نمایش پورشه ‏سواران در خیابان‏ها از کجا ناشی می‌شود؟ چرا برخی از مردم حداقل معیشت را برای گذران زندگی ندارند؟ اقتصاددانان با مؤلفه توزیع درآمد به‏عنوان یکی از مؤلفه‌های اقتصادی همواره سعی داشته‌اند به این موضوع رسیدگی کنند. به عقیده برخی از کارشناسان، اینجاست که علم اقتصاد وارد وادی اخلاق می‌شود. در بررسی این موضوع نشستی با عنوان «جایگاه توزیع درآمد در نظریه و عمل» در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد که در آن، اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز به‏عنوان عاملی مهم با هدف توزیع عادلانه درآمد، بررسی شد. عباس شاکری، سهیلا پروین و علی دینی‏ ترکمانی از استادان این دانشکده به بحث‌وبررسی این مهم پرداختند.

سهیلا پروین، اقتصاددان
افت رفاه برای همه
پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها موضوعی که مطرح شد، این بود که آثار هدفمندی بر دهک‌های فقیر جامعه چه بود؟ آیا توزیع درآمد بهتر شده؟ یکسری اطلاعات و ارقام و شاخص‌ها نشان می‌دهند توزیع، بهبود داشته و وضعیت فقرا بهتر شده است. این هدفمندی یکسری آثار منفی هم داشت؛ ازجمله مسئله رکود و تورم که در سال ٩٢ ایجاد شد، کاهش اشتغال و افت بخش صنعت. اگر نکات قوت پایدار می‏ماند، می‌توانستیم بپذیریم هدفمندی یارانه‌ها در بخش‌هایی اثر مثبت داشته، اما این اثر مثبت هم به دلیل تغییراتی که بعد از سال ٩١ در اقتصاد ایران به وجود آمد، خیلی پایدار نبود. در بررسی اهدافی که در پرداخت یارانه کالایی و نقدی پیگیری می‌کنیم سه گام حداقل برای ما از دیدگاه رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی مهم است. یکی ارتقای رشد و ایجاد اشتغال است، یعنی یارانه می‌دهیم که این دو بخش از اقتصاد فعال شوند. دوم فراهم آوردن یکسری خدمات پایه اجتماعی به‌ویژه برای گروه‌هایی است که از رشد متضرر می‌شوند یا از رشد دور می‌مانند یا منافع رشد به آنها نمی‌رسد؛ مثل مراقبت‌های بهداشتی، ساماندهی خانوار، آموزش‌های اولیه و برنامه غذا. یک قسمت از اهداف پرداخت یارانه به‌خصوص وجه هدفمندی‌اش باید این باشد که هر سیاست اقتصادی‌ای که اجرا می‌کنید که منظور از آن معمولا رشد اقتصادی و تداوم آن است، گروه‌هایی آسیب‌پذیر خواهند بود. هدف از یارانه در گام سوم این است که میزان ضرر و کاهش رفاه این طبقات را که از توسعه دور می‌مانند، بتوانیم تأمین کنیم. بنابراین یارانه‌ها را می‌توانیم در سه سطح تحلیل کنیم اعم از کالایی یا نقدی؛ یکی از اثرات در سطح کلان است که برمی‌گردد به اینکه اثرات توزیعی چه می‌شود، تغییراتی که در توزیع درآمد اتفاق می‌افتد به نفع کدام طبقه است که این اثر بستگی به نحوه تأمین مالی برنامه هدفمندی دارد. اگر پول چاپ کنیم بی‌تردید تورم بالا خواهد رفت. اگر منابع هدفمندی را از محل مالیات ثروتمندان اخذ کنیم بی‌تردید آثار توزیعی متفاوت است. یک تحلیل در سطح خرد؛ یعنی خانوارها و شرکت‌هاست که عمدتا منظورمان خانوارهاست؛ تغییراتی که در سبد مصرفی خانوار اتفاق می‌افتد. یک تحلیل دیگر از جنبه کارا بودن و ناکارابودن است. کارایی؛ یعنی هزینه‌ای که بابت هدفمندی می‌پردازیم بالاخره مبارزه‌ ریشه‌ای با فقر کرده و اشتغال‌زایی دائمی داشته؟ در غیراین‌صورت این سیاست غیرکارا بوده. تجربه کشورها نشان داده به‏ویژه در سطح خانوارها «یارانه کالایی» مؤثرتر و کارآمدتر بوده. وقتی بحث از هدفمندی می‌شود منظور این است که یارانه و کمک‌ها حداکثر اصابت را به خانواده‌های فقیر یا دورمانده از فرایند رشد داشته باشد. یکی از معیارها می‌تواند این باشد که براساس جغرافیا تقسیم‌ و مشخص کنیم به چه منطقه‌ای یارانه ندهیم. کاربرد این ابزار یا معیار وقتی مناسبت دارد که منطقه جغرافیایی فقرا مشخص باشد. مثلا بخش روستایی، شهری و قسمت‌هایی از شهر که تفکیک طبقاتی ایجاد شود. بانک جهانی، مصرف برق را معیار قرار داده؛ به این علت که مصرف برق رابطه کاملا مستقیمی با درآمد خانواده داشته که تا حدودی هم در کشورهای آفریقایی جواب داده است. معیار بعدی اطلاع از میزان بودجه خانوار است منتها بودجه خانواری که با این هدف تهیه شده باشد، نه بودجه خانواری که برای حساب‌های ملی و کلان اقتصادی جمع‏آوری می‌کنیم.
رشد مثبت در بخش معامله‌گری
بحث مهم دیگر این است که چرا تحقق هدفمندی با تمام بحث‌های اقتصادی و سیاسی، موفقیت‌هایی که سیاست‌گذاران وقت می‌گفتند را به دنبال نداشت. نمی‌گویم شکست خورده، اما اهدافی که مطرح می‌شد از جمله بهبود توزیع درآمد و فعال‌شدن موتور اقتصاد محقق نشد. یکی از مؤلفه‌های آن انتخاب زمان مناسب بود؛ چون در اقتصاد داخلی و در سطح بین‌الملل موقعیت مناسبی برای اجرای این سیاست نداشتیم. دوم ابزار مناسبی هم انتخاب نکردیم. پرداخت نقدی به صورت همگانی و بدون اینکه زمان مشخصی در نظر گرفته شود، یکی از اشتباهات این برنامه بود. البته توجیه سیاست‌گذاران این بود که شناسایی افراد به مراتب هزینه بیشتری خواهد داشت. مشکل دیگر این بود که برآورد دقیقی از منابعی که در اختیار سیاست‌گذار قرار می‌گیرد و می‌تواند بابت هدفمندی پرداخت کند را درست بررسی نکردیم. فرض سیاست‌گذار این بود که اقتصاد به صورت مکانیکی عمل می‌کند و از یک منبع گرفته و برای گروه دیگر خرج خواهد شد. بالاخره در سال ٨٨ بخشی از تحریم‌های کالایی شروع شد و تحریم بانک مرکزی و ممانعت در فروش نفت ایران به وجود آمد و فشارهای بین‌المللی در اقتصاد ایران رو به فزونی بود. محیط اقتصاد داخلی هم مناسب اجرای طرحی به این گستردگی نبود. اتفاقی که در نتیجه اجرای این طرح رخ داد، این بود که بخش‌های صنعت، معدن، بخش‌های کالایی و واقعی اقتصاد همه کاهش رشد داشتند. در درون بخش خدمات هم رشد بخش‌های مؤسسات خدمات پولی و مالی که برای تأمین مالی سرمایه‌ها و پروژه‌ها نیاز داریم، در حال منفی‌شدن است، اما رشد بخش خدمات و مستغلات حرفه‌ای همچنان مثبت است. درحالی که بخش ساختمان به شدت دچار افت رشد است، اما بخش معامله ساختمان و مسکن همچنان مثبت است. یعنی از بخش تولیدی که اشتغال و ارزش افزوده ایجاد می‌کند به سمت کاهش این فرایند می‌رویم، اما در بخش معامله‌گری رشد مثبت داریم.
