دکتر احمد مجتهد
رئیس سابق پژوهشکده پولی و رئیس هیات مدیره بانک سامان
مشکلات اقتصاد کشور در سال 94 که ناشی از عوامل بیرونی و درونی کشور است آثار خود را در 6 ماه اول سال به تدریج آشکار کرده است و به نظر می‌رسد شرایط دشواری در 6 ماه دوم در انتظار اقتصاد ایران است.

برخی عوامل بیرونی که خارج از اراده مسوولان کشور است شامل کاهش قیمت نفت و میزان صادرات آن است که به مازاد عرضه نفت و کاهش تقاضای آن در بازارهای جهانی و مساله تحریم برمی‌گردد. این مساله باعث شد که درآمد پیش‌بینی شده براساس قیمت هر بشکه نفت 70 دلار بودجه مصوب سال 94 با کسری قابل توجهی روبه‌رو شود. طولانی شدن مذاکرات اتمی باعث شد که خوش‌بینی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای شروع فعالیت‌های اقتصادی کاهش یابد و در نتیجه منجر به کاهش تقاضا برای سرمایه‌گذاری شود. از طرف دیگر عوامل درونی که برخی از آنها میراث گذشته است و به دولت فعلی ارتباطی ندارد و از جمله آن می‌توان به انبوه بدهی‌های دولت گذشته به پیمانکاران، بانک‌ها و بانک مرکزی اشاره کرد اقتصاد کشور را با زیان‌های سنگینی مواجه کرده است. سیاست انضباط مالی دولت یازدهم که موجب کاهش نرخ تورم به میزان قابل توجهی شده است نیز موجب کاهش میزان سرمایه‌گذاری در برنامه‌های عمرانی و در نتیجه کاهش فعالیت‌های پیمانکاران و اخراج کارکنان آنها شده است. باوجود کاهش چشمگیر نرخ تورم در دو سال اخیر نرخ تورم 15 درصدی در شهریور 94، ایران را هم چنان در ردیف 10 کشور با تورم بالا در دنیا قرار داده است.

بانک‌ها نیز از تبعات این سیاست‌ها در امان نبوده‌اند و عدم توانایی تسهیلات‌گیرندگان در بازپرداخت آنها موجب قفل شدن بخشی از منابع بانکی شده و در نتیجه تبدیل به مطالبات شده است. وصول مطالبات بانکی به افزایش حجم دارایی‌های غیرمنقول بانک‌ها منجر شده و بانک‌ها مالک انبوهی از املاک تملیک شده و کارخانه‌های ورشکسته شده‌اند که بار مالی سنگینی را به آنها تحمیل کرده است. این پدیده باعث شده که منابع بانکی قابل پرداخت جهت تسهیلات بانکی به بنگاه‌های اقتصادی کاهش یابد. البته در این رابطه بانک‌های دولتی استثنا هستند، زیرا آنها ناگزیر به اجرای دستورات مقامات دولتی هستند و در نتیجه از منابع بانک مرکزی با جریمه 34 درصد یا نرخ‌های پایین‌تر استفاده می‌کنند، هر چند اخیرا در استفاده از این منبع نیز با مشکل رو‌به‌رو شده‌اند زیرا دولت قادر به بازپرداخت بدهی بیش از 100 هزار میلیادری خود به بانک‌ها نیست و آنها نیز ناگزیر به کاهش تسهیلات پرداختی خود شده‌اند.

