یک کارشناس مسایل اقتصادی گفت: تحریم ها علت اصلی فساد اقتصادی نبود بلکه پوششی برای مخفی کاری و فرصتی طلایی برای توجیه فساد افراد و جریان هایی بود که بتوانند به فعالیت های غیرشفاف خود ادامه دهند.

احمد مجتهد در گفت و گو با ایرنا، افزود: واقعیت این است که مسئله تحریم های اقتصادی بویژه نفتی، بهانه ای برای سودجویی افرادی بود که در سالهای گذشته وارد این حوزه ها شده بودند.
وی ادامه داد: البته مدیریت منابع نفتی و توزیع این منابع، علت اصلی بروز فساد و توزیع رانت های ناشی از درآمدهای نفت و گاز در کشور بوده که از گذشته نیز وجود داشته و مربوط به چند سال اخیر نیست اما هر قدر فرآیندها غیرشفاف شود، فرصت رانت جویی و فساد نیز بیشتر می شود.
وی با بیان آنکه دور زدن تحریم ها به دلیل فقدان شفافیت در فرآیندهای کسب قدرت و ثروت در کشور رخ داد، افزود: این جریان عمدتا در بخش منابع عمومی حاصل از درآمدهای نفت و گاز بروز کرد چرا که نحوه مصرف و مدیریت این منابع غیرشفاف بود و در اصل کاتالیزور وقوع بسیاری از مفاسد و از جمله پدیده بابک زنجانی در کشور بوده است.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: قبل از تحریم ها نیز شاهد مفاسد بزرگی بودیم و شاید شرایط تحریمی بهانه ای شد تا افراد یا جریان هایی برای سرپوش گذاشتن بر فساد مالی در نظام سیاسی و اداری کشور از آن بهره بگیرند که نمونه بارز آن در بخش فروش نفت و نقل و انتقال پول به خارج رخ داد.
وی ادامه داد: البته فساد اقتصادی همواره در کشور وجود داشته اما تحریم ها ابعاد مفاسد را بیشتر کرد تا جایی که به نظر می رسد برخی در مقابل روند بهبود مشکلات سیاست خارجی و کاهش تحریم ها، ایستادگی می کنند و دلیل مقاومت آنها نیز نفعی است که از تحریم ها می برند.
رییس سابق پژوهشکده پولی و مالی تاکید کرد: گماردن مدیران کم تجربه و یا افرادی که از شایستگی لازم در بعضی پست ها برخوردار نبودند، سبب شد تا کنترل لازم بر فعالیت هایی که باید انجام شود، نباشد و این مساله زمینه را برای سوءاستفاده برخی مسئولان دولتی فراهم کرد.
وی افزود: از طرفی؛ قوه قضائیه از سرعت لازم و کیفیت رسیدگی به این مسایل برخوردار نیست و معمولا فرآیند رسیدگی به پرونده ها بسیار طولانی است و این موضوع راههای فرار بیشتری را پیش پای مجرمان قرار می دهد؛ در نتیجه بخشی از بروز فساد نیز مربوط به طولانی شدن روند رسیدگی و راههای فرار موجود در قانون برای سوءاستفاده کنندگان است.
به گفته مجتهد؛ این مساله در نظام مالی کشور هم دسترسی دولتی و هم دسترسی غیردولتی گسترده دارد و بسیاری از بانکها با مشکلات بسیاری در زمینه عدم پرداخت وجوه توسط وام گیرندگان مواجه شدند چرا که فرآیند رسیدگی به آنها خیلی طولانی است و اکثر اوقات با استفاده از مفرهای قانونی افرادی از تسهیلات استفاده می کنند و بازپرداخت نمی کنند و در مواردی به خارج از کشور سفر کرده و از این رهگذر، زیان های زیادی به بانک و موسسات اعتباری کشور وارد می شود.
وی تصریح کرد: اگر دولت بخواهد مساله فساد اقتصادی را دنبال کند، باید مقررات را آسان تر و شفاف کند، روند کنونی پرداخت ها به مردم اطلاع رسانی شود، قوانین مالیاتی برای افراد دسترسی ها را فراهم کند، برای نحوه محاسباتی که انجام می شود با افراد سوءاستفاده کننده برخورد شود و در قوانین، مجازات هایی برای آنها در نظر گرفته شود.
لازم به ذکر است؛ بیژن زنگنه وزیر نفت نیز با بیان آنکه مبارزه با فساد کفش آهنی و اراده فولادی می خواهد، افزود: متهم 'بابک زنجانی' از نوادر روزگار است که سیستم را دور زده و با استفاده از تصمیمات فردی به بیش از هشت هزار میلیارد تومان از اموال کشور ضرر زده که از فروش اموال موجود، یکهزار میلیارد تومان هم دست دولت را نمی گیرد.
وزیر نفت با اشاره به اینکه این پرونده تنها به این موضوع ختم نمی شود و ابعاد آن بزرگ است، اظهار داشت: پرونده های دیگر از فساد در حوزه نفت وجود دارد که ارقام آن برابر با چهارصد میلیارد تومان و 2.5 میلیارد یورو است و با اینکه تحریم ها ما را ناگزیر کرد از مقررات متعارف قدری فاصله بگیریم اما باید نظارت ها را با جدیت دنبال کنیم.

منبع: ایرنا