تداوم رشد منفی متوسط سرانه هر ایرانی
مجموعه این شرایط باعث شد که در سال ٩٢ به‏طور متوسط سرانه درآمد هر ایرانی نسبت به سال قبل، ١٨ درصد کمتر شده باشد که اطلاعات سال ٩٣ هم نشان می‌دهد هنوز رشد منفی وجود دارد. پس شاخص‌های مالی دولت هم چندان مساعد اجرای چنین طرح فراگیری که تمام اجزای اقتصاد را دربربگیرد، نیست. در سال ٩٢، میزان درآمد حقیقی دولت ٣٠ درصد افت داشته است. هزینه‌های جاری هم تقریبا ١٨٤ درصد نسبت به سال ٨٦ افزایش داشته است، در حالی که ارزش واقعی ٢٠ درصد افت داشته است. هزینه‌های سرمایه دولت در اقتصاد ایران موتور توسعه بخش خصوصی است، اما این بخش از نظر رشد ریالی با ارزش جاری نسبت به سال ٨٦ فقط ٤٩ درصد رشد داشته، درحالی که هزینه‌های جاری ١٨٤ درصد رشد داشته. در واقع در تمام طول دوره ٨٦ تا ٩٢ کسری دولت تقریبا ٥٠ درصد بودجه‌اش است؛ یعنی حداقل همین کسری به این گستردگی باید به ما این پیام را می‌داد که اجرای چنین برنامه‌ای به‌ویژه پرداخت همگانی منطق اقتصادی ندارد. این تحولات که در اقتصاد اتفاق افتاده با خود جابه‌جایی منابع به همراه دارد و این شاخص‌هاست که به سرمایه‌گذار می‌گوید وارد کدام بخش شود. در این زمان شاخص کالایی اقتصاد ١٧٧ درصد رشد نشان می‌دهد. رشد مسکن پایین‌تر است و شروع به کاهش می‌کند. اما در مقابل خدمات بیشترین افزایش را داشته و این شاخص به سرمایه‌گذار می‌گوید که سودآوری در بخش خدمات بیشتر است، در حالی که خدمات یکی از عوامل تورم‌زا در اقتصاد ایران است. اگر از دیدگاه شاخص نقدینگی و ارز هم نگاه کنید نسبت به سال ٨٦ ریال‌مان ٢٦٣ درصد و ارزش ریالی دلار هم ٢٤٠ درصد رشد دارد؛ یعنی اگر دست از کنترل برداریم، دلار هنوز هم جا دارد که گران‌تر شود.
