طور کم‌سابقه‌ای افزایش یافت و کشور را دچار عارضه شدید بیماری هلندی کرد. در نتیجه در کنار بالارفتن قیمت‌ کالاهای غیر‌قابل‌مبادله، تولید ملی به‌شدت آسیب دید و رشد اشتغال خالص نزدیک به صفر شد. اوج این وضعیت سال ۱۳۹۰ بود که درآمدهای نفتی به رقم بی‌سابقه ۱۲۰ میلیارد دلار رسید. در چنین شرایطی که اقتصاد ملی آبستن بحران بود، تشدید تحریم‌ها مزید بر علت شد و کشور دچار شوک رکودی عظیمی در سال ۱۳۹۱ شد؛ به‌طوری که رشد اقتصادی به یکباره نزدیک ۱۱ واحد درصد کاهش یافت و از مثبت ۳/ ۴ درصد به منفی ۸/  ۶ درصد رسید. رشد منفی در سال ۱۳۹۲ نیز ادامه یافت و اقتصاد ملی را نزدیک به ۲ درصد دیگر کوچک‌تر کرد. نکته جالب در این میان رشد شاخص قیمت سهام بود که در دو سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲؛ یعنی در اوج فرآیند رکودی اقتصاد واقعی، ۵/  ۲ برابر به قیمت‌های ثابت افزایش یافت. این افزایش حبابی که یکی از علل اصلی آن را می‌توان بالا رفتن شدید نرخ برابری ارز در این سال‌ها دانست، به وضوح نمی‌توانست دوام بیاورد. بنابراین از اواخر سال ۱۳۹2 رکود آن آغاز و در ۶ ماه نخست سال ۱۳۹۴ نیز تشدید شد. اتفاق دیگری که در سال ۱۳۹۳ افتاد رشد نسبتا بالای اقتصادی در سه فصل نخست بود که آن نیز به دلیل افت قیمت‌های جهانی نفت و کاهش درآمدهای نفتی دولت، از فصل چهارم سال گذشته روند نزولی پیدا کرد و به احتمال زیاد در فصل نخست سال‌جاری منفی شد. از همه آنچه گفته شد می‌توان نتیجه گرفت که اقتصاد ایران در حال تعدیل عدم تعادل‌های گسترده‌ای است که به علت اتخاذ سیاست‌های اقتصادی نادرست دوران رونق نفتی، در نیمه دوم دهه ۱۳۸۰، بر آن عارض شده بود. بردباری و مقاومت مجموعه دولت در برابر فشار‌ها توانسته نرخ تورم را به‌صورت چشمگیری پایین آورد و این دستاورد بزرگی است که برای ایجاد ثبات درازمدت در اقتصاد کلان کشور باید حتما تداوم یابد.

بازار بدهی؛ راه حل اساسی
همان‌طور که پیش از این اشاره شد سخن از این است که با پایین آمدن نرخ تورم، می‌توان نرخ سود بانکی را هم به‌طور دستوری پایین آورد و با کاستن از نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها، توان وام‌دهی آنها را افزایش داد. ظاهرا فراموش می‌شود که این سیاست‌ها قبلا آزموده شده و عملا جز شکل‌گیری و توسعه فرصت‌های رانت‌خواری، اتلاف منابع و نهایتا روشن شدن موتور تورمی نتیجه‌ای به همراه نمی‌آورد. آنچه آزموده نشده و می‌تواند بسیار کارساز باشد، گسترش بازار بدهی‌ها برای تامین مالی هزینه‌های دولت و بخش تولیدی است. دولت با تکیه بر این ابزار مهم و رایج در همه کشور‌های دنیا می‌تواند کسری درآمد‌های خود را جبران کند بدون اینکه با وام‌گیری از بانک مرکزی تورم را بالا ببرد. وانگهی نباید فراموش کنیم که بخش بزرگی از تضییقاتی که تولید‌کنندگان، به‌ویژه در بخش خصوصی از آنها رنج می‌برند مربوط به دیوان‌سالاری دولتی، قیمت‌گذاری‌های دستوری، مقررات و مجوز‌های دست‌و‌پاگیر پرهزینه و فسادزا است. اصلاحات در این خصوص نه‌تنها هیچ هزینه مالی برای دولت ندارد، بلکه می‌تواند موجب صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت هم شود. سازمانی که مسوول آن، برحسب وظایفی که برایش تعریف شده، در شرایط رکود اقتصادی فعلی اعلام می‌دارد برای جلوگیری از تورم، به‌طور دستوری، مانع افزایش قیمت‌ها خواهد شد چه فایده‌ای برای اقتصاد ملی دارد؟ چرا باید برای سازمان دیوان‌سالاری که حیثیت وجودی‌اش نه‌تنها در تضاد با علم اقتصاد، بلکه با عقل سلیم است و به انحای مختلف برای تولید‌کنندگان مانع‌تراشی می‌کند، از بیت‌المال هزینه کرد؟ برای بیرون آمدن از رکود و ماندگاری تورم تک رقمی آیا بهتر نیست دولت یک‌بار برای همیشه فکری به حال برخی سازمان‌های زیرمجموعه‌اش بکند؟ سازمان‌هایی که جز ایجاد اخلال در نظام اقتصادی کارکردی ندارند و صرفا برای دولت و ملت (بخش خصوصی) هزینه و دردسر می‌آفرینند.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۶۷۲