دکتر مصطفی سلیمی فر

عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

از منظر اقتصاد کلان، صادرات یکی از اجزای تضاضای کل می‌باشد که سه جزء آن: مصرف خصوصی، مخارج دولت و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی است.


گرچه هر یک از این اجزاء نقش مهمی را در تحریک تقاضا و استمرار رونق اقتصادی می‌توانند داشته باشند اما در این میان نقش صادرات در این مجموعه به دلایلی که ذکر می‌شود، بی‌بدیل است: 1- میزان صادرات یک کشور مبین قدرت رقابت‌پذیری کالاهای صادراتی آن کشور در عرصه بین‌المللی است، به این معنی که کالاهای کشور از جهت کیفیت و قیمت توانسته‌اند در رقابت با بازار رقابتی خارجی، گوی سبقت را از آن خود کرده و توسط مشتریان انتخاب شوند.2- صادرات به معنی گسترش بازار هدف کشور بوده و مقیاس تولید را متاثر می‌کند که این امر به نوبه خود بر هزینه تولید تاثیر گذاشته و افزایش قدرت رقابت‌پذیری را به ارمغان می‌آورد لذا می‌توان انتظار داشت که موجب بهبود مستمر جایگاه کشور در آن حوزه شود.3- صادرات به معنی تحصیل ارز خارجی می‌باشد که می‌تواند راه‌گشای نیازهای ارزی کشور به منظور سرمایه‌گذاری در ایجاد ظرفیت‌های جدید اقتصادی و دست‌یابی به تکنولوژی‌های پیشرفته‌تر باشد.

این توفیق نیز می‌تواند قدرت رقابتی کشور را افزایش داده و صادرات بیشتر را در آینده نوید دهد. 4- همانطور که گفته شد صادرات بیشتر به معنی تقاضای بیشتر برای تولیدات داخلی، رونق اقتصادی، ظرفیت‌سازی‌های جدید و ایجاد فرصت‌های اشتغال بیشتر در داخل کشور می‌باشد.5- افزایش صادرات مستلزم برخورداری از دانش و فناوری روز دنیا بوده که این امر لاجرم کشور را در مسیر نوآوری و پیشرفت تکنولوژی قرار می‌دهد. اقتصادهای پررونق دنیا اقتصادهای مبتنی بر صادرات‌اند. توجه بر عملکرد کشورهایی مانند چین، مالزی، ترکیه، کره‌جنوبی و سایر کشورهای شرق آسیا و برخی از کشورهای امریکای لاتین نشان از آن دارد که صادرات «موتور رشد اقتصادی» این کشورها بوده است.

6- گرچه صادرات در کلیت خود آثار مثبت فراوانی در فرآیند پیشرفت اقتصادی یک کشور دارد، اما تنوع و ترکیب صادرات یک کشور اهمیتی بیش از کمیت صادرات آن دارد. اینکه کشور صادرکننده موادخام طبیعی باشد یا کالاهای صنعتی، صادرکننده کالاهای اولیه با فرآوری پایین از قبیل کالاهای کشاورزی، دامداری و برخی از صنایع دستی باشد یا صادرکننده خدمات تخصصی بسیار متفاوت است چراکه صادرات موادخام و کالاهای اولیه مراحل فرآوری را طی کرده و از ارزش افزوده نسبی پایینی برخوردارند، در حالی‌که کالاهای صنعتی از فرآوری بالا و ارزش افزوده به مراتب بالاتری برخوردارند.

کالاهای اولیه با فرآوری پایین، پیوندهای کمی با اقتصاد کشور مبدا داشته و آثار تکنولوژیک بسیار اندکی را از خود به جای می‌گذارند، درحالی‌که کالاهای صنعتی با اقتصاد کشور عجین شده و در ایجاد نوآوری‌های فناورانه بسیار موثر می‌باشند.

علاوه بر این، گروه کالاهای اولیه و موادخام از کشش درآمدی تقاضای پایینی برخوردار بوده اما کالاهای صنعتی و خدمات تخصصی از کشش درآمدی بالایی برخوردارند. چراکه گروه اول عمدتا نیازهای بیولوژیک انسان را تامین می‌کنند و از آنجاکه این نیازها محدود هستند، بنابراین با افزایش درآمد کشورها تقاضای این دسته از کالاها به سرعت به نقطه اشباع می‌رسد، اما گروه دوم نیازهای زندگی کردن و تنوع‌طلبی انسان را هدف گرفته‌اند که با افزایش درآمد یک کشور تقاضا برای این گروه از کالاها با نرخ فزاینده‌ای افزایش می‌یابد.
نمونه تاریخی که آثار بسیار متفاوت صادرات این گروه از کالاها بر اقتصاد کشورها می‌گذارند در کتاب‌های درسی کشورهای انگلستان و پرتغال در اوان انقلاب صنعتی بودند. از آنجاکه پرتغال صادرکننده کالاهای اولیه بود و انگلستان صادرکننده کالاهای صنعتی و واردکننده کالاهای اولیه، پس از مدتی از تجارت خارجی آزاد بین این دو کشور، پرتغال با کسری ترازخارجی قابل توجه 25 میلیون پوند مواجه شد. مثال‌های امروزی تفاوت این دو نوع صادرات را می‌توان در کشورهای صادرکننده نفت و یا سایر کشورهایی که صادرات مواداولیه و طبیعی سهم زیادی در سبد صادراتی آن‌ها دارد را مشاهده کرد.

