یک استاد دانشگاه با تایید سیاست دولت برای ارائه تسهیلات 25 میلیون تومانی خرید خودرو گفت: «این سیاست دولت به خصوص از منظر دیدگاههای کینزی سیاست درستی است؛ اگرچه پاسخی برای مشکلات ساختاری صنعت خودروسازی نیست و آن مشکلات باید از طریق اصلاح رویه های سازمانی و سوءمدیریت ها حل و فصل شود.»

بر اساس بسته خروج از رکود دولت قرار است از نیمه آبان ماه تسهیلات 25 میلیون تومانی برای خرید خودرو و 10 میلیون تومانی برای خرید سایر کالاهای داخلی به متقاضیان ارائه شود. آیا ارائه این تسهیلات می تواند موجب خروج صنعت خودرو از رکود کنونی شده و تقاضا برای خرید خودرو را افزایش دهد؟ این تسهیلات چه تاثیری بر قیمت خودرو می گذارد؟

خرید خودرو افزایش می یابد
دکتر علی دینی ترکمانی استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو گفت: «ارائه تسهیلات 10 و 25 میلیون تومانی نوعی سیاست اعتباری انبساطی است که علی القاعده انتظار می رود نسبت به تحریک تقاضا و افزایش خرید خودرو و همینطور کالاهایی که برای وام 10 میلیونی درنظر گرفته شده است کمک کند.»

وی ادامه داد: «البته انتظارات مردم نکته مهمی است که باید به آن توجه داشت. یعنی اگر انتظار مردم این باشد که با رفع کامل تحریم ها یا آغاز رفع تحریم ها ممکن است خودروی خارجی با قیمت کمتر وارد کشور شود، این احتمال وجود دارد که با این انتظار، طرف تقاضا همچنان پایین بماند و سیاست جدید دولت تاثیر کمی در افزایش خرید خودرو داشته باشد.»

وی افزود: «اما به هر حال انتظاری که از اجرای این سیاست می رود این است که طرف تقاضا را تحریک کند و خرید را افزایش دهد.»

کمپینی وجود ندارد
دینی درباره سرنوشت کمپین «نخریدن خودروی صفر» با اجرای سیاست جدید دولت گفت: «به نظر من و با توجه به تجربه سال های گذشته کمپین به معنای اینکه یک همبستگی جدی در برابر تولیدات داخلی شکل گرفته باشد وجود ندارد.»

وی ادامه داد: «داستان این است که مردم و به خصوص کسانی که در بازار خودرو یا بازارهای دیگر سرمایه گذاری سفته بازانه می کنند و عمده خریدها را انجام می دهند تصور می کردند که با توافق هسته ای قیمت خودرو پایین می آید و لذا دست از خرید کشیدند؛ اما اگر فکر کنند قیمت خودرو افزایش خواهد یافت دوباره موجی از نقدینگی وارد بازار خودرو خواهد شد.»

کاهش قدرت خرید مردم یکی از دلایل رکود در بازار خودرو
وی افزود: «البته به دلیل کاهش قدرت خرید مردم تقاضای واقعی هم پایین آمده است و نباید این واقعیت را نادیده گرفت و یکی از اهداف ارائه این تسهیلات افزایش قدرت خرید مردم و تحریک تقاضا است.»

دینی در پاسخ به این سوال که آیا تعداد وام های ارائه شده در پبشبرد سیاست دولت برای خروج بازار خودرو از رکود اهمیت دارد؟، گفت: «صد در صد اهمیت دارد و طبعا هر چقدر منابعی که تخصیص داده می شود بیشتر باشد به همان اندازه می تواند اثر انبساطی بگذارد و  باعث افزایش خرید خودرو شود.»

با این شرایط قیمت خودرو کاهش نخواهد یافت
دینی در پاسخ به این سوال که آیا اعطای این تسهیلات و افزایش خرید خودرو می تواند موجب کاهش قیمت آن نیز بشود؟، گفت: «اینکه فرض کنیم با اجرای این سیاست موجودی انبارها که اکنون انباشته شده کاهش پیدا کند و چرخ تولید صنایع خودروسازی دوباره به حرکت درآید چه اتفاقی بر سر قیمت و کیفیت خودرو در کارخانه خواهد آمد بحثی دیگر است که به نظر من هیچ اتفاق خاصی نخواهد افتاد.»

وی ادامه داد: «زمانی که بنگاهها احساس کنند با اجرای این سیاست موجودی انبار آنها کاهش خواهد یافت طبعا انگیزه ای هم برای کاهش قیمت نخواهند داشت.»