در چنین شرایطی منابع سپرده‌ای بانک‌ها با توجه به سیاست ضدتورمی بانک مرکزی که منبع رشد نقدینگی است به مقدار زیادی کاهش پیدا کرده است و در نتیجه رقابت زیادی بین بانک‌ها و موسسات اعتباری با یکدیگر و با موسسات اعتباری غیرمجاز برای جذب سپرده مشتریان درگرفته است. در این رقابت موسسات اعتباری غیرمجاز برنده هستند زیرا نه تنها سپرده قانونی پرداخت نمی‌کنند بلکه سایر مقررات بانک مرکزی را نیز نادیده می‌گیرند. این امر منجر به افزایش نرخ سود سپرده‌ها به خصوص برای مبالغ کلان شده است که عمدتا در دست موسسات بزرگ شبه دولتی مانند صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای عمومی است و در نتیجه زمینه‌ساز قرارگیری نرخ سود سپرده واقعی در رقمی بالاتر از نرخ تورم و حتی نرخ مصوب بانک مرکزی شده است. پرداخت چنین نرخ‌های بالایی و محدود کردن نرخ تسهیلات توسط بانک مرکزی باعث زیان عملیاتی بانک‌ها شده است و با توجه به رکود بورس اوراق بهادار و مسکن و محدودیت دریافت کارمزد، سود بانک‌ها را تحت تاثیر قرار داده است. این سود که در سال‌های اخیر عمدتا در جهت افزایش سرمایه مورد استفاده قرار می‌گرفت نیز با توجه به نرخ شدید تورم در سال‌های قبل به لحاظ ارزش واقعی به شدت کاهش یافته است.

از طرف دیگر فشار دستگاه‌های مصرف‌کننده متولی بنگاه‌های اقتصادی مثل وزارت صنعت، معدن و تجارت و مسکن برای پرداخت بیشتر تسهیلات و کاهش نرخ سود تسهیلات به صورت دستوری اگر همراه با برخی اقدامات دیگر از طرف بانک مرکزی نباشد نتیجه مطلوب را نخواهد داشت. برای موفقیت این سیاست، بانک مرکزی باید امکان رقابت موسسات اعتباری غیرمجاز با بانک‌ها را از بین ببرد و به چند بانکی که به دلایل مشکلات ساختاری درآمدی و تغییر مدیریت پی‌درپی یا گسترش بی‌حد شعب با هزینه سنگین و درآمد کم مواجه هستند کمک تا آنها مشکلات کمبود نقدینگی خود را با افزایش نرخ سود سپرده‌ها و رقابت ناسالم با سایر بانک‌ها جهت جلوگیری از خروج نقدینگی از بانک‌های خود نپوشانند. این امر از سرایت مشکلات آنها به سایر بانک‌ها جلوگیری و امکان اجرای صحیح و موثر سیاست‌های به کارگرفته شده را فراهم می‌کند. ضروری است که بانک مرکزی با توجه به شرایط ناگوار فعلی اقتصادی با استفاده از ابزارهای پولی مانند تنزیل مجدد و صکوک به کمک بخش تولید و بانک‌ها بشتابد تا با رفع مشکل نقدینگی و موانع مقرراتی زیادی که در سال‌های گذشته سد راه فعالیت بانک‌ها در اعطای تسهیلات شده بود، شرایط را برای توسعه فعالیت‌های بانکی فراهم کند.

بوروکراسی و مخفی کاری سال‌های گذشته در بانک مرکزی باید جای خود را به نظارت قوی و شفاف‌سازی و مسوولیت‌پذیری بدهد. در این راستا ارائه آمارهای به موقع و دقیق، برنامه‌ریزی برای اجرای مقررات بال 2 و 3، تطبیق بانک‌ها با استانداردهای جهانی و هماهنگی با بازار سرمایه برای رفع موانع موجود برای فروش اوراق صکوک بانک‌ها و سایر اوراق بدهی، می‌تواند موجب کاهش فشار تقاضا بر بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات و کاهش نرخ سود سپرده‌ها و به تبع آن نرخ تسهیلات پرداختی شود. هرچند این سیاست‌های انبساطی پولی نباید موجب بی‌توجهی به سیاست‌های کاهشی نرخ تورم شود. از سوی دیگر انتظار می‌رود با توجه به چشم‌انداز مثبت اقتصادی ایران و رفع تحریم‌ها، سرمایه‌گذاری خارجی و اعتبارات خارجی بانک‌ها افزایش یابد و هزینه واردات کاهش و دسترسی به فناوری‌های جدید را برای کشور طی چند ماه آینده ممکن کند. بانک‌ها به‌عنوان واسطه‌گران مالــی در این زمینه‌ها نقش بسیار مهم و تاثیرگذاری دارند و امکان نقل و انتقال ارز را با هزینه کم، سرعت بالا و استفاده از اعتبارات خارجی فراهم می‌کنند و می‌توانند به رونق اقتصادی و بورس کمک کنند.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۶۱۸