مؤسسه دین و اقتصاد با موضوع پیامدهای نابرابری درآمدی، میزبان علی دینی ترکمانی، استادیار مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، بود. او سخنانش را با طرح سؤال «چرا عدالت مهم است؟» آغاز و در پاسخ به این سؤال سه استدلال اخلاقی، اقتصادی و سیاسی ارائه میکند. او جامعهای با نابرابری بالا را جامعهای عاری از فضایل اخلاقی میداند و برای تبیین بیشتر موضوع به سخن منظوم و معروف شیخ اجل گریز میزند؛ آنجا که میگوید:
بنیآدم اعضای یکدیگرند / که در آفرینش ز یک گوهرند
چو عضوی بهدرد آورد روزگار/ دگر عضوها را نماند قرار
تو کز محنت دیگران بی غمی/ نشاید که نامت نهند آدمی
این همان سخنی است که جان مینارد کینز اقتصاددان، نیز بر آن تأکید دارد: «ما به سهم خود اعتقاد داریم که برای نابرابریهای قابلقبول در درآمد و ثروت توجیه اجتماعی و روانی وجود دارد، ولی برای نابرابریهای زیادی که امروزه وجود دارد، توجیهی وجود ندارد. تمایلات خطرناک انسانی میتواند بهسوی موقعیتهای پولدرآوردن و ثروت خصوصی هدایت شود، و اگر در این راه ارضا نشود میتواند موجب قساوت، پیگیری بیپروای قدرت و اقتدار شخصی و دیگر اشکال خودبزرگسازی شود». در جامعهای با نابرابری بیش از اندازه، اخلاق اجتماعی سقوط میکند چراکه احساس نوعدوستی و احساس همدلی با دیگران، بهعنوان حس متعالی انسانی جای خود را به تعبیر کینز به قساوت و سنگدلی میدهد. در چنین جامعهای، اخلاق اجتماعی فرو میریزد. پایه و اساس اخلاق اجتماعی برخورداری از حداقلی از حس نوعدوستی و همدلی با دیگران است. در چنین جامعهای بهراحتی افراد نه بهعنوان انسانی مورد احترام بلکه بهعنوان ابزاری برای بهرهبرداری مورد استفاده قرار میگیرند. از همینروست که فیلسوف سیاسی برجسته قرن بیستم، جان راولز، معتقد است: «همانطور که حقیقت معیار ارزیابی نظامهای فکری است، عدالت هم فضیلت نظامهای اجتماعی محسوب میشود». جامعه بهدور از عدالت، جامعهای عاری از فضیلت است. وقتی به کشورهای مختلف نگاه میکنیم، کشورهایی چون ژاپن، سوئد، فنلاند، سوئیس، دانمارک کشورهای بهتری برای زندگی محسوب میشوند چراکه بر مبنای جمیع شاخصهای توسعهای از قبیل سطح رفاه همگانی، طول عمر بیشتر و فساد کمتر در رأس قرار دارند. دلیل اصلی این جایگاه، مرتبط با وجود برابری بیشتر در این کشورها در مقایسه با سایر کشورهاست. داستان زلزله فوکوشیما و عدم گزارش سرقت حتی برای یک مورد را حتما شنیدهاید. این یعنی اخلاق اجتماعی. ریشه اخلاق اجتماعی، در دسترسی همه افراد جامعه به حداقلهای زندگی است.
