استاديار موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني
در تمامي اقتصادها ميزاني از فساد وجود دارد. در اين ترديدي نيست؛ اما در اين نيز ترديدي نيست كه اين ميزان، از برخي به برخي ديگر تفاوت قابل توجهي پيدا مي‌كند. برمبناي داده‌هاي سازمان بين‌المللي شفافيت و همين‌طور داده‌هاي حكمراني بانك جهاني، كشورها را از نظر فساد مي‌توان در پنج گروه تقسيم كرد: برخي مانند كشورهاي اسكانديناوي و ژاپن با كمترين ميزان فساد در گروه اول و برخي مانند نيجريه با بيشترين ميزان فساد در گروه پنجم قرار دارند. طبيعي است هرچه ميزان فساد افزايش يابد سلامت و سرمايه اجتماعي در معرض تهديد قرار مي‌گيرد. برخي اقتصاددانان معتقدند كه رشوه به عنوان يكي از مصاديق فساد مالي كاركرد مثبت نيز دارد؛ يعني موجب راه‌اندازي امور مي‌شود. اما ترديدي نيست كه چنين نگاهي به اين موضوع نمي‌تواند عمق فاجعه‌اي را ببيند كه بر اثر رشد فساد ايجاد مي‌شود كه همانا فروپاشي اخلاقيات اجتماعي به عنوان پايه اساسي هر جامعه‌اي است.
عوامل موثر بر فساد چيست؟ ميان فساد و درآمد سرانه، علي‌القاعده بايد رابطه معكوس وجود داشته باشد؛ يعني هرچه درآمد سرانه افزايش مي‌يابد انتظار بر اين است كه فساد كمتر شود. «فقر از هر دري وارد شود ايمان از در ديگر خارج مي‌شود». درآمد سرانه پايين‌تر به معناي احتمال درگيري بيشتر در جرايم اجتماعي است. البته، داده‌هاي تطبيقي جوامع نشان مي‌دهد كه در برخي كشورهاي با درآمد سرانه پايين، ميزان فساد، كمتر از كشورهاي ديگر با درآمد سرانه بيشتر است؛ بنابراين در كنار درآمد سرانه، توزيع آن نيز مهم است. اگر نابرابري، بيش از اندازه باشد مي‌تواند موجب افزايش فساد شود به‌ويژه زماني كه اين نابرابري از نظر شهروندان مشروع نباشد. در چنين شرايطي، دو سازوكار افزايش‌دهنده فساد شروع به كار مي‌كند. در لايه‌هاي پاييني، حس طردشدگي اجتماعي موجب افزايش احتمال درگير شدن در جرايم اجتماعي مختلف مي‌شود. در لايه‌هاي بالايي، حس رقابت شديد براي عقب نيفتادن از افرادي كه يك‌شبه ره صدساله رفته‌اند موجب افزايش احتمال درگير شدن در اختلاس‌هاي بزرگ مي‌شود. جامعه نابرابر، در اصل جامعه‌اي است ناسالم كه راه را براي درگير شدن در فساد به اشكال مختلف آن باز مي‌كند.
برخي در چارچوب نظريه انتخاب عمومي معتقدند دولتي بودن اقتصاد علت اصلي فساد است. از نظر آنان، تفاوتي ميان مديران دولتي و كارگزاران بخش خصوصي از نظر رفتار پيشينه‌ساز معطوف به حداكثرسازي سود وجود ندارد. بنابراين، اگر مديران دولتي آب پيدا كنند، سعي خواهند كرد زيرآبي بروند و با «رانت‌جويي» و استفاده از موقعيت دولتي در جهت منافع شخصي، سود خود را حداكثر كنند. بنابراين، از اين زاويه، خواستار كوچك شدن دولت تا جاي ممكن هستند. ريشه اصلي فساد اما بيش از آنكه مرتبط با ميزان مداخله دولت در اقتصاد باشد تحت تاثير نابرابري موجود در اقتصاد و همين‌طور سازمان دروني دولت است. اگر سازمان دروني دولت بر مبناي معيارهاي شايسته‌سالارانه و ضابطه‌گرايانه شكل گرفته باشد و حافظ عدالت قانوني تا جاي ممكن باشد، در اين‌صورت فساد در حداقل ميزان خود قرار مي‌گيرد. اگر اين‌گونه نباشد و به‌جاي ضوابط، روابط تعيين‌كننده باشد، نظم اخلاقي جامعه به هم مي‌ريزد و فساد افزايش پيدا مي‌كند. در كشورهاي اسكانديناوي دولت از نوع سوسيال‌دموكراتيك قوي است. با وجود اين، فساد در حداقل ميزان ممكن است.
