دکتر حمید قنبری: بدهی دولت به پیمانکاران، بانک‌ها و طلبکاران خارجی که در دوران تحریم‌ها امکان پرداخت آنها وجود نداشته است یکی از مسائل جدی است که دولت در حال حاضر با آن درگیر است.
از یکسو منابع کافی برای پرداخت این بدهی‌ها وجود ندارد و از سوی دیگر، استقراض از بانک مرکزی برای پرداخت این بدهی‌ها می‌تواند منجر به افزایش تورم و از دست رفتن دستاورد تورمی دولت شود. راهکارهای پیشنهاد شده مانند انتشار اوراق تسویه خزانه نیز علاوه بر اینکه ماهیتا محدود هستند و نمی‌توانند شامل تمام بدهیهای دولت شوند، در برخی حالات نیز منجر به افزایش نقدینگی به‌صورتی دیگر می‌شوند. اوراق تسویه خزانه اگر قوه اجرای قانونی داشته باشند و بتوانند برای پرداخت کلیه دیون به کار روند، عملا نوعی نقدینگی به شکل و صورتی دیگر خواهند بود و اثر تورمی خواهند داشت. راهکار دیگر، تجدید ساختار بدهی‌ها و افزایش یکجانبه مدت آنها یا تغییر در بهره آنها است که دولت حق دارد با استفاده از حقوق حاکمیتی خود نسبت به آنها اقدام کند. در ادبیات حقوقی بین‌المللی، دولت‌هایی که با مشکلات مالی جدی مواجه هستند و توان بازپرداخت بدهیهای خارجی خود را ندارند نسبت به تجدید ساختار بدهی‌ها اقدام می‌کنند. به‌عنوان مثال، آرژانتین در هنگامی که قدرت بازپرداخت اوراق قرضه صادره از سوی بانک مرکزی خود را نداشت، مکررا اقدام به تمدید مدت این بدهی‌ها کرد. تجدید ساختار بدهیهای دولت‌ها همواره یکی از موضوعات مورد بحث در حقوق بین‌الملل بوده است. برخی از دولت‌ها آن را خلاف قاعده وفای به عهد و غیر قابل قبول می‌دانند و برخی دیگر بر این باورند که حاکمیت دولت‌ها بر امور اقتصادی آنها مستلزم این است که حق تجدید ساختار بدهی‌ها برای آنها وجود داشته باشد. به خاطر همین اختلافات، مجمع عمومی سازمان ملل متحد اخیرا قطعنامه‌ای را تحت عنوان اصول حاکم بر تجدید ساختار بدهیهای دولتی تصویب کرده است. اگرچه تجدید ساختار بدهیهای دولتی غالبا در مورد بدهیهای خارجی انجام می‌شود اما در این اصول، تصریحی به داخلی یا خارجی بودن بدهی‌ها نشده است و این اصول می‌توانند درخصوص همه انواع بدهی‌ها اعم از داخلی و خارجی مورد استفاده قرار گیرند.
در طول تاریخ، بسیار اتفاق افتاده است که دولتی بدهیهای خارجی به ارزی غیر از ارز خود داشته و توانایی پرداخت آن را نداشته است. در چنین مواردی، دولت‌ها معمولا دست به تجدید ساختار بدهیهای خود می‌زنند و تاریخ پرداخت بدهیهای خود یا میزان آنها را براساس اختیارات حاکمیتی خود تغییر می‌دهند. در رابطه با اینکه چنین عملی مشروع است یا خیر، دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد. برخی آن را لازمه حاکمیت دولت‌ها و تعیین سیاست‌های کلی اقتصادی آنها می‌دانند و برخی دیگر نیز این کار را نقض عهد و نامشروع می‌دانند. با توجه به اهمیت این موضوع و مشکلاتی که برخی دولت‌ها در حال حاضر با آن روبه‌رو هستند، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اخیرا طی قطعنامه‌ای اصول حاکم بر تجدید ساختار بدهیهای دولتی را تصویب کرده است. در ادامه محتوای قطعنامه مزبور به اختصار شرح داده شده است.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 10سپتامبر 2015 قطعنامه 319/ 69 را در رابطه با اصول بنیادین تجدید ساختار بدهیهای دولتی تصویب و سازمان ملل متحد در تاریخ 29 سپتامبر 2015 آن را به‌طور رسمی منتشر کرد. این قطعنامه در ادامه قطعنامه 304/ 68 مورخ 9 سپتامبر 2014 و قطعنامه 247/ 69 مورخ 29 دسامبر 2014 که هر دو به موضوع تجدید ساختار بدهیهای دولت‌ها می‌پرداختند، صادر شده است. براساس قطعنامه 247/ 69 یک گروه کاری در رابطه با تجدید ساختار بدهیهای دولت‌ها تشکیل شده بود و جلساتی را از 3 تا 5 فوریه، 28 تا 30 آوریل و 27 و 28 جولای 2015 در نیویورک برگزار کرده بود.
