در میان اقتصاددانان چپ و راست ایرانی، فرشاد مومنی از معدود کسانی است که خود را در چارچوب هیچ‌یک از جناح‌های حاضر در قدرت تعریف نکرده است. او که یک‌بار سابقه شغلی دولتی در دوران نخست‌وزیری میرحسین موسوی را دارد در دوران اصلاحات از همان منظر، منتقد سیاست‌های اقتصادی دولت بود که در دوران احمدی‌نژاد و تا امروز در دولت یازدهم. در حکم نمونه سال گذشته خبرنگاران او را در حاشیه مراسم ختم پدرش درحال مباحثه‌ای جدی و عتاب‌گونه با یکی از نزدیکان رئیس‌جمهوری دیده بودند. فاصله فرشاد مومنی از کانون قدرت دراین سال‌ها او را در جایگاه بلند و نادر «اقتصاددان مستقل» قرار داده است. اما استقلال او بر خلاف بسیاری به معنای دوری از متن جامعه ایران نیست. او حتی به حضور فیزیکی در ایران اعتقاد دارد، آن‌چنانکه پس از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸ و به‌رغم اینکه توسط دانشگاه کلمبیای آمریکا برای تدریس یک کرس درسی در رشته اقتصاد و همکاری در یک تیم پژوهشی تحت‌نظر «استیگ لیتس» دعوت‌نامه دریافت کرده بود، حضور در ایران را بر ترک کشور ترجیح داد.
گفت‌وگوی فرشاد مومنی با «بهار» مصادف شد با ارائه دومین بسته اقتصادی دولت یازدهم. او دراین گفت‌وگو به‌صراحت دلیل ارائه دومین بسته اقتصادی را شکست اولین بسته اقتصادی دولت می‌داند و بی‌توجهی به عامل نیروی انسانی در سیاست‌های توسعه اقتصادی، دولت را عامل شکست محتوم این برنامه‌ها توصیف می‌کند.
دولت تا کنون دو بسته اقتصادی (به‌عنوان سیاست‌های کوتاه‌مدت) ارائه داده و قرار است تا پایان سال برنامه ششم توسعه را به‌عنوان سیاست میان‌مدت‌اش اعلام کند. ظاهرا رویکرد تمام این سیاست‌های بلند و میان‌مدت توسعه و ایجاد رونق اقتصادی است، اما دست‌کم در دو برنامه‌ای که تا کنون رونمایی و اجرا شده‌اند حرفی از نیروی کار نه به‌عنوان اصلی‌ترین مولفه تولید، که حتی به‌عنوان یکی از مولفه‌های تولید به میان نیامده و برنامه‌ای برای بهبود معیشتی این قشر که طبق آمار تامین اجتماعی 40درصد از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند نیست. رویکرد سیاست‌های اقتصادی دولت را تا چه میزان توسعه محور می‌دانید؟
مسئله اصلی اقتصاد، آن‌طور که مسئولان دولتی اعلام کرده‌اند انتظار جامعه برای کاهش قیمت‌ها نیست. مسئله اصلی بحران حاد معیشتی برای بخش بزرگی از طبقات درآمدی کشور است. مسئله اینکه مردم خرید نمی‌کنند آن‌طور که گفته شده انتظار افت قیمت‌ها نیست، به‌دلیل اینکه در جامعه‌ای که بیش از چهار دهه تجربه مستمر و لاینقطع تورم دو رقمی داشته و جز در موارد بسیار اندک و استثنایی هرگز این روند شکسته نشده، نسبت‌دادن چنین چیزهایی به مردم درواقع یک برخورد سهل‌انگارانه و ساده‌اندیشانه است. وقتی روندهای بسیار نگران‌کننده نرخ‌های بیکاری نزدیک به 40درصد را در گروه‌های زنان و جوانان و دانش‌آموختگان دانشگاهی به‌این مسئله اضافه کنیم معلوم می‌شود از آنجایی که خانوارها قادر به‌این نیستند که اعضای در سن فعالیت خود را به بازار کار گسیل بدارند، مسئله بار تکفل هم در ایران مسئله بسیار جدی و حادی می‌شود و همه این‌ها زوایای گوناگونی از ماجرای بحران تقاضای موثر را به نمایش می‌گذارند.