نگاهی به وضعیت کشور ایران به خوبی گویای تفاوت آشکار بین این دو گروه می‌باشد. گرچه سهم صادرات مواد اولیه به خصوص نفت خام از حدود 90 درصد در سال‌های نسبتا دور به حدود 50 درصد در سال‌های اخیر کاهش یافته اما با نیم‌نگاهی به ترکیب صادرات غیرنفتی کشور درمی‌یابیم که نیمی از آن‌ها را محصولات پتروشیمی تشکیل می‌دهند که اولا از برکت دریافت خوراک سیاه ارزان انجام شده است و دوما عمدتا محصولات ساده و کمتر فرآوری شده در این گروه از محصولات را شکل می‌دهند. بنابراین صادرات غیرنفتی (به معنی واقعی کلمه) چیزی حدود 25 درصد کل صادرات کشور را تشکیل می‌دهند، که آن‌ها نیز به نوبه خود، عمدتا ترکیبی از کالاهای اولیه(کشاورزی و...) و سایر مواد خام مانند محصولات معدنی غیرنفتی و یا کنسانتره این مواد می‌باشند که نه از پیچیدگی فناوری برخوردارند و نه ارزش افزوده زیادی را به همراه دارند.

بنابراین اگر بخواهیم نگاهی کلی به وضعیت صادرات کشور داشته باشیم، باید گفت:
الف) سهم صادرات از GDP کشور در مقایسه با برخی کشورهای همجوار پایین است.
ب) صادرات کشور به اندازه کافی متنوع نیست و به همین خاطر تاثیرپذیری زیادی از نوسانات درآمدهای نفتی دارد. طبق آنچه گفته شد و براساس یک تقسیم‌بندی واقع‌بینانه‌تر، هنوز 75 درصد صادرات کشور نفت خام و یا فرآورده‌های لایه اول بوده که آن‌ها نیز منشأ نفتی دارند. بگذریم از اینکه حتی صادرات اندک صنعتی هم به‌گونه‌ای بسیار متاثر از درآمدهای نفتی کشور است.
ج) صادرات غیرنفتی کشور عمدتا شامل کالاهای پیچیده و مبتنی بر فناوری‌های روز دنیا نیست، به‌عنوان مثال سهم ایران در صادرات کالاهای ارتباطات و اطلاعات اندک است درحالی‌که کشوری مانند هند و یا چین جایگاه‌های نخستین این بازار را در اختیار دارند.

د) عضویت نداشتن ایران در برخی از پیمان‌های جهانی مانند سازمان تجارت جهانی و منطقه‌ای و تحمیل تعرفه‌های مضاعف به کالاهای صادراتی، ورود به این بازار را برای صادرکنندگان ایرانی تا حدی دشوار کرده است. به نظر می‌رسد در فضای جدید تعاملات جهانی که فراروی کشور قرار دارد، توجه به این نکته می‌تواند آثار مثبت قابل‌توجهی را در این حوزه به همراه داشته باشد.
اما استان خراسان رضوی از یکسو در گوشه شرقی کشور قرار گرفته که تبادلات کالایی آن را با مرکز قطب‌های صنعتی و بازارهای تقاضای کشور به‌گونه‌ای پرهزینه کرده است و از سوی دیگر برخوردار از مرز مشترک با کشورهای افغانستان و ترکمنستان است که می‌تواند دروازه ورود کشور به بازار آسیای میانه باشد. بنابراین می‌توان با مدیریت کارآمد آن تهدید را به این فرصت تبدیل و مسیر رشد صادراتی استان را هموار کرد.

البته وجود تحریم‌ها همانطورکه موانع جدی برای صادرات کشور ایجاد کرده، مسیر رشد صادرات استان را نیز با دشواری‌هایی مواجه کرد که از آن قبیل می‌توان به مشکلات مربوط به چگونگی انتقال ارز حاصل از صادرات اشاره کرد. امید آن است که با رفع تحریم‌های ظالمانه، سیر صادرات استان نیز هموارتر شود. باید به خاطر داشت که تحریم تنها مانع رشد صادرات استان نبوده است بلکه مشکلاتی در مسیر رشد صادرات کشور قرار دارند و به‌گونه‌ای در استان هم جلوه می‌کنند. به علاوه تاثیر مدیریت‌های استانی بر صادرات استان قابل‌توجه است.
در پایان باید یادآور شد که سیر پیشرفت اقتصادی کشور بر افزایش کمی و کیفی و متنوع‌سازی صادرات کشور اثر می‌گذارد که این امر به نوبه خود مستلزم تحقق اقتصاد دانش‌بنیان، هموار شدن فضای کسب و کار و عزم جدی مدیریت اقتصادی کلان کشور برای دستیابی به این مهم است.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۶۱۳