یک کارشناس اقتصادی معتقد است: در راستای سیاستهایی که در بسته خروج از رکود در نظر گرفته شده است، باید بانک مرکزی به کمک سایر نهادهای نظارتی کشور فعالیت موسسات غیرمجاز به جد مورد پیگیری و مورد رسیدگی قرار دهد. زیرا فعالیت اینگونه موسسات در این شرایط اقتصادی مخرب است و ممکن است کارایی بسته خروج از رکود اقتصادی را تحت الشعاع قرار دهد.
رضا بوستانی در گفتوگو با اقتصادنیوز با تاکید براینکه نرخ سود بانکی متناسب با تورم کاهش یابد، اظهارکرد: در حال حاضر به نظر میرسد این نرخ تا حدودی باید تعدیل شود چراکه اقتصادمان توان پرداخت نرخ سود بالا را ندارد.
این تحلیلگر حوزه پولی و بانکی افزود: گویا بانک مرکزی در برنامه دارد تا از طریق کاهش نرخ ذخیره قانونی که به تزریق منابع به بانکها منجر میشود به نظام بانکی کمک کند تا با کاهش نرخ بازاربین بانکی زمینه کاهش نرخ سود را به طور غیر مستقیم فراهم کند. به نظر میرسد در شرایط اقتصادی این راهکار مناسب است.
او تاکید کرد: البته بانک مرکزی در شرایط فعلی باید از ابزارهای موجود خود به بهترین شکل ممکن در راستای تاثیر بیشتر سیاست مربوطه استفاده کند تا در این زمینه غافلگیر نشود. چراکه کاهش ذخیره قانونی بر نقدینگی اثر مستقیم دارد.
بوستانی افزود: به طور قطع کاهش ذخیره قانونی باعث رشد نقدینگی میشود و به دنبال آن باعث افزایش تورم خواهد شد. بانک مرکزی چگونه می تواند هم زمینه خروج از رکود را فراهم کند و هم نرخ تورم را کاهشی نگه دارد؟
او تاکید دارد: این موضوع بسیار مهم است و بانک مرکزی باید در زمینه تمام ابزارهای خود را به کار گیرد تا بتواند مانع رشد نقدینگی و افزایش تورم شود.
این تحلیلگر حوزه پولی و بانکی تصریح کرد: موضوع مهم این است که رابطه نقدینگی و تورم در کوتاه مدت یک به یک است. درست است طی یک تا دو ماه افزایش نقدینگی، در افزایش قیمتها خود را نشان نمیدهد اما پس از مدتی اثرش نمایان خواهد شد.
او با تاکید بر این که به طور حتم کاهش نرخ ذخیره قانونی در بلند مدت افزایش تورم را به همراه خواهد داشت، تصریح کرد: با کاهش نرخ ذخیره سپرده قانونی بانک مرکزی باید با سیاستهای خود از افزایش تورم جلوگیری کند و این مساله کاملا در گرو به کارگیری ابزارهای کوتاه مدت متناسب است.
رضا بوستانی با اشاره به این که در گذشته ابزارهای کوتاه مدت در دست بانک مرکزی نبود، گفت: اگر بانک مرکزی بتواند سیاست پولی کوتاه مدت را متناسب با شرایط اقتصادی کشور به خوبی اجرایی کند فشار به رشد نقدینگی با شیب ملایمتری وارد میشود که این امر تورم چندانی به همراه ندارد.
او افزود: به هرشکل سیاستهای پولی باید در راستای خروج از رکود و رشد اقتصادی باشند و باید در این زمینه بانک مرکزی با ایجاد انگیزه برای بانکها به آنها کمک کند که در خروج از رکود نقش آفرینی کنند.
این تحلیلگر حوزه پولی و بانکی تاکید دارد: در راستای سیاستهایی که در بسته خروج از رکود در نظر گرفته شده است، باید بانک مرکزی به کمک سایر نهادهای نظارتی کشور فعالیت موسسات غیرمجاز به جد مورد پیگیری و مورد رسیدگی قرار دهد. زیرا فعالیت اینگونه موسسات در این شرایط اقتصادی مخرب است و ممکن است کارایی بسته خروج از رکود اقتصادی را تحت الشعاع قرار دهد.
منبع: اقتصادنیوز