کافی است توجه کنیم اندازه جمعیتی زنان سرپرست خانوار در ایران طی 10سال گذشته بیش از هشت برابر افزایش پیدا کرده است و کسانی که در زمینه مطالعات فقر در ایران کار می‌کنند می‌دانند زنان سرپرست خانوار کانون حادترین وضعیت‌های فقر در شرایط کنونی کشور هستند. این یک وجه ماجراست. وجه دیگر این است، امروز کمتر کسی است که حتی متخصص هم نباشد و نداند که انسان‌ها موتور و نیروی محرکه اصلی توسعه و مهم‌ترین ابزار حرکت به‌سمت توسعه هستند. وقتی ما درباره شاغلان کشور مشاهده می‌کنیم آن‌هایی که مشمول قانون کار و شاغل هم هستند اکثریت قاطع‌شان جزو طبقات فقیر محسوب می‌شوند و وقتی به‌این نکته توجه می‌کنیم که برخلاف تصور عامیانه، بخش بزرگی از فقرای ایران را شاغلان تشکیل می‌دهند، معلوم می‌شود که در حیطه نیروی انسانی شاغل هم ما با مشکلات جدی روبه‌رو هستیم که آن‌ها هم گوشه‌های دیگری از بحران سیستمی تقاضای موثر در اقتصاد ایران را به نمایش می‌گذارند.
برآوردهای رسمی موجود نشان‌دهنده این است که در شرایط موجود کنونی نیروی کار ایران از نظر قدرت چانه‌زنی در بدترین حالت تاریخی خود قرار دارد و بیش از 75درصد از نیروهای شاغل در فعالیت‌های تولیدی با قراردادهای موقت مشغول به کار شده‌اند و مهم‌ترین مشخصه قراردادهای موقت این است که هیچ تعهدی برای کارفرما در زمینه بیمه، بازنشستگی و حداقل دستمزد ایجاد نمی‌کند، بنابراین بخش اعظم نیروی کار شاغل در بنگاه‌های تولیدی ما چنین وضعیتی دارند. نه‌چندان امنیت شغلی، امنیت بیمه‌ای و امنیت بازنشستگی دارند.
بنابراین دراین شرایط یکی از [به اصطلاح] کج‌فهمی‌ها و دوربودن از واقعیت‌ها این است به تعبیری که اشاره کردید، نیروی کار که باید قهرمانان اصلی نجات ایران از همه ناهنجاری‌های اقتصادی و اجتماعی موجود تلقی شوند، در وضعیت بسیار بدی قرار دارند.
مسئله وقتی بیشتر غم‌انگیز و نگران‌کننده می‌شود که ما می‌بینیم درحالی‌که طبقات فرودست اجتماعی، اشتغال نیروی کار شاغل صنعتی و بنگاه‌های کوچک و متوسطی به‌خاطر سیاست‌های سوء دولت قبلی -که با شیب کمتر دراین دولت نیز استمرار پیدا کرده- یکی پس از دیگری در معرض فروپاشی قرار گرفته‌اند، کانون اصلی تمرکز آقای رئیس‌جمهوری و مسئولان اقتصادی و سیاسی کشور «بورس» می‌شود.
با توجه به اینکه بیش از 60درصد بورس ایران در اختیار کسانی است که از طریق خام‌فروشی و تجارت پول و رانت‌خواری کسب منابع می‌کنند، از منظر اقتصاد سیاسی تمرکز غیرعادی روی بورس به معنای آن است که بخش‌های مولد و طیف نیروهای انسانی زحمت‌کش در اولویت توجه و نگاه دولت قرار ندارند، اما سه گروه یاد شده، یعنی آن‌هایی که بی‌سابقه‌ترین سطوح کسب درآمد و ثروت را از طریق رانت‌جویی (مانند تلاش‌هایی که در عرصه پتروشیمی صورت‌گرفته و تقریبا همه سودی که آن‌ها حاصل کردند از طریق رانت مربوط به نحوه قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی‌ها تامین شده) و آن‌هایی که از طریق تجارت پول برخورداری‌های غیرعادی پیدا کرده‌اند (مانند بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های خصوصی) و بالاخره آن‌هایی که از طریق خام‌فروشی کسب درآمد کرده‌اند (مثل فعالیت در حوزه کانی‌های فلزی و غیرفلزی) وقتی تمرکز دولت روی آن‌ها قرار می‌گیرد و از آن‌هایی که نیروی محرکه اصلی استقلال و حیثیت و شرافت کشور هستند غفلت می‌شود، علاوه بر ضعف مفرط کارشناسی در طرز نگرش مسئولان اقتصادی کشور و مشاوران آقای رئیس‌جمهوری که آثار خود را در نطق تلویزیونی ایشان هم انعکاس داده، متوجه می‌شویم که دغدغه آن‌ها دغدغه رونق بخشی به فعالیت‌های سه گانه مورد اشاره است.