از منظر اقتصادی، برخلاف آنچه نظریههای دستراستی اقتصادی و جامعهشناختی و سیاسی معتقدند مبنیبر اینکه نابرابری موجب رشد اقتصادی میشود، واقعیت این است که نابرابری بیش از اندازه از زوایای مختلف بر رشد اقتصادی تأثیر منفی دارد. از طریق دامنزدن به فقر موجب کاهش توانمندیهای بخشی از اقشار اجتماعی و حضور مؤثرتر آنان در فعالیتهای تولیدی میشود. از طریق دامنزدن به شکافهای منطقهای و تضعیف همبستگی اجتماعی موجب بروز نیروهای گریزازمرکز و افزایش ریسک سیاسی اثرگذار بر سرمایهگذاری و رشد اقتصادی میشود. علاوه بر اینها، نابرابری بیشازاندازه موجب شکلگیری ساختار مصرف لوکس وارداتگرا میشود که بر تولید داخلی تأثیر منفی میگذارد. در جامعه بیشازاندازه نابرابر، رفتارهای نمایشی لوکسگرا برجستهتر میشود و مصرف نمایشی گروههای با درآمد بالا بهعنوان الگو و مرجع در جامعه بازتاب پیدا میکند و موجب شکلگیری الگوی مصرفی ضدتوسعه ملی میشود. نکته دیگر که معمولا به آن استناد میشود، انگیزشهاست. مخالفان بحث برابری معتقدند تلاش برای برابرترکردن درآمدها بهمعنای کاهش انگیزشهاست. این البته در ساختار نظام نابرابر درآمدی موضوعیت دارد. در اصل، چنین نظامی نابرابری را بازتولید میکند. به عبارتی دیگر، نابرابری، نابرابری را توجیه میکند و انتظارات را شکل میدهد. بنابراین، در چنین بستری، اعمال مالیاتی پیشرفته میتواند اثر انگیزشی منفی بگذارد. اما، در اقتصادی مانند سوئد یا سایر کشورهای اسکاندیناوی که گاه تا ٨٠ درصد درآمدها مالیات اعمال میشود، چنین اثر منفی انگیزشی وجود ندارد چراکه توزیع درآمد و ثروت برابرتر از جاهای دیگر است و این برابری موجب پذیرش راحتتر مالیات تصاعدی پیشرفته میشود.
از منظر سیاسی نیز معمولا جریانهای دستراستی اقتصادی، سیاسی و جامعهشناختی معتقدند تلاش برای برابرترکردن درآمدها از طریق سازوکارهایی چون مالیات پیشرفته تصاعدی یا اصلاحات ارضی یا دموکراتیزهکردن شیوه تولید با مشارکتدادن کارگران در مالکیت واحدهای تولیدی، به معنای زمینهسازی برای حضور بیشتر دولت در اقتصاد و در نتیجه محدودکردن آزادی سیاسی است. اما، واقعیت این است که آزادی سیاسی در غیاب برابری قابلقبول، آزادی صاحبان قدرت اقتصادی است. آزادی سیاسی در غیاب حداقلی از برابری به معنای ناتوانی بخشی از جامعه در استفاده از فرصتهای موجود به دلیل ناتوانی در تأمین حداقلهای زندگی است. اگر به اقتباس از آمارتیا سن، آزادی را به دو نوع آزادی فرایندی مرتبط با صندوق رأی و آزادی فرصتی مرتبط با تأمین حداقلهای زندگی تقسیم کنیم، نبود هرکدامشان به معنای کاهش درجه آزادی افراد است. درعینحال، جامعه نابرابر به معنای جامعهای است که قدرت سیاسی در دستان اقلیت قدرتمند اقتصادی قرار دارد. به این اعتبار، نه دارای آزادی فرایندی است و نه دارای آزادی فرصتی.
