مسعود محمدخانی
مدیرگروه برنامه‌ریزی راهبردی بانک کشاورزی
يكي از سوالات اصلي و چالش‌هاي كليدي در سيستم بانكي ايران اين است كه نرخ سود بانكي چه ميزان باشد؟ چه عواملي مي‌توانند در تغيير نرخ سود نقش‌آفريني کنند؟ به عبارت ساده‌تر سناريو‌ها و تبعات اين تغيير براي سيستم بانكي و نظام اقتصادي چيست؟


اين يادداشت درصدد است كه به واكاوي برخي از مهم‌ترين چالش‌هاي نظام بانكي در مواجهه با اين امر مهم بپردازد. پاره‌‌اي از مهم‌ترين دغدغه‌های نظام اقتصادی و بانك مركزي در تعيين نرخ سود بانكي به شرح زير است.
• قيمت تمام شده پول در نظام بانكي
• استراتژی‌هاي توسعه‌اي و هدايت سرمايه‌گذاري دولت
• اهداف اقتصادي دولت
در اين نوشته تلاش مي‌شود با تشريح هر كدام از موارد فوق سناريو‌ها و چالش‌هاي مرتبط با تغيير نرخ سود بررسي شود.

قيمت تمام شده پول
قیمت تمام شده پول در نظام بانكي از جمع هزينه‌هاي بهره‌اي و غيربهره‌اي تشکیل شده است.اهميت قيمت تمام شده پول براي سيستم بانكي نه تنها تاكيد بر حاشیه سود و حاشيه امنی است كه يك نظام بانكي بايد داشته باشد. بلكه به واسطه اهميتي است كه اقلام تشكيل‌دهنده قيمت تمام شده پول در نظام بانكي دارد. اولين و شايد كليدي‌ترين انتظار اين است كه نرخ سود سپرده‌های بانكي با نرخ تسهيلات اعطايی در اين سيستم هماهنگ باشد. به عبارتي قيمت تمام شده پول بايد كمتر از نرخ سود اعطایی وام‌ها و تسهیلات پرداختی باشد. چرا که یک نظام کارآمد بانکی باید قادر باشد علاوه بر پوشش هزینه‌های خود حاشیه سود مناسبی را نیز ایجاد کند. اما با بررسی پاره‌ای از مهم‌ترین عناصر تشکیل‌دهنده قیمت تمام شده پول (در برگیرنده هزینه‌های بهره‌ای و غیربهره‌ای) می‌توان پاره ای از مهم‌ترین عناصر تشکیل‌دهنده آنها را چنین برشمرد.
 هزینه‌های بهره‌ای شامل سود سپرده‌ها و کارمزد تامین مالی و جوایز قرض‌الحسنه است. همچنین از عناصر اصلی هزینه‌های غیربهره‌ای در نظام بانکی می‌توان به هزینه‌های پرسنلی، اداری، استهلاک و ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول اشاره کرد.

در حال حاضر به طور میانگین قیمت تمام شده پول برای سیستم بانکی دولتی 20 درصد است و می‌توان اذعان کرد که به طور متوسط این عدد برای کل سیستم بانکی به 23 درصد هم برسد. با این حال به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین سناریو‌های ممکن برای کاهش نرخ سود تسهیلات به گونه‌ای که سیستم بانکی نیز دچار خسران نشود کاهش نرخ سود سپرده‌های مردمی، افزایش میزان سپرده‌های کم‌هزینه (قرض‌الحسنه‌ها)، کاهش مطالبات معوق سیستم بانکی و تقویت فرآیند‌های وصول مطالبات و تجهیز منابع است که برآیند کلی آنان منجر به کاهش قیمت تمام شده پول می‌شود.
نقش دولت بی‌شک انتخاب یک استراتژی روشن و شفاف در حوزه مالی است به گونه‌ای که بتواند الزامات توسعه‌‌ای و کاهش فقر را برای جامعه به بار آورد که یکی از مهم‌ترین مواردی است که در یک نظام اقتصادی باید به آن توجه ویژه‌ای داشت. از مهم‌ترین مشخصه‌های این استراتژی در حوزه مالی و بانکی انتخاب سیاست‌هایی است که منجر به کاهش رانت و فساد و ارتشا در نظام بانکی باشد. حال با توجه به این موضوع هر سناریویی برای کاهش نرخ سود بانکی باید الزامات و شرایط چند گانه‌ای را داشته باشد.