در این شرایط باید صمیمانه و خاضعانه، اما درعین‌حال درنهایت صراحت و قاطعیت گفت که راه نجات اقتصاد ایران از تقویت خام‌فروشان و رانت‌خوارها و رباخوارها نمی‌گذرد. راه نجات ایران از مسیر تولید، اشتغال مولد، تقویت بنگاه‌های کوچک و متوسط تولیدی و توجه به طبقات فرودست اجتماعی می‌گذرد.
آن چیزی که ما را بسیار نگران‌تر می‌کند این است که نکند این بینش مبنای تدوین برنامه میان‌مدت توسعه کشور هم قرار بگیرد. ما می‌دانیم که امسال سال پایانی برنامه پنجم توسعه است و دولت به‌لحاظ قانونی مکلف است فکری به حال برنامه میان‌مدت توسعه کشور با عنوان برنامه ششم کند. اگر خدای ناکرده این بینش منحط و ضدتوسعه‌ای بخواهد مبنای تنظیم جهت‌گیری‌های برنامه ششم توسعه هم قرار گیرد، باید هشدار داد که کشور مسیر قهقرایی طی خواهد کرد و ما از این مسیر نمی‌توانیم چشماندازهای مثبتی داشته باشیم. این در حالی است که اگر دولت به سمت بازآرایی ساختار نهادی به‌نفع مولدها و در جهت کنترل آزمندی گروه‌های سه‌گانه مورد اشاره» حرکت کند فرصت‌های بسیار استثنایی و خارق‌العاده‌ای وجود دارد که می‌تواند برای کشور نیروی محرکه اعتلای کیفیت زندگی مردم، افزایش توان رقابت اقتصاد ملی و رونق‌بخشی به فضای اقتصاد کلان باشد. فقط به‌عنوان یک نمونه که اگر این بینش و این طرز نگرش و این برقرارکردن پیوند با گروه‌های سه‌گانه جای خود را به برقرارکردن پیوند با منافع عامه مردم، طبقات فرودست و تولیدکنندگان بدهد چقدر افق‌های روشن و امیدوار‌کننده‌ای وجود دارد، مثالی مطرح می‌کنم که متکی است به یک مطالعه بسیار ارزشمند در موسسه برنامه‌ریزی و پژوهش‌های اقتصاد کشاورزی که وابسته به وزارت جهاد کشاورزی است. همین چند ماه پیش موســــــسه پژوهشی یادشده گزارشی را منتشر کرد درباره اینکه اگر ما اندکی دانایی و مهارت‌های سطح بالاتر را وارد فعالیت‌های مربوط به محصولات جالیزی کنیم و اگر ما به‌جای الگوی کشت سنتی و معیشتی کنونی محصولات جالیزی، به‌سمت کشت گلخانه‌ای این محصولات حرکت کنیم در یک افق کمتر از سه سال محصولات تولیدشده کشور دراین زمینه 5/7 برابر به‌طور متوسط افزایش پیدا می‌کند.
دقت داشته باشید که در ادبیات متعارف اقتصادی رشدها عموما رشدهای حاشیه‌ای‌اند و درباره تغییرات یک‌درصدی و دودرصدی صحبت می‌شود اما وقتی این تغییر در الگوی تولید ایجاد شود، به یکباره 5/7 برابر به تولید محصولات جالیزی کشور اضافه می‌شود. نکته بسیار جالب و قابل اعتنا در آن گزارش این بود که نشان داده بودند به موازات افزایش 5/7 برابری تولید ما شاهد این خواهیم بود که مصرف آب برای تولید این محصولات به‌طور متوسط چیزی حدود 90درصد کاهش پیدا می‌کند؛ یعنی درحالی‌که مصرف آب یک دهم می‌شود تولید محصول 5/7 برابر رشد می‌کند و از آن جالب تر، مطالعه مذکور نشان داده بود که در صورت توجه دولت به‌این فعالیت میزان اراضی تحت اشغال این فعالیت‌ها هم چیزی نزدیک به 85درصد کاهش پیدا می‌کند؛ یعنی 85درصد از زمین‌هایی که درگیر این فعالیت‌اند آزاد می‌شوند.