قطعنامه اخیر با تاکید بر اهمیت وجود یکسری اصول روشن در رابطه با مدیریت و حل مشکلات ناشی از بحران‌های مالی در دنیا آغاز می‌شود و به این نکته اشاره می‌کند که درخصوص این موضوع هم دولت‌های بدهکار و هم طلبکاران آنها باید با یکدیگر همکاری داشته باشند تا بتوانند به راه‌حلی مرضی‌الطرفین در رابطه با بدهی دولت‌ها دست پیدا کنند. در این رابطه قطعنامه، یکسری اصول را بیان می‌کند که باید در تجدید ساختار بدهیهای دولتی مورد توجه قرار گیرند. در ادامه این اصول به‌صورت مختصر بیان می‌شوند.
نخستین اصلی که در قطعنامه مورد اشاره قرار گرفته است این است که دولت‌ها حق دارند سیاست کلان اقتصادی خود را تعیین کنند و تعیین سیاست کلی اقتصادی، شامل تجدید ساختار بدهیهای آنها نیز می‌شود و هیچ اقدام سوءاستفاده‌گرانه‌ای نباید مانع از این شود که دولت‌ها این حق خود را اعمال کنند. با این حال، تجدید ساختار بدهیهای دولتی باید آخرین راهی باشد که دولت‌ها در راستای اعمال سیاست‌های کلان اقتصادی خود برمی‌گزینند و انجام آن باید به نحوی باشد که حقوق طلبکاران نیز مورد نظر قرار گیرد. دومین اصل این است که در چارچوب‌های مورد توافق برای پرداخت بدهیهای دولت‌ها و تجدید ساختار آنها باید حسن نیت لحاظ شده و مدنظر قرار گیرد. رعایت اصل حسن نیت باید هم در مذاکراتی که برای تجدید ساختار بدهیهای دولت‌ها انجام می‌شود مدنظر قرار گیرد و هم در هنگام اجرای ترتیبات مورد توافق قرارگرفته. هدف مذاکرات راجع به تجدید ساختار بدهیهای دولت‌ها باید این باشد که پرداخت بدهیهای حاکمیت‌ها در یک فرآیند قابل تداوم و به نحوی که برای دولت‌ها قابل انجام باشد، صورت پذیرد و همچنین بخش اعظم طلبکاران از این ترتیبات منتفع شوند و بتوانند مطالبات خود را با کمترین میزان زیان دریافت کنند.
اصل سوم این است که در تجدید ساختار بدهیهای دولت‌ها باید شفافیت رعایت شود تا پاسخگویی بازیگران مربوطه افزایش پیدا کند و این کار از طریق تبادل داده‌ها و اطلاع‌رسانی درخصوص فرآیندهای تجدید ساختار بدهی‌ها انجام‌پذیر خواهد بود.
چهارمین اصل مورد اشاره در قطعنامه این است که بی‌طرفی اقتضا می‌کند که تمامی طرفین درگیر در تجدید ساختار بدهیهای دولت‌ها خواه در سطح ملی و خواه در سطح منطقه‌ای، با توجه به وظایفی که بر عهده دارند، به نحو مستقل تصمیم‌گیری کنند و از هر گونه تاثیرگذاری ناروا بر سایر بازیگران خودداری شود؛ چرا که این امر می‌تواند منجر به تعارض منافع یا فساد یا هر دو مورد شود.