خانوارها در مرز مینیمم حرکت می‌کنند
مجموعه تحولاتی که در اقتصاد رخ داده تأثیرش بر هزینه زندگی خانوارها در کل کشور نشان می‌دهد در مقابل افزایش ١٢٧ درصدی هزینه یک خانوار، ارزش واقعی کالاهای مصرفی ١٠ درصد کاهش داشته است؛ یعنی خانوارها در مرز مینیمم حرکت می‌کنند. اتفاق دیگری که رخ داده و در اقتصاد ما نادر است، این است که شاخص هزینه زندگی روستایی‌ها بالاتر از شهری‌هاست. اگر هر دو را در سال ٨٦، یک فرض کنیم شاخص هزینه زندگی شهری‌ها ٢٢٦ و عکس‌العملشان در مقابل مصرف هشت درصد کاهش داشته، اما شاخص هزینه زندگی روستایی ٢٤٨ شده و ١١ درصد هم کاهش داشته است. سال ٩١ در آثار ثانویه هدفمندی (اگر هدفمندی را آثار اولیه در نظر بگیریم) دچار کسری می‌شویم و سراغ برداشت از حساب‌های دیگر مثل حساب شرکت‌ها، دولت، بخش تملک سرمایه یا هزینه‌های سرمایه‌ای دولت رفتیم و به صورت نقدی به حساب خانوارها واریز کردیم. در این میان در گروه خوراکی‌ها شاخص هزینه از یک به ٢,٧ رسیده و ١٧٠ درصد افزایش داشته است. بعد از خوراکی‌ها، گروه مسکن و سوخت روشنایی ١٤٠ درصد رشد دارد. در بعضی از گروه‌ها مثل خدمات آموزشی و تفریحی اگرچه صد درصد افزایش هزینه داشتیم اما مقدار مصرف واقعی یا هزینه واقعی تغییر چندانی نداشته، به این معنی که سرمایه‌گذاری روی آموزش برای خانوارها مهم است. مصرف پوشاک و لوازم منزل ٣٠ درصد کاهش داشته اما گروه‌های دیگر کاهش پیدا نکرده است. بخش خدمات بهداشتی و درمانی ١٣٠ درصد رشد داشته و خانوار توانسته فقط ١٠ درصد از میزان حقیقی کم کند.
فقط ٤ درصد از بودجه خانوار به دست تولیدکنندگان می‌رود
یکی از واقعیت‌های ناگوار دیگر درباره کالاهایی است که طول دوره مصرفشان بالاتر است و بادوام حساب می‌شوند که سهمش به‏شدت کاهش پیدا کرده است. شش درصد از هزینه خانوار برای سهم کالاهای بادوام و نسبتا رفاه‌آور هزینه می‌شود که این نسبت در سال ٩٢، چهار درصد شده؛ یعنی خانوار برای کالاهای بادوام کمتر هزینه می‌کند تا ضروریات را تهیه کند. از یک دیدگاه دیگر این نشانه بدی است چون نشان می‌دهد فقط چهار درصد از هزینه خانوار به دست تولیدکنندگان این کالا می‌رود. اقتصاد ایران دارای درآمد اقتصادی قابل‌توجهی است و بخشی از این کالاها خارجی هستند و فقط چهار درصد از هزینه خانوارها که شامل کالای خارجی، هزینه نگهداری و تعمیرات است، به دست این تولیدکنندگان می‌رسد. بنابراین خروج از رکود به این راحتی‌ها نخواهد بود. صنعتی که فقط چهار درصد از بودجه خانوار را به خود اختصاص می‌دهد به این راحتی نمی‌تواند خودش را ترمیم کند، چراکه خانوار تا جایی که توانسته در مقابله با این تورم از رفاه و کالاهای غیرضروری کم کرده است. در سال ٩٢ هر خانوار شهری به طور متوسط ٩٠٠‌ هزار تومان کالای بادوام خانگی خریداری کرده است. بخش صنعت به این دلیل است که نمی‌تواند به‌سرعت از رکود خارج شود. سهم کالای بادوام در سال ٨٦ از ١١ درصد به پنج درصد کاهش پیدا کرده است. کالاهای نیمه بادوام دو درصد و خدمات از ٨٠ به ٥١ درصد رسیده؛ یعنی به طور متوسط مصرف واقعی کاهش یافته است. هزینه‌های خوراک، مسکن، بهداشت، سوخت و حمل‌ونقل خانوارهای فقیر ٨٦ درصد بوده که در سال ٩٢ به ٩٦ درصد رسیده؛ یعنی فقط چهار درصد از هزینه خانوار به غیر از این موارد می‌رسد. در سال ٨٨ هم ٦٧ درصد از هزینه‌های دهک دهم، این چهار قلم است و حدود ٣٣ درصد برای سایر گروه‌ها هزینه می‌شود. رفاه اقتصادی از مصرف کالاهای غیرضروری‌تر حاصل می‌شود. اگر بخواهیم موقعیت گروه‌های فقیر را هم دقیق‌تر ببینیم، سه دهک پایین را از نظر مقدار و نه ریال در نظر گرفته‌ایم که در انواع نان به طور متوسط این سه دهک سه درصد کاهش مصرف داشته‌اند. در دهک پایینی از سال ٨٨ تا ٩٢ حدود هفت درصد کاهش داشته. خانوار دهک پایینی تغییری نداشته به این دلیل که در مینیمم مصرف است. دهک اول در سال ٨٨، ٢٢ کیلوگرم سرانه مصرف برنج داشته که قابل کم‌کردن نبوده است. در مورد میوه، متوسط خانوارها ٢,٧ درصد رشد منفی داشته‌اند. در مورد گوشت قرمز متوسط سه دهک ضعیف در سال، ١٦ درصد کاهش مصرف دارند و دهک اول ١٤ درصد است.
