سيدهادي موسوي‌نيك

مدير گروه اقتصاد كلان مركز پژوهش‌هاي مجلس

رشد اقتصادي سال 93 به‌گواه آمارهاي بانك مركزي 3درصد اعلام شده بود اما مركز پژوهش‌هاي مجلس با انجام مطالعاتي به عددي متفاوت از عدد اعلام‌شده رسيد. طبق يافته‌هاي ما براي سال 93، رشد اقتصادي بيش از 2درصد نمي‌توان تصور كرد و البته قصد ما اين نيست كه پا در كفش نهادهاي آماري كنيم و به ‌همين دليل هم برآوردهاي خود از رشد واقعي اقتصاد هريك از بخش‌ها را اعلام نكرديم اما با اين‌حال با انجام تحقيقات به‌دنبال آن هستيم كه مرجع‌هاي آماري در بازبيني نهايي، داده‌هاي اعلام‌شده خود را تعديل كنند. سال گذشته با وجود اينكه به رشد اقتصادي مثبت رسيديم اما اگر رونقي هم در آن دوره اتفاق افتاد به‌دليل گشايش‌هاي نسبي در فعاليت‌هاي اقتصادي بعد از توافق ژنو بود و نه رونق‌بخشي به اقتصاد. با توجه به اينكه شرايط نامطلوب اقتصادي سال گذشته در سال 94 هم كماكان پابرجاست، مركز پژوهش‌هاي مجلس با به‌كارگيري مدل كلان‌سنجي رشد اقتصادي سال 94 را پيش‌بيني كرد و براساس دو سناريوي لغو تحريم‌ها در زمستان 94 و عدم لغو تحريم‌ها براي اقتصاد ايران به‌ترتيب رشد منفی 0.7 و منفی 0.5 درصد را براي سال جاري برآورد كرده است. نزولي‌بودن سرمايه‌گذاري دولت، كاهش بودجه عمراني، افت قيمت نفت، افت حجم صادرات و واردات و در نهايت نرخ سود بانكي بالا و بي‌ميلي بخش‌خصوصي در پيشرفت سرمايه‌گذاري، مهم‌ترين آيتم‌هايي است كه اقتصاد كشور را در سال جاري از رشد بازمي‌دارد اما متاسفانه‌ هيچ‌يك از اين عوامل به‌درستي در آمارها انعكاس پيدا نمي‌كند. مركز آمار در تازه‌ترين گزارش خود رشد اقتصادي 6ماهه نخست سال جاري را يك‌درصد اعلام كرده است اما اين آمار باتوجه به‌شرايط فعلي به‌هيچ‌وجه قابل‌قبول نيست. درحال‌حاضر در سيستم آماري كشور ضعف‌هايي مشاهده مي‌شود كه به‌سادگي نمي‌توان از آنها چشم پوشيد. پيش‌تر آمار رشد اقتصادي 93درحالي اعلام شده بود كه هنوز آمار رشد اقتصاد سال 92 منتشر نشده بود. در ادامه مركز آمار در انتشار برخي داده‌هاي مربوط به بخش‌هاي اقتصادي سال 93 سكوت كرد و در گزارش آخر خود هم درباره رشد اقتصادي نيمه نخست سال جاري داده‌هاي آماري را بدون انتشار پايه‌هاي آماري منتشر كرد.

نتايج تحقيقات ما درمورد رشد اقتصادي سال 93 هم با آمار اعلام‌شده بانك مركزي و هم با مركز آمار اختلاف دارد. محاسبات بانك مركزي مقدماتي است و اين موضوع خصوصا در بخش صنعت موجب انعكاس نادرست وضعيت شده است. در محاسبات بانك‌مركزي كارگاه‌هاي صنعتي 10نفركاركن به‌بالا مدنظر قرار مي‌گيرد و كارگاه‌هاي صنعتي با تعداد كاركن زير 10نفر كه اتفاقا بيانگر وضعيت نامطلوب حاكم بر اين بخش است، ناديده گرفته مي‌شود. همچنين در بخش خدمات برخلاف قاعده اصلي كه تفضيل سود تسهيلات از سود سپرده مبناي ارزش افزوده سيستم بانكي است، بانك مركزي جمع آنها را مبنا قرار مي‌دهد كه اين‌ هم خود از نقطه ضعف آمارگيري محسوب مي‌شود كه اميدواريم اين نقاط ضعف برطرف شوند. به اميد آن روز.

منبع: تعادل