رسانه‌ها نيز نقش مهمي هم در كاهش فساد و هم فضاسازي مناسب براي برخورد با فساد دارند. از راه شفاف‌سازي و اطلاع‌رساني، ريسك درگيرشدن در فساد مالي را افزايش مي‌دهند و به اين‌صورت موجب كاهش تمايل افراد براي ثروت‌اندوزي از طريق نامشروع مي‌شوند. همين‌طور با ارايه اطلاعات صحيح مي‌توانند احساس ناامني مذكور را برطرف كنند و نشان دهند كه چنين برخوردهايي براي تامين سلامت اجتماعي و امنيت جامعه و همين‌طور تامين قواعد بازي عادلانه در فرآيند انباشت سرمايه، لازم و ضروري است. برخي نيز معتقدند نفتي بودن اقتصاد علت اصلي فساد در اقتصاد ما است و آن را درچارچوب بيماري هلندي تئوريزه مي‌كنند. درست است كه اگر درآمدهاي ارزي نفتي به اقتصاد ريخته شود، نرخ دلار بيش از اندازه ارزان مي‌شود و اين بر صادرات و واردات اثر منفي مي‌گذارد اما حساب ذخيره ارزي براي اين تاسيس شده كه از پمپاژ بيش از اندازه ارز نفتي به اقتصاد جلوگيري و نرخ ارز به‌گونه‌اي تعيين شود كه اين اثر منفي كنترل شود. در مورد فساد هم همين‌طور است. اگر از درآمدهاي نفتي به گونه‌اي استفاده شود كه هم موجب توسعه متوازن منطقه‌اي شود و هم برمبناي معيارهاي شايسته‌سالارانه و ضابطه‌گرايانه در اختيار مردم قرار بگيرد، فساد كاهش پيدا مي‌كند. اگر درآمدهاي افزايش يافته نفتي كه به صورت رانت طبيعي ناشي از افزايش قيمت نفت در اختيار دولت‌ها قرار مي‌گيرد بر مبناي اين معيارها توزيع نشود، بديهي است كه موجب افزايش فساد مي‌شود. بنابراين، نمي‌توان حكم كلي درباره رابطه ميان نفت و فساد يا نفت و كارايي صادر كرد. بسته به نوع نظام حكمراني مي‌توان رابطه‌هاي مختلفي داشت.
علت نهايي كه بيشتر مرتبط با نبود سازوكارهاي پيشگيري‌كننده ماقبل وقوع در مورد فسادهاي مالي بزرگ مقياس است، «تودرتويي نهادي» است. اين ويژگي اقتصاد ايران همان‌طور كه بارها تاكيد كرده‌ام، موجب بروز چند پيامد منفي مهم مي‌شود: موازي‌كاري‌هاي شديد و اتلاف منابع مالي؛ پاسخگويي و مسووليت‌پذيري ضعيف، دور زدن قوانين و دستگاه‌ها ، درگير شدن در فساد و بي‌ثباتي شديد ساختارهاي سازماني. مادام كه مشكل تودرتويي نهادي رفع نشود، امكان بالاي دور زدن قوانين و دستگاه‌ها و درگير شدن در فساد هم باقي خواهد بود.
منبع: اعتماد – 30 آذر ماه 1394