به ارقام که نگاه کنیم، دهک اولیه متوسط روزی هشت گرم مصرف گوشت قرمز داشته یعنی در سال سه کیلوگرم. حتی اگر این صددرصد کم‌گویی داشته؛ چون مرسوم این است که خانوارهای کم‌درآمد برای بهره‌مندی از کمک‌های بیشتر هزینه‌ها را پایین اعلام می‌کنند، اگر این سه کیلوگرم را شش کیلوگرم کنیم، باز هم مصرف روزانه به‌شدت پایین است. در مورد گوشت مرغ که ارزش غذایی و پروتئینی خیلی کمتری از گوشت قرمز دارد، رشد مثبت است که نشان می‌دهد خانوار در برابر تورم کالاها از کالاهای باکیفیت به کالاهای باکیفیت پایین‌تر روی آورده و بنابراین گوشت مرغ به این دلیل افزایش مصرف دارد. در مورد شیر، دهک متوسط ٤٠ درصد کاهش مصرف داشته. دهک پایین که عمدتا سالمندان هستند بیش از ٤٨ درصد افت مصرف لبنیات به‌ویژه شیر داشته اما مصرف تخم‌مرغ را افزایش داده است. در بین دهک‏ها سهم دهک ضعیف (گروه اول) افزایش پیدا کرده که این امر می‌تواند مبین بالارفتن رفاه باشد، البته سال ٩١ افت رفاه برای همه است و به نظر می‌رسد گروه فقیر، کمتر صدمه دیده چون یارانه‌ای که دریافت می‌کند برایش ارزشمند است. سن سرپرستان خانوار در دو دهک فقیر چهار سال جوان‌تر شده. در زمینه اشتغال هم در این سه دهک، از هر ١٠ خانوار، شش نفر شاغل داشتیم که در سال ٩٢ به هفت نفر شاغل افزایش داشته است. بُعد خانوار از ٢,٧ به ٣.٤ افزایش پیدا کرده درحالی‌که تا قبل از سال ٨٨ متوسط سنی گروه اول از همه بیشتر و ٥٤ سال است، یعنی سالمندان بیشتر در دهک گروه فقیر متمرکز هستند اما الان جوان‌تر شده‌اند که نشان می‌دهد از دهک‌های بعدی به دهک پایینی منتقل شده‌اند.