سوءمدیریت و مشکلات ساختاری عامل افزایش قیمت خودرو
وی افزود: «کاهش قیمت به سوءمدیریت های موجود در نظام بنگاه داری کشور بستگی دارد و اینکه این سوءمدیریت ها رفع و رجوع شود تا بتواند بهره وری را افزایش دهد و کارایی را بالا ببرد و در نتیجه متوسط هزینه تولید را کاهش دهد.»

این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: «راهکار دیگر استفاده از سرمایه گذاری مشترک با سرمایه گذاران و بنگاههای خارجی است که به نوعی منطبق کردن نظام مدیریتی بنگاه داری کشور با استانداردهای جهانی است.»

وی ادامه داد: «لذا باید گفت حتی در میان مدت نیز کاهش قیمت و افزایش کیفیت خودرو زمانی روی خواهد داد که مدیریت نظام بنگاه داری تحولات اساسی پیدا کند تا بتواند بهره وری را افزایش دهد و از این محل متوسط هزینه تولید را کاهش دهد.»

این استاد دانشگاه تصریح کرد: «بنابراین با ارائه این تسهیلات یا حتی پایین آمدن تعرفه خودرو و قرار گرفتن بازار در اختیار خودروهای خارجی، بازهم دلیلی وجود ندارد که خودروهای داخلی به دلیل این فشار با کاهش قیمت و افزایش کیفیت مواجه شوند؛ چراکه همانطور که عرض شد مشکلات بنگاههای خودروسازی ما عمدتا مرتبط با یکسری مسائل ساختاری از جمله مدیریت نظام بنگاه داری است که باید اصلاح شوند.»

خرید و فروش خودروهای دست دوم نیز افزایش می یابد
دینی در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است با ارائه این تسهیلات رکود موجود در بازار خودروهای صفر به بازار خودروهای دسته دوم منتقل شود؟، گفت: «خیر؛ این تسهیلات می تواند تقاضای اولیه را افزایش دهد و این به معنای تغییر صرف ترکیب تقاضا نیست؛ بلکه در مجموع تقاضا برای خودور را تغییر می دهد و این شامل خودروهای دست دوم نیز می شود.»

وی ادامه داد: «مثلا اگر فرض کنیم اکنون سالی 1 میلیون خودرو خرید و فروش می شود و از این میان 600 هزار دستگاه خودروی صفر و مابقی خودروی دست دوم است؛ این تسهیلات میزان خرید و فروش را مثلا در مجموع یک میلیون و دویست هزار دستگاه خواهد کرد و در این میان هم سهم خودروی صفر و هم سهم خودروی دست دوم افزایش خواهد یافت.»

نمی توان از صنایع بزرگ حمایت نکرد
دینی درباره این انتقاد که دولت نباید از صنایع زیان ده و غیراقتصادی با ارائه تسهیلات و تحریک تقاضا حمایت کند، بلکه باید صنایعی که توان رقابت با محصولات مشابه خارجی را دارند مورد حمایت قرار دهد؛ گفت: «واقعیت امر این است که صنایع بزرگ ما از جمله خودروسازی درگیر مشکلات ساختاری جدی هستند که باید حل و فصل شود؛ لذا نقد جدی به نظام بنگاه داری این صنایع وجود دارد.»

وی ادامه داد: «اما فارغ از این واقعیت، در هیچ کجای دنیا صنایع بزرگ مانند خودروسازی در شرایط بحرانی رها نمی شوند و دولت از آنها حمایت می کند. به طور مثال در آمریکا بعد از بحران اقتصادی سال 2008 دولت آمریکا یک بسته مالی تعریف کرد و از جنرال موتورز و فورد حمایت کرد؛ چون اگر چنین صنایعی ورشکست شوند می تواند زنجیره ورشکستی را به بنگاهها و بخش های دیگر بکشاند و بحران اقتصادی را حادتر کند.»

مشکلات ساختاری باقی خواهد ماند
وی افزود: «به این اعتبار من فکر می کنم در شرایط فعلی این سیاست دولت به خصوص از منظر دیدگاههای کینزی سیاست درستی است؛ اگرچه پاسخی برای مشکلات ساختاری صنعت خودروسازی نیست و آن مشکلات همانطور که عرض شد باید از طریق اصلاح رویه های سازمانی و سوءمدیریت ها حل و فصل شود.»

منبع: فرارو