پنجمین اصلی که در قطعنامه مورد اشاره قرار گرفته این است که لزوم رعایت رفتار منصفانه این وظیفه را بر دولت‌ها بار می‌کند که از هرگونه تبعیض ناموجه بین طلبکاران خودداری کنند؛ مگر اینکه تفاوت بین طلبکاران، مبتنی بر قانون بوده، معقول باشد یا براساس ترتیباتی که بین طلبکاران مورد توافق قرار گرفته است، قابل توجیه باشد. طلبکاران این حق را دارند که انتظار رفتاری متناسب را با توجه به نوع و ویژگی‌های مطالبات خود داشته باشند. هیچ طلبکار یا گروهی از طلبکاران نباید از ابتدا از فرآیندهای تجدید ساختار بدهی‌ها کنار گذاشته شود.
ششمین اصل این است که مصونیت دولت‌ها از اعمال صلاحیت و اقدامات اجرایی در رابطه با تجدید ساختار بدهی‌ها، یکی از حقوق دولت‌ها نزد دادگاه‌های خارجی است و استثنائات مربوط به این اصل باید به‌طور مضیق تفسیر شود. به عبارت دیگر، طلبکاران نباید حق داشته باشند که دعاوی خود علیه دولت‌ها را در دادگاه‌های داخلی سایر کشورها مطرح کرده و براساس آرای صادره توسط آن دادگاه‌ها اقدام به توقیف دارایی‌های خارجی دولت‌ها کنند.
هفتمین اصل این است که لزوم وجود مشروعیت منتهی به این می‌شود که نهادهایی تاسیس شوند که به امر تجدید ساختار بدهی دولت بپردازند و عملیات و فرآیندهای مربوط به این امر به‌گونه‌ای تنظیم شوند که به الزامات مربوط به فراگیر بودن حاکمیت قانون در تمامی سطوح احترام گذاشته شود. شرایط و جزئیات قراردادهای اصلی مبنای بدهی باید معتبر باقی بمانند، مگر تا زمانی که براساس قراردادهای راجع به تجدید ساختار بدهیهای دولت‌ها تغییر پیدا کنند. هشتمین اصل قابلیت دوام و بقا است که به این معناست که راهکارهایی که برای تجدید ساختارهای بدهی دولت‌ها ارائه می‌شوند باید در زمان مناسب و به نحو کارآمد اجرایی و تکمیل شوند و منجر به این شوند که وضعیت بدهیهای دولت به حالت با‌ثبات در آید و حقوق طلبکاران رعایت شده و در نظر گرفته شوند و در عین حال، رشد اقتصادی فراگیر و بادوام و نیز توسعه کشور را به دنبال داشته باشد و هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی را به حداقل برساند و منتهی به حصول اطمینان از این امر شود که نظام مالی بین‌المللی دچار مشکل نخواهد شد و همچنین در این ترتیبات باید حقوق بشر نیز رعایت شود.
اصل نهم و آخرین اصل این است که تجدید ساختار بدهیهای دولت‌ها باید با نظر اکثریت مطلق طلبکاران دولت تصویب شود و سایر دولت‌ها نباید بتوانند مانع از آن شوند یا آن را به مخاطره اندازند و همچنین طلبکارانی که اکثریت مطالبات را در اختیار ندارند نباید مانع از این شوند که ترتیبات مزبور اجرایی شوند و باید به تصمیمات مزبور احترام گذارند. در این اصل، دولت‌ها تشویق به این شده‌اند که شروط مربوط به اقدامات جمعی را در قراردادهای بدهیهای خود درج کنند، یعنی از ابتدا این مطلب را در نظر بگیرند که اگر قرار باشد در آینده تجدید ساختاری در رابطه با بدهی‌ها صورت گیرد، رای اکثریت طلبکاران قابل قبول و پذیرفته خواهد بود و نیازی به اجماع و اتفاق آرای همه طلبکاران وجود ندارد.
مجمع عمومی در انتهای این قطعنامه از کلیه دولت‌های عضو و سازمان‌های بین‌المللی و سایر نهادها و بازیگران مرتبط دعوی تقاضا می‌کند که از این اصول تبعیت کنند و از دبیر کل سازمان ملل متحد تقاضا می‌کند که همه تلاش خود را به‌عمل آورد تا این اصول در سطح بین‌المللی معرفی و شناسایی شوند. همچنین اعلام می‌کند که بررسی این موضوع کماکان در دستور کار مجمع قرار خواهد داشت و به دنبال این خواهد بود که اقداماتی انجام دهد تا این اصول از سوی موسسات مالی بین‌المللی پذیرفته و اعمال شوند و مجمع عمومی، در آینده شیوه‌های اجرایی این اصول را نیز تبیین خواهد کرد.