دور باطل نابرابری درآمدی و منطقهای و بیعدالتی آموزشی
آمار کودکان و نوجوانان ترک تحصیلکرده در سنین شش تا ١٨ سال حدود سه میلیون و ٢٠٠ هزار نفر است. یعنی ٢٠ درصد از جامعه در سن تحصیل، ترک تحصیلکرده هستند. این آمار برای جامعه و اقتصاد ما بسیار بالاست. در مناطقی مانند سیستانوبلوچستان، کردستان، کهگیلویهوبویراحمد و ... امکانات آموزشی مدارس در سطح بسیار ضعیفی قرار دارد. از نبود کتابخانه و کتابدار در بسیاری از مدارس کشور که بگذریم، مدارس چنین مناطقی فاقد نیمکت معمولی یا سیستم گرمازایی و خنککننده قابل قبول هستند. به همین علت، هرازچندگاهی یک بار اخباری مبنی بر آتشسوزی در مدارس میشنویم. حادثه بسیار غمانگیز روستای شینآباد و گرفتارشدن دانشآموزان دختر در آتشسوزی ناشی از بخاری مستعمل و غیراستاندارد، هنوز جان و روح و وجدانمان را آزار میدهد. هنوز برایمان باورکردنی نیست که در بخشهایی از میهن بر دریای نفتخوابیدهمان، هستند دانشآموزانی که برای عبور از رودخانه باید از ابزارهای عهد عتیقی استفاده کنند که سرانجامش قطعشدن انگشتان دستان نازنینشان است.از موضوع ترکتحصیل بسیار بالا در جامعهای که ریشهکنسازی بیسوادی یکی از اهداف اجتماعی آن بود که بگذریم و از موضوع نبود امکانات حداقلی در بسیاری از مناطق کشور که بگذریم، به دو موضوع درآمد پایین معلمان و انگیزه آموزشی ضعیف و وجود استرس بیش از اندازه در زمان کنکور باید اشاره کنم که مانند دو مورد قبلی ریشه در نابرابری درآمدی دارد. درادامه سعی میکنم رابطه این موارد با توزیع نابرابر درآمدی و منطقهای را به بحث بگذارم.
نابرابری منطقهای و بازتولید فقر آموزشی در مناطق محروم
از ساختار بودجه در هر کشوری میتوان جایگاه موضوعات مهمی مانند آموزش و بهداشت را دریافت. اینکه چه سهمی از کل بودجه به فصلهای آموزش و بهداشت اختصاص پیدا میکند، تحتتأثیر سهمهایی از بودجه است که به فصول دیگر اختصاص پیدا میکند. هر چه سهم فصول دیگر بیشتر باشد طبعا آنچه به این دو میرسد، کمتر خواهد شد. نظام بودجهریزی ما بر مبنای قدرت چانهزنی دستگاهها پیریزی شده است. به همین دلیل آنچه باید به فصل آموزش اختصاص پیدا کند و صرف تأمین حداقل استانداردها در مناطق محروم شود، به دلیل قدرت چانهزنی کمتر دستگاه ذیربط با آموزش، صرف امور دیگری میشود. علاوه بر سهم پایین آموزش در بودجه، قدرت نابرابر منطقهای نیز مزید بر علت میشود و بودجه کمتری به مناطقی اختصاص پیدا میکند که بر مبنای شاخص بازدهی اجتماعی آموزش، باید بیشتر اختصاص پیدا کند.
توزیع نابرابر امکانات میان مناطق مختلف کشور موجب گسترش شکاف منطقهای در بلندمدت میشود. از سویی، رشد مناطق مرکزی (پایتخت و سایر کلانشهرها) اثر مثبت ناچیزی بر مناطق پیرامونی و حومهای خود میگذارد. از سوی دیگر، مناطق مرکزی، امکانات مادی و انسانی مناطق محروم را جذب میکنند و مانع پیشرفت آنها میشوند. سرمایه مادی و سرمایه انسانی به دلیل وجود زیرساختها و امکانات بهتر، تمایل بیشتری برای حضور در مراکز پیدا میکنند. در نتیجه، رشد مراکز موجب جذب بیشتر منابع بودجهای میشود. به این صورت دور باطل نابرابری منطقهای و بیعدالتی آموزشی شکل میگیرد و در گذر زمان تشدید میشود.