دولت باید چنین زمینه‌هایی را که به‌طور همزمان اشتغال‌زاست، رفاه برای فقیرترین گروه‌های درآمدی به‌همراه دارد، ما را از بحران آب به‌طور نسبی نجات می‌دهد و از بحران زمین‌های زیر کشت رها می‌کند .
تقریبا حدود 15 سال پیش در یکی از گزارش‌های توسعه جهانی به‌صراحت ذکر شده بود اگر دولت‌ها تلاش کنند دانایی وارد تابع تولید کشاورزی شود، این بخش بالاترین قابلیت را برای واکنش مساعد نشان دادن نسبت به دانایی‌محوری در فرایند تولید دارد. دراین سطح اگر این تغییر اتفاق بیفتد، می‌تواند چنین دستاوردهایی داشته باشد و اقتصاد ایران انبوهی از این‌گونه فرصت‌ها را دارد که به‌خاطر آن بینش غلط و ضعف بنیه کارشناسی که در نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور وجود دارد به کلی رها می‌شود.
شما توضیح دادید که دولت مشخصا در برنامه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدتش برنامه‌ای برای نیروی کار به‌عنوان رکن اصلی تولید ندارد. فکر می‌کنید ممکن است همین بی‌توجهی باعث شکست سیاست‌های اقتصادی دولت شود؟ اگر این بی‌توجهی‌ها ادامه پیدا کند پیش‌بینی‌تان از آینده زندگی نیروی کار چیست.
بیش از ربع قرن است که در دنیا شاخص توسعه انسانی با همه ابعاد اهمیتش مورد توجه قرار گرفته و این فهم عمومیت پیدا کرده که توسعه برای انسان‌هاست و فقط و فقط به وسیله انسان‌ها قابلیت تحقق دارد. بنابراین با اطمینان می‌شود گفت وقتی که به شرافتمندترین انسان‌ها، یعنی آن‌هایی که در فعالیت‌های تولیدی مشغول به کارند بی‌توجهی یا کم‌توجهی می‌شود، از همین زاویه به سهولت می‌توان فهمید این سیاست‌ها محکوم به شکست هستند کمااینکه هنوز عمر بسته قبلی دولت به 18 ماه نرسیده و وقتی که بسته جدید مطرح می‌شود، ممکن است در لفظ کسانی بگویند این همان است یا ادامه همان است... ولی واقعیت این است که افتادن به فکر بسته جدید دقیقا به معنای شکست بسته قبلی است و اگر بحث‌هایی را که کارشناسان درباره همان بسته قبلی انجام داده بودند ردگیری کنیم ملاحظه می‌کنیم به همان دلایلی که این بسته محکوم به شکست است، بسته قبلی هم محکوم به شکست بود.
فراموش نکنیم عنوانی که برای بسته قبلی مطرح کرده بودند «خروج غیرتورمی از رکود» بود. اما گزارش‌های رسمی به شرحی که اشاره شد تصریح می‌کند که خروج از رکود اتفاق نیفتاده بلکه رکود شدیدتر شده، بنابراین گرچه دولت بنا به مصالح تبلیغاتی نخواهد به‌این واقعیت اذعان کند، اما قطعا آن بسته شکست خورد و این بسته هم چون دقیقا همان بینش را دنبال می‌کند محکوم به شکست خواهد بود.
