یک کارشناس اقتصادی تنها اثر اجرای طرح تسهیلات خودرو در قالب بسته رونق اقتصادی را فروش اتومبیل‌هایی دانست که مردم آنها را نخریده بودند و در انبارها باقی مانده بود، گفت: با چنین سیاست‌هایی مشکل اقتصاد ما حل نمی‌شود و ممکن است مردم با امید به دریافت تسهیلات دوباره دست به تشکیل کمپین نخریدن بزنند.
علیرضا پورفرج در گفت‌وگو با ایسنا درباره اجرای طرح ارائه تسهیلات 25 میلیونی برای خرید خودرو، اظهار کرد: این طرح تنها اثری که داشت این بود که خودروسازان توانستند خودروهایی که مشکل فروش داشت به فروش برسانند و به این ترتیب رکودی که در صنعت خودرو به وجود آمده بود کم شد.
وی ادامه داد: دولت با این طرح می‌خواست جلوی کاهش تولید و به تبع آن اخراج و تعدیل نیرو از سوی خودروسازان را بگیرد، اما چنین طرح‌هایی در بلندمدت نمی‌تواند اثر بلند یا میان مدت داشته باشد.
پورفرج درباره اثرات نیمه کاره رها شدن طرح تسهیلات خودرو با اشاره به اینکه دولت از ابتدا برای این طرح سقفی در نظر داشت، تصریح کرد: اما این سقف به مردم اعلام نشده بود و مردم فکر می‌کردند که طرح تسهیلات خودرو ادامه دارد.
وی افزود: دولت هم فکر می‌کرد فروش میزان سقفی که تعیین کرده بود حداقل چهار، پنج ماه به طول بینجامد. اما طی چهار یا پنج روز خودروسازان به سقف تعیین شده رسیدند.
این کارشناس اقتصادی در این باره که چرا دولت از ابتدا اعلام نکرده بود که تسهیلات خودرو سقف معینی دارد، عنوان کرد: چرا که بیم تبانی و مشکلاتی از این دست می‌رفت. بنابراین دولت اعلام نکرد که این وام سقف دارد که البته ضرر آن بی‌اعتمادی مردم است و سود آن نیز جلوگیری از تبانی و فساد در این زمینه بود.
وی درباره اینکه توقف طرح تسهیلات خودرو چه تاثیراتی در بلندمدت می‌تواند داشته باشد، با بیان اینکه ممکن است دوباره با توقف ارائه تسهیلات مردم نخریدن را انتخاب کنند، گفت: ممکن است کمپین نخریدن خودرو دوباره به راه بیفتد.
پورفرج ادامه داد: این یک واکنش از سوی مردم است و این احتمال وجود دارد که دوباره مردم با این امید که دولت را مجبور به ارائه وام می‌کنند شش تا هفت ماه خودرو نخرند و انبار خودروسازان پر شود.
به گفته وی، در این صورت اقتصاد دچار دور تجاری خواهد شد که مساله خطرناکی است.
پورفرج درباره اینکه انتقاداتی در مورد ارائه تسهیلات به خودروسازان مطرح می‌شود، اظهار کرد: تسهیلات به خودروسازان برای انبارهای پر آنها بود. در مورد مسکن نیز انتظار می‌رود که دولت چنین سیاستگذاری داشته باشد و در مورد مسکن نیز همین بحث رکود مطرح است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه این سوال در افکار عمومی به وجود می‌آید که چرا در اجرای بسته سیاستی دولت، خودروسازان اول تسهیلات گرفته‌اند در حالیکه کیفیت‌شان را افزایش نداده‌اند و قیمت تولید آنها نیز نسبت به استاندارد بسیار بالاتر است، گفت: ممکن است مردم از این ماجرا این استنباط را کنند که پشت تسهیلات خودرو رانت پنهانی خوابیده است.
وی با تاکید بر اینکه ارائه چنین تسهیلاتی مشکل اقتصاد ایران را حل نمی‌کند درباره مشکلات ریشه‌ای اقتصاد خاطرنشان کرد: در درجه اول باید فساد و رانت‌خواری به صفر برسد تا کسانی نتوانند با پول مفت بادآورده یک شبه میلیاردر شوند.
پورفرج ادامه داد: تا زمانی که این مشکل حل نشود سیاست‌های دولت در هر زمینه‌ای ناکارآمد و موقت خواهد بود.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که تا اجرای برجام و برداشته شدن تحریم‌ها، دولت باید چه سیاست‌هایی را در پیش بگیرد، تصریح کرد: در یک اقتصاد رانتی که مهم‌ترین ویژگی اقتصاد ایران است، رشد بیشتر منجر به افزایش شکاف طبقاتی بیشتر می‌شود. برای کاهش این نابرابری ابتدا باید اقتصاد رانتی از بین برود.
پورفرج درباره سیاست‌های عدالت اجتماعی با تاکید بر لزوم ورود افراد دارای فکر و نوآوری به عرصه اقتصاد، خاطرنشان کرد: در حال حاضر اینطور است که هر کس که فقط پول بادآورده داشته باشد می‌تواند سرمایه تولید کند. باید ریشه‌های این مشکل شناسایی شده و از بین برود تا در پساتحریم افرادی وارد عرصه شوند که فکر و نوآوری دارند.
منبع: ایسنا