بسته حمایتی صنایع کوچک در شورای پول و اعتبار

معاون وزیر صنعت از تهیه بسته حمایتی در شورای پول و اعتبار برای واحدهای صنعتی خبر داد و اعلام کرد: رکود در بخشی از صنایع کوچک غالب شده و آنها را با مشکل مواجه کرده است.  سید محمد علی سید ابریشمی در گردهمایی معاونان عمران محیط زیست شرکت شهرک‌های صنعتی کشور گفت: هر چقدر واحد تولیدی کوچک‌تر باشد، مشکلات اقتصادی و رکود حاکم بر جامعه بر آن تأثیر بیشتری می‌گذارد.  مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، معوقات بانکی را از مشکلات واحدهای تولیدی برشمرد و اظهارداشت: به دلیل وجود این معوقات، اغلب صاحبان صنایع نمی‌توانند از تسهیلات جدید بهره‌مند شوند.  وی خاطرنشان کرد: بسته حمایتی برای واحدهایی که چک برگشتی دارند یا دارای معوقه بانکی هستند، دیده شده است که در آینده‌ای نزدیک، تأیید این مصوبه از مراجع ذیربط گرفته می‌شود تا هر چه سریع‌تر اجرایی شود.

اگر بخواهیم به صورت خلاصه بسته جدید خروج از رکود دولت را تعریف کنیم شامل تحریک تقاضا و تقویت بخش تولید می‌شود. طی ماه‌های اخیر مصرف کنندگان خرد و عمده به دلایل مختلفی نظیر امید به کاهش قیمت‌ها و همچنین کمبود نقدینگی از خرید دست کشیده‌اند و این روند باعث باقی ماندن محصولات تولیدی کارخانه‌ها در انبارهایشان شده است. حال دولت برای ازبین بردن این مشکل در بسته جدید خود درابتدا تحریک بخش تقاضا را هدف گرفته است. بدین ترتیب با افزایش تسهیلات دهی بانک‌ها که با آزاد‌سازی بخشی از ذخیره آنها نزد بانک مرکزی صورت می‌گیرد، شبکه بانکی باید 20 درصد از منابع خود را صرف پرداخت وام‌های خرد برای خرید کالاهای بادوام مانند لوازم خانگی و تا حدودی خودرو کنند. یعنی رقمی در حدود 140 هزار میلیارد تومان به دست مصرف کننده‌ها می‌رسد تا با خرید کالاهای ایرانی بخش تولید را از رکودی که دچارآن شده‌اند رها کند.
با کاهش 3 درصدی ذخیره قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی معادل 22 هزار میلیارد تومان آزاد می‌شود که این رقم باید در کنار سایر منابع بانکی درخدمت رونق تولید قرار گیرد. پیش از این نیز بانک مرکزی سیاست سال جاری خود در بخش تسهیلات را پرداخت تسهیلات خرد اعلام کرده بود.
سیاستی برای رونق تولید
دکتر غلامعلی فرجادی استاد دانشگاه و صاحبنظر اقتصادی با اشاره به اینکه در شرایط فعلی اقتصاد با رکود شدید و بیکاری عمیق رو به رو است در گفت‌وگو با «ایران» گفت: در دو سال گذشته دولت توانست با اعمال سیاست‌های انقباضی نرخ رشد تورم را به میزان قابل قبولی کاهش دهد اما اکنون چالش اقتصاد ایران رکود و بیکاری است. از این‌رو ضرورت داشت تا دولت سیاست‌های انقباضی خود را تعدیل و با اعمال سیاست‌های انبساطی تدریجی و محدود امکان خروج اقتصاد از رکود را فراهم کند که اخیراً سیاست‌های نوین اقتصادی دولت به این منظور اتخاذ شد.
وی در ادامه بیان کرد: این دستورات اقتصادی که توجه ویژه‌ای به تحریک تقاضا و عرضه برای خروج از رکود دارد ضرورتی برای 6 ماه دوم سال‌جاری محسوب می‌شود که در این شرایط دولت باید به عدم رشد مجدد نرخ تورم نیز توجه کند. در این رابطه خوشبختانه دولت در نظر گرفته است که کاهش 3 درصدی ذخایر قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی برای افزایش قدرت وام دهی در صورتی رقم خواهد خورد که نرخ رشد تورم در طول ماه کمتر از یک درصد باشد.