ما درباره بسته قبلی هم شدیدا اعتراض کرده بودیم به‌این مفهوم سازی‌های معوج و ضدتوسعه‌ای و رانتی، درحالی‌که همگان می‌دانند محصولات بالادست پتروشیمی گونه دیگری از خام فروشی است. آن‌ها آمده بودند از لفظ غریب و دور از انتظار «پیشران» برای فعالیت‌های پتروشیمی استفاده کرده بودند. ما در همان موقع از همین موضعی که شما سوال کردید به آن‌ها گوشزد کردیم که گزارش‌های رسمی که در موسسه بین‌المللی مطالعات انرژی وابسته به وزارت نفت وجود دارد، نشان می‌دهد برای خلق هر یک فرصت شغلی در بخش بالادستی پتروشیمی نیاز به 914000 دلار سرمایه‌گذاری ارزی دارد. پس وقتی یک فعالیت خام فروشانه رانتی که پیوند نزدیک به صفر با اقتصاد ملی در فرایند تولید خود دارد، به‌عنوان پیشران در نظر گرفته می‌شود، درواقع می‌توانیم بپذیریم که این فعالیت «پیشران بسط رانت‌خواری در اقتصاد» است، اما قطعا پیشران برطرف کردن رکود و ایجاد رقابت در اقتصاد نخواهد بود. با این رویه با اطمینان می‌شود گفت که پافشاری دولت در حراست از منافع گروه‌های غیرمولد کار را به‌جایی خواهد رساند که قطعا در سند برنامه ششم توسعه کشور هم دوباره شاهد خواهیم بود فعالیت‌های بالادست پتروشیمی در مرکز توجه قرار خواهد گرفت و اگر خدای ناکرده چنین اتفاقی بیفتد (که متاسفانه احتمال آن بسیار بالاست) این به معنای آن است که از برنامه ششم هم، آبی برای توسعه ایران گرم نخواهد شد. مگر اینکه به شرحی که اشاره شد دولت بینش خود و طرز ترجیحات خود را تغییر دهد و به منافع عامه مردم، عموم تولیدکنندگان و به عدالت اجتماعی توجه اصولی کند تا انشاءالله چشماندازهای روشن‌تری را برای کشورمان شاهد باشیم.
شما به برنامه میان‌مدت اشاره کردید. دولت قرار است تا پایان سال برنامه ششم توسعه را ارائه دهد، اما پیش از آن در دولت قبل برنامه پنجم توسعه را داشتیم. نگاه این برنامه به شاخص‌های توسعه نیروی انسانی چگونه بود وبا وضعیت موجود امیدی به رفع نقص‌های این برنامه توسط دولت یازدهم وجود دارد؟
برنامه پنجم در ذات خود برنامه‌ای برای اجرا نکردن بود. هم به واسطه اینکه دولتی متولی آن بود که از نظر علم گریزی، قانون گریزی و برنامه گریزی سرآمد دولت‌های نیم قرن اخیر ایران بودو هم از بابت اینکه جهت‌گیری‌هایی که در آن برنامه در نظر گرفته شده بود هیچ تناسبی با شرایط و توانایی‌ها و محدودیت‌های توسعه‌ای کشور نداشت. مسئله اساسی هم در برنامه پنجم و هم برای برنامه ششم به‌عنوان خطری که بیخ گوش تدوین‌کنندگان آن برنامه و آینده کشور وجود دارد این است که این برنامه‌ها عموما در غربت اندیشه توسعه نگاشته می‌شوند و عموما توسط کسانی نوشته می‌شوند که صلاحیت‌های علمی و مهارتی آن‌ها درباره دانش توسعه به‌عنوان یک رشته علمی به‌هیچ‌وجه در حد‌پذیرش نیست. آن‌ها فکر می‌کنند از طریق تداوم روندهای پیشین در یک ساخت توسعه نیافته می‌شود به توسعه دست پیدا کرد. درحالی‌که این جزء الفباست. تغییرات مبتنی بر بالندگی چند مولفه کلیدی دارند. مولفه اول این است که این تغییرات صرفا براساس تولیدمحوری اتفاق می‌افتد و برای اینکه چنین چیزی اتفاق بیفتد ابتدا باید هزینه فرصت رانت خواری، ربا خواری، دلالی و خام فروشی را بالا برد. بنابراین آن‌هایی که برنامه می‌ریزند و پیشران‌های خود را فعالیت‌های خام فروشانه قرار می‌دهند، اساسا درکی از مسئله توسعه ندارند. اگر می‌خواهیم توسعه پیدا کنیم باید ابتدا کنترل‌ها و مهارهای جدی بر آزمندی بخش‌های غیرمولد تنظیم کنیم و به‌صورت برنامه‌ای آن