درحالي كه 4 عضو دولت يازدهم به حذف روش‌هاي مرسوم در نامه‌يي به رييس دولت هشدار دادند كه ركود فعلي ممكن است به بحران برسد و در شرايطي كه وزير اقتصاد هفته گذشته چندين بار اعلام كرد بسته خروج از ركود را ارائه مي‌دهد، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، در گزارش به قلم ازوجی و فرهادی کیا، چشم‌انداز رشد اقتصادي كشور در نيمه اول سال94 را بررسي كرد؛ درهمين رابطه نيز روزنامه تعادل روز پنج‌شنبه به بررسي ريز اين گزارش درجهت سياست‌ها و اقدامات دولت يازدهم پرداخت. درهمين راستا براي خروج از ركود قطعي و عدم بازگشت به شرايط گذشته، لازم است راهكارهايي ارائه شود تا وضع اقتصاد كشور، سامان گرفته و شاهد رشد اقتصادي مناسب باشيم. با توجه به عملكرد رشد اقتصادي در سال‌هاي اخير و عملكرد شاخص‌هاي پيش‌رو طي چهار و پنج‌ماهه اول سال جاري درحوزه‌هاي صنعت، واردات، صادرات غيرنفتي، توليد و صادرات نفت و گاز و بودجه دولت و بخش مسكن؛ به نظر مي‌رسد رشد اقتصادي كشور در نيمه اول سال جاري (1394) نسبت به مدت مشابه سال قبل عملكرد ضعيف‌تري داشته باشد. شواهد امر نشان مي‌دهد كه اين روند تا پايان سال تداوم پيدا مي‌كند. چندي پيش صندوق بين‌المللي پول نيز ميزان رشد اقتصادي ايران در سال2015 را حدود 0.6درصد پيش‌بيني كرده بود درحالي كه اين رقم در پيش‌بيني‌هاي بانك جهاني يك‌درصد و سازمان ملل نيز 2.5درصد است؛ بنابراين درمجموع سطح رشد اقتصادي سال جاري نسبت به سال قبل كمتر خواهد بود.
مثبت شدن رشد اقتصاد در سال1393 (رشد حدود 3درصدي اقتصاد) و خروج اقتصاد كشور از ركود شديد، نتيجه اصلاح برخي از سياست‌ها، تعامل بيشتر با دنياي خارج، ايجاد تحرك در سرمايه‌گذاري‌هاي دولت، استفاده از ظرفيت‌هاي خالي اقتصاد، كاهش نرخ تورم، ثابت نسبتي بازارها، مديريت انتظارات و ثبات فضاي اقتصاد كلان بوده است. اين سياست‌ها دستاوردهاي مهمي براي كشور به ارمغان آورده و مسائل و مشكلات تا حدودي بهبود يافته، ولي بازهم براي رسيدن به شرايط مطلوب و با ثبات فاصله زيادي وجود دارد. اميد است دولت تدبير و اميد در سال آتي و در سايه سياست‌هاي اجرايي اقتصاد مقاومتي، سياست‌هاي برنامه ششم توسعه و فرصت‌هاي توافق هسته‌يي و خارج شدن بازارها از حالت انتظار، زمينه بهبود هرچه بيشتر شاخص‌هاي كلان كشور را فراهم آورد. قطعا دستيابي به رشد اقتصادي بالا و پايدار مستلزم تغيير ساختار اقتصاد كشور، رفع موانع افزايش توليد، مشاركت وسيع بخش خصوصي و جذب سرمايه‌گذاري خارجي در اقتصاد است.
اطمينان‌سازي فضاي سرمايه‌گذاري
درهمين راستا، ابتدا بايد فضاي اطمينان مورد نياز براي سرمايه‌گذاران و سپس منابع مالي آزادشده براي اقتصاد بعد از برداشته شدن تحريم‌ها ايجاد شود؛ همچنين دولت بايد از فضاي ذهني به وجود آمده براي جذب سرمايه‌گذاري بخش خصوصي داخلي و خارجي حداكثر استفاده را برده، ضمن اينكه از هزينه كردن درآمدهاي آزادشده، صرف‌نظر كند. علاوه بر اين، طرح‌هاي سرمايه‌گذاري بايد با دقت تمام تحت نظر و بررسي باشند تا از اتلافي كه معمولا همراه با افزايش سرمايه‌گذاري رخ مي‌دهد، جلوگيري شود. همچنين بايد اولويت به مديريت و تدابير خوب، شفافيت، راندمان اداري و كنترل فساد داده شود كه اين موضوع مي‌تواند باعث جلب اطمينان به دولت شده و آن را قادر سازد تا سياست‌هاي خود شامل تصميمات سرمايه‌گذاري عمومي را اجرا كند. زيرساخت‌هاي كشور در بسياري جهات كيفيت لازم را ندارند و درصورت تسريع آهنگ رشد اقتصاد ممكن است تنگناهايي را به وجود آورند، همين‌طور سيستم حمل‌ونقل به ويژه حمل‌ونقل ريلي و هوايي، خدمات ارتباطات، بخش نفت و گاز و بخش آب، برق و توزيع گاز ازجمله زيرساخت‌ها هستند كه در سال‌هاي اخير دچار كاهش سرمايه‌گذاري شد‌ه‌اند.