فرجادی با بیان اینکه کاهش تقاضا در دو سال گذشته مشکلاتی را رقم زد که شاید بتوان با تحریک مجدد آن از طریق کاهش نرخ سود بانکی و افزایش منابع بانک‌ها دوباره صنایع کشور را به مسیر تولید بازگرداند اظهار کرد: در این مدت کاهش تقاضا منجر به کاهش فعالیت بخش‌های تولیدی و افزایش تعداد واحدهای نیمه تمام و نیمه فعال شد. چراکه کمبود تقاضا از سوی مردم برای کالاهای تولیدی کشورباعث شد تا تولید‌کنندگان با انبارهای پر و مازاد عرضه مواجه شوند و اکنون بخشی از تولید کشور متوقف شده است. حال باید تقاضا را تحریک کنیم تا این انبارها خالی شود و واحدهای تولیدی مجدداً در ریل تولید قرار گیرند. به این منظور شاید بهترین روش اعطای وام به مردم از محل منابعی که با سیاست‌های جدید اقتصادی در اختیاربانک‌ها قرار خواهد گرفت، باشد.  این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه در بسته جدید گروه اصلی هدف خانوارها هستند افزود: افزایش تقاضا محرک تولید است و از این طریق به فعال‌سازی مجدد صنایع کشور می‌توان امیدوار بود. اما موفقیت در اجرای این سیاست‌ها نیازمند نظارتی قوی بر است.
تحریک تقاضا برای کالای داخلی
لطفعلی بخشی استاد دانشگاه علامه طباطبایی در خصوص بسته خروج از رکود با اشاره به یکی از بندهای مهمی که در این بسته آورده شده به <ایران> گفت: تحریک تقاضا و برنامه ریزی برای افزایش تقاضا یکی از بندهایی است که دولت در بسته خروج از رکود به آن توجه ویژه دارد.
وی افزایش تقاضا را برای خروج از رکود راهکاری چاره ساز دانست و گفت: با افزایش تقاضا مبارزه با رکود آغاز می‌شود و به رونق اقتصادی سرعت می‌بخشد.
بخشی با اشاره به برنامه‌هایی که دولت برای تحریک تقاضا در نظر گرفته است خاطرنشان کرد: افزایش تسهیلات بانکی برای خرید کالا و تحریک تقاضای مردم، پرداخت 5/7 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی و تسریع در پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران برخی از سیاست‌های جدید دولت برای افزایش نقدینگی و تحریک تقاضا است که می‌تواند در زمان کوتاه تری رونق را ایجاد کند.
وی تأکید کرد: رکود بیشتر به‌خاطر فروش نرفتن کالاهای داخلی ایجاد شده است بنابراین دولت باید در این بسته تلاش کند تقاضا به سمت کالاهای داخلی برود و نه کالاهای وارداتی. استاد دانشگاه علامه افزود: گسترده بودن کالاهای وارداتی و تبلیغات زیاد این کالاها زنگ خطری برای زمان افزایش تقاضا است بنابراین دولت باید با تمهیداتی از رفتن نقدینگی به سمت کالاهای خارجی جلوگیری کند.
 وی گفت: اگر تقاضا به سمت کالاهای وارداتی افزایش یابد این موضوع باعث افزایش تقاضا برای ارز و در نتیجه بالا رفتن قیمت ارز نیز می‌شود. به گفته بخشی دولت با راهکارهایی مانند پرداخت بن برای خرید کالای داخلی می‌تواند تحریک تقاضا را در این بخش تقویت کند. وی افزود: تقویت تقاضا برای کالاهای داخلی از یک طرف موجب کاهش تقاضا برای ارز و تأثیر منفی روی قیمت آن می‌شود و از طرف دیگر اشتغال را بالا می‌برد. بخشی گفت: یکی ازدلایل رکود و کاهش تقاضا به دلیل بیکاری و امید نداشتن به آینده است که این مشکلات تقاضا را به عقب می‌اندازد.
وی گفت: اگر انبار کارخانه‌ها از کالای تولیدی خالی شود امید به فعالیت در واحدهای تولیدی بیشتر می‌شود و در نتیجه جذب نیروی کار نیز بالا می‌رود و در واقع افزایش تقاضا در بازار کالاهای داخلی اقتصاد را به گردش می‌آورد.
 

منبع: روزنامه ایران