را جلو ببریم. مولفه بعدی این است در شرایطی که کشور دچار پدیده فساد سیستمی شده، تا زمانی‌که یک برنامه ملی برای مبارزه با فساد بر محور پیشگیری طراحی نشده باشد، اساسا فکر اینکه یک برنامه‌ای ولو اینکه نام برنامه توسعه را یدک بکشد می‌تواند گره‌ای از کار کشور باز کند یک تفکر خطا و دور از فهم عالمانه توسعه است. مسئله سوم این است که ساختار نهادی به همان اندازه که کنترل‌کننده فعالیت‌های مبتنی بر رانت و ربا و فساد است، باید مشوق تولید مبتنی بر کارایی و بهره وری و نوآوری باشد. متاسفانه ما تا کنون در چارچوب اسنادی که ذیل عنوان برنامه ششم توسعه طراحی شده ردی از هیچ‌یک از این بایستگی‌ها مشاهده نمی‌کنیم، به‌همین خاطر است که من احساس نگرانی می‌کنم اگر برنامه ششم با این بینش طراحی شود ما راه به‌جایی نخواهیم برد. آنچه به‌عنوان تغییر در کادری که مطرح کردم باید در دستورکار قرار بگیرد. یک نمونه‌اش را در مثالی که در ایجاد تغییر در شیوه تولید معیشتی کشاورزان کشور مثال زدم، آمد. نمونه دیگرش که جنبه سلبی دارد (و اگر واقعا دولت می‌خواست با منطق کارشناسی مردم را شادمان کند و کیفیت زندگی شان را ارتقا ببخشد می‌توانست به‌عنوان یک برنامه اصولی و ثمربخش درنظر بگیرد) مسئله بحرانی است که در نظام توزیع کالایی کشور وجود دارد. اگر دولت بخواهد این نظام را اصلاح کند فقط به نرم افزار و خرد توسعه‌ای نیاز دارد. چندان به ارز و ریال نیازمند نیست، اما بااین‌حال می‌تواند برای کشور دستاوردهای بزرگ به ارمغان بیاورد.
درحالی‌که مطالعه‌های رسمی و مشخصی وجود دارد که نشان می‌دهد میزان افزایش قیمت کالاها در کل کشور که ریشه در فرایندهای مربوط به توزیع و پخش کالاها دارد، چیزی بین 45 تا 80درصد بر قیمت کالاهایی که به دست مردم می‌رسد، اضافه می‌کند. این رقم درمورد محصولات کشاورزی حداقل 120درصد بوده و تا ارقام بالای 300درصد هم گزارش شده است. اگر دولت یک برنامه ملی اصلاح نظام توزیع را در دستورکار قرار دهد از یک طرف استعدادهای انسانی که دراین فعالیت‌ها مشغول شده‌اند (که فقط زیاده خواهی می‌کنند جز در موارد استثنایی به فشار معیشتی مردم می‌افزایند و شیره جان تولیدکنندگان را هم می‌کشند) هم آن‌ها را کنترل می‌کند و هم به‌این استعداد‌ها پیام می‌دهدکه اگر می‌خواهید برخورداری‌های توسعه‌گرایانه برای زندگی شخصی تان داشته باشید، استعدادهای انسانی و مادی خود را در زمینه تولید مشغول به کار کنید. اگر دولت این کار را در دستورکار قرار دهد، تغییری معنی‌دار در نظام توزیع کالاها و پخش آن‌ها فراهم می‌کند و ما می‌توانیم انتظار داشته باشیم که اوضاع بهبود پیدا کند، اما توجه کنید که در برنامه‌های توسعه‌ای ما (که هیچ رنگ‌وبویی هم از توسعه به معنای دقیق کلمه ندارند) و همین‌طور در بسته‌ای که دولت اعلام کرده فقط منحصرا درباره توزیع رانت صحبت می‌شود. مثلا می‌گویند 10 میلیارد اینجا توزیع می‌کنیم و پنج میلیارد آن جا و هفت و نیم میلیارد یک جای دیگر و فکر می‌کنند مشکل توسعه ایران از طریق توزیع رانت حل‌وفصل می‌شود.
باید امیدوار بود که رسانه‌های ما (که خوشبختانه بلوغ فکری شان خیلی وقت‌ها حتی از بلوغ فکری تصمیم گیرندگان کشور بالاتر است) کمک کنند تا دولت را متوجه کنند که برنامه توسعه، برنامه تغییرات اعتلا بخش است و عرصه‌های چندگانه آن‌هم به شرحی که اشاره شد هم ناظر بر مهار آزمندی غیرمولدهاست و هم ناظر بر بستر‌سازی نهادی برای افزایش‌انگیزه‌های دانایی، کارایی و بهره وری و نوآوری است.