نابرابری درآمدی، انگیزش ضعیف آموزشی و استرس در کنکور
معلمان به عنوان یکی از ارکان مهم نظام آموزشی حقوق پایینی دارند که هرچند وقت یکبار موجب بروز اعتراضهایی میشود. درآمد معلمان نهتنها بر مبنای معیار حداقلهای زندگی که همان خط فقر میشود، پایین است، بلکه در مقایسه با اقشاری از جامعه از جمله درصدی از پزشکان با درآمدهای بالا، در حد صفر است. این نشانهای از نبود فضیلت در جامعه ماست. قشری که آموزشدهنده آیندهسازان جامعه است به جای اینکه با فراغبال درگیر آموزش شود درگیر تأمین نان شب است و صورت خود را با سیلی سرخ نگه میدارد. درصدی ممکن است بهناچار و برخلاف میل، تن به اموری مانند تدریس خصوصی در همان کلاس و مدرسه دهند. به این صورت، نهتنها کادر آموزشی انگیزه لازم برای تدریس با کیفیت خوب را ندارد، بلکه ناچار از درگیرشدن در پدیده «مخاطرات اخلاقی» میشود. اخلاق اجتماعی در جایی که باید نمونه اعلا باشد تضعیف میشود.آن روی سکه حقوق ناچیز معلمان در مقایسه با اقشار اجتماعی مانند پزشکان و بازاریان و اعتراضهای برحق آنان، استرس ناشی از کنکور است؛ استرسی که هر سال، چند میلیون دانشآموز و خانوادههای آنان را دربر میگیرد. ریشه این همه استرس در چیست؟ در نابرابری بیش از اندازه در توزیع درآمد است. نیمی از داوطلبان کنکور در رشته علوم تجربی و نیم دیگر در چهار رشته ریاضی و فیزیک، هنر، فنیحرفهای و علوم انسانی است. درآمدهای بالای جامعه پزشکی در حرفههای دانشگاه موجب بروز چنین توزیع نامتقارنی شده است. نیمی از داوطلبان در رشته تجربی سودای سه رشته اصلی پزشکی را در سر دارند. این موجب بروز رقابتی بسیار شدید و استرسزا و سرکوبکننده شده است. درصدی از دانشآموزان با عناوینی مانند تیزهوش، رتبهاولی، دورقمی و المپیادی غربال و مابقی تحت عنوان کمهوش و کندذهن سرکوب میشوند. همین داستان درباره رشتههای سایر گروههای تحصیلی هم وجود دارد.
اگر توزیع درآمد در حرفههای دانشگاهیمحور فاصله معقولی داشته باشد، در این صورت توزیع داوطلبان کنکور در رشتههای مختلف متقارن میشود. در این صورت، بخشی از دانشآموزان نه از سر اجبار، بلکه از سر عشق، رشتههای دبیری را انتخاب کرده و با انگیزش بالا در نظام آموزشی حضور پیدا میکنند.
مخاطرات اخلاقی در جامعه پزشکی
نکته پایانی، بخشی از جامعه پزشکی ما درگیر مخاطرات اخلاقی است. در این تردیدی نیست. برای بیماران تجویزهایی میشود که ضرورتی ندارد. این تجویزها فقط برای درآمدزایی است. سزارین مصداق بارز آن است. این را میدانیم، اما پرسش این است که چرا جامعه پزشکی باوجود درآمدهای بالا در مقایسه با سایر حرفههای دانشگاهمحور و سوگند بقراط مبنی بر نجات جان انسانها تحت هر شرایطی، اینچنین درگیر مسئله پول و درآمدزایی شده است؟ چرا بخشی از جامعه پزشکی، بیماران را به صورت اسکناس میبیند؟ پاسخ این نیز در نابرابری درآمدی قرار دارد. وقتی ساختار نامعقولی از نابرابری درآمدی شکل بگیرد این اتفاق بهناچار رخ میدهد یعنی موضوع را نباید صرفا از منظر اخلاق فردی نگاه کرد. ساختار درآمدی مبتنی بر نابرابری بیش از اندازه موجب چنین وضعی میشود. داستان از این قرار است که پزشکان نیز خود را با اقشار دیگری مانند فوتبالیستهای جوان با قراردادهای میلیاردی یا صاحبان کسبوکار بدون دانش عالی مقایسه میکنند و به این جمعبندی میرسند که اگر آنان یکشبه ره صدساله را میروند، پس چرا اینها که بخشی از عمرشان را درگیر تحصیل کردهاند باید از قافله عقب بمانند. به این صورت، نه همه پزشکان، بخشی از آنان بهراحتی سوگند بقراط را زیر پا میگذارند و با جان بیماران تجارت میکنند.
منبع: شرق