 الف)به منظور هماهنگی دركاهش يا افزايش نرخ سود در بانك‌هاي خصوصي و دولتي بايد همزمان باشد. به‌علاوه اين هماهنگي و‌ هارموني بايد در ساير مكانيزم‌ها و ساز و كارهاي مالي نيز اعمال شود. چرا که تجربه پیشین نشان داده است که بانک‌های خصوصی با تعلل در اجرای دستورات شورای پول و اعتبار و حتی عدم اجرای آن به بهانه‌های مختلف عمدا باعث جذب منابع خارج شده بانک‌های دولتی می‌شوند. این موضوع علاوه بر جابه‌جایی ظاهری منابع بین بانک‌ها موجب بالا رفتن هزینه‌های تامین مالی بانک‌های دولتی برای حوزه‌های تخصصی و توسعه‌ای کشور می‌شود.
ب)به منظور هماهنگي در اجراي سياست‌ها نمي‌توان خوش‌بين بود كه يك سياست درست اجرا شود. اگر سياست‌هاي متناظر با آن درست تدوين نشده باشند. كاهش نرخ سود براي سيستم بانكي نمي‌تواند موثر باشد مادامي كه نرخ اوراق مشاركت و نرخ اوراق خزانه اسلامي همچنان بالا بوده و كنترل موثري بر عملكرد موسسات و صندوق‌هاي خصوصي وجود نداشته باشد.

ج) هدايت و سياست‌گذاري مناسب براي جهت‌دهی منابعي كه با كاهش نرخ سود بانكي از سيستم بانكي خارج مي‌شوند. با فرض اینکه بند الف نیز درست رعایت شود چالش دیگر در این حوزه هدایت منابع آزاد شده به سمت سیاست‌های توسعه‌ای است كه كاهش نرخ سود بانكي مي‌تواند در كوتاه‌مدت منابع بانكي را جابه‌جا کند و كاهش اين منابع اگر با رويكردي از پيش تعيين شده به سمت سياست‌هاي رونق ساخت‌وساز در حوزه مسکن يا ساير فعاليت‌هاي توليدي نباشد مي‌تواند بازار‌هاي دلالي و سفته‌بازي را در سيستم اقتصادي ساري و جاري کند. باور به حركت موزون و هماهنگ برای خلق توسعه پایدار در اين سياست‌گذاري‌ها مي‌تواند اثربخشي تحقق اهداف را دوچندان سازد و عدم هماهنگي در اين قسمت مي‌تواند چالش‌هاي جدیدي را براي نظام اقتصادي ايجاد کند. كاهش نرخ سود‌هاي بانكي با شرط رعايت انسجام و هماهنگي در اجراي همه‌جانبه آن در بلندمدت مي‌تواند ماراتن رقابت براي جذب منابع و اعطاي سود‌هاي غيرمتعارف در سيستم بانكي را نیزكاهش دهد. البته نكته كليدي در اين فرآيند همان‌گونه كه در بالا نيز به آن اشاره شد قيمت تمام شده پول است و نرخ سود بايد متناسب و همراستا با قيمت تمام شده پول و متاثر از سياست‌هاي عرضه و تقاضا باشد.چرا که در غیر این‌صورت موجب ایجاد رانت و ناکارآمدی اقتصادی خواهد شد.  موضوع كليدي ديگري كه در اين حوزه قابل تامل است تاكيد بر ساز و كارهاي كنترلي همراستا است كه مي‌تواند اثربخشي اين سياست را تضمين کند.

تمرین سیاست‌ها عبارتند از:
• اجرا و عملياتي کردن کامل سيستم اعتبارسنجي و ايجاد ارتباط آن با نرخ سود اعلامي سيستم‌هاي بانكي
• تدوين سياست‌هاي هدايتي براي نظام بانكي براي جهت‌دهي فعاليت‌هاي آنان به سمت و سوي كسب درآمد از ارائه خدمات ارائه شده و بالا بردن حجم پرتفوي اين نوع از درآمد در نظام بانكي
• كاهش حجم دارایي‌هاي ثابت بانك‌ها و نظارت موثر بر آنها با هدف افزايش قدرت وام‌دهي اين سيستم.

اهداف و چشم انداز‌های اقتصادی
بی‌شک نرخ سود باید به‌عنوان یک ساز و کار هدایت شده در راستای اهداف اقتصادی دولت و نظام بانکی باشد. به این گونه که حرکت منابع به سمت و سوی مدنظر سیاست‌گذاران را این ساز و کار باید تسهیل یا کند کند. پس فارغ از اهمیتی که نرخ سود بر رونق فعالیت‌های اقتصادی و تجاری دارد نقش آن به‌عنوان ابزاری برای توسعه عدالت، کاهش فقر و ... نیز حائز اهمیت است.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۶۱۸