در فرصت کمی که باقی مانده مایلم نظر شما را درباره دو موضوع مرتبط با هم بدانم. اول اینکه با توجه به سیاست‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدتی که دولت در پیش گرفته است مشکلات معیشتی کارگران که عموما ناشی از رقم تعیین شده برای دستمزد آنان است به‌چه سمتی خواهد رفت (می‌دانیم که دولت رقم 10درصد را برای افزایش حقوق سال 95 کارمندان در نظر گرفته که طبق عرف جاری افزایش مزد کارگران بیشتر از 12درصد نخواهد بود) مخصوصا اینکه پیش‌بینی می‌شود بسته جدید دولت آثار تورمی داشته باشد و طبعا این فشار تورمی بیشتر متوجه زندگی مزدبگیران خواهد شد. نکته دوم موضوع بهره وری است که مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان قرار گرفته و آنان مشکل اصلی تولید را کمبود بهره وری نیروی کار می‌دانند. با این وضعیت دستمزد می‌توان انتظار افزایش
بهره وری و رونق تولید را داشته باشیم؟
واقعیت این است که شرایط کنونی اقتصاد ایران به طرز نامتعارفی پیچیده شده و یکی از آن پیچیدگی‌ها این است که از یک طرف حداقل دستمزد مصوب (که در بسیاری موارد رعایت نمی‌شود) همین امروز هم کمتر از نیمی از رقم مربوط به خط فقر رسمی است. این یک جنبه از پیچیدگی است و جنبه دیگر این است درحالی‌که (به شرحی که اشاره شد) دولت محترم ساختار نهادی کشور را به‌سمت رونق بخشی به فعالیت‌های غیرمولد جهت‌گیری کرده و نهادهای موجود بیش از آنکه مشوق تولید و نوآوری باشند، مشوق رانت و ربا و فساد هستند، دراین شرایط همان‌طور که نیروی کار ما یکی از سخت‌ترین و طاقت فرساترین شرایط تاریخی خود را تجربه می‌کند، بنگاه‌های تولیدی ما به‌ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط ما هم یکی از طاقت فرساترین شرایط بحرانی خود را سپری می‌کنند. بنابراین صرف‌نظر از اینکه دولت به مقتضای نگرش‌ها، بینش‌ها و ملاحظات بودجه‌ای خود چه تصمیمی دراین زمینه می‌گیرد، چیزی که ما طی یک ربع قرن گذشته مشاهده کرده‌ایم این بوده که بی‌سابقه‌ترین سطوح همدلی میان کارگران و کارفرمایان به وجود آمده مبتنی بر حفظ بنگاه‌های تولیدی و انصافا هم کارگران ما و هم کارفرمایان (جز موارد استثنایی) حداکثر از خودگذشتگی را می‌کنند براساس این بلوغ فکری که بنگاه باید بقا داشته باشد. شما می‌دانید که در دوره احمدی‌نژاد ما بی‌سابقه‌ترین سطوح فروپاشی و ورشکستگی بنگاه‌های متوسط و کوچک را شاهد بودیم. آن بهایی که جامعه تولید ما پرداخته آن‌ها را به‌این نتیجه رسانده که خط قرمز مسئله بقاست. متاسفانه دولت بی‌رحمانه به‌این خط قرمز (به شرحی که اشاره شد) از طریق پیشبرد سیاست‌های معطوف به افزایش هزینه‌های تولید حمله می‌کند. اگر دقت کنید طی همین دو‌ساله اخیر هم در امتداد سیاست‌های دولت قبلی منتها با شیب کمتر به‌صورت لاینقطع هزینه‌های تولید درحال افزایش است. نرخ ارز را افزایش می‌دهند، قیمت حامل‌های انرژی را افزایش می‌دهند، قیمت آب را افزایش می‌دهند. قیمت برق را افزایش می‌دهند. قیمت تمام نهادهای تولید را افزایش می‌دهند و بعد از تولیدکنندگان انتظار کاهش قیمت‌ها را دارند. درحالی‌که بحران تقاضای موثر باعث شده که بنگاه‌های تولیدی ما زیر ظرفیت تولید کنند و همین تولید زیر ظرفیت نیز به نوبه خود سهم هزینه‌های ثابت را در قیمت تمام شده به طرز نامتعارفی بالا می‌برد. بنابراین چیزی که من صمیمانه و خاضعانه هم به دولت و هم به کارفرمایان و هم به کارگران می‌توانم بگویم این است که برخورد انتزاعی با متغیر دستمزد به تنهایی به‌هیچ‌وجه گره‌گشای کار اقتصاد ایران و شرکای اجتماعی دولت نیست. ما به یک بازارایی سیستمی ساختار نهادی بر محور اقتضائات بخش‌های تولیدی نیاز داریم. یعنی دولت باید اصل را بر این بگذارد که بنگاه تولیدی باید بقا داشته باشد. بنابراین سیاست‌های پولی، مالی، تجاری و سیاست‌های مربوط به نرخ ارز و سیاست‌های دستمزدی همه باید بر محور اقتضائات بخش‌های مولد و به‌صورت سیستمی و هماهنگ مورد بازارایی قرار گیرند. به‌نظر من این یک فریبی است برای نیروی کار که ما مثلا از یک طرف 10درصد دستمزد را افزایش دهیم و از طرف دیگر 20درصد هزینه‌های تولید را افزایش دهیم. این مسئله بقاء بنگاه‌های تولیدی را که خط قرمز نظام و امنیت ملی است را به مخاطره می‌اندازد.