به همين دليل با درنظر گرفتن نيروهاي كار تحصيلكرده، فرصت كشور براي كسب مزيت نسبي در صنايع فناوري پايين چندان زياد نيست به اين دليل كه نيروي كار در ايران براي چنين صنايعي بسيار گران و پرهزينه خواهند بود؛ در نتيجه بايد حتما صنايع فناوري بالا توسعه داده شده و از تحقيقات، پژوهش و توسعه در اين صنايع حمايت شود، همچنين در هر برنامه‌يي كه براي تبديل دارايي‌هاي منابع طبيعي كشور به سرمايه انساني با نتايج بهره‌وري ماندگار تدوين مي‌شود، بايد اين امر محوريت اصلي را داشته باشد.
كاهش آسيب‌پذيري اقتصاد كشور
به اعتقاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور لازم است در بخش نهادي و ساختاري اقداماتي نظير تداوم اجرايي برنامه خروج غيرتورمي از ركود و قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير، تداوم اجراي برنامه‌هاي عملياتي سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي دستگاه‌هاي اجرايي (مصوب شوراي اقتصاد) با توجه به فرصت‌هاي پيش‌‌روي اقتصاد ايران، استمرار اقدامات موثر دولت براي بهبود محيط كسب‌وكار همراه با به‌كارگيري گسترده فناوري اطلاعات و ارتباطات، ارتقاي خدمات عمومي با چابك‌سازي سازمان‌هاي دولتي و تقويت پنجره واحد و حذف مجوزهاي غيرضرور، ثبات در سياست‌هاي بازار ارز، پول، قيمت‌ها، بازار دارايي‌هاي با هدف پيش‌بيني‌پذير كردن تحولات آتي براي فعالان اقتصادي و در نهايت منابع براي افزايش نرخ بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي خالي توليدي موجود مجهز و منابع به تشكيل سرمايه ثابت بخش‌هاي توليدي داراي پتانسيل بالاي رشد، جهت‌دهي شوند. درحوزه ارز و تجارت خارجي نيز اقداماتي نظير حمايت همه‌جانبه از صادرات غيرنفتي و متنوع‌سازي بازارهاي هدف از بعد كالايي و كشوري با رويكرد تقويت روابط تجاري و توليد براي صادرات با هدف كاهش آسيب‌پذيري اقتصاد كشور و استفاده از منابع ارزي دولتي درخارج كشور براي تامين منابع سرمايه‌يي بنگاه‌هاي اقتصادي در قالب سياست‌هاي پولي مناسب كه منجر به افزايش پايه پولي نشود، بايد انجام شود.
تداوم اولويت‌بندي طرح‌هاي نيمه‌تمام
بر اساس گزارش سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور درحوزه بودجه و دولت نيز لازم است مديريت بدهي‌هاي بخش دولتي درجهت افزايش ظرفيت بخش خصوصي و ايفاي تعهدات دولتي به خصوص پرداخت بدهي‌ها به پيمانكاران خصوصي، انضباط بودجه‌يي دولت براي جلوگيري از افزايش بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي و عدم افزايش در حساب تنخواه گردان خزانه (وجوهي كه از محل اعتبار معين براي رفع احتياجات نقدي از طرف اعتبار‌دهنده دراختيار اعتبار‌گيرنده قرار مي‌گيرد و حداكثر تا پايان سال مالي مورد عمل بايد واريز شود)، تداوم اولويت‌بندي طرح‌هاي نيمه‌تمام تملك دارايي‌هاي سرمايه‌يي با پيشرفت فيزيكي بالا (طرح‌هايي كه در نيمه دوم سال1394 و سال1395 به بهره‌برداري مي‌رسند) براساس ميزان نقش آنها در تحقق رشد پايدار اقتصادي و تامين اعتبار لازم، كمك به راه‌اندازي و توسعه طرح‌هاي مشاركت عمومي و خصوصي و توسعه زيرساخت‌هاي لازم براي مشاركت بخش غيردولتي از طريق افزايش سهم اعتبارات كمك‌هاي فني و اعتباري از اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌يي، استقرار مكانيسم‌هاي پرداخت يارانه سود و كارمزد تسهيلات بانكي از محل وجوه اداره شده براي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري اشتغالزايي غيردولتي و درمجموع تسريع وكارآمدسازي واگذاري طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌يي جديد، نيمه‌تمام و آماده بهره‌برداري به بخش غيردولتي و ارائه كمك‌هاي فني و اعتباري به سرمايه‌گذاران انجام شود. در بازار پول و سرمايه كه اخيرا نيز پرفراز و نشيب شده لازم است اقداماتي نظير پيگيري و اقدامات موثر بانك مركزي و بانك‌ها براي وصول مطالبات با هدف خلق منابع جديد براي تقويت سرمايه‌گذاري بخش خصوصي، نقش‌آفريني بانك مركزي در بازار بين بانكي براي تامين نيازهاي كوتاه‌مدت بانك‌ها با هدف كاهش نرخ بهره، تجديدنظر در سياست‌هاي اعتباري و نظارتي بانك مركزي درخصوص بانك‌ها و موسسات اعتباري غيربانكي در استفاده از منابع پول پرقدرت بانك مركزي، رفع تحقق تنگناهاي اعتباري و حركت به سمت به‌كارگيري سياست تسهيل مقداري توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران براي تحريك بخش واقعي اقتصاد متناسب با شرايط اقتصادي كشور و مديريت بر بازار سرمايه با هدف تقويت سرمايه‌گذاري در بورس و استفاده حداكثري از منابع مردم شود.
منبع: روزنامه تعادل