طبقات جوان‏تر دهک دو و سه
به دهک فقیر پیوسته‌اند
در واقع طبقات جوان‏تر گروه دو و سه در اثر بحران تورمی ٩٢ به گروه فقیر پیوسته‌اند. اینکه اشتغال هم بالا رفته تأیید همین مطلب است. در سال ٨٨ در ازای هر ١٠ نفر خانوار، شش نفر شاغل بوده‏اند. این نسبت در سال ٩٢ از هر ١٠ خانوار به هفت نفر رسیده و سه نفر هنوز هیچ اشتغالی ندارند. در واقع در شرایط رکودی، افراد اشتغالشان را از دست می‌دهند و به اشتغال‌های با دستمزد پایین‌تر راضی می‌شوند. بنابراین اینکه اشتغال دهک پایین، بالا رفته بهتر نیست چون نشان می‌دهد از دهک سوم و دوم به دهک اول پیوسته‌اند. در یک مطالعه دیگر، بررسی کردیم که در سال ٩١، هدفمندی چه تأثیری بر خانوارهای کم‌درآمد داشته است. چون خانوارهای دهک‌های معمولی و پردرآمد خودشان را به‌سرعت با وضعیت تطبیق می‌دهند. خانوارهای ضعیف هستند که در تطبیق شرایط اقتصادی دچار کندی هستند. در قالب اینکه ادعا می‌شد پرداخت به گروه‌های فقیر انجام شده و در مقابل افزایش قیمتی هم بوده. در سطح کلان، سهم حساب‌های درون‌زا که تولید، مصرف، عوامل تولید و تولید مجدد است، از ٨٢ درصد در کل اقتصاد به ٧٩ درصد کاهش پیدا کرده و سهم حساب‌های برون‌زا که شامل مخارج و درآمدهای دولت، متغیرهای کنترلی که دولت می‌تواند در آن سیاست‌گذاری کند، درآمدهای نفت، صادرات و واردات است، بالا رفته است. انتظار این بود وقتی سهم این حساب‌ها بالا می‌رود، بخش درون‌زا فعال شود. در‌حالی‌که این اتفاق نیفتاد.

چرخش‌های اقتصادی هنگ کرده و با هم نمی‌چرخند

قیاس سال‏ ٩٠ با سال ٨٠ نشان می‌دهد اگر در سال ٨٠، صد تومان یارانه یا بخشودگی مالیاتی داشتیم، اثرش در تولید ٢,٧٥ بود. اگر در سال ٩٠ همان صد تومان را به اقتصاد تزریق کنید، این رقم ٢.٣٥ خواهد بود یعنی اثرگذاری‌اش کم شده. در نتیجه چرخش‌های اقتصادی هنگ کرده و با هم نمی‌چرخند. یکی از دلایلی که باعث می‌شود نتوانیم با وجود اقدامات انجام‌شده از رکود خارج شویم این است که حرکت تقاضا اجازه رونق‌گرفتن بازار و سرعت‌گرفتن خروج از رکود را نمی‌دهد. علاوه بر آن مطالعات نشان می‌دهد دهک دهم (ثروتمند) نسبت به پرداخت یارانه نقدی، آسیب‌پذیری بیشتری داشته است. در مجموع، رفاه کاهش پیدا کرده اما رفاه پردرآمد بیشتر کاهش داشته است. از طرفی شاخص هزینه زندگی خانوار روستایی از خانوار شهری بیشتر افزایش داشته و این پدیده خیلی نادری است. از دیدگاه توزیعی هم شکاف بخش شهری، از دهک بالا به پایین افزایش پیدا کرده که نسبت مخارج دهک بالا به دهک پایین در سال ٨٨، ١.٣٢ در مناطق شهری بوده که به ١.٣٥ کاهش پیدا کرده و در مناطق روستایی این شاخص از ١.٢٨ به ١.٣٤ رسیده؛ یعنی باز هم شکاف بخش روستایی بیشتر شده یعنی نابرابرتر شده، درحالی‌که انتظار می‌رفت وقتی یارانه موادغذایی و گندم حذف شود، وضعیت آنها بهتر شود چون تولیدکننده گندم هستند، اما این اتفاق نیفتاده است به این دلیل که ساختار بخش کشاورزی بیشتر از حذف یارانه انرژی آسیب دید تا درآمدی که از محل گندم یا سایر محصولات کشاورزی به دست می‌آورد.

منبع: شرق