اگر سیاست‌های فعلی اقتصادی دولت بدون افزایش واقعی دستمزد کارگران استمرار پیدا کرد چه؟ فکر نمی‌کنید این وضعیت باعث افزایش شکاف طبقاتی می‌شود؟
بدون تردید فشارهای معیشتی را بر کارگران افزایش می‌دهد، به‌همین خاطر من به‌صراحت می‌گویم اینکه از یک کلمه «حق» به شکل باطلی استفاده می‌شود برای بستن دهان کارگران من این را هم خیلی ناجوانمردانه و خارج از ساحت علم و اخلاق می‌دانم. تا گفته می‌شود پرداختی‌های شما حتی نیمی از خط فقر رسمی را هم پوشش نمی‌دهد، می‌گویند مزد در ایران بر محور بهره وری تعریف نمی‌شود. درحالی‌که من در یک فرصت بیشتری برای شما به تفصیل توضیح می‌دهم که مسئله بهره وری حدود 100 متغیر دارد که از آن میان بیش از 93 تای آن‌ها ایجادش در حیطه مسئولیت‌های دولت قرار دارد. بنابراین اینکه ما همه ماجرای بهره وری را از نیروی کار مطالبه کنیم، به همان اندازه که دور از علم است، دور از انصاف هم هست و درواقع مثل یک چماقی بر سر نیروی کار قرار داده می‌شود. من بسیار متاسفم که تشکل‌های کارگری ما هم بیشتر شبیه به کاریکاتوری از تشکل‌های واقعی کارگری عمل می‌کنند و روی این مسائل که مسئله مسئولیت‌های نهادی دولت در زمینه امکان‌پذیر کردن حرکت
بهره وری را به کلی مسکوت می‌گذارند و به‌گونه‌ای سخن می‌گویند که گویی منحصرا بهره وری از طریق نیروی کار باید ایجاد شود. این خیلی ظالمانه و غیرعالمانه است. باید در آن زمینه هم روشنگری کرد و اتفاقا از دولت خواست که چرا مسئولیت‌های خودش را در زمینه امکان‌پذیر کردن حرکت بهره وری انجام نمی‌دهد. این یک خطاست. خطای بزرگ‌تر و ظالمانه‌تر این است که کل ماجرای بهره وری را از نیروی کار مطالبه کنند که این‌ها فقط یک عامل از 10 عامل هستند و راجع به 99 عامل دیگر صحبتی نمی‌شود.
آن چهار پنج عامل دیگری که باقی می‌ماند هم در حیطه مسئولیت کارفرمایان است. این خیلی عجیب و غم‌انگیز است سخت‌ترین فشارها به تولید کشور خدمت می‌کنند این‌همه تحت فشارهای روحی و عصبی و مادی و جسمی قرار دارند. به‌نظر من باید دراین زمینه روشنگری کرد و این را باید تشکل‌های کارگری انجام دهند. آن‌ها باید مطالبه کنند از دولت و کارفرمایان که شما باید بستر بهره وری را فراهم کنید. چون وقتی نیروی کار ما نسبت به آموزش و کسب مهارت اینقدر روی گشاده‌ای دارد پس معلوم می‌شود از طرف نیروی کار هیچ نوع مقاومتی برابر حرکت بهره وری وجود ندارد پس این خیلی ناجوانمردانه است که تمام چوب‌ها را درمورد بهره وری به نیروی کار می‌زنند.
منبع: بهار